تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818961994
«برجام» اجتماعی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: «برجام» اجتماعی تهران - ایرنا- روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: در تاریخ صدسال اخیر ایران نقاط عطفی وجود داشته اند و فرصت های تاریخی توجه برانگیزی را در اختیار متولیان امر قرار داده اند تا با اعمال تدبیر بتوانند جهشهایی تاریخی را در کشور سامان دهند.
این یادداشت به قلم علی حیدری در ادامه می افزاید: به عنوان مثال، می توان به افزایش قیمت نفت در اواسط دهه ٥٠، شرایط پس از پذیرش قطع نامه ٥٩٨، افزایش قابل توجه قیمت نفت در دولت نهم و دهم و شرایط پساتحریم اشاره کرد که وجه بارز و مشخصه آنها یا افزایش قیمت نفت یا گشایش در روابط و تعاملات بین المللی بوده است.
در دو مرحله افزایش قیمت نفت در زمان شاه سابق با بیرون پرتاب کردن کتاب قانون برنامه عمرانی هفتم از پنجره های سازمان برنامه و بودجه وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) از سوی مسئولان و کارشناسان وقت سازمان مزبور و گفتن اینکه با این همه پول نیازی به برنامه نداریم و در دولت قبل با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، عملا منابع زیاد حاصل از افزایش قیمت نفت یا هدر رفت و حیف ومیل شد یا گم شد و در بهترین حالت صرف امور زیربنایی، آینده ساز، اولویت دار و...، نشد و درهر حال حوزه خدمات اجتماعی (رفاه و تأمین اجتماعی) به قدر ضرورت و کفایت از این منابع بهرهمند نشد و در مواردی نیز که اعتباراتی تخصیص داده شد، بیشتر صرف فعالیت های توده ستایانه و به تعبیری پول پاشی و شاباش دادن، نظیر هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت و بنگاه های زودبازده شد که از لطمات آن می توان به افزایش آسیبهای اجتماعی و شکافهای طبقاتی، رشد سوداگری و دلالی ناشی از رانت زایی، افزایش واردات و قاچاق و...، اشاره کرد.
در شرایط پساجنگ نیز که به دوران بازسازی و بعدها سازندگی معروف شد، اگرچه اقدامات خوب و شایستهای در زمینه ترمیم و ایجاد زیرساخت ها و...، صورت پذیرفت، ولی به وجه «توسعه اجتماعی» (خدمات اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی)، به موقع و به میزان کافی پرداخته نشد و نگاه ساختاری و مکانیکی و سخت افزاری به توسعه در کشور غالب شد و به ابعاد اجتماعی و نرم افزاری توسعه در موعد مقرر و به صورت مکفی و متناسب توجه نشد.
به این ترتیب که در دولت اول سازندگی از توسعه اجتماعی غفلت شد و فقط در اواخر دولت دوم سازندگی با اجرای «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی» و ارائه «لایحه فقرزدایی» به مقوله توسعه اجتماعی توجه شد. غلبه نگاه مهندسی، فنی و عمرانی به توسعه و توجه صرف به ابعاد سختافزاری که از برنامه های عمرانی قبل از انقلاب به ارث رسید (قبل از انقلاب برنامه های توسعه را برنامه های عمرانی می نامیدند)، در دولت سازندگی و در تدوین و اجرای قانون برنامه اول و دوم توسعه نیز تداوم یافت.
اکنون نیز که «سیاست خارجی» دولت به ثمر نشسته است و در شرایط پساتحریم قرار داریم و گشایش در تعاملات و روابط بین الملل حاصل آمده است و با رفع تحریم‌ها، منابع بلوکه شده در دسترس قرار خواهند گرفت یا اینکه منابع حاصل از فروش نفت و صادرات هزینه کردپذیر می شوند، به نظر می رسد دولت باید همان طور که «برجام بینالمللی» (هسته‌ای) را به سامان رسانده است «برجام اجتماعی» را نیز تدوین و اجرا کند و اجازه ندهد...
بازهم نگاه سخت افزاری به توسعه غالب شود و سهم بخش اجتماعی از گشایشهای حاصله در منابع دولت نادیده گرفته شود و باید سازوکار تحقق یک توسعه پایدار، همه جانبه، متناسب و متوازن از نظر منطقهای (برپایه آمایش سرزمین) و بخشی (برپایه رعایت عدالت بین بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...) را فراهم کند. در غیراین صورت بیم آن می رود که سهم حوزه اجتماعی در فرایند توسعه پس از تحریم نادیده گرفته شود.
این نکته آنجا اهمیت مییابد که ساختار کلان بودجه کشور به گونهای است که بخش توجه برانگیز از بودجه ها و اعتبارات دولتی، از حیطه اعمال مدیریت قوه مجریه خارج است و نیز سهم بسیار زیاد و در حد دو برابری از بودجه در حوزه شرکت های دولتی است که به طور مستقیم حق و سهمی را به بخش اجتماعی اختصاص نمی دهند.
به بیان دیگر، با توجه به سهم سایر قوا و نیز بخش های فراقوهای از بودجه کل کشور و خصوصی سازی، در شرایط حاضر اندازه بودجه عمومی (جاری و عمرانی و...) کشور بسیار کوچک شده است و این در حالی است که نیروی انسانی شاغل یا زیر پوشش سایر قوا و بخش های فراقوهای، همواره برخوردار یا متقاضی استفاده از خدمات اجتماعی هستند ... ولی غالبا معاف از مالیات اند و سهمی برای حوزه اجتماعی نمیپردازند.
برای تحقق این مهم به نظر می رسد لازم است طراحی و اجرای نظام تأمین اجتماعی جامع، فراگیر و متناسب با نیازهای روز جامعه و مبتنی بر سازوکارهای امدادی (حوادث و اجتماعی)، حمایتی (مساعدت های اجتماعی، توان بخشی، کارگستری، توانمندسازی و...) و بیمهای (مشتمل بر بیمه های درمان و بازنشستگی) در دستور کار قرار گیرد که می تواند راه حل برون رفت از مشکلات موجود باشد و به دولت در نیل به یک توسعه پایدار، همه جانبه، متناسب و متوازن کمک کند، دراین صورت است که می توان «برجام اجتماعی» را ثمره شیرین «برجام بینالمللی (هسته‌ای)» برای مردم دانست وگرنه باز باید شاهد تکرار تلخ تاریخ باشیم.
بی شک «برجام اجتماعی» باید به عنوان یک «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد تفاهم و همدلی تمامی ارکان نظام های تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرائی کشور (قوای سه گانه و...) قرار گیرد و ضرورتها و الزامات توجه به اقشار و گروه های آسیبپذیر و نیز سازمان ها و صندوق های بیمهگر اجتماعی آسیبپذیر از سوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای برون رفت از چالش های موجود اندیشیده و اجرا شود و دراین میان براساس اولویتی که به موجب تجارب علمی و عملی موفق دنیا اثبات شده است، از میان سه اصل «فراگیری»، «جامعیت» و «کفایت» نظام تأمین اجتماعی باید ابتدا اصل «فراگیری» مدنظر قرار گیرد و ضمن تداوم و تقویت طرح بیمه فراگیر درمان پایه که سال گذشته دولت در تحقق آن توفیق یافت، طرح تأمین اجتماعی فراگیر (چندلایه، هوشمند، شفاف، محاسبهپذیر و...، با تضمین حداقل پایه برای همگان) در اولویت کاری مجموعه نظام قرار گیرد و عملیاتی شود و بخشی از منابع آزادشده یا به دست آمده در اثر دوران پساتحریم به موضوع تأمین اجتماعی فراگیر اختصاص یابد.
* منبع: روزنامه شرق
** اول ** 1337
06/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها