واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۲۴ب.ظ)
آيا شوراي عالي امنيت ملي به ياري برجام مي آيد؟ موج - گروه سياسي
بحث و بررسي روي متن برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام به يکي از مهم ترين موضوعات سياسي کشور طي چند روز اخير بدل شده که همچنان اين بررسي ها ادامه دارد.
مجلس شوراي اسلامي با تشکيل کميسيون ويژه برجام درصدد برآمده تا به واکاوي ابعاد مختلف آن بپردازد.
بررسي هاي مجلس از سوي برخي مقامات سياسي شايد چندان مورد توجه جدي قرار نمي گرفت و علت آن هم اين بود که دولت تاکنون مهم ترين و تعيين کننده ترين نقش را در اين خصوص به عهده داشت، اما؛ بعد از بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان و اشاره به ضرورت ورود مجلس به موضوع بررسي برجام، نگاه دولت و مقامات سياسي به مجلس تغيير کرده و تا حدود زيادي جدي تر شد.
بررسي برجام در مجلس زماني به موضوع چالشي بدل شده بود که گروهي از جمله دولت و دستگاه سياست خارجه معتقد بودند بررسي و تصويب برجام در مجلس با توجه به ماهيت توافق هسته اي موضوعيت ندارد و گروهي ديگر از جمله خود نمايندگان مجلس بررسي و تصويب آن را ذيل اصل 77 قانون اساسي امري قانوني مي دانستند.
به طور کلي رويکرد دستگاه ديپلماتيک کشور اين است که به لحاظ سياسي و از منظر منافع ملي از آنجا که هيچ يک از ديگر اعضاي برجام، اين توافق را در پارلمانهاي خود به تصويب نميرسانند، اين با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفين، که مورد نظر است، تنازع دارد؛ لذا بهتر است که از تبديل شدن آن به قانون جلوگيري کرد.
با اين اوصاف به نظر مي رسد بيش از آنکه قانوني شدن يا نشدن برجام مورد توجه باشد، بحث آسيب شناسانه کميسيون برجام بر متن توافق و متعاقبا عملکرد مذاکره کنندگان، تا کنون تاثير بيشتري را بر افکار عمومي گذاشته است. مجلس شوراي اسلامي خواهان شفافيت بيشتري براي اعلام نظر نهايي در مورد برجام است. محمدحسن آصفري، عضو هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به موج گفت: «دولت بايد لايحه برجام را به مجلس برساند. دولت بايد بداند مجلس در چارچوب تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري به بررسي دقيق برجام مي پردازد.»
وي در ادامه گفت: «در بحث و بررسي برجام صرفا منافع ملي کشور مد نظر قرار مي گيرد. تاکنون مورد خاصي مبني بر تاييد يا رد برجام مطرح نشده است. تيم مذاکره کننده با حضور در کميسيون بررسي برجام بايد اطلاعات دقيق از مسائل پشت پرده مذاکرات ارائه دهد تا نمايندگان هرآنچه در راستاي منافع ملي است، عمل کنند. اگر توضيحات قانع کننده و همسو با منافع کشور نباشد، مجلس آن را تاييد نمي کند.»
برخي معتقدند دلايلي که دولت در خصوص عدم ارائه لايحه به مجلس مي آورد، بيشتر از جنبه حقوقي، داراي ماهيت سياسي است؛ چرا که دولت عزم راسخ به اجرايي شدن برجام دارد و براي همين نمي خواهد از قدرتش در اين خصوص کاسته شود. حشمت الله فلاحت پيشه، رئيس سابق كميته سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص به موج گفت: «دولت معتقد است که توافق هسته اي به واقع موافقتنامه نيست و تنها سهمي که مجلس دارد مربوط به امضاي پروتکل الحاقي است. البته به نظر مي رسد دغدغه دولت در اين خصوص بيشتر سياسي است و نه حقوقي.»
فلاحت پيشه تائيد برجام در مجلس را بعيد نمي داند و مي گويد:«چون مسوول پرونده هسته اي شوراي عالي امنيت ملي کشور است با توجه به جمع بندي که در آنجا انجام مي گيرد، حتي اگر برجام در صحن علني مجلس هم به راي گذشته شود بعيد است که رد شود.»
نقش و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي از جمله موارد مهمي بود که حسن بهشتي پور، کارشناس برجسته مسائل هسته اي کشور نيز به آن اشاره کرده و البته بررسي هاي اين نهاد را نيز تخصصي تر مي داند. وي گفت: «لازم است نمايندگان مجلس نظرات خود را در خصوص برجام اظهار کنند. البته شوراي عالي امنيت ملي به عنوان يک مرکز تخصصي نيز اين موضوع را بررسي کرده و نظر خواهد داد، اما بسيار مهم است که مجلس نيز نظرش را در خصوص متن برجام ارائه کند.»
در ميان اين نظرات، صادق زيباکلام، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران بررسي هاي مجلس در مورد متن برجام را نه مربوط به منافع ملي بلکه آن را کاملا سياسي دانسته و معتقد است ديدگاه مجلس در اين خصوص از جديت لازم برخوردار نيست. وي به موج گفت: «متاسفانه مجلس شوراي اسلامي عملکرد بسيار ضعيفي در ورود به مسائل هسته اي کشور طي سال هاي گذشته داشت. در زمان دولت هاي نهم و دهم، مجلسي که امروز داعيه دفاع از منافع هسته اي کشور را دارد، هيچ گاه با تکيه بر شعار دفاع از منافع ملي کشور وارد ميدان نشد. نظر نهايي مجلس در بررسي برجام از جديت برخوردار نيست و در اصل قضيه تاثيري نخواهد گذاشت.»
تاکنون بررسي ها در کميسيون برجام با دعوت از شخصيت هاي متعدد سياسي و فني همراه بوده است. گاهي اين بررسي با نظر به مسائل فني قابل تامل بوده و گاهي نيز رنگ و لعابي سياسي يا جناحي به خود گرفته است. ازسويي ديگر ديدگاه شوراي عالي امنيت ملي نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار خواهد بود. به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي هم در صدور راي نهايي منتظر اعلام نظر کنگره آمريکا باشد؛ به همين دليل بايد تا اوايل مهر سال جاري همچنان منتظر ماند.
محمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]