محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847319047
حکم حکومتی در حوزه قضاء - بخش دوم حکم حکومتی و اجرای احکام اولیه قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حکم حکومتی در حوزه قضاء - بخش دوم
حکم حکومتی و اجرای احکام اولیه قضایی
واکنش مقامات قضایی در مراجع قضایی به هنگام مواجه‌شدن با احکام حکومتی، متوقف بر نحوه برخورد با مبانی احکام حکومتی و قضایی است.
ب) تاریخچه حکم حکومتی در حوزة قضاء 1. احکام حکومتی قضایی و امامان معصوم(ع) بنا به عقیده امامیه، پیامبر اکرم و اهل بیت(ع) در جامعه، سه شأن تبلیغ، امامت و رهبری سیاسی و داوری را دارا می‌باشند(مطهری، 1370، ص1367)؛ یعنی علاوه بر تبیین و تفسیر دین و بیان احکام، مجری احکام خداوند متعال و رهبر سیاسی جامعة اسلامی و حاکم در مرافعات مردم نیز می‌باشند. با مراجعه به مجموعه احادیث و روایات امامیه، می‌توان موارد زیادی را یافت که دالّ بر قلمرو اختیارات رهبری در اداره جامعه اسلامی است که از جملة آن، منصب و شأن قضاوت در میان مردم می‌باشد. پیامبر اکرم(ص) در راستای تحقق‌بخشیدن به زعامت سیاسی، «حکومت» تشکیل دادند و در میان مردم به قضاوت و داوری که از شؤون اصلی و اولی حکومت می‌باشد، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم ـ از طریق قضات منصوب ـ می‌پرداختند. در این میان، گاهی در راستای اجرای حدود، قصاص، تعزیرات، مجازات مرتکبین، مصادرة اموال و...، مطابق با مصالح و شؤون زندگی مسلمانان و تحقق‌بخشیدن به رسالت‌شان، احکام حکومتی صادر میکردند و سنت (قول، فعل و تقریر) خود را مبنی بر جریان احکام حکومتی در عرصة قضاء به اجرا می‌گذاشتند. در این زمینه می‌توان به روایات ذیل اشاره نمود: 1. امام باقر(ع) می‌فرمایند: «لایعفی عن الحدود الّتی لله دون الإمام...»؛ به جز امام، کسی نمی‌تواند حدود الهی را عفو کند (حر عاملی، 1409ق، ج18، ص331). 2. امام صادق(ع) در روایتی، تعیین مقدار تعزیر را یکی از اختیارات حکومتی دانسته است. در صحیحة «حمادبن‌عثمان» چنین آمده است: عن أبی‌عبدالله، قال: قلت له: کم تعزیر؟ فقال: «دون الحدّ، [قال: قلت: دون ثمانین؟ قال:] لا ولکن دون أربعین حدّ الملوک، [قلت وکم ذاک؟ قال:] علی قدرٍ ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدنه»؛ از امام صادق(ع) پرسیدم تعزیر چند شلاق است؟ فرمود: کمتر از حد. پرسیدم: کمتر از هشتاد؟ فرمود: نه، بلکه کمتر از چهل که حد مملوک است. پرسیدم و آن چندتاست؟ فرمود: به اندازه‌ای که «والی» با توجه به گناه مجرم و توانایی بدنی او نظر می‌دهد (همان، ج3، ص584). 3. روایت «اصبغ‌بن‌نباته» از أمیرالمؤمنین(ع) در مورد کسی که میوه را سرقت کرده بود و پیامبر به دو برابر، حکم به غرامت نمود. قال: «قضی النّبی فی من سرق الثّمار فی کمّه فما اکلوا منه فلاشی علیه و ما حمل فیعرز و یغرم قیمته، مرتین...»؛ پیامبر در مورد کسی که میوه را سرقت کرده و در آستین ریخته بود، این‌گونه قضاوت فرمودند: آن مقداری را که خورده است، چیزی بر او نیست و آن مقداری را که حمل کرده و برده است، باید به خاطرش تعزیر شود و غرامت آن را نیز دو برابر بپردازد. چیزی را که خورده است، در قبال آن مسؤولیت مدنی ندارد، چیزی را که با خود برده است، برای آن هم تعزیر شود و افزون بر تعزیر، دو برابر آن غرامت پرداخت نماید (حر عاملی، 1412ق، ج28، ص287). توضیح این که حکم به جبران خسارت به دو برابر، یک حکم حکومتی است که مخالف احکام فقهیِ قضایی می‌باشد. 2. احکام حکومتی قضایی و فقهاء تاریخچة حکم حکومتی قضایی را می‌توان در تألیفات و سیرة عملی فقهاء، به‌روشنی یافت. به همین جهت، در ادامه به‌طور مختصر به آن اشاره می‌کنیم. 2-1. تألیفات فقهاء از آن‌جا که امامان معصوم(ع)، به‌جز دوران حکومت پنج‌سالة امیرالمؤمنینو دورة کوتاه امام حسن(ع)، موفق به تشکیل حکومت نشدند و فقهای امامیه نیز در مرکز تصمیم‌گیری سیاسی و اداری جامعه نبودند، لذا فقهاء در مقوله‌های مرتبط با مسائل حکومتی و احکام سلطانیه وارد بحث نشده‌اند. به‌همین جهت، سخن در رابطه با حکومت اسلامی و حکم حکومتی و جایگاه آن در حوزه قضاء، در میان فقهاء و علمای امامیه(برخلاف اهل سنّت که خلفا و حاکمان را مصادیق اولی‌الامر می‌دانستند، تألیفات بسیاری را در این زمینه دارا هستند)، بسیار کم صورت گرفت. «شیخ مفید» (متوفای 413ق) در رابطه با صدور احکام حکومتی از سوی حاکم جامعة اسلامی می‌فرماید: برپاکردن حدود و مجازات‌های الهی، به‌عهدة «سلطان» اسلام است که از سوی خداوند متعال تعیین شده است. آنان عبارتند از امامان معصوم از خاندان پیامبر اکرم و امیران و حاکمانی که به این امر منصوب شده‌اند. ائمه، این امرا را به فقهای شیعه، ـ در صورت امکان ـ واگذار نموده‌اند (شیخ مفید، 1410ق، ص810). اولین‌بار، مرحوم «ابراهیم قطیفی» (متوفای 945ق) و «محقق کرکی» (متوفای940ق) در «کتاب الخراج» در دوران صفویه، مطالبی را پیرامون سلطان عادل مطرح کردند (جعفریان، 1370، ص195). مرحوم محقق کرکی، اختیارات فقیه جامع الشرائط را این گونه بر می‌شمرد: فقهای امامیه اتفاق دارند که در حال غیبت ائمة معصومین(ره)، فقیه جامع شرایط، در تمامی اموری که قابل نیابت است، از سوی آنان نیابت دارد. بنابراین، واجب است در مرافعه‌ها به آنان مراجعه شود و به داوری آنان گردن نهاده شود. او حق دارد در صورت لزوم، اموال کسی را که از ادای دین خود امتناع می‌ورزد، بفروشد و به اموال غایبان و کودکان ـ بی‌سرپرست ـ و سفیهان و مفلسان رسیدگی نماید و در اموال محجوران و همه اموری که برای حاکم منصوب از سوی امام ثابت شده است، تصرف و اِعمال نفوذ نماید (محقق کرکی، 1409ق، ج1، ص142). سپس، علمایی هم‌چون مرحوم «نراقی» (متوفای1245ق)، در «عوائد الایام»، با گردآوری اختیارات ولی فقیه از ابواب مختلف، برای نخستین‌بار رسالة مستقلی با عنوان «ولایة الحاکم» نوشت. هم‌چنین مرحوم «کاشف الغطاء» (متوفای1154ق) در «کشف الغطاء»، شیخ «محمدحسن نجفی» (متوفای1266ق) در «جواهر الکلام»، شیخ «انصاری» (متوفای1281ق) در «کتاب المکاسب» و...، مباحثی را در زمینة احکام حکومتی، تحت عناوین مختلف مطرح نمودند تا این که مرحوم «نائینی» (متوفای1355ق)، با تألیف «تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه»، به مبحث حکم حکومتی به اصطلاح امروزی نزدیک شد و سرانجام «امام خمینی»(ره)، هنگام تدریس درس خارج در نجف، بحثی نسبتاً جامع پیرامون ولایت فقیه و فروع آن در ضمن کتاب «البیع» مطرح نمودند که بعدها کتابی با عنوان «حکومت اسلامی» از ایشان منتشر شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کتب و مقالات بسیاری در رابطه با این موضوع مطرح گردید؛ از جمله: «دِراسات فِی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الإسلامیّة»، «أساس الحکومة الإسلامیة»، «فقه القضاء»، «فقه سیاسی اسلام» و... که هر کدام به شکلی و از جهاتی به مبانی و فروع حکم حکومتی و ولایت فقیه پرداخته‌اند.(1) 2-2. صدور احکام حکومتی قضایی فقهای امامیه؛ هرچند از مَسند حکومت در زمان غیبت کبری، دور بوده‌اند ولیکن تا آن‌جا که می‌توانستند بر ضد حکومت‌های جور و نامشروع، در حوزه قضاء، احکام حکومتی صادر میکردند و یا این که شخصاً احکام اسلامی را به اجرا می‌گذاشتند. فقهاء خود را نایبان عامّ آن حضرتمی‌دانستند. لذا نه تنها به استنباط احکام شرعی(منصب افتاء) می‌پرداختند، بلکه در هر زمان که مصلحت و صلاح می‌دانستند و از قدرت اجتماعی کافی برخوردار بودند، به قضاوت بین مردم و رفع دعاوی و منازعات آنها(منصب قضاء) و اجرای احکام شرعی؛ مانند اجرای حدود و مجازات‌های شرعی، امر به‌معروف و نهی ازمنکر، رسیدگی به امور حِسْبه (مانند ولایت بر قُصّر، غُیّب و مجانین) و...، می‌پرداختند. در طول تاریخ امامیه، همواره به مواردی برخورد می‌کنیم که فقهای امامیه اقدام به صدور احکام حکومتی، نه تنها در سطح ملت و مذهب، بلکه در سطح بین‌الملل و فراتر از مرزهای دُول اسلامی میکردند که در این رابطه می‌توان به موارد زیر به عنوان نمونه اشاره نمود: 1. حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب در عید فطر سال 1392 ـ در اجرای بند١١ از اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات مرتکبین. 2. حکم حکومتی امام خمینی(ره) مبنی بر ارتداد و اعدام «سلمان رشدی» در بهمن سال1367. ج) بررسی حکم حکومتی در حوزه قضاء با توجه به این که قضاوت از شؤون ولایت فقیه است، لازم است جایگاه حکم حکومتی را در حوزه قضاء از جهت قلمرو موضوعی، تزاحم آن با حکم قضایی و امکان نقض حکم قضایی یا حکومتی و...، بررسی کنیم. 1. قلمرو موضوعی حکم حکومتی در حوزه قضاء وظیفه حاکم اسلامی ـ همان‌طور که در مباحث پیشین بیان شد ـ تنها اجرای احکام شرعی نمی‌باشد، بلکه اداره امور دنیوی جامعه نیز بر عهدة وی می‌باشد. لذا طبیعی است که حاکم اسلامی حق داشته باشد در موارد غیر منصوص؛ هم‌چون حفظ دین، دفاع از اسلام و مسلمانان، ایجاد امنیت و...، به تناسب وظیفه، در اجرای احکام شرع و اداره امور جامعه، احکام حکومتی که نه از سنخ احکام اولی هستند و نه از سنخ احکام ثانوی صادر کند (موسوی، 1392، ص23). دستوراتی که از سوی حاکم جامعه اسلامی صادر می‌گردد، علاوه بر این که ممکن است در امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و به‌طور کلی در امور حکومتی صادر گردد، ممکن است در امور قضایی نیز صادر شود که در ادامه، قلمرو احکام حکومتی را در این زمینه، مورد بررسی قرار می‌دهیم. 1-1. حکم حکومتی و مسائل قضایی عزل و نصب عالی‌ترین مقام قضایی، تصویب طرح‌ها و برنامه‌ها و عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی،(2) همه از مواردی هستند که حاکم جامعه اسلامی از آن ناگزیر است. بی‌شک، چنین مواردی از «مباحات» محسوب می‌شوند؛ یعنی هیچ‌گونه امر الزامی شرعی در مورد آنها وجود ندارد. هم‌چنین، حکم حاکم در امور قضایی، برای ازبین‌بردن مفاسد و جلوگیری از جمیع منکرات اجتماعی؛ مانند عدم استفاده از ماهواره و...، می‌تواند از مصادیق دستورات حاکم اسلامی در امور قضایی باشد. بنابراین، اگر ولی فقیه در این مواضع حکم کند، حکم او نافذ است؛ چراکه عزل و نصب، تصویب و دستور به اجرای قوانین و...، از مصادیق حکم حکومتی می‌باشند؛ زیرا این امور، از مواردی هستند که ـ بنا به قول ولایت عامّه فقیه یا از باب حِسبه ـ در اختیار فقیهی است که حاکم جامعه اسلامی می‌باشد. در همین راستا است که در 9 فروردین‌ماه 1389، رئیس قوه قضائیه وقت، تمدید یک‌سالة قانون آزمایشی آیین دادرسی را علی‌رغم پایان‌یافتن مهلت اجرای آن با اجازه رهبری، «دستور ولایی» عنوان نمود و یا در خصوص تمدید مدت اعتبار قانون فعلی شوراهای حل اختلاف تا زمان تصویب لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه در این مورد با مقام معظم رهبری؛ حضرت آیةالله خامنه‌ای«مدظله‌العالی»، طی نامه شماره 100/32912/9000 (مورخ 21/6/92) مکاتبه نموده و معظم‌له، طی نامه شماره 2370/1 (مورخ 23/6/92) با تمدید مدت اعتبار قانون فعلی شوراهای حل اختلاف موافقت فرمودند که این موافقت ایشان، یک حکم حکومتی، بر ادامة مشروعیتِ قانونی است که اعتبار آن منقضی شده است. 1-2. حکم حکومتی و اجرای احکام اولیه قضایی در برخی موارد، حکمِ حاکم اسلامی در واقع، فرمان به اجرای احکام شرعی است؛ چراکه احکام اسلام، منحصر در عبادات نیست. نگاهی اجمالی به احکام و قوانین اسلام؛ هم‌چون قضاوت و داوری، امر به‌معروف و نهی ازمنکر، حدود، تعزیرات و...، حاکی از آن است که ماهیت برخی از احکام اسلام، به‌گونه‌ای است که اجرا و اِعمال آن فقط در سایة حکومتی پایدار و حاکمی آشنا به احکام و مصالح اسلامی، امکان‌پذیر می‌باشد؛ به عنوان مثال، میان فقهای امامیه این بحث مطرح است که «آیا ثبوت محجوریت برای مفلس، نیازمند حکم حاکم است؟» مرحوم «محقق حلی» در این باره می‌نویسد: «ثبوت محجوریت، نیازمند حکم حاکم است» (محقق حلی، 1408ق، ص396). هم‌چنین، مرحوم «علامه حلی» بیان می‌کنند که مرحوم «شیخ طوسی» معتقدند که اثبات و زوال محجوریت انسان سفیه، منوط به حکم حاکم است (علامه حلی، 1413ق، ج5، ص442)؛ چراکه حجر، حکم اولی شرعی است و نیازمند دلیل شرعی است؛ یعنی ثبوت و زوال آن فقط از راه دلیل شرعی می‌باشد و بی‌شک، دلیل آن، حکم حاکم اسلامی است که در مقام ولایت قضاء، انشاء می‌شود. 1-3. حکم حکومتی و اجرای احکام ثانویه قضایی در برخی موارد، به‌ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی، حکمی که از سوی فقیه صادر می‌شود، به دلیل صدق عناوین ثانوی؛ مانند عسر و حرج، ضرر، تقیه، اضطرار و... است که تحقق این عناوین، موجب تعطیلی موقت حکم اولیه شرعی می‌شود. به عنوان مثال، «امام خمینی»(ره) حکم «میرزای شیرازی» (متوفای1312ق) در مورد «تحریم تنباکو» آن‌جا که حکم دادند: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بایّ نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان (صلوات الله و سلامه علیه) است» (دوانی، 1360، ج1، ص82) را از قبیلِ احکام حکومتی دانسته و معتقد بودند که ایشان بر اساس مصالح مسلمین و به عنوان «ثانوی» این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان ثانوی وجود داشت، این حکم نیز بود و با ازبین‌رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد (امام خمینی، 1375، ص113). بنابراین، گاهی اوقات صدور حکم حکومتی، به‌منظور اجرای احکام ثانویه، پس از تشخیص تحقق ملاک احکام ثانویه و نوع آن، توسط حاکم اسلامی است. به عنوان مثال، علی‌رغم این که امر طلاق، بر اساس فقه اسلامی «الطلاق بید من أخذ بالسّاق» (ابن‌ابی‌الجمهور، ج3، ص155) و قانون مدنی ایران (قانون مدنی، ماده1133)، در اختیار زوج می‌باشد؛ لکن حکم حکومتی رهبری ـ از طریق تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ(29/1/1381)ـ مبنی بر طلاق قضایی زوجه‌ای که دوام زوجیت او، موجب عسر و حرج زوجه باشد(قانون مدنی، ماده1130) را می‌توان از موارد حکم حکومتی رهبری برشمرد؛ چراکه بنا بر تبصرة مادة 1130 قانون مدنی با تحقق یکی از موارد مذکور در تبصره؛ مثل اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر، «عسر و حرج» موضوع ماده 1130 قانون مدنی، محقَّق و در نتیجه دادگاه می‌تواند به صرف استناد به آن، حکم طلاق زوجه را صادر نماید. در این صورت، این زوج است که باید در دادگاه اثبات نماید که علی‌رغم موارد مذکور در تبصره، عسر و حرجی در میان نبوده است. 1-4. حکم حکومتی در تعیین حکم اهم(در موارد تزاحم احکام) یکی از وظایف حاکم جامعه اسلامی، تشخیص و تعیین حکم اهم در صورت تزاحم دو حکم اولی شرعی در مقام اجرا با یک‌دیگر است که در این صورت، فقیه حاکم، با تشخیص حکم اهم، این تزاحم را رفع می‌نماید. بیشتر تزاحم‌هایی که در مسائل سیاسی و حکومتی میان احکام اولیه به وجود می‌آید، مربوط به تزاحم احکام اولی شرعی با حکم اولیِ«وجوب حفظ نظام» است که در این موارد، حاکم جامعه اسلامی دستور به تعطیلی موقّتی حکم اولی شرعی در مقام رفع تزاحم می‌دهد. بنابراین، در صورتی که وجوب حفظ مصلحت نظام اسلامی با حکم دیگری تزاحم نماید، مصلحت نظام، مقدم می‌شود و این نه از باب تطبیق عناوین ثانویه است، بلکه از باب رفع تزاحم دو حکم اولی است. بنابراین، احکامی، هم‌چون «رجم» و «تعطیل‌کردن اجرای آن» در ماده 225 قانون مجازات اسلامی (مصوب1392)، آن‌جاکه قانون‌گذار اعلام می‌دارد: «...، در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رئیس قوه قضائیه؛ چنان‌چه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام، زانی محصن و زانیه محصنه است»، به‌هیچ وجه به‌معنای عقب‌نشینی فقه و قانون در مواجهه با شرایط اجتماعی نیست؛ بلکه رعایت اهم و مهم‌کردن احکام در مقام تزاحم آنها می‌باشد. توضیح این‌که قانون جدید، در بخش حدود(بخش زنا)، به اجرای رجم و یا سنگ‌سار، به‌طور صریح اشاره‌ای نداشته است و گویا اعدام، به عنوان مجازاتِ جایگزین برای رجم، تعیین شده است. بی‌شک، حکومت اسلامی و وجوب حفظ آن، از دیدگاه امام، از احکام اولیه، بلکه مقدم بر سایر احکام شرعی است و لذا مصلحت موجود در آن نیز از عناوین اولیه است، نه از عناوین ثانویه؛ چراکه از دیدگاه امام خمینی(ره) تقدم مصلحت حفظ نظام بر سایر احکام را بحثی خارج از عناوین ثانویه می‌داند(موسوی، 1392، ص26). 2. جایگاه قانونی حکم حکومتی در حوزه قضاء ولایت فقیه از ارکان عمدة نظام جمهوری اسلامی است و در زمان غیبت ـ مطابق اصل پنجم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک‌صد و هفتم، عهده‌دار آن می‌گردد». ـ ولی فقیه، ولایت امر و امامتِ امّت را برعهده دارد. در واقع این اصل، عبارت قانونی، از مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی است که در مقدمه و اصول کلی قانون اساسی بر آنها تأکید شده است. ولی فقیه، همان‌طور که مسؤولیت تعیین سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد، بر حسن اجرای این سیاست‌ها نیز نظارت دارد تا سیاست‌های تعیین‌شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان‌های اصلی منحرف نشده و به‌خوبی به اجرا گذاشته شود (قانون اساسی، بند1و2 از اصل یک‌صد و دهم). مصدر مشروعیت حکومت ـ مطابق اصل مذکور ـ اصل ولایت فقیه است؛ چراکه آن کسی که از نظر شریعت، اختیارات حکومت به او داده شده، فقیه جامع‌الشرائط است که نتیجه آن تبدیل قانون اساسی، به نمادی از تفویض برخی از اختیارات ولی فقیه به قوه مقننه، مجریه و قضائیه است. از طرفی، چون ولایت فقیه و حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است (امام‌خمینی، 1370، ج20، ص174)، لذا تمامی تصمیمات و دستورات حاکم اسلامی، با مشروعیت اصل ولایت و حکومت اسلامی، مشروع و واجب‌الاتباع می‌گردد، بلکه در مقام تزاحم میان حکم حکومتی و احکام فرعی اولی و ثانوی، حکم حکومتی مقدم می‌شود. بنابراین، هنگامی که حکم حکومتی از سوی حاکمی که شرایط حاکمیت را دارد صادر شود، اطاعت از آن حکم بر همه آحاد جامعه از جمله قاضی، لازم می‌شود؛ خواه مقلد و خواه مجتهد باشد. بنابراین، حاکم اسلامی می‌تواند در مسائل مختلف کشور اسلامی؛ مثل امور حقوقی و قضایی و حل مسائل جدید آن، از احکام حکومتی استفاده نماید؛ چراکه ـ همان‌طوری که گذشت ـ گاهی مقصود از احکام حکومتی، احکام و قوانینی است که از شارع صادر شده و مربوط به اداره جامعه و شؤون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و سپس اجرای آنهاست و گاهی مقصود، قوانین و مقرراتی است که حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام شرع و ادارة جامعه وضع و صادر می‌کند. مثلاً می‌تواند از باب مقدم‌شمردنِ حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج، حکم به تعطیلی موقتیِ اجرای بعضی از حدود و یا امری که به حسب عنوان اولی آن، جایز نیست بدهد. در این صورت، حکمی که در چنین فرضی از سوی حاکم اسلامی صادر می‌شود، ـ حکم حکومتی ـ خواهد بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از دو تعبیر می‌توان جواز صدور حکم حکومتی را فهمید: یکی از تعبیری که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است که بیان می‌دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند» و تعبیر بعدی مربوط به اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بند هشت آن، ناظر به حکم حکومتی است؛ آن‌جاکه مقرر می‌دارد: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام...» (جوادی آملی، 1378، ص479). توضیح این‌که مطابق این دو اصل، یکی از اختیارات لاینفک ولایت فقیه، صدور احکام حکومتی است؛ چراکه اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، ولایتِ مطلقه را پذیرفته است و می‌دانیم که اخذ به شئ، اخذ به لوازم آن است. لذا لوازم ولایت مطلقه که همان صدور احکام حکومتی است، الزاماً مورد قبول قانون اساسی می‌باشد. از طرفی، یکی از اختیارات ولی فقیه، حل معضلات نظام، در مواردی است که از طرق عادی قابل حل نباشد، آن هم از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ بدین معنا که رهبری، موظف است در مواردی که معضلی برای نظام پیش می‌آید که از طریق قانون، قابل حل نیست، اقدام به حل این معضل از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بکند. ما می‌دانیم که حلّ یک معضل در بسیاری از مواقع، نیاز به صدور دستور و فرمان و حکم دارد، آن حکمی که به‌منظور حلّ معضل صادر می‌شود، در حقیقت، همان حکم ولایی یا حکم حکومتی است. یکی از حوزه‌هایی که رهبر جامعه اسلامی، بنا بر مصلحت عمومی، حکم حکومتی صادر می‌کند، «حوزه قضاء» است که مصادیق آن به‌وفور در نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود. مطابق بند یازدهم از اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی، یکی از اختیارات رهبری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است. هم‌چنین مطابق بند ششم از اصل مذکور، نصب و عزل و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، بر عهده رهبری است. آن‌چه‌که باید به آن توجه نمود، این است که موارد مذکور در این اصل، انحصاری نیست، بلکه تمثیلی است و لذا گستره اختیارات ولایت فقیه در حوزه قضاء بسیار فراتر از مواردی است که در قانون اساسی ذکر شده است؛ مواردی مثل تعیین سیاست‌های کلّی قضایی و دستور به اجرای قوانین شکلی و ماهوی ـ مانند حکم حکومتی امام خمینی(ره)، در مورد تأسیس دادگاه ویژه روحانیت (مورخ 3/3/1358) و حکم «امام خامنه‌ای» در مورد ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت (مورخ 14/5/1369) ـ دستور به اجرای حدود و یا تعطیلی موقتی اجرای بعضی دیگر از حدود، حکم حکومتی اعدامِ برخی از معاندین و مفسدین نظام اسلامی(ماده 286 و 287 ق.م.ا) حکم اعدام برخی از جرائم تعزیری(مثل جرائم مربوط به مواد مخدر) و...، همه از مواردی است که رهبر جامعه اسلامی در رابطه با آن حکم حکومتی ـ به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم ـ صادر نموده است؛ چراکه همان‌طوری که اشاره شد، مطابق اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی، ولیّ فقیه زعامدار ـ شرعی و قانونی ـ جامعه اسلامی و در نتیجه دارای تمام اختیارات حکومت اسلامی است (موسوی، 1392، ص65). بنابراین، ولی فقیه ـ مطابق قانون اساسی ـ در حوزه قضاء، صلاحیت آن را دارد که دستورات و فرامینی را که به مصلحت عموم مردم می‌داند، در راستای تعیین سیاست‌ها، چارچوب‌ها و به‌طور کلی، سیستم شکلی و ماهوی دستگاه قضاء، صادر نماید. پی نوشت: 1-برای مطالعة بیشتر ر.ک: سیف الله صرامی، احکام حکومتی و مصلحت، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، ص36 به بعد. 2-ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل110. منابع و مآخذ 1. قران کریم. 2. ابن ابی‌الجمهور، محمدبن‌زین‌الدین، عوالی اللئالی، ج3، قم: دار سیدالشهداء، 1405ق. 3. ابن فارس، احمد‌بن‌فارس‌بن‌زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج2، بیروت: دارالجیل، 1411ق. 4. ابن منظور، لسان العرب، ج3، بیروت: دار احیاء التراث العربی، مؤسسة التاریخ العربی، 1416ق. 5. الزبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج6، بیروت: دارالفکر، 1425ق. 6. الهی خراسانی، علی، مقالة «حجیت حکم حکومتی در صورت یقین به مخالفت با واقع»، پایگاه خبری هراز نیوز، 17/10/1390. 7. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه نور، ج10و20، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370. 8. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چ3، 1375. 9. جعفریان، رسول، دین و سیاست در دورة صفوی، قم: انتشارات انصاریان، 1370. 10. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه(ولایت فقاهت و عدالت)، قم: اِسراء، 1378. 11. حر عاملی، محمدبن‌محمدحسن، وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، ج27و28، قم: مؤسسه آل البیت:، 1412ق. 12. ---------------------، وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، ج18، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1409ق. 13. خامنهاى، سیدعلى، اجوبة الاستفتائات، بیروت: الدار الإسلامیه، چ3، 1420ق. 14. دوانی، علی، نهضت روحانیون مبارز، ج1، بی‌جا: مؤسسة خیریه و فرهنگی امام رضا7، 1360. 15. راغب اصفهانی، المفردات فی الفاظ القرآن، بیروت: الدارالشامیة؛ دمشق، دارالقلم، 1416ق. 16. رحمانی، محمد، مقالة «نقض حکم حاکم از نگاه فقه»، مجلة حکومت اسلامی، ش30، 1382. 17. سبحانی، جعفر، مصادرالفقه الاسلامی و منابعه، بیروت: دارالاضواء، 1419ق. 18. شهید اوّل، محمدبن‌مکی‌العاملی، القواعد و الفوائد، ج1، قم: تحقیق السید عبدالهادی‌الحکیم، مکتبة المفید، بی‌تا. 19. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج3، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1422ق. 20. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام فی الشرح المقنعه، ج6، تهران: مکتبة الصدوق، 1418ق. 21. شیخ مفید، محمدبن‌محمد‌بن‌نعمان، المقنعه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1410ق. 22. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد‌نا، ج2، بیروت: المجمع العالمی الشهید الصدر، 1401 ق. 23. -------------، الدروس فی علم الاصول، قم: بوستان کتاب، 1389. 24. صرامی، سیف‌الله، احکام حکومتی و مصلحت «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت» تهران: نشر عبیر، 1380. 25. -----------، حق، حکم و تکلیف «گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه»، قم: پژوهش‌گاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. 26. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار مقالة «ولایت و زعامت»، 1341. 27. ------------------، معنویت تشیع، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1362. 28. علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعه، ج5، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین، چ2، 1413ق. 29. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. 30. کلینی، محمدبن‌یعقوب، اصول کافی، ج1، بیروت: دارالتعارف، 1401ق. 31. محقق حلی، شرائع الاسلام، قم: مؤسسة اسماعیلیان، 1408ق. 32. محقق کرکی، رسائل الکرکی، ج1، قم: مکتبة آیةالله مرعشی، 1409ق. 33. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، قم: صدرا، 1370. 34. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین7، چ2، 1413ق. 35. --------------، بحوث فقهیّة هامّة، قم: مدرسة الامام امیرالمؤمنین7، 1422ق. 36. موسوی، سیدعبدالصالح، رسالة دکترا «بررسی مبانی فقهی و قانونی حکم حکومتی»، قوه قضائیه، 1392. 37. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق. 38. نجفی خوانساری، موسی‌بن‌محمد، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب (تقریرات میرزا محمدحسین نائینی)، ج1، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1418ق. سیدعبدالصالح موسوی: دکترای حقوق عمومی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 70. ادامه دارد/
94/06/22 - 05:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها