تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814704000
تفاوت های ضمانت «فقهی» و ضمانت «عرفی»
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: محمد علی ندائی [email protected] با نگاهی به کتاب های فقهی وحتی قانون مدنی درمی یابیم که ضمانت مطرح درفقه وحقوق ، تاحد بسیاری متفاوت با آن چیزی است که درعرف امروز به عنوان ضمانت شناخته می شود ودرروابط اقتصادی جامعه رواج دارد؛ تاجایی که می توان گفت تعریف ضمانت درکتاب های فقهی بیشتربا قرارداد بیمه مسئولیت مدنی انطباق دارد تا آن چه درمحاورات عمومی، ضمانت خوانده می شود. ضمانت عرفی ضمانت درعرف جامعه، کاربردهای مختلفی دارد مانند ضمانت وام وبدهی ، ضمانت برای استخدام ،ضمانت کالا درخرید وفروش ،ضمانت پرداخت خسارت درتصادفات و دیگر مسئولیت های مدنی. هرچند، ازمیان این مصداق ها؛ ضمانت برای اخذ وام کاربرد گسترده تری دارد که طی آن، ضامن متعهد می شود ؛درصورت باز پرداخت نشدن وام ازسوی وام گیرنده ،آن را بپردازد ونگذارد ضرروزیانی متوجه وام دهنده شود. ضمانت فقهی این درحالی است که مقصود از ضمانت درکتاب های فقهی ،عبارت است ازنقل ذمه به ذمه یا به تعبیرتحریرالوسیله :« تعهد به مالی است که در ذمه آدمی ثابت شده باشد برای شخص (و یا اشخاصی دیگر) ». این تعریف ، عیناً درماده 684قانون مدنی هم آمده است :«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد» . فقها ومصداق های مختلف ضمانت وجود همین تفاوت میان ضمانت مطرح درکتاب های فقهی وضمانت رایج دربازار، مورد توجه فقها ومراجع عظام تقلید هم قرار گرفته است تاجایی که حضرت آیت ا...سیستانی درتوضیح المسایل خود ،به دونوع ضمانت اشاره می کنند و می فرمایند: «این معامله(عقد ضمان) دو صورت دارد: 1- این که ضامن، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولاً منظور فقها، از کلمه «ضمان» این معنی است. 2- این که ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمی شود، و اگر وصیّت نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمی شود.» حضرت آیت ا...مکارم شیرازی هم درمسئله 1977توضیح المسایل خود بعد ازطرح ضمانت فقهی به ضمانت عرفی اشاره می کنند و می فرمایند:« نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که شخصی، ضامن دیگری می شود، به این منظور که اگر بدهکار در دادن بدهی کوتاهی کرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد، این نوع ضمان نیز صحیح است. غالب ضمانت هایی که در بانک ها یا در برابر وام ها می گیرند، از این قبیل است.» حضرت آیت ا...فاضل لنکرانی (ره) هم دراین باره می فرمایند:«ضمانت شرعی با آنچه امروزه عرفا رایج است، تفاوت می کند. در ضمانت شرعی کل بدهی بر عهده ضامن قرار می گیرد و طلبکار حق رجوع به بدهکار اولیه خود را ندارد اما در ضمانت عرفی رایج ضامن در طول بدهکار اولیه قرار می گیرد یعنی اگر بدهکار اولیه بدهی خود را نپرداخت، ضامن طبق تعهد خود عمل می کند....» دراین میان، حضرت آیت ا...مظاهری به سه نوع ضمانت اشاره می کنند وضمانت عمل وکار را هم جزو اقسام ضمانت می شمارند:«ضمانت بر سه قسم است و هر سه قسم هم صحیح است. 1-شخصی ضامن دیگری می شود که بدهی او را بدهد، در این قسم ضمانت بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می شود و بدهکار بری الذّمّه می شود. 2-شخصی ضامن دیگری می شود که اگر در دادن بدهی کوتاهی کرد یا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد. 3-شخصی ضامن کسی شود که اگر خرابی به بار آورد یا مرتکب خیانتی شود، خسارت آن را بپردازد، مثلاً بگوید این کارگر را استخدام کن و اگر دزدید یا خسارت دیگری رسانید، من ضامن هستم.» تفاوت ضمانت فقهی وعرفی همان طور که اشاره شد برخی ازفقها به ضمانت های فقهی و عرفی تصریح کرده وگفته اند که منظورازضمانت مطرح درفقه، ضمانتی است که درآن، ذمه بدهکاربری وپاک می شود. آنان درعین صحیح دانستن ضمانت عرفی ، تفاوت های ماهوی وحقوقی میان این دو نوع ضمانت را چنین برشمرده اند: 1- ضمانت عرفی ،ضمّ ذمّه به ذمه به شمارمی رود درحالی که ضمانت فقهی، نقل ذمّه به ذمه است. 2- درضمانت فقهی به محض ضامن شدن، بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می شود و ذمّه بدهکار بری وپاک می شوداما درضمانت عرفی ،بدهی برذمه بدهکارباقی می ماند وضامن همچون عقد رهن ،بازپرداخت وام را درصورت سرباززدن بدهکار ازپرداخت ،متعهد می شود.به عبارت دیگر،درضمانت فقهی بدهی به طور قطعی به ضامن منتقل می شود مانند جایی که کسی دَین دیگری را بخرد (عقد خرید دین).اما درضمانت عرفی ،با وجود ضمانت ،بازهم بدهی برعهده بدهکارباقی است وضامن، حالت«گرو» دارد که درصورت استنکاف بدهکارازپرداخت ، بدهی به ذمه او منتقل می شود و وام دهنده می تواند بدهی خود را ازضامن طلب کند. به همین دلیل، مشاهده می کنیم که بانک ها ازضامن،اسناد ومدارکی مانند اوراق بهاداری چون چک و سفته یا نامه کسرازحقوق می گیرند تا درصورت نیاز، ازطریق آن مطالبات خود را وصول کنند. 3-درضمانت فقهی درصورت فوت ضامن ،بدهی ضامن مقدم بر ارث ورثه است وباید دراولویت پرداخت قرارگیرد؛ درحالی که درضمانت عرفی ،درصورت فوت ضامن اگروصیت نکرده باشد،چیزی برعهده ورثه نیست. 4- درضمانت فقهی اگرضامن برای ضمانتش شرطی قرار دهد و به عنوان مثال بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم، ضامن شدن اومحل اشکال است، ولی درضمانت عرفی اشکالی ندارد. 5- درضمانت فقهی کسی که فرد ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی که قرض نکرده است، فرد نمی تواند ضامن او شود ولی درضمانت عرفی چنین قیدی نیست. بیمه ،مصداق ضمانت فقهی با نگاهی دقیق به تعریف ضمانت فقهی درمی یابیم که بیمه یکی ازمصداق های ضمانت فقهی است ،زیرا درقرارداد بیمه ،بیمه گردرقبال دریافت مبلغی، متعهد به پرداخت خسارت های وارده از سوی بیمه گذاربه دیگری می شود ودرحقیقت، ذمه بیمه گذار را به ذمه خود منتقل می کند . مورد ضمانت درباره این که چه چیزی را می توان ضمانت کرد وگستره ضمانت چیست ،باید گفت ؛همان گونه که مال وعین ثابت درذمه می تواند ضمانت شود ،منفعت و کارثابت درذمه هم می تواند متعلق قرارداد ضمانت واقع شود.براین اساس ،دامنه قرارداد ضمانت محدود به مال ویا بدهی ثابت درذمه نیست ؛چنان که حضرت امام خمینی(ره) درکتاب ضمان تحریرالوسیله ،مسئله 15 آن جا که گستره قرارداد ضمانت را مطرح می کنند، به اقسام ضمانت اشاره می کنند ومی فرمایند:«مسئله 15 – همچنان که جایز است از عین ثابت در ذمه ضمانت کرد از منفعت و عمل ثابت در ذمه نیز می شود ضمانت کرد، همان طور که کسی ضامن مستأجری می شود نسبت به اجرتی که بدهکار است همچنین می تواند ضامن عمل کارگری شود که آن عمل را انجام دهد، بله اگر عملی که کارگر بدهکار آن است عملی باشد که مباشرت خود او در نظر موجر، است ضمانت از او صحیح نیست.»برهمین اساس است که ماده 688قانون مدنی، ضمانت ازضامن را هم صحیح دانسته است:« ممکن است از ضامن ضمانت کرد.» شرط مهم ضمانت درعین حال، شرط مهم ضمانت آن است که سبب ضمانت وجود داشته باشد به این معنا که هنگام ضمانت ،دین وبدهی وجود داشته باشد ولو به نحو متزلزل؛ مانند ضمانت مهریه قبل ازعروسی .ازاین رو، درماده691 قانون مدنی تصریح شده است:« ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است ، باطل است .» حضرت امام خمینی(ره) هم درتحریرالوسیله یکی ازشرایط صحت ضمانت را همین امرذکرمی کنند ومی فرمایند:« دوم اینکه دینی که ضامن می خواهد آن را ضمانت کند، قبل از ضمانتش در ذمه بدهکار ثابت شده باشد.» درعین حال، همان گونه که پیشتراشاره شد،درضمانت عرفی وجودچنین سببی شرط نیست .حضرت آیت ا...سیستانی درمسئله 2332توضیح المسایل تصریح می کنند که : «این شرط در ضمان به نحو دوّم(جایی که ضامن ملتزم شود دین را بپردازد) نیست.» زیرا درمورد دوم، نقل ذمه به ذمه صورت نمی گیرد، بلکه ضم ذمه به ذمه است.
دوشنبه ، ۲۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها