محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840294526
توسعه و ایران دوران پسا تحریم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توسعه و ایران دوران پسا تحریم تهران - ایرنا - سرمقاله روز دوشنبه روزنامه مردم سالاری به قلم فانوس جمشید زاده آمده است : یک ویژگی بارز اقتصاد جهانی در دهه های اخیر، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری از طریق انتقال کارخانه ها یا حضور شرکت های چند ملیتی در شرکت های خارجی به منظور کنترل دارایی ها و اداره فعالیت های تولیدی در آن کشورها است.
در این سرمقاله می خوانیم : اقتصاد جهانی از اوایل دهه 1990 با جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشدی سریع و حتی سریع تر از تجارت جهانی داشته است. در خلال سال های 1990 تا 1997، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان، بطور میانگین 13 درصد در سال رشد داشته است که می توان آن را با نرخ رشد 7 درصدی صادرات جهانی کالاها و خدمات و رشد جهانی تولید ناخالص داخلی با قیمت های جاری در طی این سال ها مقایسه کرد.طی این سال ها، ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز خروج آن، رشد پیاپی داشته است. ناگفته نماند که در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باید ورود سرمایه در جهان با خروج سرمایه برابر باشد که این برابری در بعضی سال ها، امکان پذیر نبوده است. افزایش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند، سرمایه گذاری مستقیم نشأت گرفته از کشورهای در حال توسعه از اواسط دهه 1990، بیش از دو برابر شده است. در این میان، کشورهای صنعتی به عنوان یک گروه، اغلب بیشترین قسمت از این سرمایه گذاری ها را جذب کرده اند. ولی با افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی کشورهای در حال توسعه، سهم کشورهای صنعتی در حال تحلیل رفتن است.با این حال، نباید از نظر دور داشت که توزیع جهانی ورود سرمایه بین کشورهای در حال توسعه نیز تا حدودی نابرابر است. به عنوان مثال در سال 2001، کشورهای در حال توسعه آسیایی 34 درصد، آمریکای لاتین و جزایر حوزه کارائیب 15 درصد و کشورهای آفریقایی حدود سه درصد از این سرمایه ها را به خود اختصاص داده اند. اما اگر به این تصویر از زاویه دیگری بنگریم و به چگونگی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توجه کنیم، آنگاه سهم آفریقا برای سال 2005، معادل 7 درصد شده که در مقایسه با سایر کشورها، رقم قابل توجهی است. به بیان دیگر، ورود سرمایه گذاری خارجی تأثیر بیشتری بر کشورهای آن قاره داشته است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منبع مهمی جهت تأمین منابع مالی خصوصی خارجی برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. این نوع سرمایه گذاری از دیگر انواع ورود سرمایه های خصوصی خارجی، متمایز است. دراین روش، انگیزه زیادی برای کسب سود از طریق فعالیت های تولیدی که مستقیماً کنترل می شوند و به صورت بلند مدت برای سرمایه گذار وجود خواهند داشت، بدین ترتیب حذف این یارانه ها قدرت خرید دولت را به شدت کاهش می دهد مگر این که با اصلاح ساختار اساسی در این بخش، حجم مصرف کاهش یابد. بطور کلی برای اصلاح نظام قیمت، باید ساختار تولید و توزیع را اصلاح کرد و با بسترسازی مناسب، اندک اندک جامعه را به طرف پذیرش قیمت های واقعی کالاهای یارانه ای به پیش برد.گرچه حذف یارانه انرژی سبب تورم می گردد، اما باید خاطرنشان کرد که وجود همیشگی این یارانه نه تنها بهره وری را در این بخش کاهش می دهد، بلکه میزان قاچاق سوخت را نیز کاهش خواهد داد.حذف یا تقلیل یارانه حامل هایی از انرژی که برای طبقات پر درآمد جامعه کالای ضروری و برای طبقات پایین کالای لوکس محسوب می گردد، با وجود رویکردهای عدالت محور دولت نهم، منطقی و از لحاظ اجتماعی مطلوب است، چرا که به مخارج خانوارهای کم درآمد فشار وارد نمی کند. گاز طبیعی و گازوئیل برای بالاترین دهک و برق دارای چنین خصوصیاتی می باشند. سطح مخارج یا مصرف انرژی برای خانوارهای پردرآمد خیلی بالاتر از خانوارهای کم درآمد است و طبقات بالای جامعه علاوه بر مصرف فراوان برق، از گازوئیل و گاز طبیعی نیز استفاده می کنند، لذا افزایش قیمت گازوئیل، گاز طبیعی و برق برای پله های بالای مصرف موجب کسب درآمد قابل ملاحظه ای برای دولت می گردد. با حذف یارانه انرژی دست کم می توان 10 میلیارد دلار درآمد داشت که صرف سرمایه گذاری های مولد و زیربنایی نمود. با توجه به آثاری که حذف یارانه انرژی و بهینه سازی استخراج، فرآوری و مصرف آن دارد، آیا ادامه روند کنونی توجیه پذیر منطقی است؟ یارانه های انرژی به اشکال مختلف ارایه می شود می شوند و آثار و تبعات آنها بر اقتصاد، اجتماع و محیط زیست بسیار پیچیده است. این امر باعث می شود تا حذف یا هرگونه تغییر در یارانه ها امری تخصصی و بخصوص حساس از بعد سیاسی تلقی شود. اما این مسأله جنبه دیگری نیز دارد، مهمترین مشکلی که یارانه ها در اقتصاد ایجاد می کنند اختلال در سطح نسبی قیمت ها و نظام تخصیص منابع است. به عقیده کارشناسان، وجود یارانه های انرژی از چند جهت برای اقتصاد ملی زیانبار است: دسترسی آسان و ارزان به فرآورده های انرژی، انگیزه برای پژوهش، مطالعه و بهره گیری از روش های بهینه سازی استخراج، تولید و مصرف انرژی را تحت الشعاع قرار داده است. به عنوان مثال اگر قرار بودهر لیتر بنزین به بهای واقعی آن در ایران عرضه شود، آنگاه استفاده از خودروهای قدیمی و فرسوده یا خودروهای با مصرف سوخت زیاد (بیش از 10 لیتر در هر 100 کیلومتر) به لحاظ اقتصادی مفهوم نداشت و دارندگان اینگونه خودروها شاید ترجیح می دادند که خودرویشان را معلوم کنند.امروزه بر همگان آشکار شده است که بسیاری از انواع یارانه های انرژی در جهت عکس اهداف توسعه اقتصادی عمل می کنند، چرا که:- به طور معمول یارانه ها به تمامی اقشار پرداخت می شود اما افرادی که بیش از همه اقشار به آن نیاز دارند از مزایای آن محروم می شوند.- این یارانه ها از لحاظ مالی فشار زیادی بر دوش دولت ها وارد می آورند و از توان اقتصادی آنان می کاهند.- یارانه ها باعث ایجاد اختلال در روند سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در بخش انرژی می شوند و این امر سبب توقف توسعه شبکه های توزیع انرژی و پیشرفت فن آوری های جدید می شود.حذف یارانه های انرژی پس از تثبیت آنها امری بسیار دشوار است. برای این کار اراده قوی سیاسی لازم است تا دولت بتواند در برای جناح بندی گروه های ذینفع موفق شود. در مواردی که لازم است یارانه ها استمرار یابند، مسئولان باید از هر گونه سوء استفاده جلوگیری کنند و اطمینان حاصل گردد که یارانه ها حتماً به دست افراد مورد نظر می رسد. تلاش و برنامه ریزی دولت برای ارایه یارانه ها به اقشار مستضعف و حذف یارانه های اقشار ثروتمند، آزادسازی قیمت، جلوگیری از قاچاق سوخت، ایجاد پالایشگاه های جدید و فرهنگ سازی در این زمینه از جمله عواملی هستند که می تواند ما را از این بحران نجات دهد.بی شک مسئله یارانه های انرژی در ایران نیاز به یک راه حل اساسی دارد. اگر دولت، مجلس و مسئولان برای جلوگیری از هدر رفتن یارانه ها و تشدید مصرف سوخت اقدامات لازم را انجام ندهند و اگر الگوی مصرف انرژی تصحیح نشود، دیری نخواهد پایید که فرصت هایی را نیز که اکنون در اختیار داریم از دست می دهیم و برای جبران آن دیرتر از حال می شود. در حالی که وام های بانکی خارجی معمولاً در فعالیت هایی که مستلزم کنترل بانک یا سرمایه گذار است، سرمایه گذاری نمی شوند. بلکه اغلب به سود کوتاه مدت که متأثر از عواملی نظیر نرخ بهره است توجه دارند. با مقایسه این موارد در کشورهای آسیایی متأثر از بحران مالی، می توان به تفاوت های موجود میان وام های بانکی و یا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی پی برد.جریان سرمایه گذاری خارجی در 5 کشوری که بیشترین صدمه را از بحران مالی دیدند، همواره مثبت باقیمانده و فقط زمانی که وام های بانکی و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شدیداً کاهش یافته و منفی شدند، جریان سرمایه گذاری خارجی، اندکی کاهش یافت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آن سبب که امکان سرمایه گذاری در وسایل و امکانات تولیدی را فراهم می سازد، برای کشورهای در حال توسعه، اهمیت روز افزون دارد. سرمایه گذاری خارجی نه تنها به منابع قابل سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه اضافه می شود، بلکه به عنوان ابزاری برای انتقال فناوری تولید، مهارت ها، ظرفیت های نوآوری و تمرین عملی مدیریت و سازماندهی منطقه ای به کار می رود. هر چه میزان ارتباط میان شرکته های وابسته خارجی در داخل و شرکت های داخلی بیشتر باشد و هر چه توانایی شرکت های داخلی برای رقابت با شرکت های خارجی بیشتر باشد، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بالا بردن بهره وری و قدرت رقابت افزایش خواهد یافت. در این رابطه و در گام نخست، اهمیت سیاست های کشور طالب ورود سرمایه گذاری خارجی در وادار کردن شرکت های منتقل شده به بومی کردن فعالیت هایشان در کشور بیشتر خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که به دلیل نقش بالقوه ای که سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در تسریع رشد و تحول اقتصادی ایفا کند، کشورهای در حال توسعه بیشتر به جذب آن متمایل می شوند. این کشورها، همچنین برای بهبود شرایطی که بتواند بر انتخاب های بومی سرمایه گذاری خارجی نیز اثر بگذارد، قدم هایی برداشته اند. اما سیاست های اعمال شده در این خصوص، چنین است: کشورهای در حال توسعه در طول دهه گذشته با دید خصوصی سازی، اقدام به تعدیل سیاست های ملی خود کرده اند تا بتوانند از طریق وضع قوانینی مبتنی بر بازار و مالکیت خارجی، بهبود استانداردهای مواجه با شرکت های خارجی و بهبود عملکرد بازار، مجموعه قوانینی را برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم سازند. از آنجا که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جایی که برای آن محدودیت یا ممنوعیت وجود داشته باشد، چندان تأثیری نخواهد داشت، اتخاذ سیاست های یاد شده از اهمیت خاصی برخوردار است. به هر حال، این تغییرات آثار مختلفی بر موقعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد داشت و چنانچه این تغییرات در جهت اعطای آزادی بیشتر باشد، به شرکت های خارجی امکان می دهد که جایگاه خود را در بخش های ویژه ای مستحکم کنند. اما نمی توان تضمین کرد که حتماً چنین خواهد شد. در عوض، اگر تغییر سیاست ها در جهت کاهش آزادی عمل (به عنوان مثال، ملی کردن یا محدودیت های قانونی برای ورود سرمایه) باشد، مطمئناً سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش خواهد داد. چارچوب سیاست ها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها یکی از عوامل تعیین کننده در موقعیت سرمایه گذاری بین کشورهای طالب ورود سرمایه های خارجی است و کشورها باید سایر عواملی که تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد، نیز در نظر بگیرند، مثلاً ذکر این نکته ضروری است که سرمایه گذاری خارجی به توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری و مزیت های مالیاتی نیز اهمیت می دهند. نکته با اهمیت دیگر که با سیاست های سرمایه گذاران خارجی نیز هم خوانی دارد، تمرکز کشورهای علاقه مند به ورود سرمایه گذاری خارجی بر ابزارها و سیاست های تسهیل کننده تجارت است. این ابزارها عمدتاً شامل اجازه سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و خدمات پس از سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و خدمات پس از سرمایه گذاری یا ابزارهایی هستند که هزینه های بازرگانی را کاهش می دهند، این سیاست ها که گسترده بوده، اغلب با هدف گرایش سرمایه گذاری ها در صنایع خاص، اتخاذ می شوند.ارایه خدمات، پس از سرمایه گذاری با ارزش است و می تواند مشوق سرمایه گذاری های جدید از سوی سرمایه گذاران قبلی شود. اما از مهمترین عوامل تعیین کننده موقعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخی توجهات اقتصادی هستند که در عملی شدن چارچوب های سیاست جذب سرمایه گذاری، نقش اساسی را بازی می کنند. آزادسازی بازرگانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرآیند رو به رشد تکنولوژی همواره با مقررات زدایی و خصوصی سازی نه تنها موجب بهبود دسترسی شرکت ها به بازار کالاها و خدمات و سایر عوامل ثابت تولید می شود، بلکه فشار رقابت بر بازارهای حمایت شده قبلی را نیز افزایش داده و به شرکت ها برای جستجوی بازارها، منابع و دارایی های جدید خارجی فشار می آورد.به هر حال، نکته اصلی در حال حاضر این است که به واسطه سهم بسیار زیاد سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی، همه کشورها در صدد جذب این سرمایه گذاری ها بر آمده اند. منبع : روزنامه مردم سالاری اول ** 1647
23/06/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها