واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۴:۲۳ب.ظ)
تصويب تشکيل «شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» به رياست قوه قضائيه در مجمع موج-دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب، تشکيل «شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» با رياست قوه قضائيه در جلسه امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري، ضمن قدرداني اعضاي مجمع از هيأت دولت به مناسبت هفتهاي که گذشت اظهار داشت: اين دولت خدمتگزار فرصت خوبي داشت که فعاليت و کارنامه دو سال قبل خود را براي مردم در زمينه ديپلماسي و مذاکرات و همچنين اقتصاد و آرامشي که طي اين 2 سال به وجود آمده است توضيح دهد.
رضايي تاکيد کرد: هرچند که مردم با مشکلات اقتصادي مواجه هستند اما تلاش دولت و دوستان آنها مورد تقدير مجمع تشخيص قرار دارد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به دو دستور کار امروز مجمع از بررسي قانون پيشگيري از وقوع جرم در کشور خبر داد و گفت: اين قانون بسيار مهم و پيچيده است؛ چرا که يکي از عوامل جرائم در ايران زمينههاي وقوع جرم بوده و بيکاري يا تنشهاي اجتماعي عامل موثري در وقوع جرم است لذا ميتوان کاري کرد که جامعه امنتري داشته باشيم.
وي با اشاره به اينکه قانوني در مجلس در اين باره به تصويب رسيده بود که با 3 اصل قانون اساسي مغايرت داشت تصريح کرد: قوه قضائيه خواستار تغييرات زيادي در اين مصوبه مجلس بود اما چون ما از نظر آيين نامهاي نميتوانستيم ورود کنيم، از رهبري کسب اجازه کرديم که مواردي را مورد بحث قرار دهيم و ايشان نيز اجازه دادند بنابراين با توجه به نياز به کارهاي پژوهشي درباره قانون پيشگيري از جرائم بحث کرده و دو ماده از اين قانون مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.
رضايي خاطرنشان کرد: تعريف پيشگيري از وقوع جرم و تشکيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تحت نظر رئيس قوه قضائيه 2 مادهاي بود که امروز در مجمع تصويب شد و همچنين قرار شد برخي نهادها مانند نهاد ستاد مبارزه با منکرات يا ستاد احياي امر به معروف نيز در اين شورا حضور داشته باشند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بر همين اساس اظهار داشت: تشکيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم متشکل از 22 نفره با رياست قوه قضائيه در مجمع به تصويب رسيد و نحوه مصوبات آن نيز بحث شد و ادامه بررسيهاي اين موضوع نيز به جلسه بعدي موکول شد.
وي در ادامه با بيان اين که قانون ديگري که در دستور کار امروز قرار گرفت موضوع رسيدگي و اعلام دارايي مسوولان است گفت: که بحثهاي مربوط به آن تمام شده و در يکي دو جلسه آينده و بعد از اتمام موضوع پيشگيري از جرائم اين قانون در دستور کار قرار ميگيرد.
رضايي با بيان اين که در اين زمينه پيشنهادات جديدي آمده و قانون مجلس در اين زمينه گسترش يافته يادآور شد: قرار شده علاوه بر رسيدگي، اعلام دارايي مسئولان نيز مورد بحث قرار گيرد و دارايي مسئولان در سايتي به اطلاع مردم برسد که هر مسوول چه مقدار دارايي دارد، واضح نيست که آيا ميتوان يک گام بيشتر از مصوبه مجلس جلو رفت يا خير اما به هر حال کميسيون با اين موضوع موافق بوده و بايد در صحن مجمع به تصويب برسد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تاکيد رهبري براي تشکيل ستاد اقتصاد مقاومتي گفت: مجمع موافق تشکيل اين ستاد در خود دولت است چراکه اين کار از وظايف دولت محسوب ميشود و آقاي روحاني نيز در اين زمينه مصصم است و ما هم حمايت ميکنيم.
وي درباره نظر مجمع براي بررسي برجام در مجلس گفت: مجمع در اين زمينه بحثي نکرده و نظري هم ندارد و هرچه قوانين کشور حکم ميکند برنامه برجام بايد طبق قوانين پيش برود.
وي درباره مباحثي که اخيراً در شوراي نگهبان مطرح شده و موضع مجمع در اين زمينه يادآور شد: پيشنهاد ما اين است که آرامش جامعه قبل از انتخابات بايد حفظ شود و تجربه نشان داده با دعواهاي لفظي نظام از مواضع قانوني خود عقب نشيني نميکند از اين رو کساني که آرامش کشور را به هم ميزنند خودشان ضرر ميکنند.
رضايي در پايان خاطرنشان کرد: مجلس، دولت، شوراي نگهبان و ستاد انتخابات هر کدام وظايفي دارند که ما آنرا در قانون انتخابات احصا کرديم و خدمت رهبري داديم و ابلاغ نيز خواهد شد تا زماني که ولايت فقيه داريم در کشور هيچ بنبستي وجود ندارد و حاشيههايي که به وجود ميآيد نيز تنها منجر به آسيب کشور ميشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]