تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816027159
کنترل نقدینگی چگونه ممکن است؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
کنترل نقدینگی چگونه ممکن است؟ اقتصاد > اقتصاد کلان - محمود جامساز
یکی از معضلات مبتلابه اقتصاد کشور، حجم غیرمتعارف و نامناسب نقدینگی در مقایسه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه همه ساله روند رو به رشد نقدینگی در اقتصاد شکل می‌گیرد؟ مهم‌ترین علت را می‌توان در نظام بودجه‌ریزی و نحوه اجرای آن جست‌وجو کرد. طبیعی است که یکی از عمده‌ترین منابع درآمدی بودجه را فروش وجوه حاصل از ثروت ملی یعنی نفت تشکیل می‌داده که هر چند کاهش وابستگی بودجه به نفت همواره بخشی از سیاست‌های کلی نظام بوده است و قرار بوده در پایان برنامه پنجم این وابستگی به صفر برسد، اما شوربختانه مدیریت اقتصاد دولتی نفتی رانتی نه‌تنها در این امر توفیقی نیافته، بلکه با دست‌اندازی به حساب ذخیره ارزی و حتی صندوق توسعه ملی، درآمدهای آسان‌رس نفتی را با دست و دلبازی معطوف به مصارفی کرده‌اند که در مسیر اعتلای رشد اقتصادی و معیشتی و رفاه جامعه و تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی قرار نگرفته‌اند. اتلاف منابع در بودجه به واسطه عدم انتظام مالی دولت سبب شده که هر سال با کسری بودجه‌های بیشتری روبه رو شویم. بدیهی است که تامین کسری بودجه، نقش عمده را در افزایش نقدینگی ایفا می‌کند. زیرا چنانچه پترودلارها از کشش تقاضا در داخل کشور اشباع شده باشد، ناچارا دولت از محل فروش آنها به بانک مرکزی، ریال خود را تامین می‌کند که این امر، شرایط افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی را فراهم و پایه پولی را بالا می‌برد. یکی دیگر از علل افزایش پایه پولی را می‌توان استقراض دولت از بانک مرکزی نام برد. برای مثال، در دولت احمدی‌نژاد 5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای تامین کسری یارانه‌ها استقراض شد. همچنین در مورد تامین منابع ساخت مسکن‌مهر، مقادیری در حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان وام گرفته شد. البته پایه پولی با تاثیرپذیری از ضریب تکاثر پولی که اینک به 5.8 رسیده، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی، در پایان سال 1393 حجم نقدینگی 782 هزار میلیارد تومان و رشد پایه پولی 14 درصد بود که با دخالت ضریب تکاثر پولی، رشد نقدینگی به 22.3 درصد رسید. براساس همان آمار، میزان نقدینگی از سال 1384 که 92 هزار میلیارد تومان گزارش شده، اکنون به 816 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی نزدیک به 9 برابر یا 900 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که توزیع نقدینگی به شیوه‌ای بوده که کمتر رد پای آن در بخش صنایع و به طور کلی بخش مولد به چشم می‌خورد. بخش اعظم این نقدینگی در اختیار عده‌ای قلیل از اشخاص حقیقی و حقوقی متصل به رانت‌های قدرت و اطلاعات هستند که نقدینه را از بانک‌ها به صورت تسهیلات جمع‌آوری کرده و در بازارهای موازی از قبیل خرید و فروش و ساخت املاک مصرف کرده و یا به طریقی از کشور خارج کرده‌اند. با این حال، بانک مرکزی ابزاری در اختیار ندارد تا توزیع نقدینگی در کشور را رصد کند و به این ترتیب هنگامی که موسسات صنعتی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی که 92 درصد صنعت و 45 درصد اشتغال کشور توسط آنها اداره می‌شود، از نبود تنخواه‌گردان و یا به عبارت دیگر، سرمایه در گردش رنج می‌برند و قادر به ادامه فعالیت‌های تولیدی خود نیستند. حجم عظیمی از نقدینگی در جامعه وجود دارد که یا تبدیل به کالاهای غیرمنقول و ارز و طلا شدند که دیگر تعریف نقدینگی شامل آنها نمی‌شود و یا حجم سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور و همچنین به ویژه در موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را افزایش را افزایش دادند. اما سپرده‌های بانکی نیز در جهت تقویت بنگاه‌های مولد بخش خصوصی به خصوص SMEها اختصاص نیافته است. یعنی اعطای تسهیلات در بخش مولد صورت نگرفته است و بانک‌ها بیشتر به امر بنگاه‌داری پرداخته و درصدد افزایش منافع خود بودند. بسیاری از بانک‌های خصوصی بعضا مالک بنگاه‌های اقتصادی‌ای هستند که منابع آنها توسط همین بانک‌ها از محل سپرده‌های خرد مردمی نزد آنان تامین شده است و متاسفانه عدم سلامت بانکی، شرایط بروز و ظهور اختلاس‌هایی را فراهم کرده‌اند که مجموعه انتشار یافته بخشی از آنها توسط دولت یازدهم بیش از بودجه چند کشور آفریقایی است. در حال حاضر طبق آمارهای رسمی، حدود 300 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی قفل شده که حدود 100 هزار میلیارد تومان آن معطوف به بدهی دولت به بانک‌ها است و تقریبا 100 هزار میلیارد تومان نیز مجموعه سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است و بقیه، مطالبات معوقه بانک‌ها را تشکیل می‌دهد که امیدی به بازگشت این مطالبات به بانک‌ها نیست. به عبارتی، سپرده‌ها و یا پس‌اندازهای خرد جامعه در دستان عده‌ای قلیل انباشت شده و به دلیل رابطه‌مندی با هسته‌های قدرت و رانت در داخل حاکمیت و دولت، از بازپرداخت آنها سرباز زده‌اند. اخیرا بخشی از این مطالبات معوق توسط بانک‌ها استمهال شد، اما این امر دلیل بر این نیست که این مطالبات قابل حصول باشد. با این وجود، افزایش حجم نقدینگی در کشور سبب شده که تقاضاهایی به وجود آید که تولید آن‌چنان رشد نیافته تا بتواند به آن تقاضاها پاسخ دهد، بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها بالا خواهد رفت. این همین اتفاقی است که اکنون در کشور رخ داده است، زیرا پول‌های پرقدرت وارد چرخه پولی کشور شده، اما رشد تولید نه‌تنها ثابت، بلکه منفی بوده است. پس تعجب‌آور نیست که هم تورم و هم رکود به عنوان دشمنان خانه‌گی ما، اقتصاد را از رونق بیاندازد و کسادی و رکود را جایگزین آن کند. بر این اساس، یکی از راه‌های برون‌رفت از رکود اقتصادی که با وجود گفته مسوولان از آن خارج نشده‌ایم، مبارزه با رشد نقدینگی است که می‌توان با توجه به بودجه‌بندی واقعی براساس ظرفیت‌ها و منابع واقعی و در دسترس و انتظام مالی در اجرای چنین بودجه‌ای که عدم وابستگی آن به نفت نیز رعایت شده باشد، به کنترل رشد نقدینگی که البته از وظایف سیاست‌های پولی بانک مرکزی است، دست یافت؛ مشروط بر آن‌که سیاست‌های مالی دولت به نحوی تنظیم شود که کسری بودجه به صفر برسد. * اقتصاددان 22539
کلید واژه ها: نقدینگی -
سه شنبه 13 مرداد 1394 - 10:34:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها