محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803483327
جای خالی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مناطق آزاد - سعید زارع کندجانی*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جای خالی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مناطق آزاد - سعید زارع کندجانی* دوگانگی مدیریت در مناطق آزاد ناشی از تعارض قوانین، چالشی مهم و تاثیرگذار در اداره کردن این مناطق و سدی محکم در برابر شتاب گیری روند توسعه به شمار می رود.
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب ها و شیوه های اجرای مختلف به عنوان یکی از الگوهای موفق در جوامع پیشرفته، تحولات عظیمی در زمینه بهبود فضای کسب و کار ایجاد کرده و در ایران شورایی تحت همین عنوان، در ادامه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی رهبر معظم انقلاب است طی ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه، شکل گرفته است.شورای گفت و گو را می توان در قالب تعریف، فرصتی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به ویژه قوه مجریه با بخش خصوصی دانست تا از این رهگذر، موانع کسب و کار رفع، فعالیت های اقتصادی آسان، اندازه دولت منطقی و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور توسعه یابد؛ چیزی که به نظر می رسد بیش از هر نقطه از کشورمان در مناطق آزاد به آن نیاز باشد.بر همین اساس، تاثیر مثبت و پایدار برگزاری نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ابعاد تخصصی مناطق آزاد از آنجایی اهمیت پیدا می کند که در این مناطق بر اساس اهداف تعریف شده نظام جمهوری اسلامی ایران، جذب سرمایه گذار و خدمات رسانی به فعالان اقتصادی بیش از دیگر نقاط کشور مورد توجه قرار دارد و دولت بر اساس قانون، مشوق های متعددی همچون معافیت های مالیاتی بلند مدت و کاهش فرایند شکل گیری کسب و کار را برای این مناطق تعریف و اجرا می کند.حال در چنین شرایطی وجود برخی تعارض های قانونی و به تبع آن برداشت های متفاوت از قانون و در نهایت برخوردهای مدیریتی متفاوت با موضوع های جاری، ساکنان و فعالان اقتصادی این مناطق را با مشکل های متعددی مواجه و نه فقط این قشرها، بلکه مدیران را نیز دچار سردرگمی کرده است.بررسی نشان می دهد که در مناطق آزاد موضوعی که در نگاه کلی از آن به عنوان «دوگانگی مدیریتی» یاد می شود، نتیجه برداشت های مختلف از قوانینی است که هر یک به نوبه خود استدلال های قوی برای اجرایی شدن دارند و زمانی اختلاف نظرها و اعمال سلیقه ها در عرصه اجرایی بروز می کند که با تغیرات مدیریتی، نگاه ها و برداشت ها به این قوانین نیز دچار تغییر می شوند.در اینچنین شرایطی، یک مدیر بر اساس قانونی خاص انجام برخی امور را در حیطه کاری خود تصور می کند و با تغییر مدیران، این فرایندها و وظایف قانونی بازتعریف می شوند و این موضوع زمانی شکل پیچیده و بغرنج به خود می گیرد که در نظر بگیریم انجام برخی وظایف قانونی یکی از محورهای اصلی جذب درآمد برای یک نهاد یا ارگان تعریف شده باشد و از دست دادن اختیارات قانونی، چالش های جدی در بحث تامین منابع را به دنبال داشته باشد.برای مثال صدور پروانه کسب و پروانه ساخت یکی از اختیارات اصلی شهرداری و از جمله منابع مهم درآمدهای این نهاد به شمار می رود و این در حالی است که سازمان منطقه آزاد قشم نیز با استدلال به قوانین اداره مناطق آزاد، صدور این مجوزها را حق قانونی خود اعلام می کند و این شده است که در قشم می توان از دو ارگان مختلف مجوز دریافت کرد که هر یک از آنها مزیت ها، مشکلات، خدمات و ویژگی های خاص خود را به همراه دارد.در این زمینه به خصوص، هرچند دریافت پروانه کسب از شهرداری قشم فرایندی کم هزینه تر ارزیابی می شود، اما این مجوزها برای سازمان منطقه آزاد قشم که حیطه فعالیت ها و اختیارات آن گسترده تر است، ارزش قانونی ندارد و خلاف این مطلب نیز برای مجوزهای صادره از منطقه آزاد صدق می کند.اختلاف نظر در خصوص حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا و برخی نهادها و اداره های دولتی با قوانین حاکم بر مناطق آزاد نیز از دیگر نمونه هایی است که هر یک به سردرگمی مردم و مسئولان منجر شده است و هر مدیری به زعم خود تلاش می کند که بهترین شیوه را برای پیشبرد اهداف سازمان و نهاد خود اجرا کند و از قوانین موجود بیشترین بهره را ببرد.حال در اینچنین شرایط پیچیده ای، به نظر می رسد استفاده از تجربه ارزشمند تشکیل شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ابعاد تخصصی مناطق آزاد، بتواند به فضای تعامل و همکاری در این مناطق کمک کند و علاوه بر رعایت قانون و حفظ منافع ملی، کمیت و کیفیت خدمات رسانی دستگاه های اجرایی را در این مناطق افزایش دهد.این شوراها بر اساس اهداف شکل گیری و شالوده ساختاری که شامل نمایندگان دولت، نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس دادگستری و دادستان، شهردار و نمایندگان بانک ها می شود، می تواند موضوعات بسیاری را بررسی و در صورت دستیابی به تفاهم، به عنوان تصمیم شورا به مراجع ذیربط برای اجرا، منعکس و در صورت نیاز پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار را به مسئولان مربوطه، اعلام کند.در صورتی که این نشست ها به تفاهم منجر نشود نیز می توان گزارش ها و درخواست های شورای گفت و گو در مناطق آزاد را برای بررسی در ابعاد ملی و فراگیر به همراه پیشنهادهای مربوط به اصلاح، حذف یا وضع مقررات را با مستندات و گزارش های توجهیی به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و پیشرفت کار را از این طریق پیگیری کرد.بی شک پایش نحوه اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات، تنظیم گزارش های کارشناسی در این باره و بررسی کارشناسی در خصوص اصلاح و تکمیل طرح ها و لایحه های قانونی با هدف بهبود محیط کسب و کار در مناطق آزاد از دستاوردهای اجرای این رویکرد به شمار می رود و می تواند الگویی برای شتاب گیری روند توسعه مناطق آزاد کشورمان تلقی شود.*مسئول دفتر ایرنا در قشم
15/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها