محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844898820
چالش ها و راهکارهای سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در میزگرد ایرنا مطرح شد؛ چالش ها و راهکارهای سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال تهران - ایرنا - کارشناسان اقتصادی معتقدند: هرچند تداوم رکود کنونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و متمرکز شدن دولت بر تک نرخی کردن نرخ تورم ممکن است در آینده اقتصاد کشور را با مشکلات متعددی مواجه کند اما اجرای سیاست های متخذه از سوی دولت به منظور خروج بخش مسکن از رکود و ایجاد تحرک و پویایی هرچه بیشتر در صنایع نفت و معدن را می توان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال یاد کرد.
به گزارش ایرنا، نخستین کنفرانس بین المللی "سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال" با هدف تبادل نظر در مورد سیاست های صنعتی و تجاری مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا روزهای ١٨ و ١٩مهرماه در تهران برگزار می شود.در همین ارتباط بخش اقتصادی ایرنا، گفت و گوهایی را با نخبگان، اساتید دانشگاهها، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در خصوص پتانسیل ها و ویژگی های بخش صنعت کشور انجام خواهد داد تا علاقه مندان از وضعیت فعلی و برنامه های آینده کشور در این بخش آگاه شوند.رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در میزگردی که به همین مناسبت در محل خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، با بیان آنکه مشکل اصلی صنعت در کشور، سیاستگذاری است، گفت: در 56 سال اخیر، متوسط نرخ تورم، دو رقمی بوده است.یوسف حسن پور کارسالاری افزود: از سال 1970 تا 2014 هیچگاه درآمد سرانه در ایران از 5 هزار دلار عبور نکرده که این امر نشان می دهد نظام اقتصادی ما به رشد پایین اقتصادی عادت کرده و سیاست های صنعتی و اقتصادی ما درست نبوده است. رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، خاطرنشان کرد: البته از سال 2001 درآمد سرانه تحرکی را از خود نشان داد اما به بالای پنج هزار دلار نرسید. حسن پور با بیان اینکه در دو مقطع تاریخی، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده، ادامه داد: در فاصله سال های 1348 تا 1358 و همچنین مقطع زمانی 1380 به بعد، این اتفاق افتاد و از سهم صنعت کاسته شد. وی افزود: در سال 1380 سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت، 20 درصد و بدون نفت 18 درصد بوده و براساس آخرین آمار، این سهم با در نظر گرفتن نفت به 12.8 درصد رسیده است. رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تصریح کرد: اگرچه طی این سال ها، در بخش صنعت سرمایه گذاری شده و ما شاهد رشد سرمایه گذاری صنعتی بوده ایم، اما واقعیت این است که سهم صنعت نسبت به سایر بخش های اقتصادی کاهش یافته و سایر بخش ها رشد بیشتری داشته اند. حسن پور اضافه کرد: تداوم چنین وضعیتی باعث شده که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، برای سرمایه گذاری در بخش صنعت که دارای ریسک بیشتری است، تمایلی نداشته و جذب سایر بخش ها شوند. وی با مقایسه بخش های صنعت و مستغلات، گفت: براساس آمار بانک مرکزی از سال 1353 تا 1391، سهم موجودی سرمایه در صنعت، همواره پایین تر از 10 درصد بوده اما مستغلات بالای 30 درصد بوده و حتی در برخی از سال ها به بالای 50 درصد رسیده است. این مقام مسئول در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، خاطرنشان کرد: این وضعیت نشان می دهد که بخش عمده ثروت جامعه در بخش غیرصنعتی است و ما باید برای صنعتی شدن، سیاست های خود را در حمایت از بخش تولید قرار دهیم. حسن پور با اشاره به تاثیرپذیری از تحریم ها و التهابات اقتصادی، افزود: سیاست های اقتصادی ما بازدارنده نبوده است و تا زمانی که استحکام و بازدارندگی اقتصادی ما بالا نرود، سطح رفاه جامعه بالا نخواهد رفت. وی با بیان آنکه بخشی از مشکلات ما مربوط به سیاست های اشتباه صنعتی در گذشته است، اظهار داشت: براساس بررسی انجام شده 98 درصد رشد بخش صنعت به دلیل تقاضای داخلی بوده است، بنابراین زمانی که تقاضای بخش داخلی به دلیل اجرای طرح هدفمندی و افزایش نرخ مسکن و هزینه ها کاهش می یابد، بخش تولید در کشور تحت تاثیر قرار می گیرد. رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اضافه کرد: بالا رفتن نرخ مسکن و ارز باعث کاهش قدرت خرید قشر متوسط جامعه شده و کاهش تقاضای این قشر برای خرید، تولید داخل را پایین آورده است. حسن پور با اشاره به سیاست های اشتباه اقتصادی، گفت: در زمانی که رکود شدید را در جامعه تحمل می کنیم، فشارهای مالیاتی دولت افزایش می یابد که نشان دهنده اتخاذ سیاست های اشتباه است. وی با بیان اینکه دولت فعلی در عمل انجام شده قرار گرفته است، گفت: چندین سال طول می کشد تا زمینه تغییر سیاست های نامطلوب دولت گذشته فراهم شود. این کارشناس مسائل بخش صنعت با تاکید بر لزوم تزریق بودجه عمرانی توسط دولت، اظهار داشت: پرداخت بدهی پیمانکاران و تزریق بودجه عمرانی باعث شکل گرفتن فضای امید در جامعه شده و این تصور ایجاد خواهد شد که شرایط در حال بهبود است. حسن پور اضافه کرد: برای تحرک بخشیدن به بخش مسکن باید از فضای فراهم شده در پساتحریم استفاده کرد و براین اساس می توان پول ایرانیان خارج از کشور را جذب کرد تا با خرید املاک در ایران به رونق گرفتن اقتصاد کشور کمک کنند. وی با بیان آنکه رشد اقتصادی سال گذشته در کشور، ناشی از تحرک صنعت خودروسازی بود، گفت: بررسی ها نشان می دهد که در فاصله زمانی 1380 تا 1390، حدود 30 درصد رشد صنعتی کشور ناشی از رشد صنعت خودرو بوده است. رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی یادآور شد: در بخش مسکن، معضلی به نام دلالی وجود دارد، اما در بخش خودروسازی چنین مشکلی را نداریم و بنابراین بهتر می توان در آن بخش سیاستگذاری کرد و نتیجه گرفت. حسن پور با تاکید بر آنکه در صورت تحرک صنعت خودروسازی، سایر بخش های اقتصادی نیز فعال خواهند شد، گفت: اگر تقاضا برای خودرو وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی ضربه خواهد خورد. وی خاطرنشان کرد: اگر در یک دهه گذشته، بحث سرمایه گذاری خارجی را جدی می گرفتیم، شاید امروز، از صنایعی برخوردار می شدیم که قادر باشند روی پای خود بایستند. این کارشناس بخش صنعت با تاکید بر لزوم توجه به بخش تولید در کشور، اظهار داشت: بخش خدمات در کشور رشد زیادی کرده لذا امروز باید به افزایش تولید توجه کرد؛ بنابراین اگر قرار است که در جامعه پول تزریق شود باید به بخش صنعت و تولید تعلق گیرد. حسن پور با اشاره به معضل قاچاق در کشور، گفت: تا زمانی که سالانه با ورود 15 تا 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور مواجه باشیم، کار تولید محور شکل نخواهد گرفت.** برنامه های راهبردی وزارت صنعت باید در راستای اسنادبالادستی باشدحیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی ایران در این میزگرد، با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت صنعت در دوران پساتحریم معتقد است که شاکله فعلی صنعت ایران در دوران پساتحریم از بین خواهد رفت و دلیل آن را تکنولوژی پایین صنایع کشور عنوان کرد.وی با بیان اینکه هنگامی که تحریم های کشور برداشته شود، صنایعی خواهند آمد که مجهز به تکنولوژی های روز هستند، گفت: این موضوع باعث آسیب دیدن صنایع کشور خواهد شد.کارشناس مسایل اقتصادی ایران با انتقاد از اینکه در تدوین برنامه راهبردی صنعت بازارهای مصرف شناسایی نشده اند، افزود: توسعه صنعت نیازمند شناسایی بازار مصرف است، نمی شود صنعت را توسعه داد بدون آنکه بازار مصرفی برای آن در نظر گرفت.مستخدمین حسینی با بیان اینکه در تدوین برنامه، برخورداری از تکنولوژی روز مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: سطح بندی تکنولوژی نیز در این برنامه باید مورد توجه قرار گرفته و مقام های صنعتی باید این را پذیرفته و هزینه آن را بپردازند.قائم مقام سابق ایدرو با اشاره به اینکه در بودجه سال 1395 نیز برنامه راهبردی صنعت مورد بی توجهی قرار گرفته است، گفت: در حالی که اعداد بودجه بسیار انقباضی دیده شده سند راهبردی چیز دیگری را مدنظر قرار داه است.** توجه به کنترل تورم سیاست اشتباه دولتوی با بیان اینکه بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت آن است که تمام توجه خود را به کنترل یک شاخص یعنی تورم معطوف کرده است، از عدم ارائه برنامه های دقیق اقتصادی تا حصول نتیجه مذاکرات اتمی انتقاد کرد و آن را عامل شکست دولت در تحقق اهداف اقتصادی خود دانست.مستخدمین حسینی ادامه این روند را به ضرر کشور دانست و تاکید کرد: اگر دولت بیش از حد برای کنترل تورم اقدام کند و برنامه دیگری ارائه ندهد در پایان سال 95 به بخشی زیادی از اقتصاد کشور صدمه وارد خواهد شد.کارشناس ارشد اقتصاد ایران تصریح کرد: دولت باید برای رهایی کشور از رکود برنامه ای ارائه دهد زیرا اقتصاد ایران از سال 1338 تاکنون که کشوری درحال توسعه است با یک تورم ذاتی مواجه است بنابراین یک تورم 17 تا 20 درصد در بطن خود دارد نباید برای کاهش آن تلاش کرد باید واقعیت را مدنظر قرار داد با این روند راه به جایی نخواهیم برد.وی از نبود انسجام خاص در حوزه اقتصاد و اینکه هر وزارتخانه کار خود را می کند و فرمانده اقتصادی نداریم، انتقاد کرد و گفت: باید یک فرمانده توانمند برای اقتصاد کشور در نظر گرفت تا بتوان اهداف را پیش برد.مستخدمین حسینی با اشاره به گام اشتباهی که دولت برای کنترل تورم برداشت و مبلغ 60 میلیارد دلار سهم مردم از بازار بورس را بلوکه کرد، افزود: این کار دولت باعث گسترش بدبینی بین سرمایه گذاران شده به طوری که آنان حاضر نیستند برای خروج از رکود سرمایه گذاری کنند.قائم مقام سابق ایدرو تاکید کرد: اگر دولت بتواند این اعتماد را برگرداند سرمایه گذار برای سرمایه گذاری اقدام خواهد کرد در غیر این صورت سرمایه گذاری باشعار و حرف و حدیث امکان پذیر نیست.** دولت جهت گیری حمایت از تولید ملی نداردوی با بیان اینکه متاسفانه جهت گیری دولت به سمت تولید نبوده و تولید ملی همواره با مشکلات عدیده مواجه شده است، تصریح کرد: سیاست های پولی نیز هیچ حمایتی از تولید ندارد و اینکه نرخ 24 درصدی تسهیلات چگونه می تواند از تولید ملی حمایت کند؟مستخدمین حسینی قانون اصلاح مالیات ها را از عوامل دامن زننده به رکود دانست و گفت: اقتصاد ما بعد از نفت وابسته به مسکن است قانون اصلاح مالیات ها فعالیت در بخش مسکن را متوفف خواهد کرد و این در نهایت به ضرر کشور است.استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه اگر دولت سیاست مسکن را در جهت رونق در پیش نگیرد شاهد فروپاشی اقتصاد خواهیم بود، تاکید کرد: مسکن حداقل 500 واحد صنعتی را به حرکت درخواهد آورد بنابراین ضروری است به سمت رونق مسکن حرکت کنیم.وی با بیان آنکه براساس آمار اعلام شده از سوی شهرداری الان پروانه بهره برداری ها نشان می دهد در پنج ماهه امسال نسبت به پنج ماه سال قبل 57 درصد کاهش یافته است، افزود: این شوخی نیست و رکود این بخش اثر خود را بر دیگر بخش های صنعت خواهد گذاشت.مستخدمین حسینی کمک دولت به صنعت خودرو برای خروج از رکود را اشتباه دانست و گفت: خودروسازی نمی تواند رکود را از بین ببرد بلکه نفت و مسکن از بین برنده رکود خواهند بود. ** رونق بخشی به فعالیت های بخش مسکن راهکار اساسی خروج اقتصاد کشور از رکود استکیوان جعفری طهرانی فعال اقتصادی و رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز در این میزگرد اقتصادی اظهار داشت: ایران اسلامی با دارا بودن ذخایر عظم معدنی، توانایی کاهش وابستگی اقتصاد به نفت را داراست که مورد تاکید مقام معظم رهبری است.وی گفت: در افق 1404 توسعه کشور، افزون بر 55 میلیون تن فولاد برای تامین رشد اقتصادی کشور نیاز است که به این منظور احتیاج به حداقل 160 میلیون تن سنگ آهن داریم، اما با تولید کنونی سالانه 48 تا 52 میلیون تن سنگ آهن، تا رقم مورد نیاز فاصله زیادی وجود دارد.جعفری افزود: با این حال، ذخایر معدنی کشور افغانستان که مطابق ارزیابی های سازمان زمین شناسی آمریکا حدود هزار میلیارد دلار تخمین زده شده، این کشور می تواند در تامین نیاز کشور به سنگ آهن مؤثر باشد.وی ادامه داد: ذخایر ثبت شده سنگ آهن کشور حدود سه هزار میلیارد دلار تخمین زده می شود و علاوه بر آن هنوز ذخایر کشف نشده زیادی در سطح کشور داریم؛ این در حالی است که حفاری های سنگ های معدنی از عمق های کمتر از 100 متر انجام می شود و به دلیل هزینه های بالا تاکنون حفاری عمیق نداشته ایم.رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به معدن "نوردیک" کشور سوئد که در آن استخراج سنگ آهن از عمق هزار و 350 تا هزار و 500 متری انجام می شود، بیان داشت: این در حالی است که بطور نمونه در معادن گل گهر و چادرملو تازه به عمق 80 متری رسیده ایم و هنوز ظرفیت های استفاده نشده زیادی در اعماق معادن کشور وجود دارد.وی تصریح کرد: 67 عنصر از مجموع عناصر جدول مندلیف در کشور وجود دارد که اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، سرمایه ای که از این طریق جذب کشور می شود حتی از درآمدهای نفتی پیشی خواهد گرفت.جعفری گفت: در سال 93 سهم معادن در تولید ناخالص داخلی بین 0.6 تا 1.1 درصد به صورت مستقیم بود که البته بطور غیرمستقیم و با در نظر گرفتن فعالیت های حمل و نقل اعم از ریلی، زمینی و دریایی این سهم به شش درصد خواهد رسید.وی اضافه کرد: این در حالی است که در همین سال سهم نفت از تولید ناخالص ملی 23 درصد و سهم خدمات و فعالیت های دلالی و واسطه گری از تولید ناخالص ملی 20 درصد بوده است و به همین دلیل است که درآمدهای کشور از جاهایی که باید تامین نمی شود و جای پیشرفت نداریم.عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران در وهله نخست باید نسبت به کاهش درآمدزایی خود از فعالیت های خدماتی و واسطه گری اقدام کند، خاطرنشان کرد: در صورتی که سهم درآمدهای ملی از بخش معدن حداقل 10 برابر افزایش یابد، سهم بسزایی در افزایش اشتغال و درآمدها در کشور خواهد داشت.وی یادآور شد: در بخش معدن برخلاف صنایع که متخصصان را از شهرستان ها و نقاط دوردست به شهرهای بزرگ می کشاند و در صورت مواجه شدن با مشکل این افراد به راحتی به شهرستان ها برنگشته و درآمدزایی نامطلوب واسطه گری افزایش می یابد، متخصصان و افراد خبره در مناطق دورافتاده حضور می یابند و قشر وسیعی از افراد جامعه مستقیما منتفع می شوند.جعفری گفت: بطور نمونه طی پنج سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان با توسعه فعالیت معادن، درصد قابل توجهی از بومیان منطقه به این سمت جلب و جذب شدند و قاچاق مواد مخدر کاهش یافت، بنابراین توسعه معادن افراد بومی و همچنین متخصصان و نخبگان را به سمت اشتغال صحیح سوق می دهد.** کمپین نخریدن خودروی صفر راه به جایی نمی بردوی در ادامه با اشاره به ظرفیت 360 میلیون مترمربعی صنعت کاشی و سرامیک کشور، یادآور شد: هم اینک و به دلیل رکود ساخت و سازها، نیمی از تولیدات این صنعت در انبارها دپو شده است.این فعال اقتصادی بخش خصوصی بیان کرد: در صنعت فولاد نیز با توجه به پیش بینی تولید 55 میلیون فولاد در چشم انداز 20 ساله کشور و با توجه به نیاز داخلی 51 میلیون تنی در سال 1404، باید از هم اکنون به فکر صادرات مازاد تولیدات فولاد و بازاریابی باشیم.جعفری افزود: متاسفانه شاهدیم سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی روز به روز در حال کاهش است و نگران این هستیم که به دلیل کم دردسر بودن و جاذبه کار واردات، بسیاری فعالان اقتصادی به این سمت و سو کشیده شوند.وی با اشاره به کمپین نخریدن خودروی صفر که این روزها در فضای مجازی داغ شده است، تصریح کرد: به نظر می رسد این کمپین نه به دلیل نزول کیفیت خودروهای داخلی، بلکه به دلیل کمبود نقدینگی مردم رونق یافته باشد.رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران ادامه داد: در زمینه مسکن نیز به همین ترتیب است و با توجه به وابستگی تعداد بسیار زیادی از مشاغل کشور به مقوله مسکن، اگر مسکن در کشور رشد یابد اقتصاد نیز از تحرک لازم خواهد شد.وی بطور نمونه با اشاره به اقتصاد چین، تصریح کرد: اقتصاد این کشور به عنوان دومین اقتصاد جهان در دوران ریاست جمهوری "هو جین تائو" رشد سالانه بین 10 تا 14 درصد را ثبت می کرد، اما از زمان روی کار آمدن رییس جمهور "شی جین پینگ" با افکار کمونیستی که قائل به مالکیت یک ملک از سوی هر نفر چینی بود، شاهد رکود در بخش مسکن این کشور، کاهش رشد اقتصادی و زمین خوردن "اژدهای زرد" بودیم.جعفری طهرانی تاکید کرد: رکود بخش مسکن و ساختمان سازی کشور، منجر به راکد شدن سایر فعالیت های مرتبط با این صنعت شده از جمله کاهش 180 میلیون متر مربعی صنعت کاشی و سرامیک شده که در این حوزه خواب سرمایه ای حداقل به ارزش یکصد ملیون دلار را در پی داشته است.وی با اشاره به دوران پساتحریم، تصریح کرد: امروز افراد جامعه از سرمایه گذاری ابا دارند، چرا که منتظر مشخص شدن نتایج توافقات هستند و شاهدیم بازار بورس نیز با رکود مواجه شده است.عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران افزود: رکود عرصه های مختلف اقتصادی کشور از بخش مسکن آغاز شده است و مادامی که دولت اقدام مؤثری در این زمینه نداشته باشد، گردش اقتصادی در کشور ایجاد نخواهد شد.وی بطور نمونه با اشاره به سرمایه گذاری بانک های پاسارگاد و پارسیان در بخش معدن، توضیح داد: طی سال های گذشته شاهد عدم سود دهی و ضرردهی این بانک ها بودیم که از رکود در بخش مسکن کشور ناشی شده و حتی شاهدیم واردکنندگان فولاد نیز به علت همین رکود با ضرر و زیان مواجه شده اند.جعفری تاکید کرد: رونق اقتصادی کشور در گرو آغاز بکار مجدد بخش مسکن است که به نوعی تمام بدنه اقتصاد را درگیر خود کرده است.وی با بیان اینکه امیدوار بودیم دولت در دوران پساتحریم به حرکتی دست بزند تا شاهد رونق بخش مسکن از ابتدای سال 95 باشیم، گفت: متاسفانه چنین مطلبی را شاهد نیستیم و حداقل تا یک سال آینده رکود بخش مسکن ادامه خواهد داشت.رییس امور بین الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران تصریح کرد: تعدد زیاد بانک ها در کشور نشانه وجود مشکلات در اقتصاد کشور است، چرا که نشان می دهد مردم حاضر به سرمایه گذاری نیستند و پول هایشان را در بانک ها نگهداری می کنند.وی تصریح کرد: مشکل کنونی اقتصاد کشور با رونق ساخت و سازها حل می شود، نه با راه اندازی کمپین نخریدن خودروهای صفر کیلومتر داخلی.این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مانیتورینگ دقیق اوضاع اقتصادی کشور از سوی خارجی ها، هشدار داد: بدانیم و آگاه باشیم تا زمانی که سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور سرمایه های خود را به اقتصاد داخلی تزریق نکنند، خارجی ها نیز به دلیل شرایط عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد در ایران حضور نخواهند یافت و دولت باید به فکر راه اندازی چرخه اقتصاد باشد.وی تصریح کرد: اگر دولت روی صنعت خودرو به عنوان محرک اقتصاد کشور برنامه ریزی کرده، به جایی نخواهد رسید و تحرک لازم ایجاد نخواهد شد؛ چرا که مردم مشکل نقدینگی دارند و حتی کمپین پیش گفته نیز به همین دلیل و ناتوانی بسیاری مردم در خرید خودروهای خارجی به جایی نخواهد رسید.جعفری طهرانی با اشاره به تجربه دیگری از کشور چین، افزود: رییس جمهور این کشور با اقدامی به موقع و اعمال مالیات های سنگین بر واحدهای مسکونی خالی، رونق مجددی به بخش اجاره و خرید مسکن این کشور بخشید؛ اقدامی که به دلیل وابستگی زندگی افراد به مسکن تاثیرگذار شد و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز باید اقدامات مشابهی را در عرصه مسکن برای رونق بخشی به اقتصاد داخلی مطمح نظر قرار دهد.وی بار دیگر بر لزوم برنامه ریزی دولت برای تحرک بخشی به بخش مسکن به عنوان راهکار اساسی خروج اقتصاد از حالت رکود تاکید و تصریح کرد: توسعه معادن، رونق بخش مسکن و تمامی مشاغل و فعالیت های وابسته به بخش مسکن و در نتیجه رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.گزارش ایرنا حاکیست؛ در خاتمه این میزگرد، کارشناسان اقتصادی به اتفاق طراحی و اجرای سیاست هایی از سوی دولت به منظور خروج بخش مسکن از رکود کنونی و تحرک و پویایی هر چه بیشتر صنایع نفت و معدن را به عنوان راهکارهای اصلی برای خروج اقتصاد داخلی از رکود، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال عنوان کردند.اقتصام (5) 3065/2022/2078**1558
04/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها