محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803325720
![نمایش مجدد: ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی در کشور داریم /کاهش سپرده قانونی قرص مسکن برای نظام بانکی refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی در کشور داریم /کاهش سپرده قانونی قرص مسکن برای نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
![](http://images.khabaronline.ir/images/2015/10/position50/shahin_shayan_arani.jpg)
ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی در کشور داریم /کاهش سپرده قانونی قرص مسکن برای نظام بانکی اقتصاد > اقتصاد کلان - شاهین شایان آرانی می گوید: با توجه به رفع تحریم های بین المللی ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی بزرگ در کشور داریم تا از ظرفیت های ایجاد شده به بهترین شکل استفاده کنیم و موانع و مشکلات توسعه و رشد اقتصادی پایدار را حل کنیم.
مریم یعقوبی
باور به ضرورت یک تحول ساختاری از حنس انقلاب اقتصادی، کلید خروج از شرایط رکودی فعلی و دستیابی به ظرفیت های لازم برای بهره گیری از فرصت های لغو تحریم ها است. شاهین شایان آرانی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: ایجاد تغییر در روند رشد زیربناها است که به پایداری و رشد با ثبات خواهیم رسید. وی که اقدامات اخیر دولت در حوزه اقتصاد را مثبت ارزیابی کرد ادامه داد: « بسترسازی لازم برای رشد و توسعه پایدار از جمله نکاتی است که در صحبت های اخیر رئیس جمهور هم بر آن تأکید شد . دستیابی به این رشد پایدار قطعا مستلزم خروج از رکود فعلی است و مهمترین گام نیز برای خروج از رکود بررسی عوامل رکودآفرین در ساختار اقتصاد کشور است». این کارشناس اقتصاد معتقد است: « ساختار اقتصاد کشور از درون نیاز به یک انقلاب دارد. ضرورت این انقلاب اقتصادی در شرایطی که در آستانه لغو تحریم ها هستیم بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. آن هم انقلابی که تمامی ارکان نظام در آن سهیم باشند». به گفته وی « یکی از مؤلفه های اساسی این انقلاب اقتصادی، فاصله گرفتن از اقتصاد دولت محور است که قرار بود با اجرای اصل 44 اتفاق بیفتد ولی علی رغم تأکید مقام معظم رهبری به علل گوناگون این گونه نشد. اکنون و بعد از حدود ده سال باز هم ایشان با طرح و تأکید بر اقتصاد مقاومتی به نوع دیگری خواستار وقوع این اتفاق مبارک و لازم هستند چرا که که روح اقتصاد مقاومتی نیز اقتصادی با محوریت بخش خصوصی است». شایان آرانی با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: « در پارادایم اقتصاد مقاومتی، حضور و فعالیت گسترده مردم در حوزه های مختلف اقتصاد در واقع ضامن تاب آوری اقتصاد کشور است. اگر اقتصاد همچنان دولت محور باشد دشمن می تواند دولت را نشانه گرفته و امور را مختل کند و از طریق آن اقتصاد کشور را به مشکل بیندازد در حالی که با حضور همه جانبه بخش خصوصی در ورطه های گوناگون اقتصادی کسی نمی تواند همه مردم را به مشکل بکشاند». شایان آرانی در مقام ارائه راهکار برای اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی گفت:« برای اینکه اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم باید ساختار را از دولت محوری به ذینفع محوری تغییر دهیم. راهکار عملی این تغییر هم این است که بخش خصوصی را حمایت وتقویت شود چرا که بخش خصوصی در اقتصاد خلق ارزش می کند و با کارآفرینی، اشتغال را رونق می بخشد». این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد:« همانطور که رئیس جمهور اشاره کرد یکی از ظرفیت هایی که می توان از آن برای رونق اقتصادی استفاده کرد، ایرانیان خارج از کشور هستند که دلشان برای ایران می تپد. به همین خاطر حتما باید راهکارهایی برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور تدوین کرد. این سرمایه گذاران چون قدرت پذیرش مخاطرات و سرمایه گذاری را دارند می توانند طرح های خوبی را برای کشور ارمغان بیاورند». به اعتقاد شایان آرانی« سیاست های خصوصی سازی در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است ور در عمل هیچ دستاوردی از این ناحیه نداشته ایم. این در حالی است که خصوصی سازی یعنی بازوی اصلی رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی اما ما خصوصی سازی را تبدیل و خلاصه کرده ایم در عرضه کردن آن هم در شرایطی که طرف تقاضا را تقویت نکرده ایم. در واقع کمکی به خریداران بالقوه شرکت های دولتی نکرده ایم تا بتوانند با استفاده از امکانات لازم شرکت ها را درست مدیریت کنند. نتیجه این غفلت هم بی رغبتی سرمایه داران به خرید سهام شرکت های عرضه شده است». وی افزود:« روند واگذاری های ما دچار مشکل است. خصوصی سازی می خواهد شرکتی را عرضه کند اما کسی نیست آن را بخرد پس اشکال به سازمان خصوصی سازی وارد نیست. قوانین و مقررات باید اصلاح شود. قوانین ومقررات بانکی در وهله اول باید اصلاح شود تا بتوان کل اقتصاد را به سمت مردم محوری سوق داد. این حرکت باید با اصلاح نظام های نظارتی همراه باشد». وی افزود:« ما پس از رفع تحریم باید بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور بانک های خارجی را فراهم کنیم چرا که رقابت بین بانک های داخلی و خارجی می تواند اثرات مثبتی در کیفیت خدمات ارائه شده به مردم داشته باشد و تسهیلات گیرندگان حق انتخاب بیشتری داشته باشند». شایان آرانی راهکارهای مانند کاهش سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را کوتاه مدت دانست و ادامه داد:« بنا بر تصمیم گرفته شده، سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند اما این در اصل قرص مسکن است و نمی تواند درد مزمن بانک ها را درمان کند چرا که همان نظام بانکی قبلی همچنان با همان ساختار قبلی پابرجاست». این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:« دکتر روحانی نشان داده است اگر به باوری برسد مصرانه در اجرای آن تلاش می کند بنا بر این با وجود محدودیت ها و مشکلات فراوانی اگر این دولت به این باور برسد که باید انقلاب اقتصادی را انجام دهد حتما این مسیر را طی خواهد کرد. البته باید گفت رسیدن به این باور فقط در حد دولت کافی نیست. ایجاد این باور در کل نظام و سیستم لازم است». آرانی با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور گفت:« افشای این نامه که محصول یک بدخلاقی سیاسی بود متأسفانه اصل مضمون آن را تحت الشعاع قرارداد چرا که گذشته از آن که این نامه نگاری ها در کابینه معمول است، نشان از همان باور بدنه دولت به ضرورت همان انقلاب اقتصادی است. این سیگنالی است که در دولت دیده شده و نشان از آن دارد که دولت و وزرا می دانند که باید حتما بازنگری کلی در اقتصاد رخ دهد». وی در ادامه تاکید کرد: با ارسال نامه های وزار می توان دریافت این باور در قوه مجریه وجود دارد. ولی قوه قضائیه و قوه مقننه هم باید در این فضا سهیم شود. نمایندگان مجلس هم باید به این باور برسند که در حو.زه قانونگذاری سریع اقدام کنند و انقلابی کار کنند . این روش برای بقاء و ثبات جریان تغییر در ساختار اقتصاد نیاز است. شایان آرانی افزود: اقدامات دولت برای طراحی نظام اقتصادی ماندگار و پویا و همراه با توسعه بسیار مناسب بوده است اما باید این روند را ادامه دهند. در مورد تغییراتی که در ترکیب شورای پول و اعتبار دولت تصمیم گرفته است این هم سیگنال دیگری است که دولت در حال این تغییر درست است. شایان آرانی با اشاره به تغییراتی که قرار است در قوانین پولی و بانکی کشور و به تبع آن شورای پول و اعتبار رخ دهد، گفت:« در تغییرات شورای پول واعتبار باید نگاه همه جانبه نگری وجود داشت باشد و ترکیب درستی متشکل از بخش خصوصی و کارآفرینی و دولتی با هم در این شورا باشند. نبود این نگاه متأسفانه گریبان شوراهای کلیدی دیگری مانند شورای عالی بورس را هم گرفته است و در واقع می توان گفت اعضای این شورا هم دولتی هستند». به گفته این کارشناس اقتصادی« در شورای پول و اعتبار نمایندگان ذینفع نظام بانکی به همراه نماینده سپرده گذاران نظام بانکی ، نماینده صنعتگران و تجار، نماینده بانک های دولتی و خصوصی و قوه قضائیه باید حضور داشته باشند». وی افزود: «در شورای عالی بورس اوراق بهادار حتما باید نماینده کارگزاران، نمایندگانی از سهامداران خرد و شرکت های سرمایه گذاری حضور داشته باشند». 22339
کلید واژه ها: تورم - رکود اقتصادی - پساتحریم - تحریم اقتصادی - اقتصاد ایران - اقتصاد مقاومتی - رشد اقتصادی - طرح تحول اقتصادی -
شنبه 2 آبان 1394 - 08:42:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
صفحات پیشنهادی
مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ارائه کرد ۹ راهکار برای افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها به جای کاهش سپ
مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ارائه کرد۹ راهکار برای افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها به جای کاهش سپرده قانونیمرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با بررسیهایی در خصوص نرخ سپرده قانونی و وضعیت این ابزار پولی در کشور ۹ راهکار را برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها بمشکلات اقتصادی کشور با مسکن رفع نمی شود
ولیالله افخمیراد مشکلات اقتصادی کشور با مسکن رفع نمی شود ایلنا معاون وزیر صنعت و بازرگانی با اشاره به اهمیت عضویت در این سازمان گفت ما برای توسعه صادرات خود مجبور هستیم که در طی 5 سال آینده به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاییم در غیر این صورت با مشکل جدی مواجه خواهیم شد۳ سناریوی تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی |اخبار ایران و جهان
۳ سناریوی تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی براساس آمارهای خردادماه ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده قانونی بانکها برداشت شده است و در صورتی که بانکها مشمول مصوبه کاهش نرخ این سپرده ها شوند و سهم ۵۰ درصدی از آن داشته باشند ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان از سپردهها آزاد میشود کد خرشد اقتصادی مستلزم کاهش نرخ سپرده و تسهیلات است
یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷ ۲۳ مدیرعامل بانک ملی ایران گفت بعد از رشدی که در سال گذشته داشتیم به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور و کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالا تولیدات افت کرده و به تدریج میزان رشد اقتصادی کاهش یافت به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا عبد الناصر همتی در یک برنامه تلویزیفارس بررسی کرد ۳ سناریوی تاثیر کاهش نرخ سپرده قانونی؛ آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان
فارس بررسی کرد۳ سناریوی تاثیر کاهش نرخ سپرده قانونی آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومانبراساس آمارهای خرداد ماه 98 هزار و 51 میلیارد تومان از سپرده بانکها به عنوان سپرده قانونی برداشت شده است و در صورتی که بانکهای مشمول مصوبه کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم 50 درصدیتوسط وزیر امور اقتصاد و دارایی تشریح شد دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور/دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است
توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی تشریح شددلایل کاهش رشد اقتصادی کشور دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم استوزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح دلایل کاهش رشد اقتصادی در کشور گفت دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس علی طیبنیا دکاهش نرخ سپرده قانونی و آثار اقتصادی آن
رئیس جمهور در تاریخ 21مهر ماه1394 به کاهش نرخ سپرده های قانونی از 13 درصد به 10درصد اشاره کرده است براساس تعاریف اقتصادی انتظار داریم با این رشد حجم پول و به دنبال آن با رشد تورم مواجه باشیم در حالی که از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز دولت مصرانه به دنبال جلو گیری آن بوده استبسته حمایتی دولت نیاز مسکن اقشار کم درآمد را تأمین نمیکند
بسته اقتصادی بسته حمایتی دولت نیاز مسکن اقشار کم درآمد را تأمین نمیکند عضو کمیسیون عمران مجلس گفت هنوز در بسته حمایتی دولت دستورالعملی برای حمایت از اقشارکم درآمد جامعه برای خرید خانه نشده و با این جهش قیمتها نباید انتظار داشت که افراد آسیب پذیر توانایی خرید پیدا کنند به گزاکاهش نرخ سود بانکی براساس بسته جدید اقتصادی دولت
کاهش نرخ سود بانکی براساس بسته جدید اقتصادی دولت شناسهٔ خبر 2944002 - یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷ ۰۸ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس مدیر عامل بانک ملی ایران محور اصلی بسته جدید اقتصادی دولت را تحریک تقاضا و کاهش سود بانکی اعلام کرد به گزارش خبرگزاری مهر عبدالناصر همتی در برنامه دیاقتصاد کشور نیازمند سرعت عمل مسئولان است
اقتصاد کشور نیازمند سرعت عمل مسئولان است کارشناس اقتصادی گفت هر قدر که اجرایی شدن این بسته حمایتی به طول انجامد شاهد رکود بیشتری درفضای اقتصادی کشور خواهیم بود و حالت انتظار برای این موضوع این شرایط را نا مناسبتر خواهد کرد صدری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی-
اقتصادی
پربازدیدترینها