واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1785045)
۲۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۶:۱۶ب.ظ)
شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم سياستهاي حمايتي از محکومان را اتخاذ ميکند موج-لايحه پيشگيري از وقوع جرم، با رفع موارد ايراد شوراي نگهبان، در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شد که بر اساس يکي از بندهاي آن شورا وظيفه دارد سياستهاي مورد نياز در جهت حمايت از محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه پذيري محکومان را اتخاذ کند.
به گزارش خبرگزاري موج، مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز (شنبه) با تشکيل جلسه اي فوق العاده، ادامه بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه پيشگيري از وقوع جرم را که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافي به مجمع ارجاع شده بود، پيگيري کرد و با تصويب چهاربند اختلافي باقي مانده جمعاً در قالب 6 بند پايان يافت و به رئيس مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد.
در اين جلسه که علاوه بر اکثريت اعضا، مسوولان مربوطه از شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و دولت نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي اعضا، موارد ذيل به تصويب رسيد:
ماده 3 ـ در اجراي وظايف ذيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشکيل ميشود:
1 ـ 3 ـ تقسيم کار ملي در چارچوب وظايف و مأموريتهاي قواي سه گانه کشور و اتخاذ تدابير مناسب براي هماهنگي و توسعه همکاري بين دستگاههاي مسئول در امر پيشگيري
2 ـ 3 ـ تعيين راهبردها، سياستهاي اجرايي و برنامههاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چارچوب قوانين و سياستهاي کلي نظام
3 ـ 3 ـ بررسي و تصويب برنامههاي کلان براي گسترش فرهنگ، ايجاد زمينههاي مشارکت مردم و نهادهاي دولتي و غير دولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از آنها
4 ـ 3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم جهت شناسايي زمينهها و علل وقوع جرم، کاهش آسيبهاي اجتماعي و ارزيابي نتايج اجراي طرحها و برنامههاي ملي پيشگيري، سنجش و پيگيري عملکرد نهادهاي مسئول در اين زمينه
5 ـ 3 ـ اتخاذ سياستهاي مورد نياز در جهت حمايت از بزه ديدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه پذيري محکومان و برخورداري آنان از زندگي شرافتمندانه
تبصره ـ شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم حداقل در هر فصل يک بار تشکيل جلسه خواهد داد.
ماده 4 ـ مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضاي سران سه قوه در چارچوب قوانين، لازم الاجرا ميباشد.
تبصره 1 ـ پس از ارسال مصوبات شوراي عالي براي رؤساي قوا، در صورتي که عدم تأييد و يا امضاء مصوبه حداکثر طي دو ماه اعلام نشد، به منزله تأييد ميباشد.
تبصره 2 ـ رئيس جمهور موظف است مصوبات شوراي عالي را پس از طي مراحل قانوني، ابلاغ و براي اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نيروهاي مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهي کل قوا قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3 ـ مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم پس از توافق و امضاء سران سه قوه ظرف حداکثر پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ ميشود.
ماده 5 ـ براي انجام وظايف زير، دبيرخانه شوراي عالي در قوه قضاييه تشکيل ميشود:
1 ـ 5 ـ پيگيري اجراي مصوبات ابلاغي شورا
2 ـ 5 ـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي مورد نياز براي آسيب شناسي علل وقوع جرم و راههاي پيشگيري از آن از طريق نهادهاي تحقيقاتي در قواي سه گانه و مراکز پژوهشي دانشگاهي و در صورت نياز انجام تحقيقات مذکور به صورت مستقل و تهيه و انتشار گزارشهاي آماري ادواري و ساليانه
3 ـ 5 ـ شناسايي راههاي جلب مشارکت مردمي و حمايت از سازمانهاي مردم نهاد و نهادهاي غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم در چارچوب قوانين و مقررات و مصوبات شورا
4 ـ 5 ـ دريافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظايف شورا از دستگاهها و نهادهاي ذي ربط جهت تجزيه و تحليل آنها و ارائه گزارش به شورا
5 ـ 5 ـ تهيه و تدوين پيش نويس سياستهاي اجرائي و برنامههاي ملي پيش گيري از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع بندي نتايج اجراي طرحها و برنامههاي ملي جهت ارائه به شورا
6 ـ 5 ـ انجام امور دبيرخانه اي و ساير امور محوله از سوي شورا
ماده 6 ـ هريک از قوا موظفاند با استفاده از سازوکارها و ساختارهاي خود نسبت به تحقيق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههاي پيشگيري از آن اقدام نمايند و نسخه اي از نتايج به دست آمده را براي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارسال کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]