تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819698369
دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(2) نویسنده : عبدالرحمن حسني فر ب. چارچوب نظري اين نوشتار براساس روش نهادگرايي تدوين شده است. «نهادگرايي»، برقواعد، رويه و سازمانهاي رسمي حكومت تمركز مي كند (مارش و استوكر، 1378، صص 102-101) «نهادگرايي» در واقع علم دولت است. (همان، ص106) «نهادگرايي» به عنوان يك روش تحليل سياسي داراي سه رهيافت: 1. توصيفي ـ استقرايي 2. رسمي ـ حقوقي 3. تاريخي ـ تطبيقي است. «رهيافت رسمي – حقوقي» به عنوان الگوي حاكم بر روش شناسي انتخاب شده كه در آن قانون اساسي به مثابه متغير مستقل و ابعاد متفاوت امنيت اجتماعي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است. در اين رهيافت قانون اساسي به عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانين كه معيار عملكرد نهادهاي سياسي است مورد مطالعه و تجزيه و تحليل نهادگرايان قرار مي گيرد. در اين رهيافت از خلال قوانين عمومي و سازمانهاي رسمي حكومتي (به صورت حوزه اي) به مطالعه شكل، ماهيت، ساختار و عملكرد آنها مي پردازد. از طريق نهادهاي سياسي به مطالعه دولت و ماهيت فلسفه سياسي حاكم پرداخته مي شود. قانون اساسي كه با توجه به نظريه نهادگرايي مورد بررسي قرار گرفته بيانگر شالوده محتوايي و ساختار نظام سياسي ايران است از درون آن مي توان به عنوان مثال مسائلي چون هدف نظام سياسي و در نتيجه ابعاد امنيت اجتماعي را استخراج كرد. حقوقي كه در قانون اساسي براي تك تك افراد ترسيم شده از وظايف دولت به شمار مي آيد كه در رهيافت نهادي مورد بررسي قرار مي گيرند. از آنجا كه حوزه حقوق، اصول و اهداف مصرح در قانون اساسي ملهم از انديشه هاي سياسي اسلام و ايدئولوژي انقلاب اسلامي است در ابتدا به اين بحث (انديشه هاي سياسي اسلام در ارتباط با دولت و وظايف آن) پرداخته مي شود بعد، با توجه به قانون، ابعاد امنيت اجتماعي كه همان «نهادگرايي» است استخراج مي شود. به عبارت ديگر از آنجا كه محور تأمين امنيت جامعه است بحث دولت از لحاظ انديشه اي از منظر متفكرين اسلامي به صورت اجمالي در ابتدا مورد بررسي قرار مي گيرد. در يك تقسيم بندي نظام ها از لحاظ محتوايي به ديني و غير ديني (سكولار و لائيك) تقسيم مي شوند هر كدام از اين نظام ها تعريف خاصي از نظام سياسي و مؤلفه ها و اهداف آن مي دهند. عمده جوامع اسلامي به عنوان جوامعي ديني به دنبال ايجاد نظام هاي سياسي ديني هستند. نظام سياسي ديني در جوامع اسلامي برگرفته از انديشه ها و تفكرات سياسي خاصي است. در نظام جمهوري اسلامي به عنوان نظامي ديني كه برگرفته از انديشه هاي سياسي شيعه است مقوله «امامت و رهبري» جايگاه مهمي دارد. امامت و رهبري از اصول دين و از ستون هاي پايه اي مذهب آن به شمار مي آيد. اين مسأله هم در شرع (نقل) آمد. و هم از نظر عقلي توسط انديشمندان مسلمان به اثبات رسيده است كه در ادامه برخي از آنها ذكر خواهد شد. 1. دولت از ديدگاه انديشمندان مسلمان در ديدگاه انديشمندان و متفكرين اسلامي براي جلوگيري از هرج و مرج و ناامني، رفع مخاصمات و بقاي نسل بشر و برآوردن نيازها و احتياجات آن، مقابله با دشمن و حفظ مرزها دولت ضروري است. همه انديشمندان اسلامي، اعم از شيعه و سني، همانند فارابي، ابن سينا، ماوردي، اخوان الصفا، عامري، غزالي، ابن جماعه، ابن خلدون، ابن تيميه و... در آثار و كتب خود بر ضرورت دولت اشاراتي داشتند.[1] در اين خصوص كلام حضرت علي (ع) روشنگر است، آنجا كه خوارج شعار لا حكمه الا لله سر مي دادند ميفرمايند: «... در جامعه بايد حاكم (حكومت) وجود داشته باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا مؤمن در حكومت او كار خويش كند و كافر بهره خود را برد و در سايه حكومت او مال ديواني را فراهم آورند و با دشمنان پيكار كند و راه ها را ايمن سازد و به نيروي او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نيكوكردار روز به آسودگي به شب رساند و از گزند تبه كاران در امان ماند.»[2] (نهج البلاغه، خطبه 40) 2. وظايف دولت در خصوص وظايف دولت بين انديشه گران معماي اختلاف آراء وجود دارد. با اين حال چارچوب اصلي در اين بحث را مي توان مستند به كلام حضرت علي (ع) استخراج نمود، آنجا كه از محورهاي زير بعنوان وظايف اصلي حكومت ها ياد مي كنند: 1-2- نصحيت مردم، آگاهي بخشي به معناي راه درست و غلط را نشان دادن (يكي از تفاوتهاي نظام هاي اسلامي با غيراسلامي اين است كه دولت مردم را نصيحت مي كند ارائه طريق مي كند و آنها را راهنمايي مي كند) 2-2- توفير في ء ، ايجاد رفاه و آسايش، تقسيم ثروت جامعه، بودجه و بيت المال (وظيفه اقتصادي دولت: در جامعه اسلامي فقر، ضد ارزش است و دولت بايد تلاش كند كه شكم فقرا را سير كند.) 3-2- آموزش و تعليم، براي جلوگيري از جهالت تمام زمينه هاي علمي، فني و تكنولوژيكي و تربيت مردم نسبت به رعايت شؤون همديگر و اخلاقيات در جامعه (وظيفه فرهنگي دولت) 4-2- تاسيس سيستم قضايي و مجازات متخلفين و گناهكاران از طريق قانون.[3] (نهج البلاغه، خطبه 340) نامه حضرت(ع) به مالك اشتر (نهج البلاغه، نامه 53) هم سرشار از سفارشات سياسي و تذكر و يادآوري وظايف حكومت و حاكم در قبال مردم است. به طور كلي در نظرات و انديشه هاي متفكرين اسلامي وظايف ذيل استخراج مي شود:[4] يك. اجراي احكام شرع و حفظ دين دو. اجراي عدالت و انصاف قانون در جامعه سه. بالا بردن توان نظامي، اقتصادي جامعه چهار. تأمين امنيت و حفظ مرزها پنج. رفع مخاصمات و نزاعها و حفظ نسل بشر شش. برآوردن نيازهاي جسماني و روحاني انسان هفت. مديريت و تدبير بالاي امور مردم و مملكت هشت. تأمين احتياجات و مصالح مردم و حفظ حقوق آنها نه. راهنمايي و هدايت مردم با آموزش ها و تدارك بسترهاي لازم براي به كمال رساندن مردم ده. تعليم علمي و آموزشي مردم يازده. توزيع ثروت و بودجه در جامعه مشاهده مي شود در انديشه هاي سياسي انديشمندان مسلمان در ارتباط با دولتهاي اسلامي هدف اصلي از اداره جامعه ”هدايت مردم به سمت سعادت و كمال“ است لذا حساسيت بيشتري نسبت به دغدغه هاي و نگراني هايي كه باعث مي شوند فرد در مسير سعادت و كمال نيفتد نشان مي دهد. با ارائه تعريف و توضيحاتي كه در ارتباط با نظام سياسي اسلامي از جانب انديشمندان و متفكرين ديني داده شد. هدف نظام سياسي و دولت، «لزوم هدايت مردم به سمت سعادت و كمال و در نظر گرفتن ابعاد جسماني و روحاني انسان و اين دنيايي و آن دنيايي براي رشد» است. اين هدف در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي هم آمده است: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است» (مقدمه قانون اساسي، 1381، ص7) كه حكومت در آن «به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد» (همان، ص13) و «هدف از حكومت رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا و الي الله المصير زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خدا گونگي انسان فراهم آيد (تخلقو باخلاق الله) (همان، ص15) پس به طور كلي هدف اصلي حكومت در قانون اساسي رشد معنوي انسان به سوي آمال ترسيم شده از طرف اسلام است. البته نفس وقوع انقلاب هم برافزايش مسئوليتها و ابعاد آن و حداكثري شدن نظام سياسي تأثير مي گذارد. در اين زمينه هانتينگتون مي گويد: «انقلابها، حكومتهاي نيرومند را جانشين حكومتهاي ضعيف مي سازند. اين حكومتهاي نيرومند براثر تمركز قدرت و از اين مهم تر، به خاطر گسترش قدرت در نظام سياسي پديد مي آيند [5] كاركرد تاريخي و راستين انقلابها، احياء و تقويت قدرت است.» (هانتينگتون، 1370، ص453). دولتهاي انقلابي غالباً به مداخله وسيع در عرصه اقتصاد مي پردازند و سياستهاي ملي كردن و دولتي نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادي را به سرعت اجرا مي كنند. انقلاب، فرهنگ سياسي جديدي به وجود مي آورد و ارزش ها و هنجارهاي تازه اي را ترويج مي نمايد كه اين فرهنگ سياسي جديد برگرفته از ايدئولوژي و آرمانهاي انقلاب است (معظم پور، ج2، 1382، ص321) ايدئولوژي انقلاب اسلامي تأثير زيادي برگستره نظام سياسي و دولت دارد. ايدئولوژي انقلاب اسلامي با تأكيد برعدالت اجتماعي و ضرورت كاهش شكاف طبقاتي و رسيدگي به زندگي مستضعفان، هم در قانون اساسي تبلور يافت و هم در عمل، زمينه لازم را براي افزايش تصدي فعاليت هاي اقتصادي توسط دولت فراهم آورد. اين ايدئولوژي «با تأكيد بر عدل و قسط اسلامي و اجراي سياستهاي مساوات گرايانه از قبيل دولتي سازي صنايع مادر و دولتي سازي سيستم بانكي كشور مصادره ها و توقيف اموال طبقات ثروتمند و وضع ماليتهاي تصاعدي و ماليات بر درآمد و ثروت و پرداخت سوبسيدهاي مصرفي» (كرباسيان، 1374، ص44) اقدمات وسيعي براي توزيع عادلانه تر درآمد از سوي دولت انجام گرفت. با توجه به مسائل فوق الذكر از لحاظ انديشه اي و نظري محورها و حوزه هايي كه رابط ميان مردم و حكومت و نظام سياسي در قانون اساسي از لحاظ نظري تبلور مي يابد، گسترده و متنوع مي شود. اين محورها و حوزه هاي گسترده و متنوعي كه مردم با نظام سياسي ارتباط برقرار مي كنند حوزهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و قضايي را شامل مي شود. از اين جهت، حقوقي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي براي انسان ترسيم شده از لحاظ نظري جامعيت دارد و تمام حقوق و نيازهاي انسان را تحت الشعاع قرار مي دهد. اين حقوق كه در ارتباط با اجتماع و نظام سياسي و جمع است، حوزه «امنيت جامعه» است. اين حقوق باعث امنيت بخشي به جامعه، حداقل از لحاظ نظري مي شود. پس به طور كلي در نظام جمهوري اسلامي با توجه به قانون اساسي از يك طرف هم سطح توقعات و انتظارات مردم بالا مي رود و در هم سطح و حوزه امنيت و آرامش آنها گسترده مي شود. در اين زمينه چون دولت و نظام سياسي خود را متصدي امورات متفاوت مردم معرفي كرده، براي مردم و آسايش ذهي و رواني به وجود مي آورد. پي‌نوشت‌ها: [1] - براي آشنايي با نظرات انديشه گران مسلمان در خصوص ضرورت وجود و دولت و وظايف آن، رجوع كنيد به نظرات فارابي در: ان كي. اس. لمبتون، دولت و حكومت در اسلام، ترجمه سيد عباس صالحي، محمد مهدي فقيهي، ئهران: مؤسسه عروج، 1374، صص 507-493 و نيز ابونصر محمد فارابي، انديشه هاي اهل مدينه فاضله، سيد جعفر سجادي، تهران، كتابخانه ظهوري، 1361. - نظرات ماوردي رك به لمبتون، پيشين، صص 180-157 و نيز ابوالحسن ماوردي، «الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1364 - نظرات اخوان الصفا، رك به علي فريدوني، انديشه سياسي اخوان الصفا، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي قم، 1380، صص (286-266) و نيز رسائل اخوان الصفا، 4 جلد، بيروت 1376 (1957م.) - نظرات عامري، رك به ابوالحسن عامري، السعاده و الاسعاده في السيره الانسانيه، تصحيح مجتبي مينويي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1336. - نظرات غزالي رك به: لمبتون، پيشين، صص 219-185، و نيز ابوحامد محمد غزالي، نصيحة الملوك، تهران، انتشارات بابك، 1361. - نظرات ابن خلدون، رك به: مقدمه ابن خلدون، ترجمه گنابادي، ج اول، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1379، چاپ نهم، صص 367-359. - نظرات ابن تيميه، رك به: لمبتون، پيشين، صص257-241 و نيز السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي و الرعيه، المدينه المنوره، المكتبه، العلميه، مطبعه دارالجهد، 1379هـ 1960م - نظرات ابن سينا، رك به: ابن سينا، الشفاء الالهيات (1)، تحقيق ابراهيم مدكور، قم، منشورات مكتبة آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404هـ [2] - لابد من امير بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر ]..[ ـ يجمع به الفي و يقاتل به العدو و تأمن به السبلا يؤخذنا للضعيف من القوي حتي يستريح به بر يستراح من فاجر. [3] - ايها الناس ان لي عليكم حقا و لكم علي حق فاما حقكم علي فالنصيحه لكم و توفير فيئكم اليكم و تعليكم كيلا تحجلوا و تأديبكم كيما تعلموا و اما حقي عليكم. [4] - براي آشنايي با وظايف دولت از ديدگاه انديشمندان و متفكران اسلامي به كتابهاي ذكر شده در شماره 1 رجوع شود. [5] - اين اصل انديشه اي براساس آيه و روايت شريفه ذيل قابل تعبير است: الف- «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم» (سوره حجرات، آيه 13). ترجمه: اي مردم، ما همه شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را گروهها و قبائل مختلف قرار داديم تا (به اين وسيله) يكديگر را باز شناسيد. به درستي كه بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست. ب- پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «ايها الناس الا ان ربكم و احد و ان اباكم واحد ألا لأفضل لعربي علي اعجمي ولا اعجميّ علي عربي و لا اسود علي احمر ولا احمر علي اسود الا بالتقوي» (تفسير قرطبي، ج16،ص342). ترجمه: اي مردم بدانيد كه پروردگار همه شما خداي يكتاست و پدر شما نيز يكي است. آگاه باشيد كه هيچ فضيلتي براي عرب نسبت به عجم نيست همچنان كه فضيلت و برتري براي عجم نسبت به عرب نيست. و هيچ برتري براي سياه نسبت به سرخ و براي سرخ نسبت به سياه نيست و آگاه باشيد كه معيار اصلي برابري انساني نسبت به يكديگر تنها تقوي است. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج مقالات مرتبط دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1)
دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1) نویسنده : عبدالرحمن حسني فر چكيده : تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت... ادامه... دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(3)
دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(3) نویسنده : عبدالرحمن حسني فر ج. ابعاد امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي... ادامه...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 497]
-
گوناگون
پربازدیدترینها