تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814674916
کنکاشی در سیاست های صنعتی و تجاری اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: با حصول توافق هسته ای بین ایران و 1+5، گمانه زنی ها برای نقشه راه اقتصاد ایران در دوران پساتحریم افزایش یافته است و در این راستا یکی از دغدغه های فعالان بخش تولید این است که سیاست های صنعتی و تجاری تا چه میزانی می تواند بر تقویت توان تولید داخل تاثیرگذار باشد. برداشته شدن تحریم ها به مثابه حذف برخی دیوارهایی است که قهراً اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و از طریق محدودیت در تعداد طرف های تجاری و هم چنین کوتاه شدن مسیرها، ارتباط با دنیای خارج را با مشکل مواجه کرده بود. به طوری که به گفته کارشناسان، هزینه مبادلات تجارت خارجی ایران پس از تحریم هامی تواند در بلندمدت حدود 30 درصد کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند: هرچند تداوم رکود کنونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و متمرکز شدن دولت بر تک نرخی کردن نرخ تورم ممکن است در آینده اقتصاد کشور را با مشکلات متعددی مواجه کند اما اجرای سیاست های متخذه از سوی دولت به منظور خروج بخش مسکن از رکود و ایجاد تحرک و پویایی هرچه بیشتر در صنایع نفت و معدن می تواند در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال باشد. ناگفته نماند: اقتصاد کشورمان که در چند سال گذشته به دلیل شرائط تحریمی و برخی تصمیم های نادرست اقتصادی در وضع مطلوبی به سر نمی برد ،امسال در مسیر بازگشت به رونق قرار گرفته است و پیش بینی می شود که در نیمه دوم امسال با توجه به اجرای برجام، جان تازه ای بگیرد و در این میان به نظر می رسد وجود سیاست های درست صنعتی و تجاری به عنوان مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا می تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی، رونق کسب و کار، خروج از رکود، کاهش نرخ تورم و برقراری ثبات اقتصادی را فراهم آورد. در همین خصوص یوسف حسن پور کارسالاری رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی ایران و کیوان جعفری طهرانی فعال اقتصادی و رئیس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در میزگردی که از سوی خبرگزاری ایرنا برگزار شد،به بررسی و تبادل نظر پیرامون این موضوع پرداختند که ماحصل آن را در ذیل می خوانید: رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در این میزگرد با بیان آنکه مشکل اصلی صنعت در کشور، سیاستگذاری است، گفت: در 56 سال اخیر، متوسط نرخ تورم، دو رقمی بوده است. یوسف حسن پور کارسالاری افزود: از سال 1970 تا 2014 هیچگاه درآمد سرانه در ایران از 5 هزار دلار عبور نکرده که این امر نشان می دهد نظام اقتصادی ما به رشد پایین اقتصادی عادت کرده و سیاست های صنعتی و اقتصادی ما درست نبوده است.البته از سال 2001 درآمد سرانه تحرکی را از خود نشان داد، اما به بالای پنج هزار دلار نرسید. وی با بیان اینکه در دو مقطع تاریخی سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده، ادامه داد: در فاصله سال های 1348 تا 1358 و همچنین مقطع زمانی 1380 به بعد این اتفاق افتاد و از سهم صنعت کاسته شد.در سال 1380 سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت 20 درصد و بدون نفت 18 درصد بوده و براساس آخرین آمار، این سهم با در نظر گرفتن نفت به 8/12 درصد رسیده است. رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: اگرچه طی این سال ها در بخش صنعت سرمایه گذاری شده و ما شاهد رشد سرمایه گذاری صنعتی بوده ایم، اما واقعیت این است که سهم صنعت نسبت به سایر بخش های اقتصادی کاهش یافته و سایر بخش ها رشد بیشتری داشته اند. وی اضافه کرد: تداوم چنین وضعی باعث شده که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت که دارای ریسک بیشتری است، تمایلی نداشته و جذب سایر بخش ها شوند. نامبرده با مقایسه بخش های صنعت و مستغلات، گفت: براساس آمار بانک مرکزی از سال 1353 تا 1391 سهم موجودی سرمایه در صنعت همواره پایین تر از 10 درصد بوده، اما مستغلات بالای 30 درصد بوده و حتی در برخی از سال ها به بالای 50 درصد رسیده است. وی خاطرنشان کرد: این وضع نشان می دهد که بخش عمده ثروت جامعه در بخش غیرصنعتی است و ما باید برای صنعتی شدن، سیاست های خود را در حمایت از بخش تولید قرار دهیم. حسن پور با اشاره به تاثیرپذیری از تحریم ها و التهابات اقتصادی افزود: سیاست های اقتصادی ما بازدارنده نبوده است و تا زمانی که استحکام و بازدارندگی اقتصادی ما بالا نرود، سطح رفاه جامعه بالا نخواهد رفت. وی با بیان آنکه بخشی از مشکلات ما مربوط به سیاست های اشتباه صنعتی در گذشته است، اظهار داشت: براساس بررسی انجام شده 98 درصد رشد بخش صنعت به دلیل تقاضای داخلی بوده است، بنابراین زمانی که تقاضای بخش داخلی به دلیل اجرای طرح هدفمندی و افزایش نرخ مسکن و هزینه ها کاهش می یابد، بخش تولید در کشور تحت تاثیر قرار می گیرد. رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اضافه کرد: بالا رفتن نرخ مسکن و ارز باعث کاهش قدرت خرید قشر متوسط جامعه شده و کاهش تقاضای این قشر برای خرید، تولید داخل را پایین آورده است. وی با اشاره به سیاست های اشتباه اقتصادی گفت: در زمانی که رکود شدید را در جامعه تحمل می کنیم، فشارهای مالیاتی دولت افزایش می یابد که نشان دهنده اتخاذ سیاست های اشتباه است. این کارشناس مسائل بخش صنعت با بیان اینکه دولت فعلی در عمل انجام شده قرار گرفته است، گفت: چندین سال طول می کشد تا زمینه تغییر سیاست های نامطلوب دولت گذشته فراهم شود. وی با تاکید بر لزوم تزریق بودجه عمرانی توسط دولت اظهار داشت: پرداخت بدهی پیمانکاران و تزریق بودجه عمرانی باعث شکل گرفتن فضای امید در جامعه شده و این تصور ایجاد خواهد شد که شرایط در حال بهبود است. حسن پور اضافه کرد: برای تحرک بخشیدن به بخش مسکن باید از فضای فراهم شده در پساتحریم استفاده کرد و براین اساس می توان پول ایرانیان خارج از کشور را جذب کرد تا با خرید املاک در ایران به رونق گرفتن اقتصاد کشور کمک کنند. وی با بیان آنکه رشد اقتصادی سال گذشته در کشور ناشی از تحرک صنعت خودروسازی بود، گفت: بررسی ها نشان می دهد که در فاصله زمانی 1380 تا 1390 حدود 30 درصد رشد صنعتی کشور ناشی از رشد صنعت خودرو بوده است.در بخش مسکن، معضلی به نام دلالی وجود دارد، اما در بخش خودروسازی چنین مشکلی را نداریم و بنابراین بهتر می توان در آن بخش سیاستگذاری کرد و نتیجه گرفت. رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با تاکید بر آنکه در صورت تحرک صنعت خودروسازی، سایر بخش های اقتصادی هم فعال خواهند شد، گفت: اگر تقاضا برای خودرو وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی ضربه خواهد خورد. وی خاطرنشان کرد: اگر در یک دهه گذشته بحث سرمایه گذاری خارجی را جدی می گرفتیم، شاید امروز از صنایعی برخوردار می شدیم که قادر باشند روی پای خود بایستند. حسن پور با تاکید بر لزوم توجه به بخش تولید در کشور اظهار داشت: بخش خدمات در کشور رشد زیادی کرده لذا امروز باید به افزایش تولید توجه کرد؛ بنابراین اگر قرار است که در جامعه پول تزریق شود باید به بخش صنعت و تولید تعلق گیرد. وی با اشاره به معضل قاچاق در کشور گفت: تا زمانی که سالانه با ورود 15 تا 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور مواجه باشیم، کار تولید محور شکل نخواهد گرفت. حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی ایران هم در این میزگرد با ابراز نگرانی نسبت به وضع صنعت در دوران پساتحریم معتقد است که شاکله فعلی صنعت ایران در دوران پساتحریم از بین خواهد رفت و دلیل آن را تکنولوژی پایین صنایع کشور عنوان کرد وگفت:هنگامی که تحریم های کشور برداشته شود، صنایعی خواهند آمد که مجهز به تکنولوژی های روز هستند و این موضوع باعث آسیب دیدن صنایع کشور خواهد شد. وی با انتقاد از اینکه در تدوین برنامه راهبردی صنعت بازارهای مصرف شناسایی نشده اند، افزود: توسعه صنعت نیازمند شناسایی بازار مصرف است؛ نمی شود صنعت را توسعه داد بدون آنکه بازار مصرفی برای آن در نظر گرفت. مستخدمین حسینی با بیان اینکه در تدوین برنامه، برخورداری از تکنولوژی روز مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: سطح بندی تکنولوژی هم در این برنامه باید مورد توجه قرار گرفته و مقام های صنعتی باید این را پذیرفته و هزینه آن را بپردازند. وی با اشاره به اینکه در بودجه سال 1395 برنامه راهبردی صنعت مورد بی توجهی قرار گرفته است، گفت: در حالی که اعداد بودجه بسیار انقباضی دیده شده سند راهبردی چیز دیگری را مدنظر قرار داده است. قائم مقام سابق ایدرو با بیان اینکه بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت آن است که تمام توجه خود را به کنترل یک شاخص یعنی تورم معطوف کرده است، تاکید کرد: اگر دولت بیش از حد برای کنترل تورم اقدام کند و برنامه دیگری ارائه ندهد در پایان سال 95 به بخش زیادی از اقتصاد کشور صدمه وارد خواهد شد. ادامه دارد codex03x
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3]
-
گوناگون
پربازدیدترینها