واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ شهريور ۱۳۹۴ (۱۵:۱۱ب.ظ)
معاون وزير اقتصاد خبر داد: تسهيلات ويژه براي تسويه بدهکاران ارزي با بانکها موج - معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي از اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير خبر داد و گفت: در اين قانون به بدهکاران ارزي براي تسويه با بانکها کمک شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، شاپور محمدي افزود: بر اساس ماده 20 اين قانون به بدهکاران ارزي کمک شده است تا راحت تر و با نرخ معقول تر بدهي خود را با بانکها تسويه کنند و از جهش قيمت ارز در چند سال قبل آسيب نبينند.
وي خاطرنشان کرد: آيين نامه اين قانون در هيأت دولت تصويب شد و بانک مرکزي هم بخشنامه آن را صادر کرد و اجراي آن با هدف کمک به بنگاههاي توليدي آغاز شده است.
معاون وزير اقتصاد گفت: با ارائه اين تسهيلات به بدهکاران ارزي هم بانکها به منابع بيشتري دست مييابند و هم بدهکاران ميتوانند به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند.
محمدي گفت: در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مواد خوبي براي حمايت از توليد پيش بيني شده است که آثار آن در آينده مشاهده خواهد شد.
وي همچنين از تصميم اين وزارتخانه براي کاهش مجوزها در کشور خبر داد و گفت: تا کنون 2150 مجوز در کشور احصاء شده است که با پايان بررسي تعداد مجوزها، اين تعداد بيشتر خواهد شد. محمدي با بيان اين که دستگاههاي اجرايي همکاري خوبي با وزارت اقتصاد در باره کاهش مجوزها داشتهاند گفت: تا کنون حذف يا تجميع حدود 300 مجوز در برنامه قرار گرفته است.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اگر مجوزي باقي بماند بايد زمان و هزينه صدور براي متقاضيان کاهش و فرآيند سهل تر و الکترونيکي شود.
وي با اشاره به اين که حذف برخي مجوزها به اصلاح قوانين نياز دارد تاکيد کرد: در هر صورت صدور مجوزها الکترونيکي خواهد شد.
محمدي همچنين با بيان اين که بانک جهاني آبان ماه رتبه کشورها در محيط کسب و کار را منتشر خواهد کرد، گفت: با اقداماتي که دولت و وزارت اقتصاد انجام دادهاند رتبه ايران ارتقا خواهد يافت.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در سال 2015 رتبه ايران در محيط کسب و کار از 152 به 130 ارتقاء يافت و اين روند امسال هم بهبود خواهد يافت.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اين که معتقديم روش اندازه گيري محيط کسب و کار در بانک جهاني بويژه براي ايران درست نيست، گفت: اين وزارتخانه درباره اقدامات ايران در بهبود محيط کسب و کار هفت مکاتبه رسمي با بانک جهاني انجام داد که مورد پذيرش قرار گرفت.
محمدي دسترسي به برق، صدور مجوز آب، ثبت مالکيت و حمايت از حقوق سهامداران خرد در ايران را از جمله شاخصهاي پذيرفته شده از طرف بانک جهاني بيان کرد و گفت: بانک جهاني پذيرفته است که اصلاحات و تسهيلات خوبي در ايران در اين زمينهها اجرا شده است که سبب ارتقاي رتبه محيط کسب و کار ايران است.
معاون وزيراقتصاد تصريح کرد: در شبيه سازي که وزارت اقتصاد براي تعيين رتبه ايران در محيط کسب و کار با فرض ثابت ماندن وضعيت ساير کشورها انجام داد؛ قطعاً جايگاه ايران در رتبه بندي جديد ارتقاء خواهد يافت.
محمدي با اشاره به اين که رتبه کشورهاي در محيط کسب و کار بزودي از طرف بانک جهاني منتشر ميشود، گفت: انتظار ميرود براي دومين سال متوالي شاهد بهبود محيط کسب و کار در ايران باشيم.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اصلاحات مالياتي و گمرکي که امسال انجام شده است نيز به بانک جهاني منعکس خواهد شد که در اصلاح جايگاه ايران براي سال آينده نيز مؤثر خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]