واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، گفت: نهادها و سازمان های دولتی به جهت عدم تامین اعتبار ازسوی دولت آن را اجرا نمی کنند.به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمداسماعیل سعیدی با انتقاد از عدم اجرای قانون تنظیم جمعیت و خانواده، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در طی 2 سال گذشته به دلایل مختلف اجرا نشده بحث مرخصی زایمان است که در این زمینه نهادها و سازمان های دولتی به جهت عدم تامین اعتبار ازسوی دولت آن را اجرا نمی کنند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی علت عدم اجرای قانون تنظیم جمعیت و خانواده (موضوع مرخصی زایمان) در کمیسیون اجتماعی، عنوان کرد: از این رو به منظور اجرای دقیق این قانون که مصوب مجلس در سال 92 است، باید علت عدم اجرای آن به هر دلیل مورد بررسی و بحث قرار گیرد؛ هرچند که مجلس شورای اسلامی باید تاکنون از بُعد نظارتی خود استفاده می کرد و دلایل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان را ازدولت جویا می شد. وی با بیان اینکه بارها دستگاه ها و نهادهای اجرایی قوانین مصوب مجلس را به دلایل گوناگون اجرا نکردند، به خانه ملت گفت: به طور حتم یکی از مسائل بحث برانگیز جلسات میان مسئولان دولتی و مجلس موضوع مرخصی زایمان بوده که تاکنون متاسفانه دلایل عدم اجرای آن توسط دولت مشخص نشده است؛ البته همانطور که پیشتر نیز گفته شد دستگاه ها و نهادهای عمومی و دولتی موظف به اجرای دقیق قانون هستند هر چند که به دلیل نبود اعتبارات لازم اجرایی نشده است، در این زمینه رفع مشکلات اجرای این قانون از سوی مراکز خصوصی نیز نیازمند بررسی ها و بحث های بیشتر است. سعیدی با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون از سوی هر نهاد و سازمانی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: متاسفانه آمارهایی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که از مرخصی زایمان به مدت 9 ماه استفاده کردند پس از مراجعه به محل کار خود شغل خود را از دست داده و افراد دیگری جایگزین آنها شده است، به عبارت بهتر موقعیت شغلی این افراد در زمان استفاده از مرخصی زایمان در خطر است، بنابراین در جلساتی که طی هفته های آینده در کمیسیون اجتماعی برگزار می شود این موضوع مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت موظف به اجرای قانون است، افزود: به طور حتم دولت باید بودجه مورد نیاز برای اجرای هر قانونی را در لایحه بودجه هر سال پیش بینی کند، بنابراین عدم اجرای قانون به بهانه های مانند نبود اعتبار به هیچ عنوان قابل قبول نیست، البته ذکر این نکته نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است مبنی بر اینکه در خصوص اجرای سیاست های کلی افزایش جمعیت باید شرایط و زمینه های لازم برای تحکیم بنیاد خانواده فراهم شود.
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]