واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ آبان ۱۳۹۴ (۰:۳۵ق.ظ)
تفاوت سود بانکهاي اسلامي و سرمايه داري موج - يکي از دلايل توجيهي براي نرخ سود دو رقمي در نظام بانکي ايران را وجود تورم بيان ميکنند و طرفداران اين ديدگاه معتقدند دليل وجود نرخ سود بانکي در واقع وجود نرخ تورم در اقتصاد ايران ميباشد و لذا براي کاهش نرخ سود بايستي نرخ تورم را کنترل و کاهش داد. و تأکيد دارند براي حفظ ارزش قدرت خريد پول در شرايط تورمي چارهاي جزء اخذ نرخ سود وجود ندارد و حتي يکي از دلايل توجيهي براي سود بانکي را وجود نرخ تورم اعلام ميدارند.
آي اکو نيوز نوشت:
در حالي که هم بر اساس شواهد تجربي در بانکهاي مورد مطالعه و هم بر اساس مباني نظري و تئويک ميتوان ادعاي مذکور را رد نمود بطوري که بر اساس نگرشي ديگر، نه تنها علت نرخ سود بانکي، تورم نيست بلکه وجود نرخ سود بالا در نظام بانکي خود ريشه اصلي نرخ تورم و هم نرخ بيکاري است.
قبل از ارائه تحليل جامع در رابطه با اين مطلب پر واضح است که در صورت قبول فرضيه اول يعني در صورتي که ريشه نرخ سود بانکي، نرخ تورم تلقي شود در اين حالت وجود نرخ سود سبب افزايش هزينه توليد و در نهايت قيمت تمام شده کالاها و خدمات نهايي ميگردد و در نتيجه تورم مجدد را در اقتصاد شاهد خواهيم بود و دوباره به تبع افزايش نرخ تورم ، نرخ سود بايد افزايش يابد و اين سيکل (دور تسلسل) تا جائي ادامه مييابد که نرخ بازده سرمايهگذاري کمتر از نرخ سود بانکي شده و در واقع توليد مقرون به صرفه نخواهد شد در اين حالت نه تنها شاهد تورم بيشتر در اقتصاد بلکه شاهد بروز و تشديد نرخ بيکاري در اثر ضعف نظام توليدي نيز خواهيم بود. بنابراين لازم است يکبار ديگر رابطه بين نرخ تورم و نرخ سود مورد بررسي واقع بينانه قرارگيرد و اين فرضيه که نرخ سود بانکي علت نرخ تورم است مورد ارزيابي واقع شود.
براساس تئوري ادوار تجاري ، وقتي نرخ سود در نظام بانکي بصورت يک عدد ثابت تعيين مي گردد از دوره رونق به دوره رکود ، بازدهي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي کاهش مي يابد ، لذا گيرندگان وام از شبکه بانکي از عهده پرداخت اصل و فرع تسهيلاتي که در دوره رونق با نرخ سود ثابت و بالا بدليل رونق داشتن اقتصاد دريافت کرده بودند ، بر نمي آيند . لذا مطالبات معوق بانک افزايش يافته و بانکها نيز در پرداخت سود به سپرده گزاران بدليل کاهش منابع عاجز مانده و اين امر منجر به ضررهاي سنگين به بانک در بعضي موارد سبب ورشکستگي آنها مي گردد بنا بر مطالعات انجام شده در سال 1998 علت اصلي ورشکستگي بانک هاي خصوصي آمريکا طي سالهاي 1996 – 1966 را ثابت بودن نرخ سود بانکي اعلام کرده اند .
حال در صورتي که سود بانکي به جاي ثابت بودن، درصدي از سود حاصل از فعاليت سرمايه گذاري تعريف گردد طبق تئوري ادوار تجاري نه تنها منجر به ورشکستگي نظام بانکي نخواهد شد بلکه در دوره رونق نرخ سود بانکي که تابعي از سود فعاليتهاي اقتصادي است در سطح بالا قرار دارد و در شرايط رکود و بحران نيز به همان اندازه که سود فعاليتها اقتصادي کاهش مي يابد ، نرخ سود بانکي نيز کاهش خواهد يافت. و هم سپرده گذاران، هم بانکها و هم گيرندگان تسهيلات از شبکه بانکي به يک اندازه تحت تأثير افت و خيزهاي اقتصادي قرار خواهند گرفت . لذا نه تنها مشکلات ناشي از سود ثابت در اقتصاد بروز نخواهد کرد بلکه سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي بصورت عادلانه توزيع خواهد شد .
حجت الاسلام و المسلمين دکتر سيد عباس موسويان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]