تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804467223
جزئیات سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه انبساط پولی مدیریت شده
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سیاست جدید پولی بانک مرکزی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک های منضبط به همراه افزایش تسهیلات دهی آن ها و کاهش سپرده گیری با نرخ های بالا است. علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با فارس با اشاره به سیاست های پولی جدید بانک مرکزی که توسط رئیس جمهوری مطرح شد، اظهارداشت: این سیاست بر اساس موقعیت کنونی اقتصاد ایران انتخاب شده است. وی افزود: نظر به اینکه در حال حاضر نیاز است تقاضای کل در اقتصاد ملی تحریک شود، یکی ابزارهای کارآمد در تحریک تقاضای کل، استفاده از ابزارهای انبساط پولی است که به نظر می رسد مسئولین اقتصادی کشور بخوبی آگاهند استفاده بی قاعده از ابزارهای پولی منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط موجود که اقتصاد کشور نیازمند نقدینگی است، پیش بینی می شود بانک مرکزی قصد دارد از سیاست های پولی جدید با مراقبت بیشتری استفاده کند زیرا شرایط موجود قدری پیچیده است.وی با بیان اینکه از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، گفت: بنابراین می توان گفت برای فائق شدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریت شده انتخاب شده است. دیواندری اضافه کرد: استفاده از مکانیزم کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های تجاری به عنوان مکانیزم تشویقی موجب می شود ابتکار عمل در دست بانک مرکزی باقی بماند تا اولا بانک ها الزام بیشتری به رعایت مقررات از جمله نرخ های اعلام شده سود و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و سالم اقتصادی داشته باشند و دوماً انبساط پولی به گونه ای انجام شود که افزایش مهار گسیخته نقدینگی در اقتصاد رخ ندهد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی دیگر از آثار سریع اجرای این سیاست را افزایش نقدینگی بانک ها دانست و افزود: با این اقدام امکان تسهیلات دهی بانک هایی که از قبل با کمبود نقدینگی مواجه نبودند، افزایش می یابد و در بانک هایی که از قبل با فشار نقدینگی روبرو بودند هم بر حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش سپرده گیری با نرخ های بالا را در پی خواهد داشت و این پدیده در رعایت انضباط پولی بسیار مهم است. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نرخ موثر سپرده قانونی ۳ر۱۱ درصد است، آیا کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد برای بانک های منضبط تاثیرگذار خواهد بود، اظهارداشت: نظر به اینکه نرخ سپرده قانونی برای بانک های تجاری به ویژه بانک های سپرده پذیر نه بانک های تخصصی ۱۳ درصد است، معتقدم در شرایط فعلی، کاهش ۳ درصدی به شیوه مدیریت شده، نقدینگی مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار می دهد و از این نظر اثر این سیاست پولی مثبت خواهد بود. دیواندری در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام تنگنای مالی مطرح شده را برطرف می کند، گفت: هدف از کاهش نرخ سپرده قانونی عمدتا ایجاد ابزار سیاست پولی است و بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بیشتر از طریق ورود به بازار بین بانکی می تواند از یک طرف نرخ تسهیلات بین بانکی را مدیریت می کند و از طرف دیگر به بانک هایی که در معرض تنگنای مالی قرار گرفته اند، در امر مدیریت نقدینگی کمک می کند که اثر آن تقویت بانک ها برای تسهیلات دهی در فعالیت های مولد و اثر گذار بر رشد اقتصادی خواهد بود؛ البته اجرای این سیاست مدتی است آغاز شده است. خبر دیگری حاکیست: یک ارائه دهنده پرداخت الکترونیک هم گفت: با مصوبه اخیر بانک مرکزی تنها خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض تا سقف ۲۰۰ هزار تومان به وسیله کدهای USSD کوتاه دستوری بر بستر موبایل باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضروری روی این بستر مسدود است. حسام مقصودلو در گفتگو با فارس درباره مصوبه اخیر بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در کدهای کوتاه دستوری بر بستر موبایل اظهار داشت: این تصمیم به دلیل ناامن بودن بستر USSD اتخاذ شده است؛ زیرا ارتباط موبایل با BTS بر بستر USSD ناامن است و با شبیه سازی این ارتباط امکان سرقت شماره و رمز دوم کارت وجود دارد.وی افزود: به دلیل ناامنی از ابتدا هم بانک مرکزی تمایلی برای توسعه بسترهای USSD نداشت، اما به دلیل اینکه جایگزینی وجود نداشت، کدهای USSD توسعه پیدا کردند.این ارائه دهنده راه حل های پرداخت خرد الکترونیک گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی استفاده از بستر USSD تنها برای دو خدمت پرکاربرد پرداخت قبض تا سقف ۲۰۰ هزار تومان و خرید شارژ تلفن همراه باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضروری از طریق این بستر مسدود شده است.وی گفت: این تصمیم هم تنها در مورد پذیرنده های بزرگ از جمله شرکت های خدماتی تلفن، آب، برق و گاز اتخاذ شده که اگر مبلغی به اشتباه جابه جا شد قابل بازگشت به مشتری باشد.
جمعه ، ۲۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها