تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836674272
مردم در منگنه وام خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه جام جم: در حالی که براساس اعلام رسمی بانک مرکزی، خرید خودرو از طریق وام 25میلیون تومانی پایان یافته، اما به نظر می رسد فروش بیش از حد خودرو در کنار ابهاماتی چون مالیات بر ارزش افزوده اضافی، چالش هایی برای خریداران ایجاد کرده که همچنان ادامه دارد.به گزارش خبرنگار جام جم، پس از انتشار نامه بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توقف فروش خودرو از طریق وام 25 میلیون تومانی، خودروسازان به این مصوبه اعتراض کرده و اعلام کردند در جلسه ای با بانک مرکزی این موضوع را حل خواهند کرد. این جلسه شنبه شب هفته جاری در بانک مرکزی تشکیل شد، اما نتایج این جلسه برای خودروسازان جالب نبود، زیرا نه تنها با تداوم پرداخت وام 25 میلیون تومانی موافقت نشد بلکه بانک مرکزی با دلایلی غافلگیرکننده، عملکرد خودروسازان در اعلام نادرست موجودی پارکینگ و ترفندهای آنان برای پیش فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی را اعلام کرد و زیرسوال برد. در نتیجه مشخص شد خودروسازان بیش از موجودی واقعی پارکینگ هایشان خودرو فروخته اند و در نظر داشته اند تا سقف 300 هزار خودرو با این وام خودرو بفروشند و تا مدت ها خیالشان از فروش محصولاتشان که انگ گرانی و بی کیفیتی برچهره دارد، راحت باشد. در واقع با ورود بانک مرکزی به ماجرا مشخص شد احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا آمار موجودی پارکینگ خودروسازان را به درستی اعلام نکرده و بانک مرکزی نیز از این موجودی اطلاع دقیق و شفافی نداشته است؛ در نتیجه، عملکرد غیرصادقانه یک دستگاه در کنار کم اطلاعی دستگاه دیگر و موج سواری و سوءاستفاده خودروسازان از این خلأ، اکنون بخشی از ثبت نام کنندگان خودرو را با دردسر مواجه کرده است. دبه خودروسازان این دردسرها از چند جهت ایجاد شده است؛ اول این که خودروسازان ده هزار فقره ثبت نام، یعنی بیش از سقف قانونی 110 هزار فقره ای انجام داده اند و اکنون وزارت صنعت تامین مالی وام برای مازاد ثبت نام ها را به عهده خودروسازان گذاشته و این امر احتمالا باعث پاسکاری و بلاتکلیفی و سرگردانی مردم خواهد شد. از سوی دیگر ثبت نام بیش از موجودی پارکینگ خودروسازان باعث شده زمان تحویل خودرو به ثبت نام کنندگان قطعی بیش از زمان 30 روزه یا تحویل روز اعلام شده باشد. سرانجام نیز ماجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده اضافی از ثبت نام کنندگان بر ابهامات ماجرا افزوده است. این در حالی است که مشکلات مردم حتی در حین ثبت نام خودرو از طریق وام 25 میلیون تومانی به بهانه های مختلف وجود داشته است؛ مثلا خودروسازان ابتدا اعلام کرده بودند خودروها را به روز تحویل می دهند که پس از اندک زمانی ابتدا اعلام شد خودروها 30 روزه و اکنون زمزمه 60 یا حتی 90 روز هم برای تحویل به گوش می رسد. در حالی که اگر پارکینگ خودروسازان پر باشد، قطعا نیاز به هیچ انتظاری نیست و خودرو باید به روز و بلافاصله تحویل خریدار شود. لذا این تاخیر در تحویل، گفته بانک مرکزی دراین باره که خودروسازان می خواسته اند با استفاده از این وام پیش فروش خودرو را انجام دهند نیز توجیه می کند. خسرو تاج: خودروسازان باید به قول و قراری که با مردم دارند عمل کنند از سوی دیگر، خودروسازان مقررات مالی ناظر بر پرداخت وام را نیز تغییر داده و با استفاده از این ترفند، مدت بازپرداخت وام را از هفت سال به چهار سال کاهش دادند. در این راستا فاصله چک ها از سه ماه به یکماه رسید و در نتیجه مشتری باید تعداد بیشتری چک تحویل می داد و چون قاعدتا این امر خارج از عهده اش بود و بانک ها به وی دسته چک جدید نمی دادند، لذا این ترفند به طور خودکار مدت بازپرداخت وام را مطابق با تعداد چک تراز کرده و از هفت به چهار سال رسانیده است. در همین حال خودروسازان با خریداران شرط کردند که پذیرفتن سفته فقط برای «پیش ثبت نام» است و برای ثبت نام قطعی باید چک بانکی تحویل شود. این در حالی است که بسیاری افراد به دلایل گوناگون چک ندارند و البته پذیرش سفته به جای چک دستور بانک مرکزی نیز بوده است، اما خودروسازان از این جهت نیز تخلف کرده اند. خودروسازان مسئول اضافه ثبت نام ها در این باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مسئولیت اضافه ثبت نام ها در طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی متوجه خودروسازان است و آنها باید در قول و قراری که با مردم دارند، بر اساس آن عمل کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی خسروتاج در حاشیه جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران درباره ده هزار خودرویی که بالاتر از سقف تعیین شده ازسوی خودروسازان ثبت نام شده است، افزود: 110 هزار خودرو در قالب تنزیل اسناد تجاری و خرید دِین از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار می شود، بنابراین مسئولیت ثبت نام های اضافی با خودروسازان است. به گفته وی، خودروسازان تاکنون برای فروش 120 هزار خودرو از طریق این وام ثبت نام کرده اند. وی با تشریح دلایل توقف طرح اعطای وام 25 میلیون تومانی به خرید خودرو گفت: از ابتدای اجرای طرح هم بر سر چگونگی اجرای آن میان خودروسازان و بانک ها اختلافاتی وجود داشت که در نهایت به این نتیجه رسیدیم قبل از اجرای طرح، صحبت از سقف فروش نشود، زیرا اعلام سقف ممکن بود آثار منفی داشته باشد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان انتظار داشتند تعداد بالاتر از میزانی باشد که بانک مرکزی اعلام کرده بود تا بتوانند میزان تولید سال گذشته خود را نیز داشته باشند. وی ادامه داد: این که ده هزار خودرو بالاتر از سقف تعیین شده ثبت نام شده است، مسئولیتش با خودروسازان است، ضمن این که باید به مردم پاسخگو باشند. خسروتاج افزود: خودروسازان باید سیاست های بانک مرکزی را که برای آنها تعریف شده است، رعایت می کردند و بانک مرکزی هم از ابتدا شرایط طرح را مشخص کرده بود. انتقاد بانک مرکزی از عملکرد خودروسازان در وام 25 میلیونی در همین حال، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در توضیح توقف طرح فروش مدت دار خودروهای ساخت داخل، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 22 مهر ماه 94 موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به یکصد هزار دستگاه افزایش یابد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی اصغر میرمحمدصادقی نیز افزود: با توجه به استقبال قابل توجه هموطنان در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته قبل، در پایان روز سه شنبه هفته گذشته و در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب به استحضار وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نام نویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر کند که از سقف تعیین شده، فراتر نرود. میر محمد صادقی: خودروسازان علاوه بر فروش موجودی اقدام به پیش فروش محصولات آتی کردند وی اضافه کرد: آنچه مسلم است شرکت های خودروساز علاوه بر فروش موجودی ها، شروع به پیش فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مد نظر نبوده است. میرمحمدصادقی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی های فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد، اما با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی کرد؛ البته در مراحل بعدی تعداد ده هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می تواند تامین مالی شود. وی تصریح کرد: شرکت های خودروساز می توانند از محل منابع داخلی خودشان نسبت به فروش با همین روش یا شیوه های دیگری که مصلحت می دانند، اقدام کنند، اما نظام بانکی حداکثر همان 110 هزار دستگاه اعلام شده قبلی را می تواند تامین کند. ابهام مالیاتی در همین حال بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی آن هم بابت دریافت تسهیلات خودرو از بانک های مجاز به عنوان ابهامی بزرگ در وام 25 میلیون تومانی خودرو مطرح است. مشتریانی که برای ثبت نام خودرو و دریافت وام به خودروسازان مراجعه کردند در پیش پرداخت و اقساط خود با مالیات بر ارزش افزوده نیز مواجه شده اند. در همین حال معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با ایسنا، در توضیح مساله پیش آمده با تاکید بر این که دریافت هر گونه مالیاتی از تسهیلاتی که بانک های مجاز پرداخت می کنند غیرقانونی است، به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده و تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 101 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سود و تسهیلاتی که موسسات مالی و بانک های مجاز به مشتریانشان می دهند، تعلق نمی گیرد. علیرضا طاری بخش در توضیح علت دریافت مالیات 9 درصدی از گیرندگان تسهیلات خودرو تصریح کرد: این مالیات همان مالیات خرید خودروست و نه مالیات دریافت وام؛ در واقع خریدارانی که از تسهیلات استفاده می کنند درست مانند خریداران عادی باید مالیات بر ارزش خرید «کالا» را پرداخت کنند و اگر تحت عنوان مالیات برای دریافت تسهیلات از این افراد مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود غیرقانونی است.
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه جام جم]
[مشاهده در: www.press.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها