واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: محمدرضا باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب اظهار كرد: نهادهاي ناظر بر احزاب در محدوده اختيارات خود عمل كنند
آفتاب: محمدرضا باهنر در پاسخ به سوالي در مورد اطلاعيه ماده 10 احزاب درباره مهلت يكماهه به احزاب پروانهدار گفت: «ما به سازمانها و سيستمهاي ناظر توصيه ميكنيم كه فراتر از قانون قدم برندارند و فقط در محدوده اختيارات خود عمل كنند».
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب درباره اظهارات يكي از مقامات مسئول در وزارت كشور و اطلاعيه كميسيون ماده 10 احزاب و مهلت يكماهه احزاب پروانهدار براي ارائه مدارك خود و رسيدگي به تخلفات آن ها از جمله ملاقات با سفراي خارجي كه تعبير به انحلال بعضي احزاب شده است، گفت: «در هر صورت احزاب بايد در چارچوب نظام كار كنند و پايبند قوانين موضوعه كشور باشند، و بايد نظارت لازم بر رفتار قانونمند را چه در رابطه با اشخاص حقيقي و حقوقي اعمال كرد».
باهنر افزود: «اما يك موقع متولي اداره احزاب از اختيارات قانوني خودش استفاده ميكند و موقعي هست كه ميخواهد فراقانوني عمل كند و ما حتي به سيستمها و سازمانهايي كه قانونا ناظر هستند، توصيه ميكنيم كه فراتر از قانون قدمي برندارد و فقط در محدوده اختيارات خودشان عمل كنند. قانون تاسيس و تشكيل احزاب يكسري اختيارات را به وزارت كشور به صورت عام و كميسيون ماده 10 احزاب به صورت خاص داده است تا اين وظيفه را انجام دهند و بالاتر از آن حق ندارند».
نائب رئيس مجلس هفتم معتقد است اگر بازخواست از احزاب براي اعلام منابع ماليشان جزء اختيارات نهادهاي ياد شده است بايد به اين وظيفه خود عمل كنند و در غير اين صورت نبايد وارد اين موضوع شوند.
باهنر با اشاره به اينكه ارتباط با مقامات خارجي رسمي ربطي به احزاب ندارد و همه كساني كه ميخواهند با مقامات رسمي خارجي ملاقات كنند بايد آنرا به اطلاع مقامات كشور برسانند گفت: «مخصوصا شخصيتهاي سياسي و كساني كه مسئوليت دارند، بايد حتما اين كار را بكنند و كساني كه مسئوليت ندارند (مانند اشخاص حقيقي و حقوقي) نيز ارتباطشان با مقامات سياسي ساكن در ايران بايد با اجازه مقامات سياسي باشد».
وي در همين زمينه توضيح داد: «سفراي خارجي هم اين وظيفه را دارند كه اگر خواستند با كسي ملاقات كنند بايد به اطلاع مقامات برسانند. اينكه در مذاكره چه گذشته است و ما بايد مطلع باشيم و يا نباشيم آن بحث ديگري است ولي اصل ملاقات بايد به اطلاع مقامات برسد».
وي در مورد اينكه آيا اين بحث جزء اختيارات وزارت اطلاعات است يا وزارت كشور به خبرنگار آفتاب گفت: «اين بحث خيلي ريز نشده است و بايد قبول كنيم كه جزء اختيارات دولت است و دولت ميتواند اين اختيار را از طريق وزارت كشور اعمال كند يا از طريق وزارت اطلاعات».
باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره استيضاح وزير بازرگاني و نقش خودش درباره جلوگيري از استيضاح گفت: «ما اين را يك كليت ميدانيم كه اصولا تثبيت مديريتها در چارچوب قانون به نفع نظام است و شناور بودن مسئوليتها كار زياد خوبي نيست. البته بعضي اوقات ترميم كابينه جزء ضروريات ادامه كار دولت است كه ميتوان آنرا مديريت كرد و تبديل به فرصت نمود».
نائب رئيس مجلس هفتم افزود: «در رابطه با وزارت بازرگاني دليل عمده ما هيچ كدام از اين دو تا نبود و من به عنوان يكي از مديران مجلس هستيم تلاش ميكنم كه استيضاح خيلي كمتر اتفاق بيفتد و فرقي هم برايم نميكند كه كدام دولت باشد ولي مساله استيضاح وزارت بازرگاني علاوه بر آن رويه و سياستكاري خودمان احساس كرديم كه در آخرين جلسه كاري مجلس صورت خوشي ندارد و در حالي كه دو تا از وزارتخانهها با سرپرست اداره ميشوند ما گفتيم اگر قرار است كاري بشود كه اكثر استيضاحكنندگان جزء نمايندگان هشتم هستند و ما خواهش كرديم كه براي مجلس هشتم اين كار انجام شود».
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]