تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819756734
مدرس دانشگاه: *خصوصي سازي ساده تلقي شده است *بدون واگذاري مديريت وآزادسازي قيمت خصوصيسازي امكان پذير نيست
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مدرس دانشگاه: *خصوصي سازي ساده تلقي شده است *بدون واگذاري مديريت وآزادسازي قيمت خصوصيسازي امكان پذير نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - يزد
سرويس: اصل 44
يك مدرس دانشگاه با اشاره به واگذاري‌هاي اخير گفت: با توجه به اطلاعات موجود و تصدي گري دولت، در كشور شاهد خصوصي سازي واقعي نيستيم.
دكتر زهرا نصراللهي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به تجربه خصوصي سازي در ساير كشورها، اظهار كرد: با استناد به اين تجارب شرايط نگران‌كننده‌اي را در ساختار اقتصادي كشور داريم كه از دو سوي واگذاركننده و تحويل‌گيرنده نگراني‌هاي به حقي وجود دارد كه مانع از اجراي درست خصوصيسازي در كشور شده است.
وي با بيان اينكه مشكلات فعلي اساسي بوده و در كوتاه مدت قابل حل نيست، خاطرنشان كرد: در اين زمينه مشكلاتي در تصميم‌سازي داخل كشور وجود دارد چرا كه يك شبه تصميم گيري مي‌كنند و بنابراين در اجراي آن ناموفق هستند.
نصراللهي افزود: اگر يك شبه قصد خصوصي سازي داشته‌باشيم و در فرايندخصوصي سازي عجله كرده وبدون فكر عمل كنيم، كار بسيار غير معقولي است و مشكلاتي را براي اقتصاد و جامعه بوجود مي‌آورد كه مقابله با آنها مشكل تر و سخت‌تر از شرايطي است كه فعلا در آن قرار داريم.
او با اشاره به سهام عدالت گفت: خصوصي سازي تبعاتي را به همراه دارد و انحصار خصوصي تبعات آن بسيار بدتر از انحصار دولتي است چرا كه بخش خصوصي به دنبال سود خود است و دولت به دليل نگراني از انحصار بخش خصوصي سعي در تعريف ساز و كارهايي براي كاهش تبعات آن دارد.
وي با بيان اينكه سهام عدالت يكي از راهكارهاي اجرايي براي خصوصيسازي است، تاكيد كرد: سهام عدالت نيز تبعاتي را به دنبال دارد كه خوشبختانه با در نظر گرفتن كليه جوانب آن و توجه به نظرات كارشناسي در شرايط كنوني فرايند آن كندتر شده و در آن سرعت عمل سابق وجود ندارد.
عضو هيات علمي دانشگاه يزد افزود: خصوصيسازي سبب افزايش بهره‌وري مي‌شود ولي اگر سهام شركت‌ها در دست عواملي باشد كه از آن اطلاعات كافي ندارند اولين عكس‌العمل آنها فروش سهام است و با توجه به اينكه اين واگذاري‌ها در مرحله اول شامل طبقات كم درآمد جامعه شده و اين گروههاي درآمدي نيازهاي اساسي تامين نشده اي دارند بنابراين در مواجهه با تامين اين نيازها اولين و ساده ترين راهكاري كه انتخاب مي كنند فروش اين سهام است و بنابراين بر توزيع در آمد اثر منفي خواهد گذاشت، از طرفي اگر مسوولان به عنوان راه كاري براي جلوگيري از فروش سهام توسط اين طبقات درآمدي به روش‌هاي مختلف مانع از فروش سهام شود، اين اقدام با كاهش خريد و فروش سهام در بازار مي تواند بر كارايي بازار اثر منفي بگذارد.
وي ادامه داد: در اين شرايط همچنين مديريت واگذار نمي‌شود و بنابراين نبايد انتظار بهبود بهره وري را داشت.
وي با بيان اينكه كندي روند خصوصيسازي ناشي از بي‌تفاوتي مسوولان نيست، تاكيد كرد: مشكلات اقتصادي در كوتاه مدت قابل حل نيست چرا كه ساليان متمادي اقتصاد ما دولتي بوده و خارج شدن از اين روند به طور قطع زمان‌بر خواهد بود.
نصراللهي با بيان اينكه نبايد انتظار داشت كه مشكلات اقتصادي صرفا با خصوصي سازي رفع شود، تاكيد كرد: چنين انتظاري غلط است چرا كه در صورت انجام خصوصي سازي و برآورده نشدن انتظارات، در جامعه سرخوردگي ايجاد خواهد شد.
وي ادامه داد: بايد در زمينه خصوصيسازي برخوردي واقع گرايانه داشته باشيم و انجام اين فرآيند بايد با مطالعات دقيق و برآورد نتايج آن و همچنين مشكلاتي كه انتظار مي رود با اجراي خصوصيسازي برطرف مي‌شود، صورت پذيرد.
وي در ادامه با تاكيد بر فرهنگ سازي و اطلاع رساني در فرآيند خصوصيسازي، اظهار كرد: خصوصي سازي بايد در يك پروسه معقول و زمان بر انجام شود و نبايد مفهوم خصوصي سازي ساده انگارانه تلقي شود.
وي تاكيد كرد: بايد در زمينه خصوصِي‌سازي يك پروسه بلند مدت و عميق مطالعاتي انجام شود و راهكارهاي اجراي آن نيز مشخص شود چرا كه خصوصي سازي به معناي چوب حراج گذاشتن دولت به اموالش نيست، چراكه در سال‌هاي گذشته دولت برخي اموال خود را به حراج گذاشت و بخش خصوصي آن را خريد و سپس بدون افزايش بهره‌وري، اشتغال جديد و هيچ نتيجه‌اي ان را به چند برابر قيمت فروخت.
وي سپس به تصورساده انگارانه از خصوصي سازي اشاره و تاكيد كرد: كساني كه اطلاعاتي در اين زمينه دارند به عنوان حداقل وظيفه نبايد به عجله دولت در اين رابطه دامن بزنند.
نصراللهي تصويب لايحه اصل 44 در مجلس را يك قدم به جلو توصيف و تاكيد كرد: تصويب اين لايحه انعكاسي از يك اجماع است هر چند هنوز اين اجماع صددرصد نيست.
نصراللهي سپس به راهكارهاي هر چه بهتر اصل 44 اشاره و تاكيد كرد: هنوز اطلاعات جامعه و سياستمداراني كه بايد خصوصيسازي را انجام دهند پايين است يا به عبارتي ديگر ما به اجماع براي خصوصي سازي رسيده‌ايم ولي در خصوص سازو كارهاي اجرا و تبعات ان هنوز اطلاعات كمي داريم كه بايد در يك فراخوان عمومي، مطالعات آن به متخصصان مختلف واگذار شود.
نصرالهي درباره تحقق اهداف اصل 44 و اينكه تا چه حدي متضمن دستيابي به اهداف چشم انداز20 ساله است، تصريح كرد: اصل 44 و برنامه‌هاي توسعه و چشم انداز20 ساله هيچ منافاتي با هم ندارند و در يك راستا هستند يا به عبارتي اصل 44 در راستاي برنامه چهارم و برنامه توسعه در راستاي سند چشم انداز20ساله است چون به هر حال مجموعه تصميم‌سازان يك روند فكري داشته اند و كاملا در راستاي هم هستند.
نصرالهي تاكيد كرد: اولين گام اجرايي شدن سند چشم انداز20 ساله اجراي اصل 44 است كه براي اجراي آن نيز مشكلات ساختاري وجود دارد اجراي اصل 44 هم براي دولت از نظر سياسي و هم براي جامعه اگر به صورت معقول و موشكافانه اجرا نشود تبعاتي را به دنبال خواهد داشت.
وي تصريح كرد: بخش خصوصي نبايد از دولت انتظار داشته باشد كه يك شبه آزادسازي قيمت و تغيير قانون كار را انجام دهد و همچنين دولت بايد متوجه باشد كه خصوصيسازي بدون واگذاري مديريت وآزادسازي قيمت امكان پذير نيست و بخش خصوصي پا به ميدان نخواهد گذاشت كما اينكه تاكنون اين كار را انجام نداده است.
اين مدرس دانشگاه در پايان با بيان اينكه راه‌حل‌هاي ارائه شده بايد به گونه اي باشد كه نظرات طرفين تامين شود، تاكيد كرد: بخش خصوصي بايد متوجه نگراني‌هاي دولت باشد و دولت نيز بايد به دل نگراني هاي بخش خصوصي اهميت دهد.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]
-
گوناگون
پربازدیدترینها