واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران:
دولت سیاستگذاری لازم در دوران پساتحریم را انجام دهد
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت سیاستگذاریهای مناسب پساتحریم را متناسب با ظرفیت و توان اقتصادی و تولیدی کشور انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حسین پیرموذن صبح امروز در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: نقش بخش خصوصی در پذیرش و اعزام هیئتهای تجاری و اقتصادی باید جدی گرفته شود. وی افزود: در دوران پساتحریم هیئتهای تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف برای رایزنی و آمادگی برای سرمایهگذاری در کشور حضور مییابند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه بخش خصوصی از رکود اقتصادی حاکم در اقتصاد ایران رنج میبرد، یادآور شد: امیدواریم با تعاملات بینالمللی و توافق کشورها در موضوع برجام گشایش اقتصادی نیز در کشور حاصل شود و اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شود. پیرموذن با نگاهی به بایدهایی که لازم است دولت در سیاستگذاریهای دوران پساتحریم مورد توجه قرار دهد تا سرمایهگذاران خارجی سردرگم نشوند، بیان کرد: در این زمان باید به جای صنایع سنگین و بزرگ که اغلب مالکیت آنها با دولت است به صنایع متوسط و کوچک در شهرستانها توجه بیشتری شود و سرمایهگذاران خارجی نیز به صنایع متوسط سوق داده شوند. این مسئول با اشاره به این نکته که دولت نباید در فرآیند اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری و اقتصادی دخالت کند، ادامه داد: این وظیفه بر عهده اتاق بازرگانی ایران است و دولت و وزارتخانههای متبوع نیز نقش هماهنگی و سیاستگذاری دارند. این فعال اقتصادی به عملکرد پررنگ اتاق اردبیل در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: اتاق اردبیل یکی از اتاقهای فعال و تاثیرگذار در سطح کشور است و با برگزاری مستمر جلسات شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری و کمیسیونهای تخصصی و مشورتی و مساعدت در برگزاری برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی و حمایت از رسانهها نقش پررنگی در کشور ایفا کرده است. پیرموذن با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد مصوبات کمیته حمایت قضایی اجرا میشود، عنوان کرد: بعضی از مسئولان سابق دولت محلی در آغاز کمیته حمایت قضایی برخورد دفاعی با این کمیته داشتند اما به مرور و با موفقیتهای این کمیته که با حضور دادستان و جانشین رئیس کل دادگستری انجام میگیرد، اعلام رضایت میکنند. وی لزوم آگاهی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای مسئولان دولتی و بخش خصوصی ضروری دانست و ادامه داد: برای اجرای این قوانین باید هم مسئولان دولتی و هم خصوصی به این قانون مسلط باشند چرا که این قوانین یکی از راهکارهای برون رفت از رکود تورمی است. در این جلسه حسن عرشی، عبدالرضا بیگناه، فرهاد صفری، مهدی وقار و حسین وثوقی ایرانی در حوزه اقتصاد و موانع تولید به ارائه گزارش و تحلیل پرداختند. انتهای پیام/ 62003
94/06/16 - 10:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]