محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828027340
حکم حکومتی در حوزه قضاء - بخش سوم و پایانی تزاحم حکم حکومتی با حکم قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حکم حکومتی در حوزه قضاء - بخش سوم و پایانی
تزاحم حکم حکومتی با حکم قضایی
واکنش مقامات قضایی در مراجع قضایی به هنگام مواجه‌شدن با احکام حکومتی، متوقف بر نحوه برخورد با مبانی احکام حکومتی و قضایی است.
3. تزاحم حکم قضایی با حکم حکومتی با توجه به اهمیت قضاوت و احکام قضایی و نقش آن در فیصله‌دادن خصومات و عدم جواز ـ حرمت ـ نقض آن تحت شرایط خاص و هم‌چنین جایگاه حکم حکومتی و مصلحت عمومی، در نظام اسلامی، این سؤال مطرح می‌شود که: اولاً: آیا بعد از صدور حکم قضایی، نقض آن با حکم حکومتی جایز است یا خیر؟ و واکنش مقامات قضایی در مواجه‌شدن با حکم حکومتی مخالفِ حکم قضایی، چگونه باید باشد؟ مثلاً چنان‌چه قاضی مجتهد، حکم به اعدام شخصی مطابق موازین شرعی و قانونی نمود، حاکم اسلامی می‌تواند حکم به برائت دهد یا خیر و بالعکس؟ ثانیاً: آیا بعد از صدور حکم حکومتی، نقض آن با حکم قضایی جایز است یا خیر؟ یعنی شخصی که آگاه به فقه قضایی است، مثل قاضی مجتهد می‌تواند بر خلاف حکم حکومتی ـ در موردی خاص ـ بنا بر آن‌چه‌که صحیح می‌داند عمل کند یا خیر؟ مثلاً بعد از این که حاکم اسلامی، حکم به برائت تعدادی از مجرمین داد، آیا قاضی مجتهد ـ نه قاضی مأذون ـ می‌تواند حکم به محکومیت آنها بدهد یا خیر و بالعکس؟ براى تبیین و تقریر محل نزاع، توجه به مقدمات زیر ضرورى است: 1. لازم به ذکر است، حکم قضایی مورد نظر این نوشته، حکمى است که توسط قاضى‌ای صادر می‌گردد که واجد شرایطی از جمله: «اجتهاد» و «عدالت» صادر شده باشد؛ اعم از این که قاضی منصوب و یا تحکیم باشد. توضیح اینکه قاضی منصوب، کسی است که تمام شرایط و صفات قاضی را داراست و از این جهت، برای امر قضاء از طرف امام معصوممنصوب می‌گردد؛ بدین معنا که امام، اشخاصی، مانند «زراره»، «محمدبن‌مسلم»، «ابی بصیر» و ... را به‌عنوان قاضی، به‌طور معین منصوب می‌کنند و گاهی نصب امام به صورت عام و با عبارت «إجعلوا بینکم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّی قد جعلته، قاضیاً» (کلینی، 1401ق، ج1، ص67). است. در نتیجه هر کسی که مصداق «عَرَف حلالَنا و حرامَنا...» باشد، از طرف امام، برای قضاوت‌کردن منصوب می‌باشد. قاضی تحکیم، کسی است که طرفین دعوا با هم توافق کنند که فردی را به‌عنوان حاکم و داور انتخاب کنند تا اختلاف آنها را فیصله دهد و به آن‌چه ایشان حکم کند، راضی شوند و بپذیرند، مشروط بر این که تمام شرایط قاضی منصوب را دارا باشد، مگر اذن و اجازه از طرف امام معصوم. 2. حکم صادره از سوی قاضی مجتهد، از جهت حجیت و عدم حجیت، چند صورت دارد: اولاً: قاضى صادرکننده حکم، واجد شرایط لازم نباشد؛ مثلاً یکى از شرایط مسلّم در قضاوت؛ مانند عدالت و یا دیگر شروط را نداشته باشد. در این صورت، حکم، به خودى خود نقض مىشود و بحث از جواز و عدم جواز نقض حکم قاضی، مسامحه‌ای است. ثانیاً: قاضى مجتهد ـ علاوه بر این که واجد شرایط لازم می‌باشد ـ علم و یا ظن معتبر به صحت حکم صادره دارد که در این صورت، حکم او بر همه نافذ و نقض آن جایز نیست؛ چراکه مطابق بعضی از ادله؛ هم‌چون «مقبولة عمربن‌حنظله»(همان) و «مشهورة ابی‌خدیجه» (شیخ طوسی، 1418ق، ج6، ص245)، ردّ حکم قاضی منصوب، جایز نبوده و لازم‌الاتباع می‌باشد، مگر این که شخصی که عالِم به فقه قضایی است، ـ مثل قاضی مجتهد ـ علم و قطع وجدانى به بطلان حکم صادره یا عدم رعایت آیین دادرسی اسلامی ـ «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» (حر عاملی، 1412ق، ج27، ص232) ـ از سوى قاضى مجتهدی که صادرکننده حکم است، داشته باشد (بطلان ماهوی و شکلی حکم). در این صورت، مخالف با حکم قاضی صادرکننده حکم، مبتنى بر این است که براى حکم قاضی، «موضوعیت» قائل شویم؛ یعنى بر این باور باشیم که تبعیت از حکم قاضی، واجب است؛ اعم از این که موافق با واقع باشد یا نباشد؛ طبق این مبنا، نقض حکم جایز نیست و حکم، واجب‌الاتباع می‌باشد و اما اگر حکم را «طریق به واقع» بدانیم، اعتبار و نفوذ آن بر این مبنا، مشروط به این است که «علم به مخالفت حکم با واقع» نداشته باشیم؛ زیرا اگر علم داشته باشیم که حکم قاضی مخالف با واقع است، جعل طریقیت براى حکم قاضی معقول نیست؛ چراکه جعل طریق از سوى شارع، در ظرف و موضوع شک است و در صورت داشتن علم به مخالفت حکم با واقع، شکى وجود ندارد تا این که شارع براى حکم حاکم، طریقیت جعل کند؛ چون واقع برای شخص منجز شده است و تخلف از آن جایز نیست. بنابراین، مطابق این مبنا حکم، به خودى خود نقض مىشود؛ زیرا آن‌چه از قاضی صادر شده، صورت حکم است، نه حکم معتبر و نافذ. پس بحث از جواز و یا عدم جواز نقض، در این صورت نیز، مسامحهاى است. بنابراین، چنان‌چه قاضى، واجد شرایط لازم باشد و بدون آن که در مقدمات کوتاهى و قصورى داشته باشد، حکم را طبق موازین شرعى آن صادر کند، مشهور فقهاء نقض حکم قاضی را در این صورت، حرام دانستهاند. لازم به تذکر است که اوّلاً: معناى ادلة نفوذ قضاء و حکم، مانند عبارت «انّى جعلته علیکم حاکماً» در مقبولة عمربن‌حنظله این است که بعد از حکم قاضى، تمام افراد؛ اعم از مجتهد و مقلد، باید به حکم او ملتزم شوند و الا ردّ حکم بوده و حرام خواهد بود. ثانیاً: مطابق سیره قطعى و ارتکاز عقلا، رجوع به قاضى، همیشه در موارد خصومت و به‌منظور فصل خصومت می‌باشد والا مراجعه لغو خواهد بود. از طرفی، با توجه به این که یک واقعه، تحمل دو فصل خصومت را ندارد، عدم جواز نقض حکم قاضى، روشن و مستدل مىشود؛ زیرا اگر حکم دوم، مانند حکم اول، باشد، جمع دو حکم مماثل پیش می‌آید و اگر مخالف باشد، باز هم صحیح نیست؛ چون با وجود حکم اول، موضوع براى حکم دوم باقى نمىماند؛ خصوصاً با توجه به این که حقیقت و مفهوم قضاء الزام است؛ زیرا اگر در حکم، الزام نباشد، دیگر حکم نیست، بلکه مصداق امر به‌معروف و نهى ازمنکر مىشود. مشهور فقهاء، برای حرمت نقض حکم قاضی، به دلایلی استناد کرده‌اند که به‌طور خلاصه عبارتند از: 1. سنّت؛ مثل مقبوله عمربن‌حنظله، آن‌جاکه آمده است: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فبحکم الله إستخفّ و علینا ردّ و علینا رادّ على الله و هو على حدّ الشّرک بالله» (همان، ج1، ص67). 2. اجماع؛ مثل اجماع منقولی که منشأ آن فقدان مخالف در مسأله است. 3. اصل؛ یعنی اصل عدم وجود موضوع برای فصل خصومت، در فرض صدور حکم از سوی قاضی. 4. عقل؛ مثل هرج و مرج.[i] [i]. برای مطالعة بیشتر ر.ک: محمد رحمانی، مقالة « نقض حکم حاکم از نگاه فقه»، مجلة حکومت اسلامی، ش30، ص58-41. 3-1. تزاحم حکم حکومتی با حکم قضایی فارغ از صحّت و سقم دلایل ارائه‌شده مبنی بر حرمت نقض حکم قاضی، بحث این است که آیا حاکم اسلامی به دلیل وجود مصالحی که تشخیص می‌دهد، می‌تواند بعد از صدور حکم قضایی، با آن مخالفت نماید یا خیر؟ در مقام پاسخ به این سؤال، ـ با توجه به مطالب فوق ـ باید گفت که حکم حکومتی بر دو دسته کلی است: 1. حکم حکومتی حاکم اسلامی در مرافعات. 2. حکم حکومتی حاکم اسلامی در غیر مرافعات. در غیر مرافعات؛ مثل حکم حاکم به ثبوت هلال ماه رمضان. این مورد، از بحث ما خارج است؛ زیرا همان‌طور که در فرق بین حکم حکومتی و حکم قضایی گفتیم، حکم قضایی، اختصاص به موارد فصل خصومت دارد. لذا این مورد، از بحث ما خارج است. اما در مرافعات، با توجه به مطالب گذشته به نظر مىرسد که نقض حکم قاضی مجتهد، به وسیله حکم حکومتی جایز باشد؛ چراکه اوّلاً: «حفظ نظام» و «ولایتِ فقیه و حاکمیتِ اسلامی»، از احکام اولیه اسلام است و حکم حکومتی که با هدف رعایت «مصلحت عمومی» و برقراری نظم و حفظ نظام حاکم بر اجتماع و اسلام صادر می‌شود (نائینی، 1424ق، ص134؛ طباطبایی، 1362، ص65)، مقدمه‌ای برای اتیان آن احکام اولیه است و لذا از باب مقدمه واجب ـ وجوب نفسی یا غیری ـ اتیان و امتثال آن نیز واجب می‌باشد؛ فارغ از این مطلب که به موجب ادله نقلی و عقلی؛(1)مثل آیة شریفة «أطِیعُوا الله و رَسُولَهُ...» (انفال(8):1)، شارع مقدس مستقلاً، به حکم حکومتی مشروعیت بخشیده است (امام خمینی، 1375، ص83). بنابراین، در مقام تزاحم حکم حاکم با حکم قاضی، حکم حکومتی مقدم بر حکم قضایی می‌باشد؛ چراکه حکم قضایی ـ همان‌طور که بیان شد ـ به صورت جزئی و در موردی خاص صادر می‌گردد؛ در حالی که حکم حکومتی، در راستای اتیان مصالح کلان جامعه اسلامی و به‌طور کلی صادر می‌گردد و مشروعیت آن بر خواسته از شرع می‌باشد. ثانیاً: قاضی موظف است با توجه به موازین شرعی، به صدور حکم و رفع خصومت بپردازد و لذا کار او انشای حکم با توجه به احکام شرعی است که تابع مصالح و مفاسد در متعلقات‌شان است؛ در حالی که نفس حکم حکومتی ـ همان‌طور که بیان شد ـ برخواسته از شرع و نشأت‌گرفته از مصلحت ملزمة اجتماعی است. بنابراین، بالطبع حکم قاضی نباید در تعارض با حکم حکومتی قرار بگیرد؛ چراکه احکام حکومتی ـ مطابق یک مبنا ـ در طول احکام شرعی اولی و ثانوی هستند، نه در عرض آن(مکارم شیرازی، 1422ق، ص501؛ سبحانی، 1419ق، ص269)؛ بدین معنا که ـ طبق دیدگاه مذکور ـ احکام حکومتی، احکام شرعی ـ به‌معنای مصطلح ـ نیستند، بلکه در راستای اجرای احکام شرعی اولی و ثانوی صادر می‌گردند. ثالثاً: با توجه به اینکه مبنای احکام حکومتی، رعایت «مصلحت عمومی» است، لذا پایان‌یافتن خصومت‌ها، ریشه‌کن‌کردن ماده اختلاف و فساد، اجرای حدود و تعزیرات از طریق حکم قاضی، متوقف بر نفوذ حکم حاکم اسلامی است و الا هرج و مرج و اختلال نظام پیش می‌آید(علیدوست، 1388، ص693)؛ چراکه این، حکم حاکم است که باعث اعتباربخشی به حکم قاضی و ضمانت اجرای آن است. شاهد بر این مطلب، بیان مرحوم نائینی است که احکام حکومتی را «الزامات قانونی» معرفی کرده و لازم‌الاجراء می‌شمرد و مخالفان این الزام را بی‌اطلاع از مقتضیات اصول مذهب بر می‌شمرد(نائینی، 1424ق، ص135) و در همین راستا است که فقهای اسلامی به تفوّق حکم حاکم بر فتاوا و وجوب امتثال آن بر هر مکلفی ـ فقیه مجتهد یا مقلّد ـ فتوا داده‌اند (امام خمینی، 1375، ص124؛ خامنه‌ای، 1420ق، ص14). بنابراین، هنگام تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، تقدم با احکام حکومتی است؛ چراکه حاکم اسلامی با توجه به مصالح جامعة اسلامی، در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ جامعه حکم صادر می‌نماید و با صدور حکم حکومتی، به انتظام امور می‌پردازد؛ هرچندکه صدور حکم حکومتی در این موارد، بسیار کم صورت می‌گیرد؛ زیرا به‌ندرت تشخیص حاکم اسلامی و قاضی مجتهد در تزاحم با یک‌دیگر قرار می‌گیرند؛ چون همواره قضات و حاکم اسلامی، علاوه بر اینکه هر دو بر اساس احکام اولی و ثانوی حکم صادر می‌نمایند، در هنگام صدور حکم، مصالح کلان اجتماعی و اهم و مهم آن را در نظر می‌گیرند. 3-2. تزاحم حکم قضایی با حکم حکومتی در مقام پاسخ به این سؤال که آیا بعد از صدور حکم حکومتی، نقض آن با حکم قضایی جایز است یا خیر؟ باید حالات مختلفِ نقض حکم حکومتی به وسیله حکم قضایی را مورد بررسی قرار دهیم و سپس تکلیف هر مورد را به‌طور جداگانه مشخص نماییم. الف) قاضی مجتهد، یقین به صحت حکم حکومتی دارد. در این صورت، باید گفت مخالفت با حکم حکومتی جایز نیست؛ چراکه علی‌رغم تنجّز علم و یقین و عدم جواز مخالفت با آن، با توجه به دلایل نقلی و عقلی که بر ولایت فقیه وجود دارد؛ خصوصاً مطابق بعضی از ادله؛ هم‌چون مقبولة عمربن‌حنظله که امام صادق(ع) می‌فرمایند: «فإنّی جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما إستخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرّادّ علی الله»؛ یعنی من ایشان را حاکم بر شما قرار دادم، پس هنگامی که ایشان حکم ما را بگویند و از او قبول کرده نشود، در این صورت، در واقع حکم ما کوچک و ردّ شده است و کسی که حکم ما را ردّ کند، مانند این است که حکم خداوند متعال را رد نموده است (کلینی، 1401ق، ج1، ص67). ردّ و انکار حکم فقیه جامع‌الشرائط ـ مشروط به اینکه مقبوله، اختصاص به منصب قضاوت نداشته باشد ـ جایز نیست و در حکم رد و انکار خداوند متعال و اهل بیت قرار دارد. ب) قاضی مجتهد، یقین به عدم صحّت حکم حکومتی دارد. توضیح اینکه هرگاه شخص، یقین داشته باشد که حکم ولی فقیه، مخالفِ واقع یا ناسازگار با مصلحت می‌باشد، این مخالفت اقسامی دارد که باید هر یک به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. 1. یقین به مخالفت حکم حکومتی با مسلّمات دین(احکام مسلّم قضایی) هرگاه حکم حکومتی با مسلّمات دین؛ یعنی احکام شرعی قضایی، مخالف باشد، حکم حکومتی، نه‌تنها حجت نیست، بلکه حاکم اسلامی ـ در صورت مخالفت عمدی ـ از عدالت ساقط می‌شود؛ زیرا مخالفت عمدی، با مسلّمات دین، به انکار و تکذیب رسالت پیامبر و شعائر اسلام می‌انجامد و شخص را فاسق و از زمرة مسلمانان خارج می‌سازد؛ مانند انکار حرمت شُرب خمر و یا انکار حدود الهی آن. 2. یقین به مخالفت حکم حکومتی با مشهوراتِ فقه قضایی نکته قابل توجه این است که شناخت دین، غیر از خود حقیقت دین است؛ چراکه گاهی معرفت‌های ما دچار نقصان می‌شود و یا تکامل می‌پذیرد، اما حقیقت دین، ثابت است. دین، حقیقتی است که در منابع خویش؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل بیان شده است؛ در حالی که شناخت ما از دین، به میزانی که به «حجیت» برسد و معذّر باشد، مستند به دین است، نه اینکه حقیقت دین باشد. فقه(فقه قضایی) نیز این‌چنین است؛ چراکه فقه، استنباط فقیه از مجموعه منابع دین(کتاب، سنّت، اجماع و عقل) برای تنظیم ابعاد مختلف زندگی انسان است، اما خود حقیقت دین گاهی غیر از فقه می‌باشد و این گونه نیست که فقه همیشه منطبق با حقایق دین باشد. بنابراین، اگر حکم حکومتی با موردی از مشهورات فقه قضایی مخالفت ورزد، چنین چیزی مخالفت با مسلّمات دین به‌شمار نمی‌آید. به‌طور مثال، عدم قضاوت زن، از «مشهورات فقه» به‌شمار می‌رود. اما اگر بر اساس مصلحت، رهبری جامعه اسلامی حکم حکومتی به «قضاوت زن» داد و با مشهور فقه مخالفت کرد، حکم حکومتی از حجیت نمی‌افتد و لازم‌الاتباع می‌باشد. 3. یقین به مخالفت حکم حکومتی با احکام شرعی قضایی اگر حکم حکومتی، بنا بر مصالح جامعه اسلامی، حکم مباحی را به حکمی الزامی تغییر داد، اشکالی پیش نمی‌آید. تقریباً همه فقهای امامیه بر این نظرند که ولی فقیه اختیار دارد در حوزه مباحات، به صدور حکم الزامی بپردازد (صدر، 1401ق، ج2، ص332)؛ مثل مجازات‌هایی که از طرف حکومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت جامعه در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد (تعزیرات حکومتی)؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و محرومیت از حقوق اجتماعی. حال سؤال این است که آیا حکم حکومتی می‌تواند به طور موقت، تعطیلی حکم الزامی قضایی؛ مثل حکم رجم در زنای محصنه را ـ بدون آن که اسباب جعل حکم ثانوی، مثل عسر و حرج، اضطرار و... وجود داشته باشد ـ در پی داشته باشد؟ جواب این سؤال، به مبنایی که در «فقه حکومتی» اختیار می‌شود بر می‌گردد؛ با این توضیح که بحث تعطیلی موقتی اجرای حکم اولی، مثل انجام فریضه حج، به وسیله حکم حکومتی، از مباحثی است که از دیرباز در فقه حکومتی مطرح و مورد اختلاف فقهای معاصر بوده است. در این رابطه چند دیدگاه وجود دارد که به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌کنیم: الف) دیدگاهی که حکومت و ولایت فقیه را «حکم اولی» به‌شمار می‌آورد و حکم حکومتیِ ناشی از ولایت فقیه را از سنخ حکم اولی و ثانوی نمی‌داند، بلکه در هنگام تزاحم، آن را مقدم بر دیگر احکام شرعی می‌داند. به عبارتی دیگر، از دیدگاه امام خمینی(ره)، جعل ولایت و حکومت برای فقیه از احکام اولی است و اعتبار احکام حکومتی صادره از ایشان نیز ناشی از همین حکم اولی است؛ اما احکامی که صادر می‌کند، از سنخ احکام شرعی اولی یا ثانوی نیست (موسوی، 1392، ص26). امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: حکومت یا همان ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده است، اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیة الهی باشد، حکومت الهی و ولایت مطلقة مفوضّه به نبیّ اسلام، باید یک پدیده بی‌مسمّی و بی‌محتوا باشد. باید عرض کنم که حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است. یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدّم است بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج و... (امام خمینی، 1370، ج10، ص138). ب) دیدگاهی که مخالفت حکم حکومتی با احکام الزامی اوّلی را نمی‌پذیرد؛ چراکه برخی از ایشان، حکم حکومتی را از قبیل احکام ثانونی(صدر، 1401ق، ج2، ص332). و برخی دیگر آن را در طول احکام اولی و ثانوی، نه در عرض آن می‌دانند(مکارم شیرازی، 1413ق، ج1، ص536). مرحوم «علامه طباطبایی» در این رابطه می‌نویسد: «تغییر اوضاع، حتماً تغییر مقررات را ایجاب می‌کند و در این زمینه، اصلِ اختیارات والی است که باعث می‌شود اسلام بتواند به نیازهای قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ دهد؛ بدون این که مقررات ثابت اسلام، دست‌خوش فسخ و ابطال شود. اعتبار این گونه مقررات نیز طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده و به محض ازمیان‌رفتن مصلحت، از میان می‌رود. اما احکام الهی ـ که متن شریعت است ـ برای همیشه ثابت و پایدار باقی می‌ماند و کسی، حتی ولیّ امر نیز این حق را ندارد که آنها را به مصلحت وقت، تغییر دهد یا بنا به مصالحی آنها را الغاء کند(2) در این دیدگاه ـ دیدگاهی که حکم حکومتی را از قبیل احکام ثانوی می‌داند ـ احکام حکومتی باید در چارچوب احکام شرعیِ موجود در فقه باشد. به عبارت دیگر، حاکم، مرجع فصل‌الخطاب در تطبیق احکام شرعی بر مصادیق است؛ یعنی اصل، عمل به احکام شرعی است و اگر شرایط اضطراری و عنوان ثانوی در امر حکومت پیش آمد، ولی فقیه می‌تواند خلاف عنوان اولی، حکم صادر نماید. مطابق نظر فوق، اگر حکم حکومتی با حکم قضایی الزامی مخالفت داشته باشد ـ و عنوان ثانوی در میان نباشد ـ و شخص به این مخالفت یقین پیدا کند، در این صورت، حکم حکومتی برای او حجت نخواهد بود (موسوی، 1392، ص39). توضیح و قضاوت در رابطه با این مبحث، خارج از حوصله این نوشتار است؛ لکن آن‌چه‌که در «مقام عمل» حائز اهمیت است، توجه به این مطلب است که بر اساس دلایل عقلی و نقلی که در جای خود باید بیان شود ـ ادلة اثباتی ولایت فقیه ـ فقیه جامع‌الشرائط، دارای ولایت اجرایی است؛ یعنی در عرصة اداره جامعه و حکومت، میزان، حکم و تشخیص اوست و دیگران چنین اختیاری را ندارند؛ تنها یک نفرـ ولیّ فقیه ـ از ولایت اجرایی برخوردار است که بر اساس فقه حکومتی، به اِعمال ولایت و صدور حکم می‌پردازد. به عبارتی دیگر، در امور اجرایی، جامعه از استنباط ولی فقیه تقلید نمی‌کند، بلکه از حکم وی اطاعت و پیروی می‌نماید. در این صورت، شخص، حداکثر می‌تواند «نظرات علمی» خویش را مطرح نماید و یا در نهایت، حکم ولی فقیه را نقد کند، اما باید در عمل، به حکم ولی فقیه پایبند باشد. به عبارت دیگر، شخص حداکثر، ولایت علمی دارد، لکن در عمل باید مطیع فرامین و دستورات ولی فقیه باشد (جوادی آملی، 1378، ص469). نتیجه‌گیری 1. حکم حکومتی؛ حکمی مولوی است که از سوی حاکم جامعه اسلامی، بنا بر مقتضیات و مصالح اجتماعی، به‌طور موقت، صادر می‌شود؛ در حالی که احکام اولی و ثانوی، از سوی شارع مقدس، بر محور مصالح مکلفین، به‌طور دائمی و با تحقق عناوین ثانویه ـ در احکام ثانوی ـ صادر می‌شود. بنابراین، حکم حکومتی از سنخ حکم اولی و ثانوی نیست. 2. احکام حکومتی، گاهی در راستای تنظیم نهادهای اجتماعی و تشکیلات حکومتی و گاهی به‌منظور اجرای احکام الزامی شرعی و گاهی هم در موارد تزاحم احکام، به‌طور موقّت صادر می‌شود. 3. احکام حکومتی، مقید به زمان یا موضوع و یا مصلحت خاصی صادر می‌شوند که در این موارد، بی‌شک با انقضای موعد مقرر و موضوع و مصلحت خاص، اعتبار آنها منقضی خواهد شد. 4. با توجه به اینکه حاکم جامعه اسلامی، دارای ولایت تقنینی و اجرایی است، لذا شخصی که یقین به مخالفت احکام حکومتی با مصالح دین و جامعه اسلامی دارد، حق مخالفت عملی با احکام حکومتی را ندارد؛ چراکه احکام حکومتی بر وی حجّت می‌باشند. 5. قانون اساسی، قانونی‌بودنِ صدور احکام حکومتی را از سوی حاکم جامعه اسلامی، شناسایی و قلمرو آن را محدود به موارد ذکرشده در قانون، محدود نمی‌کند؛ بلکه ذکر موارد، به‌معنای انحصاری‌بودن آن در اختیار حاکم اسلامی می‌باشد. 6. حکم قضایی در مقام فصل خصومت، به صورت موردی از سوی قاضی، انشاء می‌شود؛ در حالی که حکم حکومتی در مقامِ مقتضیات و مصالح اجتماعی، بدون اینکه لزوماً خصومتی اتفاق افتاده باشد از سوی حاکم اسلامی صادر می‌گردد. 7. رهبر جامعة اسلامی، در جامعه، دارای ولایت قانون‌گذاری و اجرایی می‌باشد و لذا در مقام تزاحم، حکم ایشان مقدم بر حکم قضایی است. قاضی موظف است با توجه به موازین شرعی، به رفع خصومت بپردازد و لذا کار او انشای حکم با توجه به احکام شرعی است؛ در حالی که نفس صدور حکم حکومتی، برخواسته از شرع و نشأت‌گرفته از مصلحت ملزمة اجتماعی است. بنابراین، بالطبع حکم قاضی در تعارض با حکم حکومتی قرار نمی‌گیرد. از طرفی، بنا بر فرض تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، تقدم با احکام حکومتی است؛ چراکه حاکم اسلامی با توجه به مصالح جامعة اسلامی که اهم مصالح مسلمین است، به انتظام امور می‌پردازد. پی نوشت: 1- برای مطالعة بیشتر ر.ک: سیدعبدالصالح موسوی، رسالة دکترا « بررسی مبانی فقهی و قانونی حکم حکومتی»، ص84-79. 2-برای مطالعة بیشتر ر.ک: سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی در بارة مرجعیت و روحانیت، ص80-71. منابع و مآخذ 1. قران کریم. 2. ابن ابی‌الجمهور، محمدبن‌زین‌الدین، عوالی اللئالی، ج3، قم: دار سیدالشهداء، 1405ق. 3. ابن فارس، احمد‌بن‌فارس‌بن‌زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج2، بیروت: دارالجیل، 1411ق. 4. ابن منظور، لسان العرب، ج3، بیروت: دار احیاء التراث العربی، مؤسسة التاریخ العربی، 1416ق. 5. الزبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج6، بیروت: دارالفکر، 1425ق. 6. الهی خراسانی، علی، مقالة «حجیت حکم حکومتی در صورت یقین به مخالفت با واقع»، پایگاه خبری هراز نیوز، 17/10/1390. 7. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، ج10و20، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370. 8. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ3، 1375. 9. جعفریان، رسول، دین و سیاست در دورة صفوی، قم: انتشارات انصاریان، 1370. 10. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه(ولایت فقاهت و عدالت)، قم: اِسراء، 1378. 11. حر عاملی، محمدبن‌محمدحسن، وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، ج27و28، قم: مؤسسه آل البیت:، 1412ق. 12. ---------------------، وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، ج18، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1409ق. 13. خامنهاى، سیدعلى، اجوبة الاستفتائات، بیروت: الدار الإسلامیه، چ3، 1420ق. 14. دوانی، علی، نهضت روحانیون مبارز، ج1، بی‌جا: مؤسسة خیریه و فرهنگی امام رضا7، 1360. 15. راغب اصفهانی، المفردات فی الفاظ القرآن، بیروت: الدارالشامیة؛ دمشق، دارالقلم، 1416ق. 16. رحمانی، محمد، مقالة «نقض حکم حاکم از نگاه فقه»، مجلة حکومت اسلامی، ش30، 1382. 17. سبحانی، جعفر، مصادرالفقه الاسلامی و منابعه، بیروت: دارالاضواء، 1419ق. 18. شهید اوّل، محمدبن‌مکی‌العاملی، القواعد و الفوائد، ج1، قم: تحقیق السید عبدالهادی‌الحکیم، مکتبة المفید، بی‌تا. 19. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج3، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1422ق. 20. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام فی الشرح المقنعه، ج6، تهران: مکتبة الصدوق، 1418ق. 21. شیخ مفید، محمدبن‌محمد‌بن‌نعمان، المقنعه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1410ق. 22. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد‌نا، ج2، بیروت: المجمع العالمی الشهید الصدر، 1401 ق. 23. -------------، الدروس فی علم الاصول، قم: بوستان کتاب، 1389. 24. صرامی، سیف‌الله، احکام حکومتی و مصلحت «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت» تهران: نشر عبیر، 1380. 25. -----------، حق، حکم و تکلیف «گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه»، قم: پژوهش‌گاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. 26. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار مقالة «ولایت و زعامت»، 1341. 27. ------------------، معنویت تشیع، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1362. 28. علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعه، ج5، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین، چ2، 1413ق. 29. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. 30. کلینی، محمدبن‌یعقوب، اصول کافی، ج1، بیروت: دارالتعارف، 1401ق. 31. محقق حلی، شرائع الاسلام، قم: مؤسسة اسماعیلیان، 1408ق. 32. محقق کرکی، رسائل الکرکی، ج1، قم: مکتبة آیةالله مرعشی، 1409ق. 33. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، قم: صدرا، 1370. 34. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین7، چ2، 1413ق. 35. --------------، بحوث فقهیّة هامّة، قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین7، 1422ق. 36. موسوی، سیدعبدالصالح، رسالة دکترا «بررسی مبانی فقهی و قانونی حکم حکومتی»، قوه قضائیه، 1392. 37. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق. 38. نجفی خوانساری، موسی‌بن‌محمد، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب (تقریرات میرزا محمدحسین نائینی)، ج1، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1418ق. سیدعبدالصالح موسوی: دکترای حقوق عمومی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70. انتهای متن/
94/06/23 - 05:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها