واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: باید سیاست های اجتماعی ایران در حوزه "کودکان" تجزیه و تحلیل شوند، سیاست های موجود مورد ارزیابی های دقیق قرار گیرند، همچنین نیاز است اقدامات صورت گرفته در این حوزه مستندسازی شوند تا بتوانیم بر نقاط قوت و ضعف خود واقف و برای دستیابی به اهداف کشور برنامه ریزی کنیمبه گزارش سرمد: سیدحسن موسوی چلک ضمن تاکید بر اینکه آینده هر کشوری به نحوه سرمایه گذاری و تربیت کودکان آن کشوربستگی دارد، اظهار کرد: نمی توان یک سازمان خاص را به تنهایی مسئول تمام امور کودکان دانست، زیرا مولفه های رفاه کودک متفاوت است. وی تصریح کرد: آنچه در مدیریت حوزه کودک در کشور اهمیت دارد، آن است که بتوانیم با هماهنگی های لازم موازی کاری ها را تا حد امکان کاهش و ظرفیت های کافی برای تحقق حقوق کودک را در کشور فراهم کنیم تا بتوان تقسیم کار مشخصی در این حوزه برای تمامی سازمان ها و دستگاه های اجرایی تعیین و از منابع موجود استفاده های لازم را به عمل آوریم. رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر رویکردهای سلامت نگرانه و پیشگیرانه در کشور ضعیف است اما در حوزه مداخله بهتر عمل کرده ایم. چلک افزود: مشکل کشور در فقدان قوانین نیست بلکه مشکلات موجود ناشی از عدم ضمانت اجرایی لازم قوانین است؛ همچنین آنکه زیرساخت های کشور برای انجام اقدامات اصولی کامل نیستند. وی ادامه داد: یک مسأله مهم دیگر در حوزه مسائل اجتماعی آن است که همواره حوزه اجتماعی در کشور تحت تأثیر تصمیمات سایر حوزه های اقتصادی و سیاسی و ... بوده، این در حالی است که در حوزه اجتماعی کشور با کمبود برنامه و منابع مواجه نیستیم. رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه ضمن بیان اینکه باید از "مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" در کشور حمایت شود، اظهارکرد: تا چند سال گذشته هیچ مرجع هماهنگ کننده ای در حوزه "حقوق کودک" در کشور نداشتیم اما اکنون چندین سال است که "مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" طبق مصوبه هیئت وزیران در وزارت دادگستری ایجاد شده است. چلک در خصوص این مرجع اظهار کرد: "مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" هیچ مسئولیت اجرایی ندارد بلکه مسئولیت آن تنها در حوزه های هماهنگ کنندگی، گزارش دهی و غیره است. وی در ارتباط با وظایف "مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" تصریح کرد: این مرجع وظایف متعددی اعم از تدوین طرح ها و برنامه های ارتقاء کودک، تکریم شخصیت کودک، ارزیابی اقدامات صورت گرفته در این حوزه، ارائه نظرات مشورتی در حوزه قوانین و لوایح به دستگاه های اجرایی و تشکل های غیردولتی و غیره دارد. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات، تهیه گزارش های ملی حوزه کودک و ارائه آن به مراجع داخلی و خارجی ، پژوهش در حوزه کودک و ارتقای همه جانبه آن با همکاری سایر دستگاه های دخیل در این حوزه از جمله وظایف «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» در ایران است که در حال حاضر بیش از ۱۶سازمان به همراه نمایندگان سه سازمان غیردولتی با این مرجع همکاری می کنند. چلک در ادامه اظهار کرد: معتقدم این مرجع به نسبت قدمتی که دارد اقدامات خوبی را به انجام رسانده و توانسته قدمهای مثبتی را در حوزه کودک بردارد. همچنین آنکه مسئولین این مرجع نیز سابقه طولانی در حوزه کودک دارند و به این سبب می توانند هماهنگی های خوبی را به انجام برسانند. وی در ادامه در خصوص قرارگیری «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» در وزارت دادگستری نیز عنوان کرد: مسئله حقوق کودک تنها محدود به قوه مقننه، قضائیه و مجریه نیست بلکه پیگیری "حقوق کودک" مسئله ای فرا قوه ای است؛ هرچند در بخش اجرا قوه مجریه و قضائیه بیشترین ارتباط را در این بخش با یکدیگر دارند. به همین ترتیب معتقدم انتخاب وزارت دادگستری برای ریاست این مرجع اقدام صحیحی بوده است. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: به علت آنکه وزارت دادگستری هم در هیئت دولت حضور دارد و هم با قوه قضائیه در ارتباط است، انتخاب آن به عنوان ریاست مرجع کنوانسیون حقوق کودک صحیح بوده است. وی در ادامه به برخی مسائل مربوط به حقوق کودک که در قانون به آنها اشاره شده است، مانند "کودک آزاری" اشاره کرد و گفت: هر فردی با مشاهده کودک آزاری می تواند آن را به مراجع قضایی اعلام کند. همچنین پیگیری فرآیند درمان کودکان آسیب دیده در کودک آزاری ها نیز طبیعتا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت دارد که این مسئله در آیین نامه اورژانس اجتماعی نیز ذکر شده است. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه ضمن بیان آنکه مسئله کودک همواره در ایران به عنوان دغدغه مطرح شده است، گفت: بر اساس وظایف قانونی دستگاه های متعددی در خصوص مسائل، مشکلات و حقوق کودکان دارای مسئولیت هستند و چنانچه کودک را افراد زیر ۱۸ سال در نظر بگیریم طبیعتا وزارت عظیمی چون آموزش و پرورش نیز مسئولیت سنگینی را بر عهده خواهد داشت. چلک ادامه داد: همچنین سازمان بهزیستی کشور بر اساس وظیفه قانونی خود و همچنین قانون تشکیل این سازمان در حوزه کودک دارای مسئولیت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز سلامت کودکان را در تمامی ابعاد ائم از کودکان بیمار، آسیب دیده و غیره بر عهده دارد. وی افزود: در چنین شرایطی می بینیم که با توجه به حیطه های نیاز کودکان دستگاه های مختلفی تولی امور کودک را در کشور بر عهده گرفته اند اما مسئله آن است که باید تعامل میان این دستگاه ها با یکدیگر افزایش یافته و ارتباطات میان بخشی، کاهش موازی کاری ها، اصلاح نقاط ضعف، تمرکز بر نقاط قوت و تجمیع منابع در این حوزه در دستور کار تمام دستگاه های ذی نفع قرار گیرد؛ تا شاهد آن باشیم که برنامه های حوزه کودک در کشور بیشتر از قبل پیگیری و بر اجرای آن نظارت های کافی صورت گیرد به امید آنکه مشکلات موجود در این حوزه کاهش یابند.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]