تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 13 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر كس از خدا خير بخواهد و به آنچه خدا خواسته راضى باشد، خداوند حتما براى او خير خواه...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803950928




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نعمت‌زاده 3 كارته شد


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نعمت‌زاده 3 كارته شد
وزير صنعت و تجارت براي سومين بار كارت زرد گرفت و بار ديگر تا يك قدمي استيضاح پيش رفت. محمدرضا نعمت‌زاده كه در ماه‌هاي اخير، مجلس و حتي برخي از مشاوران نزديك به رئيس‌جمهور از عملكرد وي ناراضي هستند اين بار به دليل عضويت در هيئت مديره 19 شركت خصوصي از سوي نمايندگان مجلس مورد سؤال قرار گرفت و به دليل قانع نشدن نمايندگان، از نمايندگان مجلس كارت زرد گرفت.
نویسنده : بهناز قاسمی 


وزير صنعت و تجارت براي سومين بار كارت زرد گرفت و بار ديگر تا يك قدمي استيضاح پيش رفت. محمدرضا نعمت‌زاده كه در ماه‌هاي اخير، مجلس و حتي برخي از مشاوران نزديك به رئيس‌جمهور از عملكرد وي ناراضي هستند  اين بار به دليل عضويت در هيئت مديره 19 شركت خصوصي از سوي نمايندگان مجلس مورد سؤال قرار گرفت و به دليل قانع نشدن نمايندگان، از نمايندگان مجلس كارت زرد گرفت.
كارت زرد در مجلس به معناي عدم رضايت نمايندگان از عملكرد يك وزير است و چنانچه يك وزير سه بار كارت زرد دريافت كند، بايد استيضاح شود و به اين ترتيب وزير صنعت روز گذشته با گرفتن سومين كارت زردش از مجلس در يك قدمي استيضاح قرار گرفت. دو كارت زرد ديگر نعمت‌زاده به دليلي مشكلات موجود در ذخيره‌سازي و عرضه كالاهاي استراتژيك، واردات سيگار مالبورو و... بود و اين بار نيز به دليل عضويت در ۱۹ شركت خصوصي مورد سؤال قرار گرفت.
گفته مي‌شود مشكلات فعلي صنعت و توليد به دليل ضعف مديريتي نعمت‌زاده است، چراكه از زمان وزارت وي، هيچ اقدام قابل ملاحظه‌اي در جهت رفع مشكلات توليد صورت نگرفته است، البته به استثناي امتيازاتي كه به خودرو‌سازان و شركت‌هاي پتروشيمي داده است.
 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني ديروز پارلمان، سؤال حميد رسايي نماينده تهران از محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
سؤال از نعمت‌زاده توسط حميد رسايي در مورد علت حضور همزمان نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هيئت مديره 16 شركت طرح شد. پس از توضيحات وزير صنعت، رسايي اعلام كرد كه از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده است و نمايندگان با 73 رأي موافق، 106 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 203 نماينده حاضر در صحن علني، از پاسخ‌هاي وزير صنعت قانع نشدند و بدين ترتيب وي سومين كارت زرد خود را از پارلمان دريافت كرد.

   تصدي بيش از يك شغل براي كارمند دولت ممنوع است چه رسد به وزير صنعت!
نماينده مردم تهران در مجلس در سؤالي از وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تصدي بيش از يك شغل براي كارمند دولت ممنوع است چه رسد به يك وزير كه براي او هم ممنوع است.
حميد رسايي در سؤالي از نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: موضوع سؤال من بررسي نقض يكي از قوانين مهم كشور توسط آقاي نعمت‌زاده وزير محترم صنعت، معدن و تجارت است كه رعايت اين قانون نشانه عدالت در نظام جمهوري اسلامي است و عدم رعايت آن نشانه انحراف در دولت، سيستم و مجراي جاري كشور است و طبعاً اگر مجلس به عنوان دستگاه نظارتي مردمي چشمش را به اين تخلف ببندد بايد اين را آغاز انحراف در آرمان‌هاي اسلامي بدانيم.
وي تصريح كرد: آقاي نعمت‌زاده از سال 57 در نظام جمهوري اسلامي مسئول بودند يا عضو هيئت‌مديره ايران‌خودرو كه اولين مسئوليت ايشان بود و بعد وزير كار بودند، سپس وزير صنايع شدند و ديگر مسئوليت‌ها تا شركت‌هاي پتروشيمي و نفتي؛ مي‌رسند به جايي كه مشاور ارشد وزير نفت مي‌شوند و سال 88 به گفته خودشان ديگر مسئوليتي نداشتند و بازنشسته مي‌شوند و رو مي‌كنند به تأسيس يك شركت خانوادگي كه البته اين يك شركت نبوده است (البته ما فكر مي‌كرديم كه اين يك شركت است ولي وقتي داخل آن مي‌رويم مي‌بينيم كه دريايي است. هرچه آدم در آنجا غواصي مي‌كند مي‌بيند كه چيزهاي جديدتري كشف مي‌كند).
رسايي ادامه داد: بنده طي صحبت‌هايي كه با كارشناسان مختلف داشتم دريافتيم كه نسبت به اين فرعياتي كه شركت‌هاي ايشان داشت وقت بسيار زيادي بايد گذاشته شود.
وي موضوع سؤال عضويت همزمان آقاي نعمت‌زاده در هيئت‌مديره 16 شركت خصوصي كه عمدتاً در حوزه پتروشيمي فعال هستند عنوان كرد كه البته آن روز كه بنده سؤال كردم 16 شركت بود كه بعداً مشخص شد 19 شركت است و حتي برخي شركت‌هاي ديگر وجود دارد كه من هنوز پاسخي براي آنها نگرفته‌ام و البته در مورد آنها نيز ادعايي ندارم و بحث همان 19 شركتي است كه خودشان گفتند.
اين نماينده خاطرنشان كرد: مطابق اصل 141 قانون اساسي تصدي بيش از يك شغل براي كارمند دولت ممنوع است چه برسد به يك وزير كه براي او هم ممنوع است.
رسايي خاطرنشان كرد: مطابق تبصره 4 ماده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، تصدي هر نوع شغل دولتي در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از آنها مربوط به دولت و مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و مديريت عامل و عضويت در هيئت‌مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز شركت‌هاي تعاوني و اداري مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است. تبصره 5 اين قانون اين را جرم مي‌داند و صراحتاً مي‌گويد متخلف از اين قانون به انفصال از خدمت از 6 ماه تا يك سال محكوم مي‌شود و اگر اصرار به اين كار داشته باشد بايد به شكل دائمي انفصال صورت بگيرد.
نايب‌رئيس كميسيون اصل 90 در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سؤال خود تأكيد كرد: آقاي نعمت‌زاده گفته‌اند كه اسناد و مدارك را به بنده داده‌اند. ما در جلسه كميسيون صنايع خدمت آقاي نعمت‌زاده رسيديم. بنده خيلي راحت گفتم آقاي نعمت‌زاده اين اسناد را روزنامه‌هاي رسمي چاپ كرده كه شما وارد هيئت‌مديره اين شركت‌ها شده و مديرعامل آنها شده‌ايد و اين شركت‌ها خصوصي است (البته برخي شركت‌هاي دولتي ديگري هست كه من كاري به آنها ندارم).
رسايي اضافه كرد: به آقاي نعمت‌زاده گفتم كه شما به من سند ارائه بدهيد كه از اين شركت‌ها انصراف و استعفا داده‌ايد و بنده در اين صورت سؤالم را پس مي‌گيرم كه ايشان در جلسه گفتند اول شما بايد اسناد و مدارك را ارائه بدهيد و بنده هم گفتم كه اين حرف معني ندارد. اسناد در جلوي چشم شما وجود دارد و اگر مسئله‌اي هست و سندي وجود دارد ارائه دهيد بنده كه نمي‌خواهم لجاجت كنم! هنگامي كه ديدم ايشان اكراه دارد فهميدم تعداد شركت‌ها 16 شركت نيست بلكه آقاي نعمت‌زاده مي‌خواهد ببيند ما سند چه شركت‌هايي را داريم و تنها در مورد آنها پاسخ دهد.
اين نماينده يادآور شد: بنده در اين ميان اسناد را ارائه كردم و از ايشان درخواست كردم كه اسناد را ارائه دهد و ايشان عنوان كرد كه من سندها را به شما نمي‌دهم و به رئيس كميسيون مي‌دهم.
رسايي همچنين تأكيد كرد: به هر ترتيب ايشان اسناد را ارائه نكرد و همانطور كه اعلام كردند حدود يك ماه پيش ارائه دادند و روز گذشته معاون آقاي نعمت‌زاده كليه اسناد را به بنده ارائه كردند و تا جايي كه راه داشت تلاش كردند كه بنده را از طرح سؤال منصرف كنند و بنده بايد سند مي‌ديدم تا انصراف دهم. اكنون كه بنده روز گذشته اين اسناد را ديدم متوجه شدم كه چقدر اين سؤال من بجا است.
اين نماينده در ادامه سؤال خود از وزير صنعت، معدن و تجارت گفت براساس اسناد و مدارك موجود آقاي نعمت‌زاده شما در دوره بعد كه مي‌رويد تاريخ تغيير هيئت‌مديره‌ها را هم اعلام كنيد. شما نگوييد من از هيئت‌مديره‌ها بيرون آمدم. شما از هيئت‌مديره‌ها در چه تاريخي بيرون آمده‌ايد؟ اگر پيگيري رسانه‌ها و نمايندگان مجلس نبود از سال 92 خبرگزاري فارس، اين هيئت‌مديره‌ها را اعلام كرد و شما تكليف كرديد و گفتيد كه اين كار رسانه‌اي براي تخريب دولت است.
وي در ادامه مطلب فوق تأكيد كرد: در سال 93 آقاي توكلي نسبت به اين موضوع حساسيت به خرج دادند و شما باز هم گفتيد دروغ مي‌گويد. سپس بنده سؤال كردم و حاضر نشديد شما اسناد و مدارك را ارائه دهيد و نهايتاً شما روز گذشته اين اسناد را ارائه داديد ولي نكته مهم اين است كه در چه تاريخي هيئت‌مديره‌ها عوض شده‌اند. بعد از اينكه هيئت‌مديره‌ها عوض شدند (در قم اگر ديده باشيد نوشته است سوهان‌فروشي حاج‌حسين و پسران اينجا هم شده شركت آقاي نعمت‌زاده و فرزندان!) چراكه پس از بيرون آمدن ايشان از اين شركت‌ها اين شركت‌ها در اختيار داماد، دختران و برخي آشنايان قرار گرفته است.
اينكه كسي از ابتداي جمهوري اسلامي تا امروز مسئوليت داشته و امروز بحث در مال و ثروت ايشان چيزي است كه حتي خود ايشان حاضر نيست به صراحت در مورد آن صحبت كند جاي سؤال دارد را من كنار مي‌گذارم. در طول دو سال گذشته شما هم وزير بوديد و هم عضو هيئت‌مديره اين شركت‌ها بايد پاسخ دهيد كه علي‌رغم اينكه مي‌دانستيد چرا جلسات اين شركت‌ها دو سال و اندي به طول انجاميده است؟
 
 نعمت‌زاده: با سابقه مديريتي صلاح نبود بيكار باشم
وزير صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سؤال رسايي گفت: پس از تصدي پست وزارت از هيئت مديره 19 شركت كه در آنها عضويت داشت استعفا داده است.  محمدرضا نعمت‌زاده افزود: بنده از عضويت در هيئت مديره اين شركت‌ها استعفا دادم و اسناد آن نيز موجود است و روزنامه رسمي نيز آنها را به چاپ رسانده؛ من اين اسناد را تقديم هيئت رئيسه مجلس مي‌كنم تا نمايندگان آنها را مشاهده كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه بنده كارمند رسمي نهاد رياست جمهوري بودم اظهار داشت: در سال 88 و بعد از 30 سال خدمت بازنشسته شدم و سه سال و نيم بازنشسته بودم؛ در نهايت با توجه به سابقه 40 ساله در مديريت و صنعت صلاح نبود بيكار باشم و نياز بود به بخش خصوصي و صندوق‌هاي بازنشستگي براي پيشبرد امور كمك كنم.
نعمت‌زاده به زمان فعاليت خود در 19 شركت ياد شده اشاره كرد و افزود: در اين مدت به تدريج از فعاليت در يك شركت در چندين شركت مشغول شدم و عمدتاً به صورت مديريت و با واگذاري عضو هيئت مديره آنها شدم. عمده فعاليت من در چابهار در جهت ايجاد يك مجتمع پتروشيمي بود. در زمان فعاليتم يك سهم مديريت هم به من داده شد؛ البته آنها از من امضا گرفتند كه اين سهم متعلق به من نيست.
وي همچنين گفت: اين واحد متعلق به سرمايه‌گذاري ساتا بود كه متعلق به صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و چندين شركت خصوصي ديگر است.
وزير صنعت معدن و تجارت به حضور خود در دولت اشاره كرد و گفت: با توجه به نظر آقاي روحاني در اوايل مرداد 92 و دستور ايشان براي گرفتن پست وزارت از شركت‌ها استعفا دادم. در 15 مرداد 92 استعفاي خود را ارائه كردم و خدمت شما عزيزان (نمايندگان مجلس) رسيدم و شما نيز به بنده رأي اعتماد داديد.
مراحل ثبتي اين مباحث كمي طول مي‌كشيد و نياز به تشكيل مجامع عمومي بود كه به جز يك يا دو مورد تشكيل اين مجامع به دست افراد ديگر بود اما در نهايت اين مجامع تشكيل و استعفاها مورد پذيرش قرار گرفت.


منبع : روزنامه جوان









تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۶





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن