واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1790483)
۲۴ شهريور ۱۳۹۴ (۱۰:۳۳ق.ظ)
بررسي ظرفيتهاي قانوني براي توسعه صنعت سرمايهگذاري خطرپذير موج - مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي چالشها و ظرفيتهاي قانوني موجود براي توسعه صنعت سرمايهگذاري خطرپذير را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اين مطلب که تأمين مالي مناسب را شايد بتوان مهمترين عامل براي موفقيت تجاري سازي فناوري و نوآوري دانست، افزود: نظام تأمين مالي نوآوري شامل طيف متنوعي از ابزارها و بازيگران است که هر يک نقش و کارکرد خاص خود را متناسب با مراحل مختلف فرايند ايده تا بازار ايفا ميکنند.
اين گزارش ميافزايد: سرمايهگذاري خطرپذير نيز به واسطه وجود ديد بلندمدت، مشارکت در سهام و خطرپذيري، بهترين ابزار براي تأمين مالي در مرحله آغاز رشد فناوري است.
سرمايهگذاران خطرپذير به دو صورت فردي (فرشتگان کسبوکار) و سازماني (صندوقها يا شرکتهاي سرمايهگذاري خطرپذير) مشاهده ميشوند.
وجود يک زيرساخت قانوني مساعد براي توسعه موفقيتآميز صنعت سرمايهگذاري خطرپذير به خصوص در قالب صندوقها يا شرکتهاي سرمايهگذاري خطرپذير ضروري است.
در همين راستا و با توجه به لزوم تجاري سازي نتايج تحقيقات به عنوان مهمترين دغدغه کنوني در بين سياستگذاران نظام نوآوري ايران، لازم است چالشهاي قانوني توسعه صنعت سرمايهگذاري خطرپذير با توجه به ظرفيتهاي موجود رفع شود.
در اين مطالعه، براي شناسايي چالشهاي يادشده از روش گروه کانوني استفاده شده است. از مهمترين نتايج گروه کانوني، توافق درباره عدم نياز به تصويب يک قانون مستقل براي توسعه صنعت سرمايهگذاري خطرپذير و تأکيد بر اصلاح قوانين موضوعي مرتبط بود.
بر همين اساس، راه حلهاي رفع چالشهاي قانوني موجود با تأکيد بر صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي (که از مهمترين ظرفيتهاي قانوني موجود براي ارائه ابزار سرمايهگذاري خطرپذيرند) از طريق برگزاري چند نوبت پانل خبرگان حول محورهاي موضوعي مختلف استخراج شده است.
نتايج مطالعه نشان ميدهند که تسهيل مشارکت صندوقها با بخش دولتي (از طريق ايجاد امکان استفاده از اعتبارات، کمکهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده دستگاههاي اجرايي) در قالب سرمايهگذاري مشارکتي بلندمدت (چند ساله) و همچنين اعطاي مشوقهاي مالياتي نظير معافيت از ماليات بر ارزش افزوده ميتواند براي تقويت اين صندوقها و هدايت آنها به سمت سرمايهگذاريهاي خطرپذير مفيد باشد.
نکته مهم آن است که سرمايهگذاري خطرپذير تنها به صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي محدود نميشود، لذا توسعه بيشتر سرمايهگذاران خطرپذير سازماني به عنوان مثال به شکل صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير با عمر محدود قالب قانون «توسعه نهادها و ابزارهاي مالي جديد» نيز ضروري است.
همچنين تسهيل انتقال مالکيت سهام شرکتها و پيشبيني مکانيسمهاي خروج مناسب نظير ادغام و اکتساب در قانون تجارت ميتواند به تشکيل شرکتهاي سرمايهگذاري خطرپذير نيز کمک کند. تعريف جايگاه صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي و نهادهاي دولتي (نظير صندوق نوآوري و شکوفايي) در نظام تأمين مالي نيز از مهمترين مسائل اين حوزه است.
اين گزارش در پايان ميافزايد: با توجه به اين که موازي کاري يا تداخل وظايف و کارکردهاي بازيگران مختلف نظام تأمين مالي ميتواند به کاهش عملکرد کلي آن منتهي شود، تهيه يک نقشه کلي از بازيگران اين حوزه و کارکردها و وظايف هر يک، با هدف افزايش تأثير مکملي و پشتيباني آنها از يکديگر و جلوگيري از تداخل يا موازي کاري آنها لازم است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]