نقش دولت اسلامي در توسعه از منظر امام خميني (ره )

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نقش دولت اسلامي در توسعه از منظر امام خميني (ره )
مقدمه : تبيين رهنمودهاي بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي يكي از گامهاي اساسي در تداوم نظام اسلامي ايران به خصوص در شرايط امروز جهان است . در آستانه قرن پيش رو تحولات گسترده اي را در زندگي بشر از جنبه هاي مختلف شاهد هستيم يكي از مهمترين جنبه هاي اين دگرگوني تحولي است كه امروزه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي پديد آمده است . به اين خاطر بازبيني و ترسيم خطوط فكري و سياسي ـ اقتصادي امام خميني (ره ) در شرايط كنوني درباره نقش دولت اسلامي در توسعه اقتصادي اگرچه كار دشواري است اما گام مهمي به شمار مي رود. هدف دولت اسلامي از ديدگاه امام همان هدف نهايي اديان آسماني يعني « توسعه معرفت به خداوند » است و قرار است انسان با همه ابعاد مادي و معنويش ساخته شود بنابر اين ماهيت دولت اسلامي با دولت هاي ديگر اعم از استبدادي ليبرالي و سوسياليستي كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولان و كارمندان عالي رتبه دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است تفاوتهايي اساسي دارد. تجربه چهارصد ساله غرب و پنجاه ساله اخير كشورهاي درحال توسعه اين درس را به ما مي دهد كه هرچند توسعه اقتصادي دولت محور با شكست مواجه شده ولي توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت نيز با بحرانهاي اجتماعي اقتصادي انساني و زيست محيطي مواجه شده و خواهد شد. به اين ترتيب به يقين مي توان گفت كه توسعه همه جانبه و حقيقي تنها با وجود يك دولت كارا سالم و موثر ممكن است . در همين رابطه امام خميني (ره ) عامل اصلي عقب ماندگي مسلمانان را عدم تشكيل حكومت حق دانسته و مي گويند : « اگر گذاشته بودند كه حكومتي كه اسلام مي خواهد حاكمي را كه خداي تبارك و تعالي امر به تعيين آن فرموده است و رسول اكرم (ص ) تعيين فرموده بود اگر گذاشته بودند و آن مشكلات پيش نمي آمد آن وقت مردم مي فهميدند كه اسلام چيست و معني حكومت اسلامي چيست » (صحيفه نور جلد 165 1 ) برهمين مبنا امام خميني (ره ) شرط اساسي و اوليه براي رشد و توسعه كشور را تغيير زمامداران وابسته تشكيل حكومت اسلامي و تحصيل استقلال دانسته مي گويند : « جمله كلام آنكه اين زمامداران خائن بايد عوض شوند تا كشور عوض شود » (كشف الاسرار222 ) با توجه به اين اصول و برمبناي خطوط كلي توسعه از نظر بنيانگذار نظام اسلامي سئوال اصلي اين است كه از نظر ايشان نقش دولت اسلامي در ايجاد توسعه خصوصا توسعه اقتصادي چيست وظايف دولت در يك حكومت اسلامي براي پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور كه به پيشرفت و توسعه در ساير حوزه ها و حيطه ها هم مي انجامد در چه منظومه فكري و رفتاري تعريف مي شود البته واضح است كه ابتدا بايد مشخص شود منظور از توسعه در ديدگاه امام چيست توسعه در ديدگاه امام خميني (ره ) توسعه فرايندي است اجتماعي و مبتني بر عقلانيت عمل كه در جريان آن جامعه از وضعيت غيرعقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي كند. امام خميني (ره ) در مورد توسعه فراگير معتقدند : « اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمام مشكلات و پيچيدگي ها در زندگي انسانها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حل نمي شود و نخواهد شد. بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود كه كليد دردهاست ... » صحيفه نور129 20 از ديدگاه بنيانگذار نظام اسلامي مشكل اصلي توسعه غرب و شرق غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعي به خداست ... صحيفه نور140 20 مفهوم و ويژگي هاي دولت اسلامي در اصطلاح سياسي ديدگاه هاي مختلفي درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخي تفاوتي بين دولت و هيات حاكمه قائل نيستند و مفهوم حكومت يعني فرمان راندن را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مي برند اما بيشتر انديشمندان سياست دولت را عبارت از كيفيتي از خود ملت دانسته اند نيرويي كه از اجتماع مردم واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود آزاد مي شود. دولت قدرت عمومي كاملي است كه به حكومت شان و حيثيت مي بخشد البته حكومت هم مجري و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر فراتر از احكام و ابتاع بوده و به كشور و سازمان سياسي آن تداوم و همبستگي مي بخشد. دولت در اين مفهوم عام داراي چهار عنصر اساسي است : قلمرو مردم حاكميت و حكومت . ممكن است تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغيير يابد اقتدار و حاكميت سياسي داخلي و خارجي دستخوش تحول شود يا شكل و نوع حكومتها عوض شود ولي دولت و نظام سياسي ـ اجتماعي ثابت باشد. دولت با اين كيفيت زوال ناپذير است ولي مادامي كه مردم محفوظ و نظام اجتماعي آنها تداوم و مشروعيت داشته باشد بركناري حكومتها موجب زوال دولت ها نمي شود. به بيان ديگر هر تغييري در حكومت به معناي بروز بحران در دولت نيست بودن يا نبودن دولت بستگي به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعي دارد و تا وقتي نظام اجتماعي تداوم و مشروعيت دارد دولت هم خواهد بود زيرا هر نظام اجتماعي به هر شكلي كه باشد احتياج به استقرار نظم عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه اي فارغ از احتياج به اين سه ركن زندگي اجتماعي نخواهد بود بنابر اين آنچه بنيان و پايه اساسي دولتي را تشكيل مي دهد نه تعداد جمعيت نه وسعت قلمرو نه اقتدار سياسي داخلي و خارجي و نه شكل و نوع حكومت ها است بلكه وحدت سياسي فكري يا قدرت سياسي واحد ناشي از وجود جمعي مردم است كه اساس هر دولتي را پي مي ريزد و البته اين وحدت و قدرت در چارچوب قلمرو جمعيت حاكميت و حكومت خاصي قرار مي گيرد. امام خميني (ره ) در موارد متعددي هدف پيامبران را تشكيل مدينه فاضله با توحيد كلمه دانسته و در مقدمات لازم براي تحقق آن مي گويند : « اين مقصد بزرگ كه مصلح اجتماعي و فردي است انجام نگيرد مگر در سايه وحدت نفوس و اتحاد هم و الفت و اخوت و صداقت قلبي و صفاي باطني و ظاهري و افراد جامعه به طوري شوند كه نوع بني آدم تشكيل شخص واحد دهند و جمعيت به منزله يك شخص باشد و افراد به منزله اعضا و اجزاي آن باشد و تمام كوششها حول يك مقصد بزرگ الهي و يك مهم عظيم عقلي كه صلاح جمعيت و فرد است چرخ زند ... » چهل حديث 9 ـ268 امام همچنين در مورد ارتباط با جايگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در يك حكومت الهي مي گويند : « خاصيت يك حكومت محرومان و مستضعفان و حكومت مردمي اين است كه مجلسش مي فهمد مستضعفان و محرومان يعني چه هم حكومت و وزرا مي فهمند كه يعني چه ... لذا حكومت اسلامي چون احساس كرده محروميت را به فكر محرومان مي توانند باشند ... » صحيفه نور52 18 نقش دولت اسلامي در توسعه از نظر امام خميني (ره ) دولت به مفهوم عام آن كه در راس آن فقيه عالم و مدبري قرار دارد بايستي براي رسيدن به توسعه اي پايدار عادلانه حكيمانه و انساني وظايف ذيل را برعهده بگيرد : تاسيس بنيادهاي قانوني نظير قانون اساسي به منظور ايجاد آرامش و امنيت و وحدت ملي برنامه ريزي براي توسعه براساس اصول و شاخصهاي ثابت اسلامي و تعيين عناصر متغير با اصول ثابت سرمايه گذاري در امور زيربنايي فرهنگي و اجتماعي به منظور بهره برداري از طبيعت با حفظ محيط زيست توسعه مشاركت مردم در همه امور دخالت مسئولانه حكومت در بازار تامين اجتماعي و تعادل اجتماعي تاسيس بنيادهاي قانوني : قانون صحيح و عادلانه و امنيت و وحدت ملي در هر جامعه اي همچون زميني مستعد و آبي گوارا و هوايي مساعد است كه براي رويش و بالندگي نهال انسان ضروري است بدون وجود پايه هاي نظم اجتماعي از قبيل قانون اساسي حقوق مالكيت امنيت و وحدت ملي نمي تواند به سرانجام برسد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به تعبير امام خميني يكي از ثمرات عظيم بلكه بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي است تدوين شده تا همين اهداف را تامين كند. از جمله نهادهايي كه امام (ره ) با حساسيت تمام به فكر ابزارهاي لازم براي تحقق آن بودند امنيت و آرامش جامعه بود. در اين راستا ايشان احترام به مالكيت و سرمايه هاي مشروع با حدود اسلامي را به مجلس شوراي نگهبان دولت رئيس جمهور و قوه قضائيه سفارش كردند و ابراز داشتند نقض مالكيت مشروع حتي به بهانه خدمت به محرومان يك انحراف و خيانت به اسلام و جمهوري اسلامي بلكه به خود محرومان است چرا كه با غصب و ياظلم به ديگران محرومان را به آتش جهنم مبتلا مي كنند. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ) ايشان در مورد مالكيت ابزار توليد نيز معتقدند : « اسلام مالكيت را به طور مالكيت مشروع تثبيت كرده اجازه داده و كساني كه داراي كارخانه اي هستند آنها اگر به غير مشروع نباشد اينها بايد باشند سرجايشان » (صحيفه نور6 19 ) تفاوت سرمايه مشروع با سرمايه در نظام سرمايه داري در دو ويژگي است : الف : تحصيل سرمايه مالي و غيرمالي در نظام سرمايه اي بوسيله ربا تجويز مي شود درحالي كه ربا در دولت اسلامي ممنوع است . ب : اين كار در دولت سرمايه داري بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است درحالي كه از ديدگاه امام (ره ) دولت اسلامي مي تواند در جايي كه خلاف مصالح مردم كشور و اسلام باشد از اين كار جلوگيري كند و يا مي تواند براي حفظ تعادل اجتماعي از فرد سرمايه دار ماليات بگيرد . (صحيفه نور37 8 ) امام خميني (ره ) در بيان فلسفه مالكيت خصوصي مي گويد : « اسلام انسان را آزاد خلق كرده است و انسان را مسلط برخودش برمالش و برجانش و نواميس خلق فرموده او فرموده است كه مسلط است . انسان هر انساني در مسكن آزاد است در مشروب و ماكول آنچه خلاف قوانين الاهيه نباشد آزاد است » . (تحريرالوسيله 582 1 ) برنامه ريزي براي توسعه مطلوب براساس اصول ثابت اسلامي برنامه ريزي به عنوان تفكر نظام مند در امور و ترسيم راه براي آينده باتكيه بر مطلوب ترين راه استفاده از دانش و فناوري يكي از وظايف مهم دولتهاي كنوني براي توسعه يافتگي و پيشرفت است . امام خميني (ره ) در اين باره مي فرمايد : « مسئله برنامه از مهمات يك كشور است اگرچه بدون برنامه يك كشوري بخواهد اداره بشود نمي شود اداره بشود بايد برنامه باشد » . (صحيفه نور68 1 ) اما برنامه ريزي در يك دولت اسلامي بايد مطابق با ارزشهاي اسلامي باشد بنابر اين متخصصان در امر برنامه ريزي در امور اسلامي را توصيه مي كردند : « اگر برنامه ريزي را بدون نظارت روحانيون (آشنايان با اهداف و احكام اسلامي ) بكنند اين موجب اين مي شود كه برنامه را كه ريختند ببرند مجلس مجلس رد كند آنها قبول كردند ببريد در كميسيون كه تخصص در اين امر دارند آنها رد كنند از اينجا بگذريد ببريد در شوراي نگهبان آنجا رد كنند. اين اسباب اين مي شود كه كارها معطل بماند... اگر (برنامه ) برخلاف اسلام واقع بشود جز اينكه شما زحمتتان هدر رفته است كاري نكرده ايد ... (صحيفه نور96 17 ) سرمايه گذاري در امور زيربنايي فرهنگي و اجتماعي به منظور رشد پايدار زمينه سازي براي گسترش فرهنگ عمومي آموزش و تعليم و تربيت و پرورش كيفي تكامل دانش فني سرمايه گذاري در كالاهاي سرمايه اي و زيربنايي و... به عنوان عناصر رشد اقتصادي از مسئوليتهاي مهم دولت است زيرا مردم و بخش خصوصي و در اصطلاح اقتصادي انواع بازارها به زيربناهاي فيزيكي اجتماعي فكري آموزشي و تشكيلاتي و ارزشهاي وحدت بخش و تعالي آفرين براي كاهش هزينه هاي اجتماعي خود نياز دارند. ضمن اينكه برخي از سرمايه گذاريهاي زيربنايي مانند تحقيقات در علوم پيشرفته ممكن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهي اقتصادي نداشته باشد و طبيعي است چون در اين گونه امور بخش خصوصي اقدامي نمي كند دخالت دولت ضروري است . امام خميني (ره ) در 11 مهرماه سال 1367 به مجريان امور كشور براي سازندگي و توسعه اين سياست مهم را ابلاغ كردند : « مهمترين عامل در كسب خودكفايي و بازسازي توسعه مراكز علمي و تحقيقات و تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامل و همه جانبه مخترعان و مكتشفان و نيروهاي متعهد و متخصصي است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاك نگرش انحصاري علم به غرب و شرق به درآمده و نشان دادند كه مي توانند كشوري را روي پاي خود نگهدارند » . (صحيفه نور96 17 ) از ديگر وظايف دولت سرمايه گذاري در راستاي خروج از فرهنگ غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ اسلامي است . آسيبهاي فرهنگي ناشي از نفوذ استعمار از قبيل خودباختگي و نااميدي سلب معنويات از جامعه رواج گرايش به فساد و فحشا و اعتياد كم ارزش كردن وظيفه تربيت نسل هاي آينده ... از ديدگاه امام خميني (ره ) به حدي گسترده است كه خروج از اين آسيبهاي گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامي و انقلاب فرهنگي در تمامي زمينه ها در سطح كشور آنچنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق و ريشه دار غرب مبارزه كرد. نكته مهم ديگر سرمايه گذاري دولت به معناي عدم آنكه شامل مردم و حكومت مي شود است زيرا تربيت معنوي تاثير خود را در كاهش گناهان و جرحها و در نتيجه كاهش هزينه هاي اجتماعي خواهد داشت ضمن اينكه نهادينه شدن تقوا و معنويت موجب كاهش اضرار به ديگران و طبيعت خواهد شد و از اين جهت نيز هزينه هاي اجتماعي كاهش خواهد يافت . توسعه مشاركت مردم در همه زمينه هها يكي از آسيب هاي مهم كشورهاي استبداد زده دولت سالاري و حضور بي رمق مردم در صحنه هاي مختلف اجتماع است . امام كه آزادي و استقلال افراد رشد و شكوفايي اقتصاد كشور و امكان خدمت بيشتر به محرومان را در گرو مشاركت و بسيج مردم مي دانست دولت سالاري را به عنوان تجربه شكست خورده و بيماري مهلك تعبير مي كردند : « دولت چنانچه كرارا تذكر داده ام بي شركت ملت و توسعه بخشهاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف مردم با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود » . صحيفه نور38 21 البته براي اجتناب از مفاسد سرمايه داري و حاكميت سرمايه لازم است . اولا « آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا هرچه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كار كرد نه چون گذشته تعدادي از خدا بي خبر بر تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا كنند » (صحيفه نور108 19 )ثانيا براي خدمت بيشتر به محرومان « استفاده از نيروهاي عظيم مردمي در بازسازي و سازندگي و بها دادن به مومنان انقلاب خصوصا جبهه رفته ها و توسعه حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمكن و مرفه و بسط دادن آن به توده هاي مردم در جامعه » لازم است . (صحيفه نور109 19 ) جمع بندي : از ديدگاه حضرت امام خميني (ره ) ماهيت دولت اسلامي با همه دولتهاي ديگر تفاوتي اساسي دارد. از نظر ايشان دولت اسلامي به مفهوم عام آن چهار ويژگي برجسته دارد كه عبارت است از : اصل اساسي در دولت اسلامي مردم هستند ماهيت حكومت اسلامي خيرخواهي و عشق به مردم است هدف نهايي دولت اسلامي توسعه معرفت به خداوند است و اهداف مياني اين دولت عدالت اجتماعي رشد اقتصادي تعالي معنوي و ايجاد روح اعتماد به نفس آزادي و مشاركت عمومي و استقلال و نفي هرگونه وابستگي به بيگانه است . معيار دخالت دولت در امور كشور مصالح مردم كشور و اسلام است . تشخيص نهايي مصالح بعد از مشاوره با كارشناسان برعهده ولي فقيه اين دولت براي تامين توسعه اي پايدار عادلانه حكيمانه و انساني بايد تاسيس بنيادهاي قانوني برنامه ريزي سرمايه گذاري توسعه مشاركت مردم دخالت در امور بازار را در دستور كار خود قرار دهد. تجربه كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت با بحرانهاي اجتماعي اقتصادي و زيست محيطي همراه خواهد بود از ديدگاه امام (ره ) مشكل اصلي توسعه شرق و غرب غفلت از معنويات و بي اعتقادي به خداست ويژگي دولت اسلامي از نگاه امام (ره ) دركي است كه اين دولت از مشكلات محرومان و مستضعفان دارد امام (ره ) دولت را به واسطه انتسابي كه به ولي فقيه دارد لازم الاتباع مي داند امام خميني (ره ) : كشاندن امور به سمت مالكيت دولتي و كنار گذاشتن ملت بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز كرد مردمي بودن خيرخواهي تلاش در راستاي افزايش معرفت عمومي نسبت به خداوند و دخالت حساب شده در امور ويژگيهاي دولت اسلامي از نظر امام خميني (ره ) است
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 638]