واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۳۳ق.ظ)
قاضي پور: وزير صنعت به مجلس فراخوانده شد/نعمت زاده بخشنامه قيمت گذاري سنگ آهن را لغو کند موج - اقدام نعمت زاده در تعيين دستوري قيمت محصولات معدني؛ به ويژه گندله آهن و زير سوال بردن مکانيزم عرضه و تقاضا در بورس کالا سبب شد تا کميسيون صنايع و معادن مجلس به صورت جدي تر وارد عمل شده و وزير صنعت، معدن و تجارت را براي ارائه پاره اي از توضيحات به مجلس فراخواند.
به گزارش خبرگزاري موج، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اقدام وزير صنعت در تعيين دستوري نرخ محصولات معدني را ناشي از عدم وجود هر گونه برنامه و طرح مناسب از سوي اين وزارتخانه براي معادن دانست که در آن به زنجيره مطالعه، اکتشاف، استخراج، توليد گندله و کنسانتره توجهي نشده است.
بر اين اساس نادر قاضي پور سياست هاي حمايتي کره جنوبي از صنايع خود را مثال زد که در چهارچوب قانون تسهيلاتي ويژه اي در اختيار صنايع قرار مي دهد، در کشور ما به رغم اعلام سياست هاي کلي دولت در حمايت از صنايع، وزارتخانه ها بدون هر گونه مطالعه اي نه تنها به حمايت ازصنايع نمي پردازد، بلکه با ابلاغ بخشنامه هاي متعدد منجر به تضعيف بنيه درآمدي و توليدي آن ها نيز شده است.
وي بودجه 94 را مورد اشاره قرار داد که به منظور تشويق بنگاه هاي توليدي کشور در حمايت و تکميل زنجيره توليد، کاهش 5 درصدي سهم عوارض ماليات و حق انتفاع براي آن ها در نظر گرفته شده است. در حالي پرداخت بخشي از مطالبات شرکت هاي سنگ آهني در شرايط رکود اقتصادي کنوني به تعويق افتاده و بخشي از آن نيز هم هيچگاه تسويه نميشود که در مقابل طولاني شدن وصول مطالبات زنجيره عرضه توليدات شرکت هاي سنگ آهني، هزينه هاي ديگري نيز به آن ها تحميل مي شود؛ بر اين اساس نمي توان از آن ها انتظار داشت که به تکميل و حمايت از زنجيره توليد بپردازند و از مزاياي ديده شده در بودجه 94 بهره مند شوند.
بر اين اساس بود که قاضي پور بر عدم تحقق انتظار موجود از وزير صنعت تاکيد کرد که به عنوان يک کهنه کار صنعتي از سوي فعالان اين اميد وجود داشت که شاهد افزايش چرخه توليد در صنايع کشور از جمله فولاد، مس و خودرو باشد، اما؛ به رغم اين انتظار و توقع، تصميمات اخذ شده در وزارتخانه متبوع نعمت زاده، همواره هزينه هاي بسياري را به بنگاه هاي توليدي تحميل کرده است.
وي تصريح کرد: با توجه به حجم سرمايه گذاري هاي سنگين در فولاد، بايد حمايت جدي تري از شرکت هاي پايين دستي صنعت فولاد براي ارائه مواد اوليه به شرکت هاي فولادي صورت گيرد.
نماينده اروميه همچنين سياست هاي ديگر وزارت خانه هاي اقتصادي کشور را مورد اشاره قرار داد که اين وزارتخانه ها نيز با تصميمات خود هزينه ها و قيمت تمام شده بنگاه هاي توليدي کشور را افزايش داده اند و از توان رقابت بنگاه هاي موجود در صنعت فولاد با شرکت هاي خارجي کاسته اند.
بر اين اساس بود که وي به واسطه نگراني هاي موجود از عدم اجرا و تکميل طرح هاي شرکت هاي سنگ آهني، از دولت خواست که با مطالعات کارشناسي و بدون جانبداري از شرکت و صنعت خاصي، به اخذ تصميم براي صنايع کشور مبادرت ورزد و بخشنامه اخير مربوط به قيمت گذاري گندله آهن را لغو کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]