محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799359968
اعتراض دوباره عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران: مشاورین املاک هیچ‌وقت اجازه تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان نداشتند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
اعتراض دوباره عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران: مشاورین املاک هیچ‌وقت اجازه تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان نداشتند جامعه > شهری - خزانه دار و عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران می گوید: در گذشته مشاورین املاک مجوزی برای تنظیم قرارداد نداشتند فقط براساس عرف این کار را انجام می دادند. نوشتن یا ننوشتن قرارداد پیش فروش تاثیر در کار آنها ندارد. در هرصورت مردم برای خرید یک ملک راهی جز مراجعه به مشاورین املاک ندارند.
شاهین بحری: در هفته قوه قضاییه "قانون پیش فروش ساختمان" به طور رسمی در نظام ثبتی کشور اجرایی شد. قانونی که با اجرای آن جلو کلاهبرداری ها و فروش هر واحد آپارتمان به چند نفر به طور قطع گرفته می شود و از انجام شدن معاملات معارض و در نتیجه، تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری می شود. احمدعلي سيروس، خزانه دار و عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران معتقد است اجراي قانون پيش فروش ساختمان روابط اجتماعي مردم را قانونمندتر كرده و براي مردم آرامش و امنيت رواني ايجاد مي كند. قانوني كه قرار است جلوي كلاهبرداري ها و فروش يك ملك به چندين نفر را بگيرد. حاصل گفت و گوی خبرآنلاین با سيروس در پي مي آيد: آيا قانون پيش فروش ساختمان در رونق يا ركود بازار مسكن تاثيري دارد؟
قانون پيش فروش ساختمان تاثيري در رونق يا ركود بازار مسكن ندارد. زيرا خريد و فروش امري اقتصادي محسوب مي شود؛ حال آنكه سياست هايي كه دولت يا حكومت درنظر مي گيرد در جهت امنيت اجتماعي و بهداشت حقوقي است. زمانيكه شخصي خانه يا ملكي را خريداري مي كند نحوه اينكه چگونه آن خانه يا ملك به تملكشان درآيد را قانونگذار تعيين مي كند و مسير را نشان مي دهد. زيرا مسيرهاي ديگري كه عموم آنها را تجربه كرده اند موجب ايجاد پرونده هاي مطول و هزينه بر، براي مردم و دولت شده است. بنابراين قانونگذار تاكيد دارد متعاملين مراحل قانوني را طي كنند تا مبادا براي پس گرفتن پولي كه خريدار با زحمت فراوان طي ساليان دراز به دست آورده به يكباره نخواهند مقدار زيادي هزينه كند. زيرا پولي كه در يكسال هزينه مي شود تا سال آينده ارزش آن كاهش پيدا مي كند و خريدار در اين زمينه بسيار ضرر مي كند. از سوي ديگر قانونگذار براي پيش فروشنده و پيش خريدار نيز قوانيني را تعيين و هر دو را تحت حمايت خود آورده است تا هم خريدار به تعهدش پايبند باشد و هم پيش فروشنده متضرر نشود و اگر پيش خريدار به تعهداتش عمل نكرد چگونه بتواند آن را فسخ كند؛ بنابراين قانون پيش فروش ساختمان موجب ركود يا رونق يك فعاليت اقتصادي نمي شود، بلكه موجب قانونمندي و ضوابط اجتماعي و حقوقي و پيشگيري از جرم مي شود.
آيا نقش مشاورين املاك در قانون پيش فروش ساختمان تغييري مي كند؟
در اين قانون نقش مشاورين املاك هيچ تغييري نمي كند و همان نقش سابق و گذشته را دارند. اين قانون تاسيس جديدي است كه تنها در مورد نحوه تملك بحث مي كند و ربطي به نقش مشاورين املاك و مردم و پيش خريدار و پيش فروشنده ندارد.
يعني دفاتر مشاورين املاك نمي توانند قرارداد پيش فروش تنظيم كنند؟
در گذشته هم مشاورين املاك مجوزي براي تنظيم قرارداد نداشتند فقط براساس عرف اين كار را انجام مي دادند. نوشتن يا ننوشتن قرارداد پيش فروش تاثير در كار آنها ندارد. در هرصورت مردم براي خريد يك ملك راهي جز مراجعه به مشاورين املاك ندارند و در اين ميان نقش آنها غيرقابل انكار است.
با وجود اينكه مشاورين املاك قبلا هم بدون داشتن مجوز اقدام به تنظيم قرارداد پيش فروش مي كردند، چه تضميني وجود دارد كه بعد از اجرايي شدن اين قانون باز هم روال به سابق برنگردد و بدون مجوز اقدام به تنظيم قرارداد پيش خريد يا پيش فروش كنند؟
در گذشته هم كار تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان توسط مشاورين املاك نهي شده بود اما مجازاتي براي آن درنظر گرفته نشده و در قانوني بودن آن صراحتي تاكيد نشده بود. در قانوني كه در سال 1317 در قانون دلالي تنظيم شده نياز به مفاصاحساب هاي متعدد نبود. بنابراين بعد از اينكه متعاملين همديگر را پيدا مي كردند و توافقي صورت مي گرفت به دفاتر اسنادرسمي مراجعه مي كردند. بنابراين در زماني كه قانون دلالي تصويب شد هيچگونه مجوزي براي تنظيم قولنامه نداشتند چون بلافاصله سند قطعي در دفاتر اسنادرسمي تنظيم مي شد ولي پس از اينكه موانع بسياري بر سر راه تنظيم سند رسمي گذاشته شد تنظيم قولنامه بنگاه هاي مشاورين املاك به صورت عرف درآمد. اما هم اكنون قانونگذار صراحتا براي متخلفين مجازات حبس و انفصال قرار داده است. قانونگذار در ماده 23 قانون پيش فروش ساختمان براي مشاورين املاك متخلف براي بار اول تا يكسال و براي باردوم تا دوسال تعليق وبراي بار سوم ابطال پروانه درنظر گرفته است. بنابراين با جرايمي كه قبلا نبوده هم اكنون مي توان گفت ضمانت اجرايي وجود دارد تا دولت، حكومت و جامعه مردمي دچار زيان هاي بيش ازاين نشوند.
قانون پيش فروش ساختمان تا چه اندازه در خانه دار شدن مردم تاثيرگذار است؟
اين قانون ضمانت اجرايي دارد و مردمي كه خانه اي را به زحمت پيش خريد كرده اند پول و ملكشان محفوظ است و از بين نمي رود اين موضوع هم براي پيش خريدار و هم پيش فروش كه منابع ماليشان به موقع تامين شود قابليت اجرايي دارد؛ طبق مقررات قانوني و تعيين ضوابط نحوه پرداخت، هيچ كدام ضرر نكنند. اينكه همه پول يكجا پرداخت نشود، درصدي براي اخر كار بماند و اگر فروشنده كار را نيمه تمام گذاشت پيش خريدار مي تواند با الباقي مبلغ، پروژه نيمه كاره را تمام كند و ملك را تملك كند و سند انتقال رسمي به نام خريدار تنظيم مي شود و نيازي به حضور پيش فروشنده نيست. در گذشته براي الزام به تنظيم سند بايد به دادگاه ها مراجعه مي كردند تا نماينده دادگاه به قائم مقامي از طرف فروشنده امضا كند اما در ماده 13 قانون به صراحت گفته شده كه اگر 10 درصد كار مانده باشد و مهندس ناظر تاييد كند پيش خريدار مي تواند به اسم خودش تنظيم سند كند. بنابراين براي سهولت اين قانون 70 ساله تغيير كرد. اما درخصوص خانه دار شدن و بهتر يا بدتر شدن وضعيت اقتصادي مردم تاثيري ندارد. قانون پيش فروش ساختمان روابط اجتماعي مردم را قانونمند تر و براي مردم آرامش و امنيت رواني ايجاد مي كند تا مردم، دولت و حكومت دچار مشكلات اين چنيني نشوند.
چقدر مي توان اميدوار بود كه قانون هاي شبيه به اين ايجاد شود تا به ضابطه مند كردن روابط مالي بين مردم كمك كرد؟ در مواردي مثل تعويض پلاك و تنظيم اجاره نامه كه مردم به تنظيم سندعادي اكتفا نكنند.
به تدريج زماني كه فرهنگ رسمي بودن و منظم بودن گسترش پيدا كند جامعه نيز به اين سمت سوق پيدا مي كند و بالطبع قانونگذار به سمت ضابطه مند كردن قوانين پيش مي رود. به عنوان نمونه مي توان به بستن كمربند خودرو اشاره كرد تا زمانيكه قانونگذار جريمه اي براي متخلفين درنظر نگرفته بود، بستن كمربند يك امر لوكس محسوب مي شد و خسارات مالي و جاني زيادي را به مردم وارد مي كرد. اما اكنون مردم رعايت مي كنند چون به اين نتيجه رسيده اند كه يك اصل لازم است. در مورد اينچنيني نيز اگر چند وقت اجرا شود و مردم از مزايا و معايب اجرا يا عدم اجراي آن آگاه شوند از موارد تنظيم سند عادي و دستي و مخفيانه دوري مي كنند. بنابراين زماني كه مردم مي فهمند كه بايد ضابطه مند باشند و دولت هم به اين نتيجه برسد كه براي قوانين ضمانت اجرايي قرار دهد قطعا براي موارد ديگر هم اين فرهنگ جا مي افتد قانونگذار اين را به صورت ضابطه مند پيش بيني خواهد كرد.
آيا قانونگذار براي مواردي كه در خانه يا بين دو شخص دوست و همكار سند دستي تنظيم مي شود و آن را حقوق شهروندي مي دانند، حبس درنظر گرفته است؟
حقوق شهروندي تعريف خاص خود را دارد. اگر بين دو نفر قولنامه اي نوشته مي شود ضررش به جامعه و دولت بر مي گردد. چون براي رفع اختلاف بايد به دادگستري مراجعه كنند كه تحميل هزينه هاي بي شمار هم براي دولت و هم مردم است زير دولت مجبور است از روي بودجه هزينه كند و اين بودجه را از بودجه كل مردم كشور پرداخت مي كند. پس اينگونه نيست كه بگويندحقوق شهروندي؛ زيرا خسارتي كه اين گونه مسائل برجاي مي گذارد ممكن است به كل كشور و جامعه برگردد. بنابراين قانونگذار، جامعه و دولت حق دارد كه نسبت به اين موضوع حساسيت نشان دهد و حتي مجازات كند. آيا مصرف مواد مخدر در منزل جرم ندارد درحاليكه در منزل شخصي ممكن است استفاده شود لذا حقوق شهروندي تا زماني داراي اهميت است كه به نظم جامعه و حقوق ديگران لطمه وارد نكند لذا قانونگذار به فكر عواقب و نتايج آن است تا دامنگير كل جامعه نشود. ۴۷۴۷
کلید واژه ها: ساخت و ساز - قوه قضاییه -
دوشنبه 29 تیر 1394 - 21:23:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها