واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از فارس، علی دیواندری با اشاره به سیاست های پولی جدید بانک مرکزی که توسط رئیس جمهور مطرح شد، اظهارداشت: این سیاست بر اساس موقعیت کنونی اقتصاد ایران انتخاب شده شده است. وی افزود: نظر به اینکه در حال حاضر نیاز است تقاضای کل در اقتصاد ملی تحریک شود یکی ابزارهای کارامد در تحریک تقاضای کل، استفاده از ابزارهای انبساط پولی است که به نظر می رسد مسولین اقتصادی کشور بخوبی آگاهند استفاده بی قاعده از ابزارهای پولی منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط موجود که اقتصاد کشور نیازمند نقدینگی است پیش بینی می شود بانک مرکزی قصد دارد از سیاست های پولی جدید با مراقبت بیشتری استفاده کند زیرا شرایط موجود قدری پیچیده است. * سیاست جدید بانک مرکزی انبساط پولی مدیریت شده است وی با بیان اینکه از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، گفت: بنابراین می توان گفت برای فائق شدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریت شده انتخاب شده است. * دو تاثیر مثبت کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک های منضبط دیواندری اضافه کرد: استفاده از مکانیزم کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های تجاری به عنوان مکانیزم تشویقی موجب می شود ابتکار عمل در دست بانک مرکزی باقی بماند تا اولا بانک ها الزام بیشتری به رعایت مقررات از جمله نرخ های اعلام شده سود و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و سالم اقتصادی داشته باشند و دوما انبساط پولی به گونه ای انجام شود که افزایش مهار گسیخته نقدینگی در اقتصاد رخ ندهد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی دیگر از از آثار سریع اجرای این سیاست را افزایش نقدینگی بانک ها دانست و افزود: با این اقدام امکان تسهیلات دهی بانک هایی که از قبل با کمبود نقدینگی مواجه نبودند افزایش می یابد و در بانک هایی که از قبل با فشار نقدینگی روبرو بودند نیز بر حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش سپرده گیری با نرخ های بالا را در پی خواهد داشت و این پدیده در رعایت انضباط پولی بسیار مهم است. * کاهش 3 درصدی سپرده قانونی نقدینگی مناسبی را به بانک های تجاری تزریق می کند وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نرخ موثر سپرده قانونی 11.3 درصد است، آیا کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد برای بانک های منضبط تاثیرگذار خواهد بود، اظهارداشت: نظر به اینکه نرخ سپرده قانونی برای بانک های تجاری به ویژه بانک های سپرده پذیر نه بانک های تخصصی، 13 درصد است، معتقدم در شرایط فعلی، کاهش 3 درصدی به شیوه مدیریت شده نقدینگی مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار می دهد و از این نظر اثر این سیاست پولی مثبت خواهد بود. * بانک مرکزی با ورد به بازار بین بانکی رفع تنگنای مالی را دنبال می کند دیواندری در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام تنگنای مالی مطرح شده را برطرف می کند، گفت: هدف از کاهش نرخ سپرده قانونی عمدتا ایجاد ابزار سیاست پولی است و بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بیشتر از طریق ورود به بازار بین بانکی می تواند از یک طرف نرخ تسهیلات بین بانکی را مدیریت می کند. وی ادامه داد: از طرف دیگر به بانک هایی که در معرض تنگنای مالی قرار گرفته اند در امر مدیریت نقدینگی کمک می کند که اثر آن تقویت بانک ها برای تسهیلات دهی در فعالیت های مولد و اثر گذار بر رشد اقتصادی خواهد بود،البته اجرای این سیاست مدتی است آغاز شده است. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
جمعه ، ۲۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]