تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814712148
دولت به دنبال بازنگری قوانین حوزه زنان است
واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: اعتماد| خانواده، نخستین نهاد پرورش دهنده انسان ها در روز خانواده مورد آسیب شناسی قرار گرفت؛ نهاد متولی خانواده که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری محسوب می شود و پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، روز گذشته با برگزاری نشستی خبری به آسیب شناسی در این موضوع پرداختند. شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور، با اشاره به جایگاه والای خانواده در ایران و دیگر کشورها، از چالش های 50 سال اخیری که این نهاد با آن مواجه شده است خبر داد و گفت: تا به حال به تفصیل و بارها در خصوص اهمیت، نقش، تاثیر و جایگاهی که خانواده می تواند داشته باشد و دارد، سخن رانده شده. این نهاد در جامعه ما از جایگاه والایی برخوردار است. به نظر می رسد در 50 سال اخیر، در سطح جهانی، خانواده با چالش ها و تغییرات ساختاری جدیدی مواجه شده است. این چالش ها از کوچک شدن ابعاد خانواده، تاخیر در ازدواج، تاخیر در فرزندآوری، افزایش طلاق، افزایش خانواده تک والدی، افزایش مهاجرت، افزایش پدیده سالمندی و افزایش ایدز، همه می تواند به نوعی خانواده را متاثر کرده و بر ابعاد خانواده تاثیر گذاشته است. او با تاکید بر نقش دولت ها در برطرف کردن چالش های روبه رو گفت: با توجه به این چالش های نگران کننده، دولت ها در جوامع مختلف، رفع این موانع را مسوولیت خود می دانند و رویارویی با آنها را در دستور کار خود قرار می دهند تا بتوانند خانواده را در برابر تلاطم ها و تاثیرهای بیرونی و درونی پایدار نگه دارند. از سوی دیگر، برای مهار این آسیب ها، نیاز به تبیین اصولی خانواده و شناخت آسیب های مرتبط با آن داریم که اینجا پای حمایت دولت به میان می آید و در این محل، مناقشه وجود دارد که چند و چون حمایت دولت و دخالت دولت در این موضوع تا چه میزان تاثیرگذار است. موانع و محدودیت های قانونی و شرعی در خانواده برای زنان، یکی از مشکلاتی است که زنان جوان را از تصمیم به ازدواج دور می کند. قانون گذرنامه و لزوم اجازه از همسر برای زنان متاهل برای خروج از کشور، یکی از مواردی است که جامعه زنان در روزهای اخیر، با آن به شکلی جدید مواجه شده است. قانونی که شاید از زمان تدوین تا امروز، گریبان خیلی از زنان را گرفته باشد اما با خبری شدن یکی از این مشکلات، نیاز روزمره جامعه هدف، تغییر می کند و نسبت به قانونی تبعیض آمیز آگاهی می یابد. مولاوردی در پاسخ به «اعتماد»، در خصوص لزوم بازنگری قوانین حوزه خانواده که باعث دوچندان کردن محدودیت های نه چندان دلنشین می شود و نتیجه ای جز از هم پاشیدگی خانواده، دوری جوانان از ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق در پی ندارد، از بازپژوهی قوانین حوزه زنان خبر داد و با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: یکی از محورهایی که در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه بود، بازنگری قوانین و مقررات است. ضمن اینکه یکی از سیاست های کلی برنامه پنجم که در برنامه ششم هم تفویض شد، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه هاست. نمونه هایی که می توان در این خصوص به آنها اشاره کرد، یکی لایحه تامین امنیت زن در برابر خشونت است که 10 ماده را پیشنهاد دادیم که در قانون تعزیرات اسلامی که در دستور کار قوه قضاییه است، برای تامین امنیت زنان، تشدید مجازات مرتکبان خشونت و مجازات هایی که مد نظرمان بود را پیشنهاد دادیم که در قانون گنجانده شود. در این زمینه، با قوه قضاییه به توافق رسیدیم، قرار است لحاظ شود. از آنجا که این بحث، جنبه قضایی داشته، لایحه تامین امنیت بر طبق تفسیر شورای نگهبان باید از سوی قوه قضاییه ارایه شود. او با اشاره به بازنگری حقوق زنان که در ادامه پروژه دولت هشتم است، افزود: بحثی که هست لایحه ای است که ماحصل پروژه بازپژوهی حقوق زن است که کتاب این پروژه هم در دولت هشتم توسط مرحوم دکتر قربان نیا نوشته شده بود. این پروژه در دستور کار ما است با مرور آن و به روز کردن این پروژه که 10، 12سال پیش به اتمام رسیده تصمیم به بازنگری قوانین حوزه زنان داریم. در دولت قبل هم لایحه 20 ماده ای برای اصلاح قانون مدنی برای بخش حقوق خانواده ارایه شده که الان در حال بازرسی و بازبینی است که آن را هم قرار است به روز کنیم. داریم وظیفه خود را به این شکل ها انجام می دهیم. در واقع از ویژگی پویای فقه مان استفاده می کنیم که در اصل چهارم قانون اساسی هم به آن اشاره شده که مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان اهداف مان را پیش خواهیم برد. مولاوردی همچنین با اشاره به ظرفیت شروط ضمن عقد در فقه شیعه گفت: ظرفیت های زیادی در فقه شیعه وجود دارد، یکی از آنها شروط ضمن عقد است، بر اساس 1119 قانون مدنی در صورتی که این شروط، خلاف مقتضای ذات عقد نباشد، طرفین هر شرطی که بخواهند می توانند قایل شوند. الان شاهدیم در موارد مختلف به ویژه زوج های جوان دارند از این ظرفیت استفاده می کنند. آگاهی لازم به وجود آمده، بیشتر از این باید به وجود بیاید تا از این حقی که وجود دارد بهره مند شوند. برای قایل شدن حق ادامه تحصیل، نصف کردن دارایی مشترک بعد از ازدواج و بحث خروج از کشور به صورت وکالت دارد تنظیم می شود، وکالت بلاعزلی که نیاز به اجازه همسر نداشته باشد. او با اشاره به واکنشی که برخی فقها در خصوص سخنان اخیر مولاوردی درباره لزوم اصلاح قانون گذرنامه نشان داده بودند، گفت: بعد از اتفاقی که برای خانم فوتسالیست ما برای خروج از کشور افتاد، 1040 ایمیل و نامه ای اعتراضی با 11 هزار امضا دریافت کردیم که خطاب به معاونت زنان، معاونت حقوقی و شخص رییس جمهور نوشته شده و به چرایی این اتفاق اعتراض شده بود. با توجه به قانونی که از سال 52 در این مورد داریم و اینکه خانواده و زنان ما دچار تحولاتی شده اند، در عرصه های علمی و ورزشی حضو دارند، به نظر می رسد می توان با یک بررسی، تبصره ای برای این قانون قایل شویم. الان هم نفی مطلقی که بوده، تغییر کرده، مقامات سیاسی زن، نیازی به اجازه همسر ندارند، یا برای حج تمتع، دادستان ظرف سه روز می تواند اجازه خروج صادر کند یا برای بیماری، در صورت مخالفت همسر، زن می تواند با اجازه دادستان و قانون از کشور خارج شود. در این موارد هم باید بررسی کنیم، اگر خانمی برای سفری، ضرورت خروج از کشور دارد، این تبصره را قایل شویم که به عنوان خدمت و ماموریت اجازه خروج داشته باشد که این اتفاقات نیفتد. تعبیر ما تفسیر استثنا قایل شدن قانون بود، نه تغییر قانون که مورد اعتراض یکی از مراجع واقع شد.
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[مشاهده در: www.etemadnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها