تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836259073
نوسانات در بازار ارز، طبيعي است/ اولويت منابع آزاد شده در سرمايه گذاري و فرصت آفريني
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۳:۳۷ب.ظ)
نوسانات در بازار ارز، طبيعي است/ اولويت منابع آزاد شده در سرمايه گذاري و فرصت آفريني موج - قائم‌مقام بانک مرکزي درباره اولويت استفاده از منابع آزادشده، گفت: اولويت در توليد، سرمايه‌گذاري و حمايت از بخش واقعي اقتصاد براي تحقق رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، کميجاني، قائم مقم بانک مرکزي در حاشيه همايش نقش روابط عمومي در صنعت بانکداري در جمع خبرنگاران به سوالاتي درباره آينده بازار ارز، زمان پايان فعاليت مرکز مبادلات ارزي، تکليف سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز از جمله موسسه ميزان و ترکيب سبد ارزي پاسخ داد.
وي درباره کاهش ميزان دارايي‌هاي سبد ارزي کشور اين طور توضيح داد که در طي 2 سال اخير وضعيت بازار ارز به سمت پايداري و ثبات نسبي حرکت کرده و از شدت نوسانات و تضعيف پول ملي کاسته شده، اگر در سال‌هاي 91 و تا اواسط 92 با نرخ‌هاي تضعيف بسيار بالايي روبه‌رو بوده‌ايم در نيمه دوم سال 92 و در سال 93 شدت تضعيف دلار به شدت کاهش يافت.
قائم‌مقام بانک مرکزي افزود: در سال 93 شدت تضعيف در حوالي کمتر از 5 درصد بوده است. اين نرخ در مقايسه با ارقامي است که تا 40 درصد هم در گذشته به ثبت رسيده است و آمارهاي آن موجود مي‌باشد.
کميجاني نوسانات را در بازار ارز امري طبيعي دانست و گفت: به هر حال نوسانات وجود دارد و هر ارزي در دارايي‌هاي ما داراي وزن مشخصي است، در مجموع آنچه در بازار ارز با آن مواجهيم اين را نشان مي‌دهد که به طور نسبي بازار ارز از ثبات برخوردار است و از نوسانات آن و شدت نااطميناني آن در بازار ارز کاسته شده است.
وي درباره اينکه چرا بعد از اعلام نتايج برجام نرخ ارز در بازار مدار صعودي به خود گرفت، گفت: به هر حال انتظاراتي زودگذر در بازار وجود داشت، اين انتظارات اين طور بود که به محض انجام توافق وفور ارز صورت مي‌گيرد و بانک مرکزي سياست‌هاي خود را براي هموارسازي واردات در دستور کار قرار مي‌دهد اما اعلام شد قرار نيست منابعي که در اختيار بانک مرکزي قرار خواهد گرفت را صرف واردات کالاهاي مصرفي کنيم.
قائم‌مقام بانک مرکزي درباره اولويت استفاده از منابع آزادشده بعد از توافق هسته‌اي گفت: اولويت در توليد، سرمايه‌گذاري و حمايت از بخش واقعي اقتصاد براي تحقق رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي است.
کميجاني در همين ارتباط به سوال خبرنگار تسنيم مبني بر اينکه اقدامات مذکور با استفاده از 6 ميليارد دلار منابع آزاد شده دولت انجام خواهد شد، گفت: بله، طبق اعلام رئيس کل بانک مرکزي 29 ميليارد دلار در اختيار ايران قرار خواهد گرفت که 23 ميليارد دلار آن به عنوان ذخاير بانک مرکزي است و تعهدات مربوط به دولت و صندوق توسعه ملي در آن جاي ندارد اما براي 6 ميليارد ديگر که منابع نفتي ديگر مربوط به دولت است مي‌توان اقدامات مذکور را انجام داد.
وي در پاسخ به اينکه مرکز مبادلات ارزي چه زماني منحل مي‌شود، گفت: بانک مرکزي با استفاده از تجربه بسيار موفق سال 81 در فرايند يکسان‌سازي نرخ ارز در حال طي کردن مسير آزموده شده گذشته مي‌باشد؛ از مدت‌ها پيش ارز مبادله‌اي با هدايت بانک مرکزي در حال جريان بوده است، ضمن آنکه تعديل‌هاي روزانه يا هفتگي آرام آرام توسط بانک مرکزي در نرخ‌هاي مبادله‌اي اعمال مي‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزي با بيان اينکه اميد مي‌رود بستر براي يکسان‌سازي نرخ ارز فراهم شود، گفت: بنا نيست شوک و جهشي در يکسان‌سازي نرخ ارز داشته باشيم چرا که تجربه يکسان‌سازي سال 81 به ما آموخته است براي اينکه هزينه‌هاي ناشي گذر از نرخ ارز واحد و ارز آزاد کم شود، بايد بسترهاي لازم فراهم شود.
کميجاني در ارتباط با بازنگري 3 ماهه در نرخ سود بانکي گفت: اين تصميم در جلسه دوم ارديبهشت‌ماه شوراي پول و اعتبار گرفته و بنا شد با توجه به تحولاتي که در عرصه اقتصاد داريم، تغييرات نرخ تورم با يک وقفه زماني نرخ‌هاي سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي به عينه مطابق با وضعيت اقتصادي شود.
وي ادامه داد: اما برخي دلايل کارشناسي و غيرکارشناسي از جمله بالا بودن هزينه منابع بانک‌ها مانع از اين مهم مي‌شود و نمي‌گذارد به همان سرعت که تورم کاهش يافته نرخ‌هاي سود هم کم شود؛ در واقع شوراي پول و اعتبار اين تصميم را گرفت تا بانک مرکزي هر 3 ماه يک بار گزارش عملکرد و پيشرفت کار را به اين شورا ارائه دهد و براساس آن گزارش عملکرد و عملکرد نظام بانکي در نرخ‌هاي سود تصميمات مناسب گرفته شود.
قائم‌مقام بانک مرکزي تاکيد کرد: هرگز اين طور نبوده که در شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته شود که هر 3 ماه يک بار نرخ‌هاي سود کاهش يابد بلکه توصيه شوراي پول و اعتبار اين بوده که بانک مرکزي گزارش عملکرد کارشناسي را به شورا ارائه دهد و بعد از آن تصميم‌ها براساس مصالح کشور گرفته شود.
کميجاني در ارتباط با اينکه آيا تاکنون بانک مرکزي گزارش عملکردي به شورا داده است يا خير، گفت: گزارش اوليه در شرف آماده‌سازي است و به زودي تقديم شوراي پول و اعتبار مي‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که آيا بعد از اعلام نتايج برجام و حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران رسما درخواستي براي تاسيس بانک در ايران به بانک مرکزي داده شده است يا خير، گفت: بلافاصله بعد از توافقنامه و اعلام برنامه برجام استقبال زايدالوصفي از سوي کشورهاي مختلف براي حضور در ايران صورت گرفته و تيم‌هاي مختلف به ايران آمده و آنهايي هم که نيامدند برنامه‌هاي خود را به ايران براي سرمايه گذاري مشترک اعلام کرده‌اند اما تاکنون تقاضايي مطرح نشده است ولي در قالب هيئت‌ها و تبادل‌نظرهايي که صورت مي‌گيرد، سوالات متعددي مطرح مي‌شود و تلاش ما اين است که به اين سوالات به درستي پاسخ دهيم.
وي به تصويب آيين‌نامه تاسيس شعب بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد طي هفته اخير اشاره کرد و گفت: براساس اين مصوبه اين امکان وجود دارد که بانک‌هاي خارجي حداقل تا 40 درصد سهام بانک را در ايران در اختيار داشته باشند اما هنگامي که تقاضاي واقعي خارجي‌ها براي تاسيس بانک روي ميز ايران قرار گيرد، بررسي‌هاي جدي آغاز خواهد شد اما اين عزم جدي در بانک مرکزي و دولت وجود دارد تا موانع و محدوديت‌هاي ورود بانک‌هاي خارجي در کشور برداشته شود.
کميجاني در ارتباط با کف و سقف سهم سرمايه‌گذاران خارجي در تاسيس بانک‌ها در ايران گفت: فعلا در مورد مناطق آزاد تا 100 درصد پيش‌بيني شده و امکان ورود آنها هست ولي در داخل طبق قانون پولي و بانکي تا سقف 40 درصد مجاز مي‌باشند اما در کنار اين قانون جذب سرمايه‌گذاران خارجي که در اوايل دهه 80 مورد ارزيابي قرار گرفت اجازه مي‌دهد شرکت‌هاي خارجي با 100 درصد سهام وارد ايران شوند بنابراين از اين قانون چنين تفسير مي‌شود که بانک‌ها را نيز به عنوان سرمايه‌گذاران خارجي تلقي کنيم روزنه براي ورود حتي بالاتر از 40 درصد هم وجود دارد اما اينها همه در حد کارشناسي است.
وي تاکيد کرد: هنوز تقاضاي واقعي و جدي براي تاسيس بانک خارجي در ايران نداشتيم.
کميجاني در ادامه در پاسخ به سوالي درباره برنامه‌هاي اين بانک براي ساماندهي موسسات غيرمجاز و همچنين تعيين تکليف سپرده‌گذاران موسسات منحل شده گفت: طي 1.5 سال اخير سياست‌هاي بانک مرکزي در ساماندهي موسسات غيرمجاز به طور شفاف بيان شده است؛ بانک مرکزي با شناخت دقيق گزارش‌هاي لازم را در نقش تخريبي اين موسسات آماده و به مقامات مسئول کشور داده است.
وي گفت: بعد از ارسال گزارش ويژه بانک مرکزي درباره موسسات غيرمجاز به نهادهاي مربوطه گزارشي در ستاد اقتصادي دولت قرائت و همانجا مصوب شد اين گزارش به شوراي امنيت نيز برود.
قائم‌مقام بانک مرکزي ادامه داد: بعد از قرائت اين گزارش در شوراي امنيت تکليف شد کارگروهي با مسئوليت بانک مرکزي و نهادهاي مسئول ظرف 6 ماه براي ساماندهي موسسات غيرمجاز و شناسايي نيازهاي قانوني در بانک مرکزي و با مسئوليت اين بانک آغاز به کار کند.
کميجاني با بيان اينکه کارگروه مذکور همزمان با انحلال موسسه ميزان کار خود را در بانک مرکزي آغاز کرد، گفت: در اين کارگروه ضمن طراحي ترتيبات انحلال موسسه ميزان تصميم گرفته شد که سپرده‌هاي سپرده‌گذاران اين موسسه بازگردانده شود.
وي با بيان اينکه بانک مرکزي مسئول انحلال موسسه ميزان نبوده است، گفت: عملکرد غيرکارشناسي اين موسسه و تسهيلات آن به يک شرکت خصوصي موجب وضعيت فعلي‌اش شده است.
قائم‌مقام بانک مرکزي قرار گرفتن مسير ساماندهي را تنها منوط به نام‌نويسي در بانک مرکزي ندانست و گفت: در اولين گام موسسات غيرمجاز بايد سرمايه‌اي را در بانک مرکزي به همراه سپرده قانوني قرار دهند؛ موسسه ميزان 106 ميليارد تومان به عنوان سپرده قانوني و 100 ميليارد تومان بابت منابع در بانک مرکزي قرار داده بود.
کميجاني گفت: با انحلال موسسه ميزان سپرده قانوني به مسئولان موسسه داده شد تا با نظارت نهادهاي مربوطه در اختيار سپرده‌گذاران قرار دهد اما آن رقم کفايت سپرده‌هاي مردم را نداد و بنا شد 100 ميليارد تومان منابع اين بانک نيز براي بازگرداندن سپرده سپرده‌گذاران خود که 85 درصد سپرده‌گذاران اين موسسه را تشکيل مي‌دهند قرار گيرد.
وي به موسسه غيرمجاز ثامن‌الحجج نيز اشاره کرد و گفت: درباره ثامن‌الحجج نيز در کارگروه ويژه بانک مرکزي اقداماتي انجام شده و بناست به زودي نتايج اعلام شود.
کميجاني گفت: اين موسسه با شعب فراوان در سطح کشور فعاليت مي‌کند اما هنوز اطلاعات لازم درباره به کارگيري منابع آن به طور اصولي در اختيار بانک مرکزي قرار نگرفته است.
قائم‌مقام بانک مرکزي از تدوين گام‌هاي چهارگانه براي ساماندهي موسسات غيرمجاز در کارگروه ويژه بانک مرکزي خبر داد.
وي همچنين به سوالي درباره برخورد اين بانک با بانک‌هايي که در ازاي پرداخت تسهيلات نسبتي از آن را بلوکه مي‌کنند، اين طور پاسخ داد که بانک مرکزي در جريان اين موضوع نيست اما اگر بانک‌ها چنين کاري مي‌کنند خلاف قانون است و مردم و رسانه‌ها بايد به بانک مرکزي اطلاع‌رساني کنند.
کميجاني درباره تغيير اساسنامه بانک‌ها هم اينطور گفت که اساسنامه جديد اساسنامه تيپي است که براي بانک‌هاي غيردولتي با بررسي‌هاي کارشناسي به تصويب رسيده ضمن آنکه فرصت فراوان براي اظهارنظر در اين موضوع در اختيار کارشناسان و مديران بانک‌ها بوده است، ضمن آنکه اين اساسنامه با تعليق يک ساله به تصويب رسيد.
قائم‌مقام بانک مرکزي گفت: اين اساسنامه با استفاده از مصالح نظام بانکي و اصول و استانداردهاي بين‌المللي تدوين شده است اما ادعا نمي‌کنيم که اين اساسنامه کامل است چرا که ممکن است همچنان کم و کاستي داشته باشد و بانک مرکزي همچنان آماده دريافت انتقادها در اين زمينه مي‌باشد.
وي درباره اينکه آيا بانک مرکزي بنا دارد مصوبه تسهيل مقداري را اجرا کند يا خير، گفت: اين بحث از مباحثي است که در سطح کارشناسي و مطالعات کارشناسي بوده و همچنان مطرح است؛ تسهيل مقداري به عنوان ابزاري است که در اختيار بانک‌هاي مرکزي دنيا وجود دارد و در مواقعي که ضرورت را تشخيص دهند از اين ابزار براي تحرک‌بخشي و پاسخ به نيازهاي نقدينگي استفاده مي‌کنند، فعلا در حال بررسي کارشناسي هستيم و سياست مشخصي براي تسهيل مقداري در دستور کار نداريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها