تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 12 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820160485




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مزد 95 متناسب با تأمین معیشت کارگران تعیین شود


واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور : مزد 95 متناسب با تأمین معیشت کارگران تعیین شود دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعتراض نسبت به مسکوت ماندن 25 ساله قانون ممنوعیت عقد قرارداد موقت در کارگاه‌های با کار دائم، گفت: مزد سال 95 باید به طور قانونی متناسب با قدرت تأمین معیشت کارگران تعیین شود.
 

به گزارش جام جم آنلاین ، رحمت اله پورموسی در گفت وگو با فارس، درباره روند تشکیل نشست های کارگروه بررسی دستمزد سال 95 کارگران اظهار داشت: یک جلسه مقدماتی تا کنون برگزار شده است و گزارش آن به زودی منتشر می شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود عدم دریافت مطالبات کارگران مبنی بر حق مسکن 20 هزار تومانی، نشست های دستمزد سال 95 را دنبال می کنید، تأکید کرد: دقیقاً بحث اصلی تشکل های کارگری همین موضوع مطالبات کارگران است که متأسفانه هنوز به طور کامل پرداخت نشده است. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه پیگیری های بسیاری در زمینه تائید حق مسکن کارگران در هیأت وزیران انجام شده است، گفت: باید در جریان بررسی دستمزد سال 95 قطعاً با استفاده از تبصره های قانونی و مطالعات علمی پیشنهادهای خود را ارائه خواهیم کرد. موسی پور افزود: اگر نشست های دستمزد سال 95 همانند سال گذشته به صورت چانه زنی و بدون توجه به قانون و مطالعات علمی برگزار شود، به رویه سال های گذشته دچار خواهیم شد. وی یادآور شد: تورم طبق اعلام دولت کاهش پیدا کرده و قرار است دستمزد کارمندان حدود 10 یا 11 درصد افزایش یابد، اما این میزان ارتباطی به دستمزد کارگران نخواهد داشت. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد: هم اکنون 95 درصد از کارگران کشور قراردادهای موقت دارند که مغایر با تبصره یک ماده 7 قانون کار است، چرا که در این قانون به صراحت تأکید شده که ظرف مدت 6 ماه از تصویب قانون کارگاه های دائمی و غیردائمی تفکیک شوند. وی گفت: این قانون پس از گذشت 25 سال که در سال 69 تصویب شده بود، همچنان مسدود مانده و وزارت کار درباره آن تصمیمی نگرفته است. موسی پور با اشاره به تجربه سایر کشورها در زمینه بستن قراردادهای دائمی و موقت گفت: تنها در ایران پس از گذشت سه ماه دوره آموزشی همچنان قراردادهای موقت 3 ماهه و 6 ماهه و حتی یک ماهه بسته می شود، در حالی که سقف قرارداد در سایر کشورها 5 سال و پس از آن دائمی می شود. این مقام مسئول کارگری به دستورالعمل شماره 40 معاون روابط کار اشاره کرد و افزود: کارفرمایان مقابل این دستورالعمل که ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارگاه های دائم را دنبال می کرد، ایستادند و پس از مدت 48 ساعت آن را لغو کردند. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: تا کنون خبری از برگزاری این نشست برای حل این موضوع نشده است.


 


سه شنبه 28 مهر 1394 ساعت 17:32





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن