واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: یادداشتی از سید محسن طباطبایی مزدآبادی گذار اقتصادی و امکان گسترش بخش غیررسمی ایلنا: بخش غیررسمی از اوایل دهه 1970، توسط کیتهارت انسانشناس بریتانیایی، وارد ادبیات اقتصادی و برنامهریزی دنیا شد.
بخش غیررسمی از اوایل دهه 1970، توسط کیتهارت انسانشناس بریتانیایی، وارد ادبیات اقتصادی و برنامهریزی دنیا شد. او این اصطلاح را برای بررسی فعالیتهای مهاجران کم مهارت و کمدرآمدی که از شمال غنا به شهر آکرا پایتخت غنا مهاجرت کرده بودند، به کار برد. این بخش، با ویژگیهایی همچون احتیاج به هزینهکم، اتکا بیشتر به نیروی کار، قابلیت ورود آسان و کمی نیاز به مهارت و تخصص، مشخص میشود. بخش غیررسمی که عمدتاً با اقتصاد غیررسمی از آن یاد میشود، بخشی است با درآمد نامنظم، ساعات کار نامشخص و محدود، بدون پوشش بیمهای و دیگر تمهیدات حمایتی و دارای عناوین دیگری همچون اقتصاد سایهای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد کاذب نیز میباشد. این بخش که در همه کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه دیده میشود، معرف بخشی از فعالیتهای اقتصادی است که برای فرار از محدودیتهای وضع شده در قوانین و مقررات یا به علت نوع خاص فعالیت، به طور پنهانی انجام میشود. برخی از این فعالیتها، مانند قاچاق کالا غیر قانونی بوده و برخی دیگر همانند کار زنان در منزل به علت ضعف در سیستم ثبت اطلاعات جزء اقتصاد غیر رسمی محسوب میشوند. بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد غیررسمی همیشه غیرقانونی نیست. بخش غیررسمی یک واقعیت اقتصادی در فرایند توسعه است. بسیاری از محققان بخش غیررسمی را یک زائده حاشیهای و دارای ارتباط اندک با بخش رسمی میدانند و بر این باورند که در کشورهای در حال توسعه، به محض ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی، این بخش خودبهخود ناپدید میشود. اما واقعیت اینست که این بخش در کشورهای توسعهیافته نیز مشاهده میشود. فروشندگان خیابانی در مکزیکوسیتی و نیویورک، کالسکهکشهای کلکته، جمعکنندگان زباله در بوگوتا، آرایشگران کنار خیابان در دوربان آفریقا کفاشان مادرید، قلابدوزان جزیره مادیرا، جمع کنندگان آهن قراضه و قطعات الکتریکی در لیدز و همه آنهایی که در خیابان و فضای باز کار میکنند و نیز گارگران غیررسمی در کارگاههای کوچک تعمیراتی، بازیافت مواد، ساخت مبلمان، صنایع پوشاک، و همچنین زنانی که در منازل کار میکنند، یا بصورت فصلی در رستورانها مشغولند، همگی مصداق بخش غیررسمی اقتصاد هستند. شواهد تاریخی نشان میدهد که اشتغال در بخش غیررسمی در طول دورههای تعدیل اقتصادی و یا دورههای گذار، گسترش مییابد. بحران اقتصادی در آمریکای لاتین در دهه 1980، به گسترش بخش غیررسمی در بسیاری از کشورها انجامید. در طول دوره بحران اقتصادی در آسیا در دهه 1990، میلیونها نفر از کسانی که شغلشان را در کشورهای شرق آسیا معروف به ببرهای آسیا، از دست داده بودند، به بخش غیررسمی روی آوردند. به همین منوال، سیاستهای تعدیل ساختاری در آفریقا و دوره گذار اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق و دیگر مناطق شمال و شرق اروپا، با گسترش بخش غیررسمی همراه بوده است. هنگامی که شرکتها کوچک یا تعطیل میشوند، کارگران اخراج شده نمیتوانند یک شغل جایگزین مناسب در بازار رسمی پیدا کنند بنابراین وارد اقتصاد و اشتغال غیررسمی میشوند. این موضوع، بخصوص در کشورهایی که بیمه بیکاری و پرداخت خسارت به بیکاران وجود ندارد، بیشتر به چشم میخورد. در دورههای گذار اقتصادی که ممکن است با افزایش تورم و کاهش خدمات عمومی همراه باشد، خانوارها بخش غیررسمی را در کنار فعالیتهای رسمی توسعه دهند. در طول دهه 1990، جهانی شدن اقتصاد به گسترش اقتصاد غیررسمی همراه شده است. با وجود آنکه جهانیشدن میتواند مشاغل جدیدی را ایجاد کند و بازارهای جدیدی را بگشاید، اما بسیاری از این مشاغل، شغل مناسب و خوب محسوب نمیشوند و بسیاری از بازارهای جدید کوچک مقیاس بوده و صرفه اقتصادی ندارند. به دلیل آنکه بسیاری از شرکتها تمایل به کوچک شدن، تخصصی شدن و برون سپاری فعالیتهای خود دارند، بازارهای غیررسمی گسترش مییابد. بعد از رکود اقتصادی سال 2008، اشتغال غیررسمی گسترش چشمگیری یافت به طوری که بیش از نیمی از مشاغل غیر کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و بیش از 82 درصد اشتغال غیر کشاورزی در مناطقی مانند آسیای جنوبی و آفریقای حاشیه صحرا، در بخش غیررسمی بوده است. امروزه اقتصاد غیررسمی یک زمینه مطالعاتی جذاب برای محققان رشتههای مختلفی مانند اقتصاد، مردمشناسی، علوم سیاسی و برنامهریزی شهری است. در مورد اقتصاد غیررسمی دو دیدگاه مختلف در ادبیات این حوزه وجود دارد . برخی محققان آن را مفید و دارای مزایایی میدانند در نظر آنها، از جمله مزایای این بخش این است که میتواند به تداوم رقابت و انعطاف پذیری در بازار کمک کند و بخاطر هزینه کم و ارائه کالاها و خدمات با قیمت پایین، میتواند به رشد اقتصادی یاری رساند. همچنین، بخاطر عدم نیاز به مهارت بالا و کم هزینه بودن ورود به این بخش، میتواند به اقتصاد خانوار کمک رسانده و نیازهای اولیه آنها را برطرف کند. اما از طرف دیگر برخی محققان بر مضر بودن اقتصاد غیررسمی تأکید دارند و بر این باورند که، بخش غیررسمی باعث تحریف بعضی از شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، نرخ تورم، و نرخ رشد اقتصادی میشود. بنابراین این آمارهای اشتباه، مسئولان، سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی را گمراه میسازد و این چشم انداز غیرواقع بینانه به افزایش فساد منجر میشود. همچنین فرار از مالیات در بخش غیر رسمی، باعث کسری بودجه و زیان مالی دولت میشود و دولت مجبور است که به افزایش نرخ مالیات مبادرت ورزد. این امر، یک رقابت ناعادلانه را بین بخش رسمی و گروهی که به تعبیری سواری مجانی میگیرند، شکل میدهد. از دیگر معایب این بخش، شرایط بغرنج کاری، از جمله محرومیت اجتماعی و عدم امنیت شغلی میباشد. جمعبندی تحقیقات نشان میدهد که معایب و مشکلات بخش غیررسمی بسیار بیشتر از مزایای آن است بنابراین دولتها، همواره سعی در کوچک کردن این بخش، به عنوان یک واقعیت مشکل ساز دارند اما راهکار منطقی برای اینکار، نه حذف این بخش بلکه تلاش برای ارتقاء ، توانمندسازی و قانونمند کردن آن است. در کشور ما ، بر اساس آمارها، بخش غیررسمی حدود 20 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و اشتغال غیررسمی نزدیک به 30 درصد اشتغال کل کشور را شامل میشود. با توجه به تحولات اقتصادی، سیاسی فعلی، که کشور را در مسیر تجارت جهانی قرار میدهد، امکان گسترش این بخش وجود دارد. جهانیشدن اقتصاد و بخصوص تجارت، برای ارتقای رفاه و افزایش اشتغال و درآمد مؤثر است و میتواند به کاهش فقر در کشورها منجر شود. تجارت جهانی هم اکنون بیش از 60 درصد تولید ناخالص جهانی را شامل میشود و در توسعه جهانی بسیار موثر است. اما در سالهای اخیر، همراه با رشد و گسترش تجارت جهانی، سهم اشتغال در بخش غیررسمی بیشتر شده است. در کشورهای رو به توسعه که بخش غیررسمی گستردهای دارند، شوکهای ناشی از ورود به چرخه اقتصاد جهانی به افزایش بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی میانجامد. از طرف دیگر، اقتصاد غیررسمی میتواند به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه اصلاح ساختار اقتصادی قرار بگیرد. بهعبارتی دیگر، همانطور که ساختار اقتصاد غیررسمی بر اثر شوکهایی مانند ورود به عرصه اقتصاد جهانی تغییر میکند، این بخش، کم و کیف ورود به عرصه جهانی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و میتواند عامل گذار ناقص به شرایط جهانی باشد که هر دو این موارد میبایست مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی باشد.
نویسنده: سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۴:۵۵:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]