تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820430595
تشکل های کارگری از استحکام کافی برخوردار نیست/مقاوله نامه های 87 و 98 اجرایی شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک کارشناس حوزه کار: تشکل های کارگری از استحکام کافی برخوردار نیست/مقاوله نامه های 87 و 98 اجرایی شود تهران - ایرنا - یک کارشناس حوزه کار معتقد است: از آنجا که تشکل های کارگری در کشور از استحکام کافی برخوردار نمی باشد و این تشکل ها بیشتر به شکل نمادین فعالیت می کنند، ضروری است که ایران به مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار بپیوندد.
علیرضا حیدری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: تشکل های کارگری توانایی حمایت واقعی از کارگران را به دلیل نهادهای نظارتی ندارند.وی با انتقاد از فصل ششم قانون کار، تصریح کرد: تعریفی که از تشکل ها در این فصل شده نمی تواند حمایتگر کارگران در واحدهای اقتصادی باشد.یادآور می شود، براساس تبصره چهار فصل ششم قانون کار، کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه نوع تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.این کار شناس کارگری اظهار داشت: فصل ششم قانون کار نیاز به بازنگری دارد، مقدمات این امر حدود یک دهه پیش در سال ۸۴ توسط دولت اصلاحات آماده شد و حتی پیش نویس اصلاح این فصل از قانون کار هم نوشته شده بود اما با تغییر دولت، آن پروژه به کلی کنار گذاشته شد. ** ابهام زدایی از ماده هفت قانون کاروی درباره ماده هفت قانون کار، گفت: با هدف ابهام زدایی از ماده هفت و تبصره های آن با هدف ایجاد ثبات رویه و همچنین ایجاد امنیت شغلی نسبی برای کارگران با لحاظ کردن سایر مقررات قانون کار متن پیشنهادی می تواند به قانون برنامه ششم اضافه شود.یادآور می شود، در ماده هفت قانون کار آمده است: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.در تبصره یک این ماده قانونی آمده است: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین در تبصره 2 این ماده قانونی ذکر شده، درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.حیدری بیان داشت: وزارت کار مکلف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب قانون برنامه نسبت به احصاء کارهای مستمر و غیرمستمر و تعیین حداقل زمان این قرارداد ها براساس عرف و رویه و ماهیت کار با همکاری انجمن های صنفی کارفرمایی و تشکلهای صنفی کارگری اقدام نماید.** پیمان دسته جمعیوی با اشاره به اختیاراتی که فصل هفتم قانون کار به منظور استیفای حقوق کارگران به آنها داده است، تصریح کرد: تعیین مزد کارگران در قانون کار فقط به ماده ۴۱ محدود نشده و در فصل هفتم این قانون که به مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار پرداخته شده، کارگران حق دارند برای استیفای حقوق شان با کارفرما پیمان دسته جمعی امضا کنند. ** پیوستن کشور به مقاوله نامه های 87 و 98 کار، الزام دارد این کارشناس حوزه کار معتقد است: با توجه به الزام آوری هشت مقاوله نامه کار شایسته برای کشورها، پیوستن به مقاوله نامه های 87 و 98 برای کشور، ضروری است. مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی تشکل های کارگری و مقاوله نامه 98 در مورد پیمانهای دسته جمعی است. وی با اشاره به مقاوله نامه 87 گفت: این مقاوله نامه در سال 1948 میلادی از سوی سازمان بین المللی کار مورد تصویب اعضای سازمان، قرار گرفت. مقاوله نامه 87 با عنوان "مقاوله نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی" به تصویب رسید. وی اظهار داشت: مقاوله نامه 87 دارای چند نکته مهم است که در صورتی که رعایت نشود حضور تشکل های کارگری در هر کشوری فقط به شکل نمادین است. حیدری گفت: براساس مقاوله نامه یادشده، کارگران و کارفرمایان آزادانه بدون هیچگونه اجازه قبلی تشکل خود را می توانند تشکیل دهند و یا به سازمانهای موجود بپیوندند. وی با اشاره به برخی از مواد مقاوله نامه 87، گفت: بخش نخست این مقاوله نامه در خصوص آزادی سندیکاها است که هر یک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه درباره آنها لازم الاجرا است، متعهد به اجرای مقررات این مقاوله نامه هستند. وی با اشاره به ماده 2 مقاوله نامه 87، اضافه کرد: کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمانهای خود را تشکیل دهند یا به سازمانهای موجود بپیوندند، به شرط آنکه اساسنامه های مصوب را رعایت کنند. وی ادامه داد: همچنین براساس ماده سه مقاوله نامه یادشده، سازمانهای کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین نامه های خود را تدوین کنند، نمایندگان خود را برگزینند، چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خود را اعلام کنند. این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: همچنین براساس ماده دیگری از این مقاوله نامه، مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند. وی اظهار داشت: براساس ماده چهار این مقاوله نامه، سازمان های کارگری و کارفرمایی را نمی توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد. همچنین براساس ماده پنج این مقاوله نامه سازمان های کارگری و کارفرمایی از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمانهای بین المللی کارگری و کارفرمایی بپیوندند. حیدری افزود: در بخش دوم مقاوله نامه حمایت از حقوق سندیکاها آمده است هر عضو سازمان بین المللی کار که متعهد اجرای این مقاوله نامه باشد، موظف است تمام اقدامات لازم را برای تامین حقوق سندیکایی و استفاده آزادانه کارگران و کارفرمایان از این حقوق، به عمل آورد. حیدری تاکید کرد: بنابراین مشاهده می شود وقتی صحبت از شکل گیری تشکل کارگری می شود دخالت سازمانها و نهادهای دولتی در آن مردود است. به گفته این کارشناس حوزه کار، متاسفانه مبانی مقاوله نامه 87 در کشور رعایت نمی شود بنابراین تشکلهای کارگری و یا کارفرمایی با تائید و یا نظارت دولت تشکیل می شوند. وی اظهار داشت: هم اکنون به طور عام دو تشکل کارگری شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی در کشور فعالیت می کنند که فعالیت هر دو این تشکل ها با نظارت دولت است. همچنین تشکل ها باید هزینه های خود را از طریق حق عضویت اعضا کسب کنند که در ایران این مهم صورت نمی گیرد. حیدری گفت: وقتی که تشکل های کارگری وامدار دولت باشند دیگر نمی توانند به درستی خواست های صنفی کارگران را پیگیری کنند و در مرحله نخست باید در صدد رضایت دولت برآیند. وی در پایان اظهار امیدواری کرد: دولت هرچه سریعتر به مقاوله نامه های 87 و 98 بپیوندد تا از طریق تشکل های کارگری و کارفرمایی مستقل بتوان در زمینه بهبود وضعت تولید و ارتقا بهره وری گامهای جدی برداشت. اقتصام(4)9123 **1558
06/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها