تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816167201
روند مصرف خانوارهای شهری و روستایی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: روند مصرف خانوارهای شهری و روستایی
احسان سلطانی، 30 شهریور 94
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۰
مطالعه داده های "هزینه های مصرف نهایی خانوارهای مناطق شهری و روستایی کشور (بانک مرکزی)" نشان می دهد سهم مصرف خانوارهای روستایی از ۲۵.۸ درصد کل خانوارهای کشور در سال ۱۳۷۶ به تدریج تا ۲۱.۹ درصد در سال ۱۳۸۱ سقوط کرده و بعد از آن تا سال ۱۳۸۳ اندکی رشد داشته که مجدداً روند نزولی تا ۱۸.۶ درصد در سال ۱۳۸۷ را طی نموده و سپس در سال ۱۳۹۱ تا حد ۲۰.۲ درصد افزایش یافته است.
در طی دوره ۹۱-۱۳۷۶، بالطبع کاهش مستمر جمعیت روستایی کشور به میزان منفی ۷.۴ درصد و از سوی مقابل افزایش جمعیت شهری به میزان مثبت ۴۴ درصد عامل اصلی این روند معرفی می-شود، اما چه اتفاقی روی داده که در طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ و همچنین ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ تغییرات ملموسی رخ نداده و در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ روند معکوس شده است. در طی دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ضمن این که جمعیت روستایی کشور یک درصد کم شده، سهم آن از مصرف نهایی خانوار ۹ درصد بالا رفته و از سوی دیگر به رغم این که جمعیت شهری ۴ درصد افزایش داشته، سهم آن از مصرف نهایی خانوار ۲ درصد تنزل یافته است. بررسی دقیق تر موضوع نشان می دهد که طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، در شرایطی که سرانه مصرف نهایی کل خانوارهای کشور به قیمت های جاری ۶۰ درصد افزایش یافته، این مقدار برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۵۵ و ۸۱ درصد بوده است. اگر چه در سال ۱۳۹۱ کماکان سرانه مصرف خانوارهای شهری ۵۵ درصد بیش از روستایی می باشد، اما کوچک ترین میزان شکاف مصرفی بین جوامع شهری و روستایی در دو دهه اخیر را شامل می شود.چنان چه ملاحظه می شود، پرداخت یارانه ها منجر به بهبود نسبی وضعیت معیشت روستانشینان در مقایسه با شهرنشینان شده است. البته باید به نقش بسیار مهم افزایش تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی به میزان مثبت ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن در مقایسه با کاهش کل تولید ناخالص داخلی به میزان منفی ۶.۸ درصد به علت بروز تحریم ها اشاره نمود که بر روی تغییرات درآمدی جوامع شهری و روستایی تاثیرات قابل ملاحظه ای بر جای گذاشته است.
تفوق اقتصاد نفتی و غیرمولد در طی دهه هشتاد و افزایش رفاه مصرفی ناشی از توزیع درآمد نفت در شهرها و به خصوص شهرهای بزرگ، شاید مهم‌ترین عوامل مهاجرت مردم از روستاها و نقاط محروم محسوب شود، به صورتی که سهم ساکنین روستاها از کل جمعیت کشور از ۳۵ درصد کل کشور در سال ۱۳۸۰ به ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۱ تنزل کرده است.اگر چه ساکنین شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ از درآمدهای نفتی سهم بالاتری برده اند، اما پرداخت یارانه های نقدی به رغم همه ایرادات و اشکالاتی که بر آن وارد می باشد تا حدی منجر به توزیع عادلانه تر درآمدهای نفتی به نفع اقشار فرودست و به ویژه در میان ساکنین نقاط محروم و روستاها که دسترسی بسیار محدودتری به این درآمدها داشته اند، شده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۱، اثرات شدیدتر خود را بر زندگی شهرنشینان که اتکای به مراتب بیشتری به این درآمدها داشته اند، نشان می دهد.
هر چند جمعیت روستایی کشور کمتر از ۲۸ درصد از کل کشور را شامل می شود، اما باید توجه داشت که با احتساب شهرهای کوچک و حاشیه نشین ها، جمعیت این نواحی بالغ بر ۵۰ درصد کشور می گردد. نظر به معضل کم آبی و خشک سالی، کاهش ارزش واقعی یارانه ها، رکود شدید اقتصادی و مشکلات دیگر، مردم این نواحی که به تکیه بر یارانه ها، عادت کرده اند، هم اکنون با توجه به تورم و کاهش شدید ارزش حقیقی یارانه ها، درگیر دشواری های معیشتی بسیاری شده اند که در صورت عدم توجه دولت، مهاجرت آن‌ها به حاشیه شهرهای بزرگ و بروز معضلات گسترده اجتماعی را در پی خواهد داشت. لذا حمایت از قشرهای فرودست جامعه و روستاییان در این برهه ضروری به نظر می رسد و حداقل اقدام کوتاه مدتی که در این راستا دولت می تواند انجام دهد، قطع یارانه دهک های بالایی غیرنیازمند و افزایش یارانه دهک های پایینی نیازمند به آن است. اگر چه در میان مدت، اجرای برنامه های اجرایی ۵-۳ ساله از قبیل ساماندهی بخش کشاورزی و توسعه شهرک های صنعتی (با شهرک های کارگری در مجاورت آن ها) لازم می باشد که البته نیازمند اتخاذ سیاست های صادرات محور به جای واردات محور و رقابتی سازی هزینه های تولید داخلی و تسهیل فضای کسب و کار خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها