سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: روزنامه هاي آفتاب يزد، آفرينش، اعتماد ملي، جام جم، دنياي اقتصاد، رسالت، صداي عدالت، كارگزاران، كيهان و مردمسالاري امروز در سرمقاله هاي خود به مسائل مهم سياسي داخلي و خارجي پرداختند.

به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز "سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران بدين شرح است:

آفتاب يزد:ما باهوش‌تريم يا روس‌ها!؟
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود ضمن بررسي روابط اينران و روسيه مي نويسد:
در سه سال اخير، بعضي مسئولان دولت نهم اصرار داشته‌اند كه روابط ايران با روسيه را بسيار دوستانه و رو به گسترش جلوه دهند. هرچه هم كه روس‌ها تلاش كرده‌اند كه عدم دوستي خود با ايران را ثابت كنند، بعضي سياستمداران ايراني زيربار نرفته‌اند. روس‌ها با تاخيرهاي مكرر و بهانه‌هاي بني اسرائيلي در راه‌اندازي نيروگاه بوشهر، به ايران فهماندند كه به هيچ وجه حاضر نيستند ايران را متحد استراتژيك خودبدانند. اما مقام عاليرتبه ايراني در پاسخ به اين پالس واضح روس‌ها، اعلام كرد: به دوستان روس خود اعتماد داريم. بعد از آن هم براي آنكه به روس‌ها بگويند هرچه شما كم لطفي كنيد از اعتماد ما به شما كاسته نمي‌شود به صراحت اعلام كردند: در ساخت نيروگاههاي بعدي نيز، روسيه اولويت و انتخاب اول ايران است! همچنين در موضوع فعاليت هسته‌اي ايران، روس‌ها براي آنكه نشان دهند دوستي با غرب را به هيچ‌وجه فداي رضايت ايرانيان نمي‌كنند، مرحله به مرحله پيام‌هاي واضح براي ايران و طرف‌هاي غربي پرونده هسته‌اي فرستادند. نخست براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، با امريكا و انگليس همراهي كامل كردند. پس از آن هم در يك دوره نسبتا كوتاه به سه قطعنامه ضد ايراني راي دادند تا هيچكس در دشمني تاريخي آنها با حقوق ملت ايران ترديد نكند. ضمن آنكه به اربابان امريكايي خود ثابت كردند كه هر چه قدر هم بين روسيه و امريكا اختلاف وجود داشته باشد اين اختلاف، باعث كاهش دشمني روسيه با حقوق اساسي ايرانيان نخواهد شد. اما در اين طرف مرز، عده‌اي از سياستمداران ايراني و تعدادي از رسانه‌ها، در مقام دفاع از روسيه برمي‌آمدند كه متن اوليه قطعنامه‌ها بر عليه ايران بسيار خشن‌تر بوده است، اما با فشار روس‌ها تعديل شده است! از سوي ديگر، در تحولات بين المللي مرتبط با روسيه، بعضي از سياستمداران ايراني تلاش مي‌كردند كه از هرگونه اقدام يا اظهارنظر كه تضعيف‌كننده موضع روسيه خواهد بود خودداري كنند. اين وضعيت در حوادث چچن و حواشي به رسميت شناخته شدن استقلال كوزوو به خوبي قابل مشاهده بود. آخرين نمونه، حوادث دو ايالت جدايي طلب اوستياي جنوبي و آبخازيا بود كه بعضي رسانه‌هاي رسمي ايران، به نحو آشكار به حمايت از موضع روسيه در برابر گرجستان پرداختند و مسئولان دستگاه ديپلماسي كشور هم ترجيح دادند سخني نگويند كه نشانه ترجيح مواضع كشورهاي بزرگ غربي در برابر اقدامات روسيه باشد. اما درست در اوج اين مهرورزي ايرانيان، وزير خارجه روسيه به تكرار ادعاي اربابان غربي خود پرداخت كه همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي كافي نبوده است! هم زمان با اين سخنان لاوروف، كهنه جاسوس روسيه يعني پوتين هم بدون توجه به اختلافات شديدي كه بر سر اوستيا و آبخازيا با غربي‌ها دارد، بار ديگر به پُرگويي پرداخت كه روسيه در پرونده هسته‌اي ايران، از روي وظيفه‌شناسي با شركاي اروپايي و امريكايي خود همكاري كرده است. نه به خاطر اينكه كسي از ما چنين چيزي بخواهد و نه به خاطر اينكه ما در چشم برخي، خوب به نظر برسيم. ما اين كار را براي منافع ملي خود كه با منافع بسياري از كشورهاي اروپايي و امريكايي منطبق است انجام مي‌دهيم! قاعدتا اين موضع‌گيري‌ها نبايد هيچ ترديدي باقي گذاشته باشد كه روس‌ها دچار احساس خود زرنگ‌بيني شده‌اند و تلاش مي‌كنند در حوادث مهم داخلي و خارجي، هم از طرف ايراني امتياز بگيرند و هم از طرف‌هاي غربي. مواضع مقام‌هاي روسي و چراغ‌سبزهاي ضد ايراني آنها به امريكا و اروپا در اوج اختلافات بر سر موضوع گرجستان، آنقدر شفاف بوده است كه اگر بعضي سياستمداران و كارگزاران دولتي، كماكان بخواهند بر اعتماد به دوستان روس تكيه كنند بايد پاسخگوي بسياري از شائبه‌ها در اين زمينه باشند. ممكن است دست‌اندركاران ديپلماسي خارجي كشور،بعضي مداراها با طرف روسي را در شرايط اختلاف عميق با امريكا و اروپا ضروري بدانند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد تعيين تكليف قطعي روابط ايران با امريكا، اين تلقي غلط را در روس‌هاي معامله‌گر ايجاد نموده است كه ايران چاره‌اي جز مدارا با رفتار ناپسند روسيه ندارد. ضمن آنكه تمام مداراهايي كه تاكنون با روسيه صورت گرفته است تغيير عمده‌اي در رفتار كاسب كارانه آنها يا به ادعاي پوتين، حفظ منافع مشترك روسيه با امريكا و اروپا نداشته است.
اما حوادث گرجستان شرايط جديدي، پيش پاي ايران قرار داده است تا به روس‌ها ثابت كند ايراني‌ها بسيار هوشيارتر از كساني هستند كه حكومت را تنها در كانال‌هاي كا.گ.ب ياد گرفته‌اند. هشدار روز گذشته گوردون براون نخست‌وزير انگليس به روسيه، داراي ابعاد گوناگون بود كه يكي از آنها، اعلام نياز تلويحي به منابع انرژي ايران مي‌باشد. وي با تاكيد بر لزوم تجديدنظر در روابط با روسيه، اعلام كرده است كه بايستي وابستگي غرب به منابع انرژي روسيه كاهش يابد. نخست وزير انگليس در همين راستا از لزوم شناسايي و دسترسي به منابع جديد انرژي سخن گفته است.
در چنين شرايطي، به نظر مي‌رسد موقعيت جغرافيايي و منابع غني و متنوع ايران، مي تواند يكي از بهترين انتخاب‌هاي غرب باشد. تنها كافي است با پشت كردن به روس‌ها و با تغيير برخي رفتارها و گفتارهاي كليشه‌اي، به غربي‌هاي نيازمند و در عين حال قدرتمند سياسي و اقتصادي پيام بدهيم كه براي تغيير روش در تعامل با آنها آمادگي داريم. اين اعلام آمادگي مي تواند از موضع كاملا عزتمندانه نيز انجام شود و حتي نيازي نيست كه در برخي اصول خود تجديدنظر كنيم يا از دوستي با ملت اسرائيل سخن بگوئيم! كافي است پالس‌هاي اوليه را براي غربي‌ها بفرستيم. اين پالس‌ها ابتدا به مسكو مي‌رسد و سپس غربي‌ها آن را دريافت خواهند كرد پيگيري هوشمندانه اين سياست از سوي ايران، رقابت روس‌ها و غربي‌ها بر سر فشار آوردن بر ايران براي امتيازگيري را به رقابت براي تعامل مبتني بر منافع دو طرف تبديل خواهد كرد. شايد هم روس‌ها ناچار شوند به جاي عهدشكني‌هاي مكرر با ايران، اين بار قول و قرارهاي ضدايراني با غرب را بشكنند و كمي از مهرورزي‌هاي چندسال اخير ايران را جبران كنند! اگر هم روس‌ها از ترس غربي‌ها اين كار را نكنند غربي‌ها براي به خاك ماليدن پوزه روسيه، انگيزه كافي خواهند داشت تا به ايران امتياز بدهند.
رفتارهاي روزهاي آينده مي تواند ثابت كند كه سياستمداران ايراني، بسيار باهوش‌تر از همتايان روس خود هستند.

**آفرينش: خبرگان ستون نظام كشور
روزنامه آفرينش در يادداشت امروزش با تاكيد بر نقش كليدي خبرگان رهبري در نظام مقدس جمهوري اسلامي نوشت:
با توجه به جايگاه مجلس خبرگان رهبري در نظام اسلامي و اهميت آن، اعضاي اين مجلس هر از چند وقتي اجلاسيه هايي را ترتيب داده و براي بررسي مسائلي كه در دستور كار مجلس قرار مي گيرد، گردهم مي آيند، هفته گذشته نيز اجلاس سالانه خبرگان رهبري تشكيل شد و در بيشتر موضوعات سياسي و اقتصادي بحث شد. خبرگان در نظام قانوني و اجرايي كشور در عين آنكه كم ترين جلسات را تشكيل مي دهند، اما به دليل دو وظيفه نظارت و انتخاب رهبري كه برعهده دارد، جايگاه مهمتري در ارگان كشور محسوب مي شود. اين نقش وقتي با اهميت مي شود كه تعيين و نظارت بر رهبري نيز هم بعنوان وظيفه اي اصلي تعريف شده است، در جمهوري اسلامي ايران، رهبري ركن اساسي و محور اصلي نظام است و اين جايگاه رفيع در قانون اساسي به عنوان ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود معرفي شده است. حوزه وسيع و سنگين مسئوليت هاي رهبري و نقش بنيادين آن در سلامت نظام سياسي ايجاب مي كند كه شايسته ترين فرد، عهده دار آن شده و شخص رهبر داراي بالاترين صلاحيت هاي علمي، اخلاقي، سياسي و از برترين توانايي ها برخوردار باشد. از آنجايي كه اين مجلس و مصوباتش درباره زندگي روزمره مردم نيست و ارتباط تنگاتنگ با آنان ندارد، ولي اين نهاد همچون مجلس شوراي اسلامي، شوراها، رياست جمهوري نماد مردم سالاري ديني محسوب مي شود. واقعيت آن است كه ساختاري كه قانون اساسي براي مديريت كشور پيش بيني كرده، اگر با عمل فعال و موثر در حوزه هاي تعريف شده همراه شود، مطمئنا جمهوري اسلامي را در رديف مردمي ترين نظام هاي سياسي جاي خواهد داد. نظر بر آن بوده كه تمامي حوزه هاي سياستگذاري و اجرا به تناسب اهميت و نقش آن از صدر تا ذيل تحت نظر و كنترل يك نهاد كاملا نشات گرفته از اراده مردم قرار گيرد و مردم توسط نمايندگان خود و بعضا با وضع قوانين و مقررات چارچوب عمل آنها را كنترل و با نظارت بر آن، روند مديريت كشور را سامان دهند. سه نهاد مردمي است كه با راي مستقيم مردم تشكيل مي شود كه وظيفه سامان بخشي يا نظارت بر سه حوزه را بر عهده دارند; شوراهاي شهر و روستا در حوزه عمل شهري و روستايي، مجلس شوراي اسلامي در حوزه عمومي و دولت و مجلس خبرگان در حوزه رهبري نظام. بنابراين هيچ عرصه اي در سياستگذاري و اجرا از كنترل و نظارت نهادهاي مردمي خارج نيست. بديهي است به اذعان همه اهل سياست، چنين ساختاري، يكي از استوارترين نظام هاي ممكن در دنياي امروز سياست مدرن است. درست است كه خبرگان ملت با مجلس شوراي اسلامي و با شوراهاي شهر و روستا متفاوت است ولي تجربه نشان داده است كه اين مجلس مي تواند در پيشبرد برنامه هاي كشور به سمت توسعه نقش مهمتري ايفا كند و اين تاثير گذاري در اجلاس هايي كه برگزار مي شود خود را به وضوح نشان مي دهد. اگر خبرگان بتوانند در اجلاس هاي خود نقش فعلي و نه بالقوه خود را فعال تر كنند و گزارش هاي مرتبي در اين چارچوب به ملت بدهند، باعث خواهد شد تا نقش و جايگاه پر اهميت آنان بيشتر مورد توجه جامعه قرار گيرد. خبرگان ملت به لحاظ شان و جايگاه ديني و علمي و همچنين به دليل وظايف و مسئوليت هاي حساس و كليدي كه عبارت از «تعيين» و «نظارت» كه علل ايجادي اين مجلس به شمار مي آيد، كاركرد ديگري را براي آن پيش بيني كرده است و آن اين است كه خبرگان رهبري حق دارند نگران تبعات تصميماتي بر زندگي مردم باشند; چرا كه دامنه تصميمات موجوديت نظام اقتصادي و سياسي كشور را هدف مي گيرد و تبعات خاص خود را در پي دارد. جداي از اينكه خبرگان در دوره هاي گوناگون در نظارت و ساير شئون و وظايف موفق عمل كرده اند يا خير، اصل اين جايگاه داراي اهميت فراواني است. به خصوص آنكه خبرگان كنوني همه مجتهد و فقيهند و عملا مسوول تعيين ولي فقيه هستند تا جايي كه در قانون اساسي با پسوند مطلقه، قدرت اصلي و فصل الخطاب معرفي شده است.
گزارش گيري از وضعيت اقتصادي كشور و طرح تحول اقتصادي كه در اجلاس هفته گذشته خبرگان صورت پذيرفت، احتمالا فقط به دليل اينكه اطلاع رساني نبوده است. بلكه بر اساس وظيفه قانوني خود، به حوزه نظارتي بوده است كه بتوانند به عنوان مشاوراني امين، رهبري را در اتخاذ سياست هاي مهم كه سرنوشت كشور به آن مربوط است و دولت مجري آن است ياري برسانند و اين نقش وقتي پر رنگ تر مي شود كه تحولات و تغييرات نيز اوضاع كشور را تحث الشعاع خود قرار دهد. امروزه اوضاع سياسي و اقتصادي كشور بگونه اي است كه اداره يك كشور بدست يك نفر امكان پذير نمي باشد، در اين راستا اكثر اعضاي خبرگان ملت بعنوان نمايندگان رهبري در شهرستانها مي توانند در پيشبرد اهداف نظام نفش ارزنده اي داشته باشند. اگر امروز مشكلاتي در كشور وجود دارد، ناشي از آن است كه برخي از نهادهاي پيش بيني شده در قانون، نقش مورد انتظار خود را به شايستگي ايفا نكرده اند. البته نقش آفريني و تاثيربخشي شايسته اين نهادها، در گرو آن است كه اولا تشكيل اين مجالس با پشتوانه كامل مردمي و رقابتي شكل گرفته و رابطه آن با متن جامعه به شايستگي برقرار شده باشد به گونه اي كه نمايندگان آنان، خود را جز به مردم و جامعه خويش بدهكار نبينند. چنين مجالسي است كه مي تواند نام منتخبان مردم و تبلور وجدان و اراده عمومي جامعه را به خود گرفته، و به صورت طبيعي در مسير بايسته خود قرار خواهد گرفت. حال با گذشت ربع قرن از عمر مجلس خبرگان هيچ ترديدي نيست كه اين مجلس توانسته نقش خود را بخوبي ايفا كرده و در مواقع بحراني كشور را از تنش هاي سياسي دور كند، آرامش بخشي خبرگان به مردم پس از رحلت حضرت امام (ره) نمونه آن است كه مجلس خبرگان در آن مقطع توانست بدون تشنج و اختلافات سياسي بهترين فردي كه صلاحيت رهبري را داشت انتخاب كند.

**اعتماد ملي: حفره‌اي به عمق 30 ميليارد دلا‌ر!
روزنامه اعتماد ملي در يادداشت امروز خود بيان داشت:
مجلس با لا‌يحه يك‌فوريتي دولت كه درخواست برداشت رقم ناچيز 15 ميليارد دلا‌ري از صندوق ذخيره ارزي كشور را داشت، مخالفت كرد.صورت‌مساله خيلي روشن است؛ دولت با كسري بودجه مواجه شده است. نفس كسري بودجه فرآيند عجيبي نيست. در تمام اقتصادهاي دنيا و با توجه به چگونگي بسته ترجيحي قواي مجريه و مقننه، ارقام بودجه دچار جابه‌جايي‌هايي مي‌شود. بسته به اقتصادهاي كشورهاي جهان اين كم و زياد شدن ارقام متفاوت است اما عموما از سنت نانوشته‌اي تبعيت مي‌كند كه اقتصاددانان آن را در حالتي خوش‌خيم به رسميت مي‌شناسند اما وقتي ارقام مربوط به كسري بودجه از حدي متعارف خارج مي‌شود، به عاملي نگران‌كننده تبديل مي‌شود. رفتار اقتصادي دولت در دو جهت كلي و جزئي نامشخص و نامفهوم است. در شكل راهبردي دولت به روشني توضيح نمي‌دهد كه از چه استراتژي‌هايي براي نجات اقتصاد كشور تبعيت مي‌كند.
اين اهداف و برنامه‌ها و البته استراتژي‌هاي كلا‌ن عموما به شكلي كلي، پراكنده، غيرتخصصي و حتي غيرالزام‌آور طرح مي‌شود. در بخش جزئيات نيز، تكنيك‌هاي نيل به اهداف به صورتي غيركارشناسي ساده‌سازي شده و امكان ارزيابي كمي و داده‌اي را فراهم نمي‌آورد. در اين وضعيت نامشخص نه دولت و نه كارشناسان نمي‌توانند به ادبيات واحدي دست يابند. تا زماني كه اهداف برنامه، راهكار نيل به آنها، تكنيك‌هاي استحصال ارقام در بودجه و رديف دقيق آنها تعريف نشده است، حتي نمايندگان مجلس نيز در اين ميان نمي‌توانند به روشني با دولت رابطه برقرار نمايند.آنچه از ظواهر امر برمي‌آيد و نايب رئيس پرقدرت مجلس نيز اذعان نموده‌ است دولت در مجموع رقمي معادل 30 ميليارد دلا‌ر كسري بودجه دارد. از آغاز تقديم لا‌يحه بودجه به مجلس معلوم بود كه ارقام ارائه‌شده از دقت كافي برخوردار نيست. دولت در تلا‌ش بود تا بخشي از نيازهاي خود را در دل رديف‌هاي عمراني پنهان كرده و نيازمندي‌هاي جاري خود را به صورت تصنعي كاهش دهد. از سوي ديگر رئيس دولت نهم معتقد بود وزرا و روساي دستگاه‌ها، حق لا‌بي، مذاكره و چانه‌زني با كميسيون‌هاي تخصصي را ندارند. مجلس از كليت ارقام ارائه‌شده بايد تمكين نمايد، در غير اين صورت مشكلا‌ت آتي با مجلس خواهد بود. چنين سياستي عملا‌ در برخي حوزه‌ها از جمله سوخت و انرژي، آموزش و پرورش خود را به شكل حادي نشان داده است. اينك در حالي كه رقم نقدينگي كشور معادل 164 هزار ميليارد تومان اعلا‌م شده، متمم‌هاي ارائه‌شده از سوي دولت، به بزرگ‌تر شدن بالن سهمگين تراكم نقدينگي و افزايش رقم تورم منجر خواهد شد و اين درحالي است كه دولت رقم بودجه را شفاف اعلا‌م نكرده و نسبت هزينه‌ها و درآمدها تناسب ندارد. در اين فضاي اقتصادي نامتوازن، هر روز بايد شاهد تصميم‌هاي جديدي از سوي دولت و درنهايت افزايش بار سنگين نقدينگي و تورم گسترده بود. از مجلس و ديگر نهادهاي ناظر انتظار مي‌رود كه اين نگراني‌ها را با جديت تمام مورد توجه قرار دهند.

**جام جم: بازي خطرناك تركيه در قفقاز
روزنامه جام جم در سرمقاله خود آورده است:
تركيه از ديرباز يكي از بازيگران و رقباي اصلي دو قدرت ديگر منطقه قفقاز يعني ايران و روسيه بوده است. در طول چهارصد سال گذشته سلاطين عثماني عليرغم ترك مخاصمات مستقيم مرزي با ايران به دفعات بر سر قفقاز با ايران و روسيه جنگيده است.
حمايت عثماني‌ها از طوايف سني در شمال قفقاز در مقابل جنوب شيعه‌نشين كه پيوستگي جغرافيايي و وابستگي‌هاي ايدئولوژيك با ايران داشتند درگيري‌هاي نظامي در قفقاز را به رويارويي‌هاي اعتقادي مبدل كرد.
تقويت اين استراتژي از سوي عثماني‌ها موجب تسريع حركت روسها به سمت جنوب و در نتيجه تضعيف بيشتر ايران در قفقاز و شكست در جنگهاي ايران و روس گرديد.
ديري نپاييد كه عثماني‌ها هم در نبرد با روسها شكست را پذيرفته و قفقاز را ترك كردند. از اين زمان تا جنگ اول جهاني كه دولت عثماني مجددا به دليل ضعف و شكست روسها در جنگ و انقلاب اكتبر دچار اضمحلال شدند ، سپاه قفقاز خود را روانه باكو ساخت اما با شكست در جنگ اول جهاني باز هم مجبور به ترك قفقاز شد.
با فروپاشي شوروي تركها كه هنوز نگاه پان عثمانيستي خود را نسبت به قفقاز حفظ كرده‌اند با روش متفاوت و كاملا هماهنگ و در سايه حمايت‌هاي غرب وارد معادلات قفقاز و آسياي مركزي شده و بسياري از ظرفيت‌هاي اقتصادي و تبليغي خود را بسيج و به منطقه منتقل ساختند.
بي‌گمان در چنين شرايطي بهترين گزينه براي تغيير چهره قديمي قفقاز، بكارگيري الگوي حكومتي موجود در تركيه بود. اين سياست با هدف كاهش و محدودسازي تاثير ايران بر قفقاز مسلمان‌نشين اتخاذ شد و حمايت مجموعه كشورهاي غربي و ناتو و روسها را به دنبال خود داشت. در سايه اين سياست هماهنگ صدها شركت تجاري ترك به قفقاز هجوم آورده و نبض تجارت و اقتصاد را در دست خود گرفتند.
دولت تركيه نيز با حمايت‌هاي سازمان‌يافته خود شركتهاي بيشتري را تشويق به حضور در قفقاز كرد. تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ، امواج صدور كالاهاي مصرفي ترك، تامين مراكز درماني، مراكز مخابراتي، نيروگاهي و ايجاد رستوران‌هاي متعدد تركي و... از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي تركها در قفقاز و به طور مشخص در جمهوري آذربايجان است.
بعلاوه در ابعاد آموزشي و تبليغي تركها مدارس و دانشگاه‌هاي متعددي را ايجاد و در كنار اين مراكز، مساجد بسياري را در نقاط مختلف آذربايجان تاسيس كرده‌اند. راه‌اندازي حوزه‌هاي علميه ديني، برپايي كلاسهاي آموزش ديني در مساجد و مدارس و همچنين اعزام دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب علوم ديني به دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي تركيه از جمله سياست‌هاي تبليغي و فرهنگي دولت تركيه براي آذربايجان بوده است.
بسياري از كتب مرجع اهل سنت و تفكرات سعيد نورسي و جريان تبليغي فتح‌الله گولن با سرمايه‌هاي كلان در جمهوري آذربايجان چاپ و توزيع شده است. پشتوانه عظيم مالي شركت‌هاي تجاري ترك حامي اصلي اين نوع فعاليت‌ها بوده است. در واقع يكي از وظايف عمده سرمايه‌داران ترك تامين منابع مالي فعاليت‌هاي تبليغي و فرهنگي است.
چنين وضعيتي در گرجستان نيز جريان دارد اگرچه رشد اقتصادي گرجستان بسيار ناچيز است اما بنادر و راه‌هاي اين كشور مهمترين مسير انتقال كالاها و خدمات و ارتباط تركيه با شرق قفقاز است.
از اينرو براي حفظ وضع موجود و تضمين منافع شكل يافته و سرشار خود در اين حوزه تركها طرح «اتحاديه قفقاز» را مطرح ساخته‌اند. بي‌گمان تركها به عنوان بازوي سنتي و قديمي ناتو در جنوب اروپا نقش تعريف‌شده‌اي در بحران گرجستان داشته‌اند. يك هفته پيش از حمله گرجي‌ها به اوستيا نخستين بحران در منطقه از طريق انفجار خط لوله باكو – تفليس – جيحان در خاك تركيه زده شد.
اين حادثه البته زنگ خطري جدي براي دولت آذربايجان است كه دريابد خط لوله احداثي همواره دستخوش تحولات سياسي و بازي‌هاي پيچيده قدرت‌ها بوده و هيچ تضمين امنيتي قابل اتكايي براي تداوم صدور نفت حتي از سوي نزديك‌ترين متحد خود يعني تركيه وجود نخواهد داشت.
اكنون پس از توقف جنگ و آغاز دوره ديپلماسي پس از جنگ پروژه «پيمان قفقاز» از سوي دولت تركيه و با عضويت كشورهاي روسيه، تركيه، گرجستان، ارمنستان و آذربايجان مطرح مي‌شود. تركها با حذف نام ايران به عنوان يكي از اركان امنيت در قفقاز نشان دادند كه هنوز همانند دوره عثماني ايران را يك رقيب در قفقاز مي‌دانند و نه يك شريك.
اگرچه تحقق چنين طرحي با موانع و مشكلات بزرگ مواجه است، اما طرح اين موضوع از سوي دولت تركيه و حذف نام ايران از جمع كشورهاي منطقه ترديدهايي جدي را در تعريف جايگاه تركيه در تحولات منطقه‌اي و گرايشات اين دولت در دسته‌بندي قدرت‌هاي درگير در اين بحران به وجود مي‌آورد.
عليرغم خواست تركيه يا هر دولت و قدرتي، تاثير ذاتي و بنيادين ايران بر تحولات قفقاز غيرقابل انكار يا پنهان‌سازي است لذا تعريف جديد از امنيت و هر نوع ترتيبات امنيتي متفاوت با گذشته در قفقاز و تقسيم يا تحكيم منافع بازيگران سنتي در اين منطقه بدون در نظر داشتن جايگاه ايران ممكن نيست.
اگرچه «متيو برايزا» معاون وزير امور خارجه آمريكا و مذاكره‌كننده ارشد گروه مينسك در مناقشه قره‌باغ مخالفت دولت آمريكا با طرح تركيه را مورد تاكيد قرار داده است، اما حذف نام ايران از جمع كشورهاي ذي‌نفوذ در تحولات قفقاز ماهيت آمريكايي اين طرح را آشكار ساخته است.
از سوي ديگر فقدان برنامه مدون و نگاه منسجم و ديپلماسي فعال و ارائه ابتكار از سوي ايران در قفقاز باعث گرديده است تا رقباي تاريخي ايران در قفقاز در جهت حفظ و تضمين منافع خود با قوت بيشتر حركت كرده و كماكان تلاش خود را بر محور حذف ايران از معادلات قفقاز متمركز سازند بنابراين امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به تمركز، طراحي و اجراي ديپلماسي فعال و حذف عناصر مخل در تامين منافع ملي كشور از كاركردها در قفقاز و بكارگيري عناصر كارآمد در مسير تحقق منافع و تضمين و تامين پايه‌هاي امنيت ملي در مرزهاي تماس در شمال و شمال غرب كشور احساس مي‌شود.

**دنياي اقتصاد: انتظار دريافت مدل انتظارات طرح تحول اقتصادي
روزنامه دنياي اقتصاد رد خصوص طرح تحول اقتصادي و اثرات آن بر اقتصاد كشور نوشت:
سياست‌گذاران اقتصادي براي حسن انجام وظايف خود محتاج آن هستند كه پيامدها و آثار اجراي تصميمات و تغييرات سياست‌هاي خود را براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده بدانند.
براي مثال، پرسش اساسي در تصميم‌گيري‌هاي سياست پولي آن است كه نرخ بهره چقدر بايد تغيير كند تا ضمن ثبات قيمت‌ها نرخ رشد اقتصادي كشور ايكس درصد بالا رود. برخلاف دنياي تئوريك، سياست‌گذاران بايد دنبال عدد و رقم باشند. آنها بايد برآوردي كمي‌از آثار نسبي اعمال سياست‌هاي گوناگون در دست داشته باشند. اين برآورد بر پايه مدل‌هاي آماري كه همبستگي ميان متغيرهاي اقتصادي را مدل‌سازي مي‌كنند، به‌دست مي‌آيد. براي اين مهم كارشناسان اقتصادي بانك‌هاي مركزي با جمع آوري اطلاعات تاريخي (گذشته) و تحليل آنها براي سوالاتي چون «اگر ما نرخ بهره را از 10درصد به 12درصد بالا بريم، چه مقدار تورم كشور در دو سال آينده كاهش مي‌يابد؟» پاسخ پيدا مي‌كنند.
امروزه برداشت‌هاي ساده از سياست‌هاي پيچيده پولي، مالي و اقتصادي كه موضوع محوري آن را انسان‌ها مي‌سازند، همراه با فقدان درك علمي‌از پيامد آنها، مي‌تواند طرح‌هاي اصلاحات اقتصادي را با نتايج ناخواسته مواجه‌سازد و هزينه‌هاي آشكار و پنهان آنها را بر منافعشان فزوني دهد. براي آنكه يك پيش‌بيني اقتصادي معتبر باشد، بايد از داده‌هايي استفاده شود كه مربوط به دوره‌اي از زمان گذشته باشند كه در آن دوره، بسته يا مجموعه‌اي منسجم و هماهنگ از سياست‌هايي در آنها اعمال شده باشد كه اكنون مي‌خواهيم ارزيابي كنيم! اگر چنين نباشد، نتايج كار به‌طور جدي ما را گمراه مي‌سازد.
به هرحال مدل ارزيابي سياست‌ها كه پيش نياز ارائه هر سياست اقتصادي است، قبل از اجرا و تحمل هزينه‌ها معني پيدا مي‌كند و نوشدارو محسوب مي‌شود. به قول استاد ما نهادهاي نظارتي به ويژه مجلس‌ها مسوولند كه درامر حياتي سياست‌گذاري‌هاي اجازه ندهند كه مجريان كالسكه را جلوي اسب ببندند و اصل تقدم پژوهش بر اجرا در عمل فراموش شود. به علاوه نمايندگان مردم در خانه ملت در حركت كالسكه يعني در اجراي آن سياست‌ها نيز با نظارت صادقانه خود جان مسافران، يعني موكلان خود را بيمه كنند.

**رسالت: رعايت قوانين
روزنامه رسالت با شاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت رعايت قانون مي نويسد:
مقام معظم رهبري در بخشي از سخنان خود در ديدار رئيس جمهور و هيئت دولت در باب مطالبات رهبري از قوه مجريه فرمودند: “ قانون را اهميت بدهيد اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد عوض بشود اما تا مادامي كه قانون قانون است حتما بايستي به آن عمل شود وقتي قانون مجلس به دولت ابلاغ شد قوه مجريه بايد آن را قانون بداند.”
بدون شك اهتمام دولت نهم به قانون و اجراي قانون بيش از دولت‌هاي پيشين بوده است . همين اراده دولت در عمل كردن به هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز موضوع كارت سوخت نشان مي‌دهد حتي در اجراي مواردي كه عمل به قانون براي دولت هزينه سياسي داشته كوتاهي ننموده است.
اما مواردي هم بوده كه يا از روي غفلت يا به جهت مصلحت قانون ناديده گرفته شده كه در زير به دو مورد آن اشاره مي‌شود:
1- چندي پيش روزنامه‌ها ابلاغيه‌اي را از سوي آقاي داودي معاون اول رئيس جمهور منتشر كردند كه مبتني بر آن “ شركت ملي نفت مكلف شد صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب‌هاي معرفي شده از طرف بانك مركزي به نمايندگي از خزانه‌داري كل در بانك‌هاي خارج از كشور واريز كند.”
وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حكم ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي يك دريافت دولت است و درآمد عمومي محسوب مي‌شود. اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد : دريافت‌هاي دولت بايد در خزانه‌داري كل متمركز باشد.
ماده 124 قانون محاسبات عمومي جايگاه حساب‌هاي خزانه‌ را مشخص كرده است.
ماده 124 مي‌گويد : “ حساب‌هاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي يا شعب ساير بانك‌هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور يا مقام مجاز از طرف او افتتاح يا مسدود مي‌شود.”
بنابراين مستند به قوانين اساسي و قانون عادي ياد شده “ حساب‌هاي معرفي شده از طرف بانك مركزي به نمايندگي از طرف خزانه‌داري كل در بانك‌هاي خارج از كشور” خزانه كشور محسوب نمي‌شود. اساسا خزانه هر كشور در داخل قلمرو جغرافيايي هر كشوري است لذا واريز ميلياردها دلار از سرمايه ملت به بانك‌هاي خارجي خلاف قانون است . البته هيئت تطبيق قوانين در مجلس بايد در اين خصوص اظهار نظر كند. بنده به‌عنوان يك شهروند ايراني علاوه بر مستندات حقوقي فوق عرض مي‌كنم در شرايطي كه آ‌مريكا هر روز عليه ملت ما شاخ و شانه مي‌كشد و حساب‌هاي دولت در بانك‌هاي خارجي در خطر بلوكه شدن قرارداد علاوه بر خلاف قانون بودن، اين امر به مصلحت دولت وملت نيست.
2- موضوع دوم نيز به نوعي به بيت‌المال و حقوق مردم مربوط مي‌شود. به شرحي كه در زير مي‌آورم مربوط به دولت گذشته است اما همين روند در دولت فعلي به صورت غيرقانوني عمل مي‌شود.
الف- موضوع نرخ مالياتي حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها در سال 81 مورد استعلام سازمان امور مالياتي از حقوق رئيس جمهور قرار مي‌گيرد .(1)
ب- پاسخ اين استعلام به صورت كاملا مغاير قانون از حوزه معاونت حقوقي نهاد مبني بر اينكه نرخ ماليات حقوق اعضاي هيئت علمي 10 درصد است به سازمان امور مالياتي اعلام مي‌شود.(2)
ج- سازمان مالياتي اين نظريه حقوقي خلاف قانوني را به كليه سازمان‌هاي امور مالياتي بخشنامه مي‌كند.(3)
د- بدين ترتيب ميليارد‌ها ريال از ماليات حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها از طريق يك نظريه حقوقي خلاف قانون از سال 81 تا كنون به وصول و ايصال در نمي‌آيد و اين رويكرد موجب غبن درآمد عمومي كشور از طريق صدور يك بخشنامه خلاف قانون مي‌گردد.
هـ- در سال 85 با اعلام شكايت يك دستگاه نظارتي به ديوان عدالت اداري بخشنامه معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري در دولت گذشته ابطال مي‌شود. ( 4)
و- سازمان امور مالياتي با صدور راي هيئت عمومي ديوان عدالت موضوع ابطال بخشنامه صادر از حوزه معاونت رئيس جمهور را به سازمان‌هاي مالياتي ابلاغ مي‌كند و پس از 6 سال وصول ماليات را به دستگاه‌هاي اجرايي بخشنامه مي‌‌كند . ( 5)
ز- رئيس كل امور مالياتي موضوع ابطال بخشنامه معاونت حقوقي را به معاون هزينه و خزانه‌داري كل كشور ابلاغ و اقدام وفق قانون را به ذيحسابان بخشنامه مي‌كند.(6)
طبيعي است ابلاغ اين بخشنامه و اجراي راي ديوان عدالت اداري متضمن وصول 7 سال ماليات لاوصول از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاست كه بر اساس يك نظريه حقوقي خلاف قانون در دولت گذشته ايجاد شده است كه بايد به صورت بدهي مالياتي از موديان وصول و به خزانه‌ واريز شود.
ح- متاسفانه دولت به جاي اجراي راي هيئت عمومي ديوان عدالت و برخورد قانوني با معاونتي كه چنين نظريه خلافي داده و اصل 51 قانون اساسي را در وضع ماليات و اعمال بخشودگي آن دور زده است در جلسه مورخه 87/5/29 موافقت نامه‌اي صادر مي‌كند [ تصويب نامه صادر نمي‌كند تا هيئت تطبيق مصوبات دولت اعلام نظر كند] و همان بخشنامه خلاف را به صورت موافقت‌نامه هيئت وزيران به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌كند.(7)
به نظر مي‌رسد همان ضعف علمي و كارشناسي دولت گذشته در معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري در دولت كنوني هم ديده مي‌شود. آيا معنا و مفهوم راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي جناب آقاي رحيمي معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري روشن نيست كه جفاي به بيت‌المال را با اخذ اين موافقت‌نامه در دولت كنوني هم تكرار مي‌كند.

**صداي عدالت: اگر خاتمي بيايد
روزنامه صداي عدالت در خصوص نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري بيان كرد:
‏بدون ترديد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از اهميت بسياري برخوردار است . چرا كه به نظر مي رسد مشكلاتي در زندگي مردم ايران به وجود آمده است كه مي توان با برنامه محوري و توجه به مفاهيم علمي و نظرات كارشناسان و نخبگان آنها را از صفحه زندگي مردم مظلوم و نجيب ايران زدود . هيچ كس شك ندارد كه ملت ايران با پيشينه اي تاريخي ، تمدني كهن و ديني رحماني شايسته بهترين هاست و آنچه امروز در زندگي مردم ايران قابل مشاهده است ، مورد قبول نيست . ايرانيان همواره در طول يك قرن اخير تلاشهاي مستمري انجام داده اند تا بتوانند ايراني بسازند شايسته ايرانيان . انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي سال 57 دو انقلاب مهم ايرانيان در طول يك قرن اخير بوده است . اما بايد توجه داشت تنها ابزاري كه ايرانيان براي بهتر شدن اوضاع ايران به آن متوسل شده اند انقلاب نبوده و در مقاطعي از تاريخ معاصر راه حل هايي چون اصلاحات را نيز برگزيده اند . انتخابات دوم خرداد سال 1376 و پيروزي شكوهمندانه سيد محمد خاتمي منجر به آغاز دوراني جديد در ايران ما شد كه مشهور است به دوران " اصلاحات " . البته اصلاحاتي كه سيد محمد خاتمي و اكثريت رأي دهندگان به او دنبال مي كردند تداوم آرمانخواهي ملت ايران بود و همواره اصلاح طلبان تأكيد كرده اند كه هدف از اصلاحات سنجش " جمهوري اسلامي " با معيار آرمانهاي انقلاب اسلامي و اصلاح نابسماني هاي احتمالي است . اما به هر حال كساني بودند و هستند كه به دلايل متعددي راه ، روش ، شعارها ، برنامه ها و رفتار اصلاح طلبان را قبول نداشته اند و ندارند . اين مخالفان به چند گروه تقسيم مي شوند . 1ـ گروهي كه بر اين باورند وضع موجود وضع مطلوب است و نياز به هيچ اصلاحي در هيچ زمينه اي وجود ندارد . اين گروه بعضاً به نيات و ديدگاه هاي اصلاح طلبان با ديد منفي مي نگرند و آنان را فاقد ويژگي هاي لازم براي به دست گرفتن قدرت در نظام جمهور ي اسلامي مي دانند . 2ـ گروهي كه منفعتشان با اصلاح امور به خطر مي افتد . اين گروه ها عمدتاً دچار مفاسد اقتصادي ، اخلاقي ، سياسي و ... هستند و مي دانند كه روند اصلاح امور يقه آنها را مي گيرد و ممكن است دچار مشكلات بسيار شوند . 3ـ گروه سوم كساني هستند كه اساساً از دست دادن قدرت برايشان بسيار ناگوار است و مايلند به هر قيمتي قدرت را در دست خود نگه دارند . 4ـ كساني كه به لزوم اصلاح امور اعتقاد دارند اما معتقدند برخي از اصلاح طلبان در اين سالها تندروي كرده اند ، يا با متدينين كنار نيامده اند و يا اساساً معتقدند اصلاح طلبان نيت خير ندارند و بهتر است خودشان اين اصلاحات را انجام دهند و يا كساني در مصدر امور قرار گيرند كه مورد تأييد آنان باشند . و ... به نظر مي رسد كه پس از پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات سال 76 همه اين گروه ها به نوعي با يكديگر متحد شدند و همه تلاش خود را به كار بستند تا اصلاح طلبان از قدرت خارج شوند . گروهي كارشكني كردند ، گروهي راهپيمايي كردند ، گروهي جو سازي كردند ، گروهي ... . خلاصه همه دست به دست هم دادند تا اصلاح طلبان در قدرت نباشند . تلاش جمعي همه اين گروه ها بعلاوه اشتباهات راهبردي اصلاح طلبان همچنين عدم مشاركت گسترده مردم در انتخابات مختلف سبب شد كه وضع امروز را داشته باشيم . يعني نه اصلاح طلبان در قدرتند و نه آن انسجام و قدرت اجتماعي سالهاي 76 تا 80 باقي مانده است . اين روند از انتخابات دومين دوره شورها آغاز شد و تا كنون ادامه دارد . البته از سال 84 و با روي كار آمدن محمود احمدي نژاد اوضاع تا حدود زيادي فرق كرد و ديگر گروه هايي كه زماني تلاش مي كردند تا اصلاح طلبان نباشند با هم متحد نيستند . اين به نظر نگارنده يك فرصت تاريخي است . چرا كه اين گروه ها با استفاده از قدرتي كه دارند از عهده هم بر مي آيند و راهي را مي روند كه برآيند برخوردهاي آنان با يكديگر ، حتي مي تواند به سود اهداف اصلاح طلبانه و نه لزوماً اصلاح طلبان تمام شود . لذا به نظر مي رسد كه اگر قرار است امروز تصميمي بگيريم بايد با لحاظ كردن اين نكته بگيريم كه اصلاحات در كشور ما پيروز نمي شود مگر از طريق استفاده از فرصت طلايي كه راست هاي راديكال با رفتار و گفتار خود در اختيار ما قرار داده اند . چرا كه اساساً اصلاحات در كشورهايي پيروز مي شود كه بخشهايي از حاكميت با بخشهايي از اصلاح طلبان به تعامل برسند و اصلاحات نتيجه تعاملات اين دو گروه است . يعني در واقع اصلاحات زماني مي تواند به اهداف برنامه ريزي شده خود به مرور دست يابد كه شاهد تعامل عقلا و ميانه روهاي دو طرف باشيم . اما واقعيت اين است كه تا وقتي يك طرف قدرت داشته باشد و طرف ديگر اساساً فاقد هر گونه قدرتي باشد و هيچ ابزاري در اختيار نداشته باشد ، طرف صاحب قدرت چندان احساس نيازي به طرف ديگر نمي كند كه بخواهد با او تعامل داشته باشد . لذا ترديدي نيست كه براي پيشبرد اصلاحات بايد اصلاح طلبان قدرت بگيرند و بدون داشتن قدرت سياسي و اجتماعي احساس نياز به تعامل در اصولگرايان معتدل و عاقل فراهم نمي شود . بنابراين بايد به گونه اي برنامه ريزي داشته باشيم كه درحوزه هاي مختلف سياسي ، اجتماعي و اقتصادي قدرت داشته باشيم تا به حساب آييم تا بتوانيم وارد تعامل با عقلاي طرف ديگر شويم . اما شرايط امروز اصلاح طلبان بنا به دلايل متعددي خوب نيست . يعني نه قدرت سياسي دارند و نه پايگاه اجتماعي آنان به مانند گذشته قدرتمند است . در اين باره دلايل زيادي مطرح است كه در اين يادداشت قصد پرداختن به آنها را ندارم . سوال اساسي امروز اين است كه چاره چيست و چه بايد كرد ؟ گذشته ها گذشته و ما بايد به جاي دامن زدن به اختلافات كهنه به فكر راه حل هاي اساسي باشيم . لذا به نظر مي رسد اگر امروز بخواهيم مهمترين نيازهاي جريان اصلاح طلبي را مورد بررسي قرار دهيم بايد به دو نكته اشاره كنيم . اول اينكه جريان اصلاح طلبي نياز به سر و رهبر دارد . اين رهبري مي تواند به صورت شورايي باشد . اما شورايي جامع كه اعضاي آن مورد وثوق همه جريانات اصلاح طلب باشند . چهره هايي چون سيد محمد خاتمي ، هاشمي رفسنجاني ، مهدي كروبي ، سيد محمد موسوي خوئيني ، عبدا... نوري ،سعيد حجاريان و ...شايستگي عضويت در اين شوراي رهبري را دارند . ‏
نياز مهم ديگر اصلاح طلبان برخورداري از يك تريبون فراگير است كه در حال حاضر نه اصلاح طلبان دارند و نه براي رفع اين خلاء مهم برنامه اي طراحي كرده اند . در طول سالهاي گذشته بسياري از حرفهاي خوب اصلاح طلبان شنيده نشده و بسياري از مطالب كذب به اصلاح طلبان نسبت داده شده و در واقع برخي رقباي بي اخلاق از هر ابزاري براي تخريب اصلاح طلبان استفاده كرده اند . اصلاح طلبان نيز در اين ميان فاقد رسانه اي بودند كه لااقل از خود دفاع كنند . از يك سو كساني كه پاي رسانه هاي ظاهراً ملي و فراگير داخلي مي نشينند با اين اخبار مواجه مي شوند كه اصلاح طلبان عامل آمريكا هستند و از سوي ديگر كساني كه پاي شبكه هايي چون ‏VOA‏ مي نشينند با اين تحليل و تفسيرها مواجه مي شوند كه اصلاح طلبان عامل وضع موجود هستند و همه چيز بازي هست و .... . به هر حال هر كس كه به رسانه اي ديداري و شنيداري دسترسي دارد عليه اصلاح طلبان مي شنود و تنها چند سايت معدود هستند كه به عنوان تريبون اصلاح طلبان فعاليت مي كنند كه آنها هم برد چنداني ندارند . روزنامه ها نيز كه تكليفشان معلوم است . ما تا اين خلاء ها را پر نكنيم هر كاري انجام دهيم شبيه آب در هاون كوبيدن است . لذا اولويت اول ما بايد در طول اين سالها برنامه ريزي براي رفع اين مشكلات مي بود كه متأسفانه برنامه ريزي نكرديم . چون اساساً جريان اصلاحات دچار روزمرگي شده است و از هر انتخابات تا انتخابات بعد است و بعد هم برگزاري سالم و ... . اما چه وقت قرار است اين كارهاي اساسي را انجام دهيم و اين مشكلات ريشه اي را حل كنيم معلوم نيست . اما به هر حال بازهم به انتخابات مهم ديگري نزديك هستيم و بنا به هر دليلي بازهم دوستان اصلاح طلب مايلند به جاي بحث و بررسي پيرامون مسائلي كه نگارنده آنها را ريشه اي و مهم تر مي داند به بحث مصاديق انتخاباتي وارد شوند . هر چند به نظر نگارنده اين شيوه غلط است و ما را به نتيجه نمي رساند .
آيا همه فكر خود را كرده ايم و مي خواهيم خاتمي را بياوريم ؟ مباد اين سرمايه و گنجينه عظيم جريان اصلاح طلبي را بدون برنامه مدون ، بدون كار حساب شده ، بدون تأمين شرايط لازم و كافي به صحنه بياوريم و او را با دست خودمان بسوزانيم . آيا فكر همه جا را كرده ايم ؟ شرايط ويژه اي بر اين انتخابات حاكم است . اگر واقعاً فكر همه جا را كرده ايم بيايم دست به دست هم دهيم و با رفع نگراني هاي خاتمي ، او را براي آمدن به صحنه قانع كنيم . وقتي هم كه خاتمي آمد همه پشت سر او بايستيم و مردانه و جانانه حمايتش كنيم . اما باز مي پرسم ، فكر همه جا را كرده ايم ؟ يادمان باشد اگر در انتخابات شركت كنيم و به هر دليلي كه لزوماً عدم اقبال مردمي نيست و ممكن است دلايل ديگري هم داشته باشد ، شسكت بخوريم از قدرت جريان اصلاح طلبي كاسته مي شود و بازهم نياز به تعامل با اصلاح طلبان در بخشهاي عاقل و معتدل جريان حاكم كاهش مي يابد و اين سبب تضعيف همين جريان نيز مي شود و به مرور به جايي مي رسيم كه بايد سالهاي سال گرفتار افراطي ها شويم . پس به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه واقعاً قدرت سياسي و اجتماعي جريان اصلاح طلب از اين وضعي كه دارد بهتر شود . ‏
اگر خداي ناكرده بدون برنامه وارد شويم و ماجرايي مانند مجلس هشتم تكرار شود ، بعداً كسي خريدار بهانه هاي ما نيست بايد بهاي اشتباهاتمان را بپردازيم و اين بها چيزي نيست جز يك گام به عقب در اصلاح طلبي مردم ايران . پس اگر مي خواهيم خاتمي را بياوريم تنها به شرطي بياوريم كه مطمئن باشيم او رئيس جمهور ايران خواهد بود و براي همه موانع و مشكلات احتمالي در انتخابات پيش رو برنامه ريزي داشته باشيم . ‏‎ ‎

**كارگزاران: اين دولت نمي‌خواهد
روزنامه كارگزاران در يادداشت امروز خود مي نويسد:
فلسفه خصوصي‌سازي آنگونه كه مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در آمريكا درك و اجرا كردند بر پايه نظريه مردان بزرگي چون جان لاك و ديگر فيلسوفان آزادانديش استوار بود كه خواستار تقسيم قدرت به شكل واقعي ميان نهاد دولت و نهادهاي مدني (احزاب، بنگاه‌ها و خانواده‌ها) بودند. بر اساس اين ديدگاه، دموكراتيزه و ليبراليزه كردن جامعه‌ها، جز بر پايه توازن قدرت ناممكن است. تعداد پرشماري از جامعه‌ها كه از اوايل دهه 1980 تا امروز با فهم همين فلسفه اقدام به خصوصي‌سازي كرده و گام‌هاي بلندي در مسير پخش قدرت برداشته‌اند. برنامه‌ريزان و تكنوكرات‌هاي ارشد دولت‌هاي آقايان هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي به اين فلسفه مجهز شده و آن را باور داشتند و اصرار آنها بر خصوصي‌سازي گسترده براي رسيدن به هدف يادشده بود. رئيس‌جمهور فعلي و حلقه اول ياران پيدا و پنهان او نيز درك دقيقي از اين موضوع دارند و اطلاع كافي دارند كه نقطه آخر خصوصي‌سازي واقعي، كاهش قدرت نهاد دولت و افزايش قدرت نهادهاي مدني است. اما از آنجا كه ذات انديشه و تفكر دولت فعلي، با تقسيم قدرت تناقض بنيادين دارد و اين انديشه بر تمركز قدرت براي دستيابي به رسالت‌هاي تعريف شده براي خويش اعتقاد دارد، در سه سال گذشته خصوصي‌سازي را آنگونه كه خود مي‌خواهد تعريف و اجرا كرده است. توزيع سهام عدالت و حفظ 20 درصد از سهام شركت‌ها توسط دولت و فروش 5 درصد از سهام شركت‌ها به كاركنان بنگاه‌ها، با هدف ايجاد راه‌بندان براي تملك اكثريت سهام توسط بخش خصوصي است. تاخير دولت در آماده‌سازي قانون در دو سال گذشته و درنگ امروزش براي تهيه آيين‌نامه اجرايي نيز با همين هدف صورت مي‌پذيرد. سخت‌گيري دولت در آزادسازي كسب و كار شهروندان و بخش توليد نيز مي‌تواند به هدف يادشده كمك كند. وقتي دولت در مسير تمركز قدرت بيشتر، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را منحل مي‌كند، شوراي پول و اعتبار را بدون توجه به پيامدهاي آن منحل مي‌كند و ده‌ها شوراي عالي را در چند شورا ادغام مي‌كند و... آيا نشانه‌هاي تمركزگرايي نيست؟ دولت فعلي مي‌داند اگر بانك‌هاي دولتي را به صورت كامل خصوصي كند علاوه بر اينكه هيچ فردي از ياران خود را به طور قاطع نمي‌تواند بر اوج تشكيلات آن منصوب كند و احتمال فرماندهي براي تخصيص منابع اين نهاد برايش هر روز كاهش مي‌يابد. دولت نيك آگاه است در صورتي كه فولادسازان بزرگ، خودروسازان غول‌پيكر، شركت‌هاي عظيم واردكننده گندم و شكر از حوزه اختيارات و فرمانروايي‌اش خارج شوند احتمال تبعيت محض از خواسته‌هاي سياسي دولت در مديريت ارشد اين شركت‌ها روندي كاهنده خواهد داشت. دولت فعلي مي‌داند نهادهاي مدني نيرومند مي‌خواهند در انتخابات مجلس،‌ رياست‌جمهوري، شوراها، نماينده واقعي خويش را حمايت كنند و به سمت كسب قدرت اجتماعي و سياسي حركت كنند و اين با تمركزگرايي منافات دارد. دولت مي‌داند در صورتي كه ساخت پالايشگاه، نيروگاه، فرودگاه و جاده توسط بخش خصوصي ممكن شود، صاحبان آنها ابزار قدرت دولت نخواهند شد. در چنين وضعيتي است كه بخش خصوصي هوشمند نيز در مسير خريد سهام شركت‌هاي دولتي با احتياط حركت مي‌كند و به آب و آتش نمي‌زند و تا همه شرايط فراهم نشود تقاضايي واقعي نخواهد داشت. اگر اكبر ناطق‌نوري و ديگر سياسيون ارشد از روند خصوصي‌سازي انتقاد كرده و مي‌گويند سهام شركت‌ها از نهاد دولت به نهادهاي عمومي شبه‌دولتي واگذار مي‌شود، داوري درستي است. روند تصميم‌گيري‌هاي دولت در سه سال گذشته و از آن مهمتر، ذهنيت تمركزگراي رئيس‌جمهور و حلقه اول يارانش نشان مي‌دهد اين دولت نمي‌خواهد خصوصي‌سازي به معنايي كه توضيح داده شد اتفاق بيفتد

**كيهان: يك پيشنهاد ، يك پيش بيني و يك خبر
روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود آورده است:
«وقتي خانم «گيل لاپيداس» استاد دانشگاه بركلي و كار�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]