واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۵ب.ظ)
نايب رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در نامه اي خطاب به نعمت زاده متذکر شد: تبعات منفي قيمت گذاري دولتي سنگ آهن موج - نايب رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44 قانون اساسي در نامه اي خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو بخشنامه کاهش 3 درصدي قيمت گندله آهن شد و گفت:اين بخشنامه ضمن اثرگذاري منفي بر بورس تهران، اصل محروميت زدايي از کرمان را هم با مخاطره جدي مواجه ساخته است.
به گزارش خبرگزاري موج، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعيين دستوري قيمت سنگ آهن، شرکت هاي سنگ آهني گل گهر (واقع در کرمان) و چادرملو (واقع در يزد) را ملزم به کاهش قيمت گندله از 23 درصد قيمت شمش فولاد خوزستان به 20 درصد قيمت شمش کرده است. همچنين بر اساس دستور وزير صنعت، معدن و تجارت قيمت آهن اسفنجي از 51 درصد قيمت شمش به 46 درصد قيمت شمش فولادي کاهش يافته است.
محمدرضا پورابراهيمي در بيان جزئيات درخواست خود از وزير صنعت، معدن و تجارت، به نامه ارسال شده به نعمت زاده اشاره کرد که در آن به بيان تاثيرات تعيين دستوري قيمت گندله به نفع شرکت هاي فولادي پرداخته شده است.
وي در توضييح بيشتر، ميانگين قيمت فروش شمش فولاد خوزستان در سال هاي 92 و 93 را مورد اشاره قرار داد که به ترتيب 15 ميليون و 447 هزار و 556 ريال و 14 ميليون و 946 هزار و 839 ريال بوده است که بر اين اساس قيمت فروش گندله بر مبناي نرخ 23 درصد قيمت شمش به ازاي هر تن به ترتيب مبالغ 3 ميليون و 553 هزار ريال و 3 ميليون و 438 هزار ريال تعيين مي شود.
وي تصريح کرد: درحالي ميانگين قيمت فروش شمش فولاد خوزستان در سه ماهه اول سال 1394 به ازاي هر تن به مبلغ 12 ميليون و 265 هزار و 721 ريال رسيده است که با در نظر گرفتن نرخ ثابت 23 درصد قيمت شمش، قيمت فروش گندله در سال 1394 نسبت به سال 93 مبلغ 617 هزار ريال به ازاي هر تن کاهش داشته است.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي کاهش درآمد حاصل از فروش 5 ميليون تن گندله شرکت معدني و صنعتي گل گهر را تقريبا برابر سه هزار و 85 ميليارد ريال در سال 94 اعلام کرد و با مخاطب قرار دادن وزير صنعت، معدن وتجارت گفت: متاسفانه در شرايط بحراني ناشي از مديريت کاهش درآمد فوق براي شرکت گل گهر، بخشنامه مزبور ضربه سنگين ديگري بر کاهش درآمد شرکت معدني و صنعتي گل گهر وارد کرده است و اساسا توليد گندله را در منطقه، از اقتصادي بودن خارج کرده است. اين درحالي است که هم اکنون در زنجيره فولاد، سرمايه گذاري در گندله سازي ها از اهم الويت هاي کشور محسوب مي شود.
به گفته نايب رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44 قانون اساسي؛ با برآوردهاي صورت گرفته، به نظر مي رسد که اثرات ناشي از بخشنامه صادره توسط آن وزارت خانه به تنهايي بالغ بر 2 هزار ميليارد ريال کاهش درآمد درشرکت گل گهر است و مجموعا موجب کاهش درآمد به 5 هزار ميليارد ريال مي شود.
وي در اين ميان به راه اندازي طرح هاي توسعه منطقه (پروژه جهان فولاد وتوسعه آهن و فولاد) اشاره کرد که تحت تاثير بخشنامه مزبور وزارت صنعت، امسال توليد حدود دو ميليون تن آهن اسفنجي با نرخ 51 درصد، به يک ميليون و 367 هزار تن نسبت به 93 کاهش مي يابد.
نماينده مردم کرمان در مجلس ضرر ناشي از اين کاهش را دو هزار و 734 ميليارد ريال اعلام کرد که اگر نرخ جديد دستوري وزارت صنعت، معدن و تجارت که قيمت فروش آهن اسفنجي را از 51 درصد به 46 درصد قيمت شمش کاهش داده است، مبنا قرار گيرد، ميزان خسارت ناشي از کاهش درآمد شرکت هاي منطقه گل گهر بالغ بر 4 هزار ميليارد ريال خواهد شد.
وي خاطرنشان ساخت: با توجه به اينکه خسارت ناشي از کاهش قيمت در شرکت گل گهر و مجموعه هاي وابسته آن، حدود 9 هزار ميليارد ريال و کاهش درآمد ناشي از صرفا بخشنامه اخير، حدود سه هزار و 300 ميليارد ريال مي گردد، اين مقدار کاهش درآمد ضربه مهلکي به توان اقتصادي شرکت گل گهر است.
عضو شوراي عالي بورس تصريح کرد: از طرفي ضمن اين که اين بخشنامه در شرايط فعلي آهنگ طرح هاي توسعه منطقه اي شرکت گل گهر را متوقف کرده، راه اندازي کارخانه 5 ميليون تني گندله سازي شماره 2 گل گهر را که برطرف کننده بخش عمده نياز فولاد سازي کشور محسوب مي شود، را نيز به تعويق مي اندازد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]