واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: كارنامه بدون پاككن دولت يازدهم
نویسنده : مهران ابراهیمیان
سايت دولت در گزارشي به مناسبت هفته دولت عملكرد دولت يازدهم را منعكس كرده كه در آن به نرخ رشد اقتصادي، رتبه محيط كسب و كار، نوسانات بازار ارز و صادرات و تجارت اشاره دارد. دولت در اين كارنامه بعد از دو سال همچنان به شرايطي كه دولت را تحويل گرفته است عنايت و توجه ويژهاي دارد اما در عين حال گزارشي تهيه كرده كه در آن نرخ رشد از منفي 8/6 در سال 91 به 3 درصد در سال 93 رسيده است، رتبه كسب و كار نيز از 152 سال 91 به 130 تبديل شده و تورم نقطه به نقطه از 1/45 به 1/14 رسيده است. همچنين بازار ارز را در دولت قبل با نوسان 300 درصدي توصيف كرده و دستاورد خود را با نوسان 5 درصد بيان كرده است. به علاوه سهم درآمدهاي غير نفتي در منابع عمومي دولت را از 57 درصد سال 92(!) به 65 درصد سال 93 رسانده است و نكته جالبتر آنكه كاهش نرخ تورم را قدرت خريد مردم تعبير كرده و كاهش سرعت در كم شدن قدرت خريد را نشانهاي بر افزايش قدرت خريد اعلام كرده است.
اما در مقابل برخي از ابعاد عملكرد دولت در اين گزارش نيامده است؛ ابعادي كه نه فقط آينده مبهمي را در صورت عدم ورود سرمايههاي خارجي رقم خواهد زد بلكه تورم خطرناك و بيكاري دهشتناكي را نيز به همراه خواهد داشت، در واقع گزارش عملكرد گزينشي مذكور در عمل شعارهاي دولت در ايام انتخابات را ناديده گرفته و درباره محقق نشدن آنها توجيه يا برنامهاي را اعلام نكرده است؛ وعدههاي مهمي چون حمايت از توليد و ايجاد اشتغال و. . .
البته منظور نگارنده همان طور كه در ابتداي يادداشت هم آمده، اين نيست كه نتيجه تمام عمليات اجرايي دولت را در انتخاب سياست شديد انقباضي و تأكيد بر حمايت اقتصاد دولتي ناديده بگيرد زيرا افزايش نرخ رشد نتيجه رونق نسبي در بخش دولتي و شبه دولتي مانند بازگشت خودروسازيها و پتروشيميها به جريان اقتصاد است. همچنين كم شدن نوسانهاي شديد در بازار ارز نيز نتيجه تراز شدن هزينههاي دولتي با ثبات نرخ ارز در بالاترين قيمت ممكن نوسان دولت قبلي بوده و در واقع تنها بدنامي اين عمليات نوسان براي آنها بوده و خوشنامي بدون هيچ تصميمي براي دولت جديد!
درواقع همين نقطه قوت در كارنامه يك سويه ارائه شده دولت نشان از بيتوجهي به بخش واقعي اقتصاد يعني بخش خصوصي و صنايع كوچك و ناتواني در ارائه آمار در حوزههاي مهمي چون ايجاد اشتغال، نرخ رشد نقدينگي، ميزان بدهيهاي دولت به بانكها، پيمانكاران و ساير دستگاهها و حمايت از واحدهاي صنفي توليدي است. كاش دولت محترم كه دولتهاي قبلي را با تيغ نقد جامع نگرانه نواخته و همچنان مينوازد، سوزني را در قبال ميخ طويله به ديگران به خود ميزد و آمارهايي از درصد وعدههاي تحقق يافته دوران انتخابات و به تناسب اولويتها و اهميتهاي مباحث مطروحه نيز منعكس ميكرد تا مردم بهتر با شرايط و دستوردهاي آنها آشنا ميشدند و دستاوردها را نه با معيار و مقايسه با شرايط خاص كه با وعدههاي داده شده محك ميزد. كاش دولت نشان ميداد از 94 وعده اقتصادي كه به مردم داده چند تاي آنها را محقق كرده و چند درصد؟!
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]