واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ شهريور ۱۳۹۴ (۱۷:۱ب.ظ)
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با موج: مواظب باشيم صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار نشود موج - اشتباهي که در دولت گذشته انجام شد؛ اين بود که به محض فروش نفت بدون اين که منابع حاصل از فروش به بانک مرکزي واريز شود؛ بانک مرکزي معادل ريالي آن پول را در اختيار دولت قرار مي داد.
صفدر حسيني رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي صبح امروز با حضور در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با انتقاد شديد از عملکرد بانک مرکزي در هزينهکرد منابع صندوق توسعه ملي،بانک مرکزي را محرم خوبي براي پولهاي صندوق توسعه ملي ندانست. در اين خصوص علي محمد احمدي نايب رئيس دوم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار موج اظهارات صفدري را تاييد و تصريح کرد: طبق قانون، بانک مرکزي بانکدار صندوق توسعه ملي است و منابع موجود در آن مربوط به کشور است و بنابراين حق برداشت از آن را ندارد. چنانچه اين کار را انجام دهد خلاف قانون بوده و بايد پاسخگو باشد.
احمدي افزود: البته در شرايط خاص با مصوبه دولت و اخذ تدابير ويژه اين کار مجاز است. مانند برداشت از صندوق جهت پرداخت سبد کالا که اوايل سال 93 انجام شد يا برداشت براي مديريت آب هاي مرزي که از سوي شوراي امنيت ملي يا نهادهاي فرادست تصميم گرفته شد تا منابعي از صندوق در اختيار بانک مرکزي قرار گيرد. در غير از اين موارد هر برداشت ديگري خلاف قانون محسوب مي شود.
اين نماينده مجلس افزود: من فکر نمي کنم دولت از منابع ارزي برداشت کرده باشد. اشتباهي که در دولت گذشته انجام شد؛ اين بود که به محض فروش نفت بدون اين که منابع حاصل از فروش به بانک مرکزي واريز شود؛ بانک مرکزي معادل ريالي آن پول را در اختيار دولت قرار مي داد و آن پول هزينه مي شد.
وي ادامه داد: اما دولت يازدهم به شکل صريح از اين موضوع اجتناب کرده است و من تا کنون موردي را نديده ام که دولت قبل از ورود منابع ارزي، معادل آن از بانک مرکزي ريال بگيرد. البته به غير از بحث 4.1 دهم ميليارد که دولت اعتقاد داشت که شرکت نکو، ساز و کارش به شکل متفاوتي بوده است. در اين خصوص اختلافاتي هم به وجود آمد و بعد از طرح در کميسيون بودجه آقاي سيف هم توضيحاتي در مجلس ارايه کرد.
وي با اشاره به ارزهاي آزاد شده به واسطه رفع تحريم ها گفت: البته ممکن است حدود 4 يا 5 ميليارد اين منابع جهت تملک اموال دولت پرداخت شده باشد. هر چند بايد ديد اين آزاد شدن به معناي انتقال منابع است يا به مفهوم آزاد شدن در بانک مبدا که طرف قرارداد ما بوده است.
احمدي در پاسخ به اينکه آيا ممکن است صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي مبتلا شود يا خير؛ گفت: اشکال حساب ذخيره ارزي در اين بود که ما منابع را به طرح ها و پروژه هايي داديم که عمدتا داراي توجيه اقتصادي براي بازگشت نبودند اما اکنون بيم آن مي رود بانک مرکزي، منابع صندوق توسعه را بردارد و صرف پروژه هاي دولتي بکند. بنابراين اگر احتياط هاي لازم انجام نشود ممکن است همان فرايند تکرار شود با اين تفاوت که منابع حساب ذخيره ارزي را در اختيار بخش خصوصي گذاشتيم که توان بازپرداخت نداشتند.اما اکنون منابع صندوق توسعه ملي خرج طرح هاي دولتي مي شود که زمان بازپرداخت آن ها بلند مدت است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]