محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803129444
شفاف سازي درباره واگذاري مجتمع المهدي و هرمزال
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۲۰ق.ظ)
شفاف سازي درباره واگذاري مجتمع المهدي و هرمزال موج - رئيس سازمان خصوصي سازي نحوه واگذاري مجتمع المهدي و هرمزال را شفاف سازي کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، ميرعلي اشرف عبدلله پوري حسيني در برنامه گفت وگوي ويژه خبري درباره انتقادات احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره نحوه واگذاري مجتمع المهدي و هرمزال گفت: مزايده آلومينيوم المهدي و هرمزال تير 93 با قيمت پايه 1655 ميليارد تومان مطرح شد که به فروش نرفت و در مزايده دوم هم با حدود 770 ميليارد تومان کمتر آگهي با يک توضيح منتشر شد.
وي با بيان اينکه، ايميدرو 77 درصد سهام در مجتمع آلومينيوم المهدي داشت و 23 درصد سهام آن غيردولتي بود، اظهار کرد: از آنجا که دارايي و بنگاه متعلق به هرمزال بود صد درصد آن متعلق به ايميدرو بود.
پورحسيني گفت: مشکل هرمزال اين بود که با فاينانس تأسيس شده و اين طرح 870 ميليارد تومان به طرف خارجي بدهکار بود.
وي افزود: ايميدرو به سبب تحريم و نبود پول نمي‌توانست به طرف خارجي بدهي خود را بپردازد و به همين دليل سه سال متوقف شده بود و همين امر سبب ورود سازمان خصوصي سازي شد و قيمت گذاري مي‌کرد و مسئولان ايميدرو نيز به اميد اينکه اگر هرمزال به فروش برسد از محل فروشش پول خواهند گرفت و بدهي خارجي را پرداخت خواهند کرد با ما همراهي کردند.
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: منتهي پس از مزايده اول، تفسيري که از اجراي قانون شد اين بود که پول فروش هرمزال به ايميدرو داده نمي‌شود و لذا بدهي ايميدرو در مقابل طرف خارجي همچنان باقي مي‌ماند لذا از سازمان خصوصي سازي خواستند که 870 ميليارد تومان بدهي ايميدرو را خريداري کند و به جاي پرداخت به خزانه آن را به بانک‌هاي اروپايي بپردازد، چون اگر به خزانه مي‌پرداخت، خزانه سيستمي نداشت که اين پول را در اختيار ايميدرو قرار دهد از اين رو اين 870 ميليارد تومان کاهش در قيمت پايه نبود.
پورحسيني ادامه داد: سازمان خصوصي سازي اسفند 93 مزايده را برگزار کرد و 100 ميليارد تومان نسبت به تير 93 افزايش قيمت پايه داشت اما از آنجا که خريدار 870 ميليارد تومان متعهد شده بود که بدهي ايميدرو را به کنسرسيوم بدهد در ظاهر به نظر مي‌آمد که کاهش در قيمت پايه است که چنين نبود.
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: اينکه ما 7 سال ماهي دو هزار تن شمش را به نيابت از ايميدرو به آگهي آورده‌ايم که خريدار بايد آن را به کنسرسيوم بدهد توافقي بود که در آن زمان ايميدرو با طرف خارجي داشت و رافع مسئوليت‌هاي ايميدرو بود اما در قراردادي که با خريدار بسته شد سازمان خصوصي سازي احتياط کرد چرا که شايد در 7 سال دو هزار تن با قيمت‌هاي جهاني پوشش داده نمي‌شد و 270 ميليون يورو بدهي ايميدرو وجود داشت و آن وقت به نفع شرکت خارجي تمام مي‌شد.
وي گفت: اکنون در قرارداد آمده که خريدار به جاي 870 ميليارد تومان پولي که ظرف 7 - 8 سال به خزانه مي‌داد اين پول را بايد به نيابت از ايميدرو به طرف خارجي بدهد؛ شايد خريدار اين کار را ظرف سه يا چهار سال انجام دهد در هر حال 870 ميليارد تومان از بدهي هرمزال که به عهده ايميدرو بود به گردن خريدار گذاشته شد و اين هم در آگهي، دقيقاً قيد شده و خريدار مطلع بود.
رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد مزايده دوم نيز گفت: مزايده دوم برنده داشت، برخي دوستان شبهه کردند که دارايي اين طرح بيشتر ارزش داشت و يا اينکه گفتند برخي دارايي‌ها در کارشناسي اوليه ديده نشده است.
پوري حسيني گفت: به همين دليل دادستان ديوان محاسبات وارد بحث شد و از ما سؤال کرد که آيا دارايي‌ها همه‌اش ديده شده است؟
وي افزود: با نظر خود ديوان محاسبات و هيات واگذاري به جاي يک کارشناس در هر زمينه، سه کارشناس به قيد قرعه و با حضور دادستان ديوان محاسبات انتخاب کرديم.
پوري حسيني گفت: اين کارشناسان مجدد همه ماشين آلات، تأسيسات، تجهيزات و زمين ساختمان المهدي و هرمزال را دوباره قيمت گذاري کردند و نتيجه اين شد که 346 ميليارد تومان نسبت به 2300 ميليارد تومان دارايي که قبلاً کارشناسان برآورد کرده بودند، افزايش نشان مي‌داد.
وي افزود: همه واگذاري‌هايي که سازمان خصوصي سازي انجام مي‌دهد به صورت‌هاي مالي شرکتي که مي‌خواهيم واگذار کنيم مستند است.
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: اين سازمان اطلاع ويژه اي از صورت‌هاي مالي يک شرکت ندارد و مديران المهدي صورت مالي توليد مي‌کنند و هيات مديره و بازرس قانوني بررسي و مجمع تصويب مي‌کند و سازمان خصوصي سازي آن صورت‌هاي مالي را در اختيار کارشناس قرار مي‌دهيم و کارشناس آن را ارزيابي و به سازمان قيمت اعلام مي‌کند.
پوري حسيني افزود: اگر هيات مديره از دارايي غفلت کند و در دارايي‌هايش ننويسد و کتمان شود ما در قرارداد مي‌نويسيم که حق داريم به هيات داوري مراجعه کنيم و از هيات داوري حکم بگيريم و خريدار موظف است دارايي از قلم افتاده را به نرخ کارشناسي روز معامله بپردازد.
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: بدهي‌هاي هرمزال و المهدي نزديک 2400 ميليارد تومان بود و در برآورد دوم اين عدد افزايش يافت و اين بدهي هم از کارشناسي اول و هم از کارشناسي دوم بايد کم مي‌شد.
پوري حسيني افزود: آنچه خالص رخ داد؛ 346 ميليارد تومان ما به التفاوت دو ارزيابي بود و بخش اعظمي از اين مبلغ به عدم افشاي دقيق دارايي‌هاي اين دو طرح المهدي و هرمزال ارتباط داشت و يکي دو مورد هم مربوط به وضع آن دارايي‌هايي بود که برملا نشده بود.
وي گفت: مثلاً زمين المهدي و زمين هرمزال در گزارش کارشناس قبلي دقيقاً درست آورده شده و گفته شده بود به نام ايميدرو است و شايد ايميدرو نخواهد سندي به نام آن‌ها کند و کارشناس بر آن اساس قيمت گذاري کرده بود اما کارشناس دوم معتقد بود که اين شرايط قيمت زمين را صفر مي‌نويسيم.
پوري حسيني افزود: ما از ايميدرو نامه گرفتيم و ايميدرو گفت من حاضرم زمينم را در اختيار خريدار قرار دهم و کارشناس نيزبا دريافت اين نامه قيمت زمين را بالا برد.
معاون وزير اقتصاد با طرح اين سؤال که اگر شما خريدار باشيد و مالي را بخريد و شش ماه جلوي اقدام قانوني شما را بگيرند و بگويند سهم را نمي‌دهيم و در اين شش ماهي که شما آنچه را که خريده‌ايد اذن پيدا نکنيد و جلوي چشمتان بيايند و ضرر و زيان هنگفتي بزنند چه مي‌کنيد؟، افزود: اگر کسي شرکتي از ما بخرد که مديران شرکت 35 ميليارد دلار بدهي را کتمان کنند و ما شرکت را تحويل خريدار دهيم و خريدار 35 ميليارد دلار را در برابر طلبکار خارجي بپردازد آيا اين درست است که هم 35 ميليارد دلار به او بدهد و هم پول اشتباه ما را به خزانه بدهد؟
وي افزود: تصميماتي غيرقابل دفاع در اين کار گرفته شده و کسي که خريدار است، کسي را نماينده خود مي‌کند که قبلاً رئيس سازمان بازرسي کل بندرعباس يا در وزارت اطلاعات بود، آيا اين کار موجب سوء ظن نمي‌شود؟
توکلي: دولت در واگذاري شرکت المهدي مغبون شد
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: دولت در واگذاري شرکت المهدي مغبون شد و حقوق ملت هم تأمين نشد.
احمد توکلي افزود: من زماني که در کابينه بودم به سبب مخالفت با دولتي کردن امور استعفا کردم و بيرون رفتم و هميشه براي گسترش مردمي کردن اقتصاد فعاليت کرده‌ام و اگر در خصوص واگذاري شرکت المهدي و هرمزال اعتراض مي‌کنيم به دليل شکل کار بوده و به خاطر هدف نبوده است.
وي گفت: به نظر مي‌آيد که دولت بايد دخالت خود را در اقتصاد کمتر و از اينکه به شرکت‌هاي دولتي رانت بدهد خودداري کند تا ما کمتر صدايمان درآيد.
توکلي افزود: مساله اي که در المهدي و هرمزال اتفاق افتاد اين بود که دولت مغبون شد و حقوق ملت هم تأمين نشد.
وي گفت: علت اين امر اين است که در زمان فروش اين مجتمع در خرداد 1750 ميليارد تومان قيمت گذاري کردند که همان زمان مورد اعتراض نيروهاي انقلابي هم قرار گرفت؛ سپس اعلام کردند چون فروش نرفته و مشتري پيدا نشده است در مرحله دوم قيمت 880 ميليارد تومان تعيين شد که به اين قيمت فروخته شد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: بعد که اين موضوع مورد اعتراض نهادهاي نظارتي و ديوان محاسبات قرار گرفت در مرحله سوم مزايده مجبور شدند که ارزيابي جديدي کنند و مبلغ 1733 ميليارد تومان شد و جالب توجه اين است که اعضاي اين هيات سوم را سازمان خصوصي سازي تعيين کرد.
توکلي گفت: با اين وصف، 803 ميليارد تومان اختلاف به آن اضافه شد و اين نشان مي‌دهد که اعتراضات به جا بود.
وي ادامه داد: شرکت خصوصي سازي، فروشنده را متعهد نکرد که بدهي را بدهد بلکه متعهد کرد که سالي 202 هزار تن شمش به ايميدرو بدهد و اين شرکت بايد شمش را بفروشد و در 7 سال همه بدهي دولت را بپوشاند.
توکلي گفت: اينکه مي گوييم کسر کرديد، توضيح دهيد چرا که در مرحله دوم مزايده که طيب نيا پيگير بود چرا 1360 ميليارد هرمزال و 373 ميليارد در المهدي ارزيابي شد؟
وي افزود: طيب نيا در آن زمان عنوان کرده بود که در مرحله وسط ضايعات را 3500 تن و در مزايده سوم 149 هزار تن ارزيابي کردند، تونل‌هاي زير کارخانه و برخي زمين‌ها و بدهي‌ها را در نظر نگرفتند.
توکلي در ادامه گفت: در قرارداد با همان قيمت 880 ميليارد تومان خواستند بفروشند که 40 نماينده مجلس نامه نوشتيم و فشار آورديم چون خبر داشتيم 400 ميليارد تومان اختلاف ارزيابي وجود دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: در جلسه 31 مرداد بحثي مطرح شد و آنجا بالأخره يکي از اعضاي هيات داوري متأسفانه گفت که اگر از نظر شکل معامله انجام شده است اگر هم شکايت کنيم به نفع آن‌ها رأي مي‌دهيم و همانجا از طريق پيامک به خريدار خبرش رسيد و در عين حال پذيرفتند که با خريدار چانه بزنند و او را راضي کنند که 350 ميليارد تومان بدهد.
توکلي گفت: در الحاقيه اي که نوشته شد دو شرط عجيب و غريب گذاشتند و هر چه فکر کردم که چطور پوري حسيني زير بار اين شرط‌ها رفته است نفهميدم.
وي ادامه داد: گفته‌اند اين 346 ميليارد تومان مي‌آيد روي قيمت و خريدار مي‌پذيرد و در ازاي اين پذيرش همه اقساط قرارداد اصلي به اضافه نقدي و قسط اين 346 ميليارد را با يک سال تنفس بدون سود مي‌پردازد.
توکلي گفت: اگر نرخ بانکي را 28 درصد حساب کنيد با اين اقدام 320 ميليارد تومان به نفع طرف مي‌شود و ظاهرش اين است که کلاه گشادي سر ما گذاشتند که خيلي واضح است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها