تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836651339
بسته ضدرکود با نظام بانکی چه می کند؟
واضح آرشیو وب فارسی:پول پرس: کارشناسان بانکی بر این باورند بسته ضدرکود دولت کمک رسان اقتصاد در کوتاه مدت است اما احتمال دارد نرخ تورم افزایش یابد. کارشناسان بانکی بر این باورند بسته ضدرکود دولت کمک رسان اقتصاد در کوتاه مدت است اما احتمال دارد نرخ تورم افزایش یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، بسته ضد رکود دولت اخیرا رونمایی و همان طور که رئیس جمهوری رویه اصلی آن را تحریک سمت تقاضا دانست وارد اقتصاد ایران شد، رویه ای که در آن بانک ها نقش اصلی را ایفا خواهند کرد و در قالب خرید دین به کمک بازار خواهند آمد، در این رابطه کارشناسان بر این باورند بسته کمک رسان اقتصاد در کوتاه مدت است اما احتمال دارد نرخ تورم افزایش یابد. هفته جاری بسته ضد رکود دولت توسط سه مرد تیم اقتصادی رونمایی شد، در رونمایی از این بسته همان طور که رئیس جمهور اعلام کرده بود قرار بر آن است تا تحرک را به سمت تقاضا وارد کنند، در این مسیر بانک ها نقش سازنده ای را به عهده دارند زیرا قرار است از طریق ارائه کارت های خرید ۱۰ میلیون تومانی و خرید دین خودرو به کمک مردم بیایند، در این رابطه کارشناسان نظام بانکی بر این عقیده اند که خرید دین و کارت های خرید ۱۰ میلیون تومانی می تواند تحرک را در سمت تقاضا افزایش دهد و روال جدید تیم اقتصادی دولت روالی است که در دنیا آزمون خود را پس داده است. از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که بسته ضد رکود دولت با توجه به آینده مثبت پیش رو با اجرای توافق جامع هسته ای تا حدودی به رکود دامن خواهد زد، رکودی که یکی از سرچشمه های آن آزادسازی حجمی از سپرده قانونی است. سیاست تحریک تقاضا در شرایط فعلی منطقی نیست/دولت خطر تورم بیشتر را به جان نخرد یک اقتصاددان معتقد است:رفع تحریم ها با افزایش درآمدهای نفتی شوک مثبت تقاضا را در کشور ایجاد خواهد کرد و عوامل رکودی سمت تقاضا می تواند خود به خود از بین رود. بنابراین در زمان حاضر سیاستگذار نباید به سمت سیاست های تحریک تقاضا گام بردارد. پویا جبل عاملی، پیرامون سخنان اقتصادی رئیس جمهور در جهت خروج از رکود و بسته خروج از رکود دولت، به اقتصادنیوز گفت: آقای رئیس جمهور تاکید کرده اند که دو ماه دیگر تحریم ها لغو خواهد شد. اگر این گونه باشد با افزایش درآمدهای دولت علل تقاضایی که سبب لختی اقتصاد کشور شده اند کمرنگ می شوند. این اقتصاددان تصریح کرد: رفع تحریم ها با افزایش درآمدهای نفتی شوک مثبت تقاضا را در کشور ایجاد خواهد کرد و عوامل رکودی سمت تقاضا می تواند خود به خود از بین رود. بنابراین در زمان حاضر سیاستگذار نباید به سمت سیاست های چون تحریک تقاضا گام بردارد. او افزود: با توجه به وعده ای که آقای رئیس جمهور داد ه اند با رفع تحریم ها تا دو ماه دیگر حجم تولید و صادرات نفت افزایش خواهد یافت که در بدترین شرایط بازگشت پول نفت ۳ ماه زمان می برد، از این رو برنامه ریزی و سیاست تحریک تقاضا از طریق بسته ای که اکنون در دولت طرح ریزی شده است، برای مدت زمان ۴ تا ۵ ماهه چندان معقول نیست. جبل عاملی در مورد تصمیم دولت برای مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی گفت: من اگرچه مخالف تحریک تقاضا هستم، اما با مجوز دادن به بانک مرکزی برای نقش بازی کردن در بازار بین بانکی موافقم، زیرا این ابزاری است برای جهت دهی به نرخ بهره. البته این اقدام نیاز به پیش شرطی دارد که بانک مرکزی بتواند سیگنال قوی به بانک ها دهد مبنی بر آن که اگر وامی به بانکی ارائه می دهد حتما پس می گیرد. او تصریح کرد: البته تجربه بد گذشته نشان از آن دارد که بانک مرکزی نرخ بهره اعلامی وام ارائه شده به بانک ها را به طورکامل بخشیده است، از این رو ممکن است بانک ها همچنان بپندارند که نرخ بهره اعلامی از آن ها دریافت نخواهد شد. این اقتصاددان معقتد است: بانک مرکزی همچنین باید توانایی کارکردن در بازار بدهی ایجاد شده را داشته باشد تا بر نرخ بهره تاثیرگذار باشد. متاسفانه قانونی فعلی چنین اجازه ای را به بانک مرکزی نمی دهد واین بانک توانایی آن را ندارد در بازار بدهی به خرید و فروش اوراق بپردازد. جبل عاملی با انتقاد از بسته خروج از رکود دولت، تاکید کرد: دولت باید توجه داشته باشد که وقتی در چند ماهه آتی با شوک مثبت طرف تقاضا مواجه است، اقدام کنونی آن برای تحریک تقاضا می تواند دستاورد تورمی را با چالشی اساسی مواجه کند. به گفته این اقتصاددان، وقتی قرار است تا دو ماه دیگر شوک مثبت برداشتن شدن تحریم ها در اقتصاد ایران به وجود آید، دیگر به جان خریدن خطر تورم بیشتر، امری منطقی نیست و تصور نمی شود به کارگیری این سیاست به خروج از رکود اقتصادی منجر شود. جبل عاملی با تاکید بر اینکه، سیاست انبساطی فعلی با عقلانیت دولت آقای روحانی سازگار نیست، گفت: به نظر می رسد ارائه بسته خروج از رکود بیشتر ناشی از فشارهای وارده بر دولت باشد. دولت نیز برای آن که رای خود را از دست ندهد به دنبال آن است که نشان دهد بیکار ننشسته است. جبل عاملی در مورد تاکید رئیس جمهور بر کاهش نرخ ذخیره قانونی، معتقد است: برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره قرار بر این است بانک ها به بانک های خوش حساب و بدحساب تقسیم شوند و بر هرکدام نرخ ذخیره قانونی متفاوتی داشته باشند. او افزود: اما به نظر نمی رسد این سیاست بر نرخ بهره سیستم بانکی اثرگذار باشد، زیرا مشتریان نظام بانکی به تقسیم بندی بانک مرکزی مبنی بر خوش حسابی و بدحسابی بانک ها قائل نیستند و از دید مردم همه بانک ها و صندوق ها یک جنس هستند. از این رو سپرده خود را در بانکی می گذارند که نرخ بهره بالاتری دهد و این نرخ هم در بانک های بد حساب وجود دارد و باز بانک های دیگر مجبورند برای داشتن سپرده، نرخ بهره خود را افزایش دهند. این اقتصاددان تاکید کرد: می توان گفت نرخ بهره سیستم بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بدین شکل تغییر نخواهد کرد، مگر آن که نرخ ذخیره قانونی برای همه بانک ها کاهش یابد. جبل عاملی، حلقه مفقوده ای را که دولت در مورد آن صحبتی به میان نمی آورد، نرخ ارز دانست و گفت: در حالی که نرخ بهره سیستم بانکی بالاست و تورم در حال کاهش است، دولت باید از این فرصت استفاده کند و ضمن تک نرخی کردن بازار ارز، ریال را تضعیف کند که این روش بهترین کار برای تحریک تقاضا، افزایش صادرات و بالا رفتن رشد اقتصادی است. اما متاسفانه دولت در پی استفاده از این ابزار بهینه نیست. بانک ها از پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو استقبال خواهند کرد همچنین مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: به طور کلی وظیفه بانک ها این است که به عملیات بانکی بپردازند و کارمزد دریافت کنند که مطمئنا بانک ها از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو استقبال خواهند کرد. حسن معتمدی، درباره اثرات کاهش نرخ سپرده های قانونی بر فعالیت بانک ها، اظهار کرد: آنچه مشخص است قرار است میانگین سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد باشد که آزادسازی منابع بانک هااز طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها به بررسی انضباط مالی بانک ها و نظر بانک مرکزی بستگی دارد. مدیرعامل بانک اقتصادنوین تاکید کرد: بررسی انضباط مالی بانک ها این پیام را به سیستم بانکی کشور می دهد که سپرده قانونی به طور یکسان برای تمام بانک ها آزاد نخواهد شد. باید منتظر ماند که بانک مرکزی چگونه در این راستا عمل خواهد کرد تا بر مبنای آن اثر کاهش سپرده قانونی بر فعالیت بانک ها بررسی کرد. او در خصوص اقدام دولت و بانک مرکزی در ارائه بسته خروج از رکود، تصریح کرد: آنچه مشخص است هدف کلی بسته خروج از رکود، تحریک تقاضا و مصرف است. با توجه به صحبت ها و اطلاعات دریافت شده استنباط می شود در جمع بندی آسیب شناسی های صورت گرفته مقرر شده تا برای محصولات تولید شده که در انبارها دپو شده اند، بازار تقاضای مناسبی ایجاد شود. معتمدی گفت: اگر با سیاست تحریک تقاضا بسته بتواند تقاضا برای ۲۰ درصد از موجودی انبارها ایجاد کند، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. او با تاکید براینکه حجم منابعی که بانک مرکزی و دولت آن را برای بسته در نظر گرفته اند در ایجاد تقاضا و اجرای بسته بسیار مهم و تاثیرگذار است، گفت: دولت در راستای آزادسازی منابع برای اجرای بسته ضد رکود و ایجاد تحرک در طرف تقاضا با محدودیت روبرو است، زیرا اگر مبالغ زیادی از منابع پرقدرت بانک مرکزی مصرف شود میزان تورم دستخوش تغییراتی خواهد شد. مدیرعامل بانک اقتصادنوین در خصوص پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو، تاکید کرد: به طور کلی وظیفه بانک ها این است که به عملیات بانکی بپردازند و کارمزد دریافت کنند که مطمئنا بانک ها از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو استقبال خواهند کرد. او تصریح کرد: وام خودرو به مبلغ ۲۵ میلیون تومان برای مصرف کننده ۱۶ درصد و برای بانک ها از طریق مسیر تنزیل مجدد ۱۴درصد در نظر گرفته شده که در مجموع می توان گفت به این وام یارانه پرداخت می شود. وی افزود: کالاهای تولید داخلی با دوام نیز در بسته مورد هدف قرار گرفته که با کارت های ۱۰ میلیون تومانی که بانک ها مسوول صدور آنها هستند و هرچه بانک ها در این مسیر فعال تر باشند از طریق منابع بانک مرکزی می توانند تنزیل مجدد داشته باشند. سازوکار وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو/بانک ها در پرداخت این تسهیلات چه نقشی دارند؟ یک کارشناس بازار پولی و بانکی نیز با بیان این که منظور از تنزیل خرید بانک ها در قالب خرید دین است، گفت: بانک ها اقساط خرید خودرو را از خودروسازان خرید می کنند و این موضوع در تمام دنیا رواج دارد و می تواند محرکی برای سمت تقاضا باشد. بها الدین حسینی هاشمی، اظهار کرد: در وام خودر که مقرر شده توسط بانک های عامل تنزیل صورت گیرد، خودروساز خودرو خود را به صورت قسطی و با پیش پرداخت حداقل ۲۰ درصد به مشتری ارائه می کند که سود اقساط هفت ساله را بر آن محاسبه می کند اما بانک پیش از سررسید اقساط را از خودرو ساز خرید دین(تنزیل) می کند. وی ادامه داد: بانک عامل با ارائه اسناد تجاری خرید خودرو از منابع بانک مرکزی استفاده می کند که در این حین با دریافت کارمزد و گشایش حساب برای خریدار نهایی خودرو برای خود درآمدزایی خواهند کرد. او با تاکید بر این که وظیفه بانک واسطه گری وجوه است، خاطرنشان کرد : در کنار این رویه بانک می تواند به طور مستقیم به مشتری نهایی وام ارائه کند که این دو روش در قالب رد دین و خرید دین تعریف می شود، اینگونه خرید در دنیا برای تجارت خرد بسیار مرسوم است و عاملی بر تحریک تقاضا است. این کارشناس بازار پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر نرخ سود با توجه به انظباط مالی بانک ها در شرایطی که مشتریان به این انظباط اهمیتی نمی دهند، مناسب ارزیابی می شود؟ بیان کرد: طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی می تواند حداقل ۱۰ درصد از منابع و سپرده های بانک ها را به عنوان سپرده قانونی ذخیره کند. وی با بیان این که ارائه پاداش به بانک های منضبط از طریق کاهش حجم سپرده قانونی بسیار خوب است، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ متوسط سپرده قانونی ۱۳ درصد است و بانک مرکزی سیاست تشویقی مبنی بر انضباط مالی قرار داده تا در این صورت سپرده قانونی کاهش یابد. در این راستا بانک ها می توانند از منابع بیشتری استفاده کنند. او خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با بانک هایی که برای ارائه سود بیشتر از طروق مختلف و خلاف قانون عمل می کنند ببرخورد جدی خواهد داشت، اما بزرگترین معظل نظام بانکی کشور فعالیت غیرقانونی در بازار غیرمتشکل پولی و دور زدن برخی از سهامداران عمده بانک های خصوصی از طروق مختلف برای استفاده از منابع بانک است. انتهای پیام
جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول پرس]
[مشاهده در: www.poolpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
گوناگون
پربازدیدترینها