واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه خبر داد
مکاتبه با رؤسای قوه قضائیه و مجریه درباره شناسنامه فنی ساختمان/ سازمان بازرسی قصور شهرداری را پیگیری کند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه گفت: در خصوص عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان شهرداری باید پاسخگو باشد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در خصوص قانون پیشفروش ساختمان گفت: با توجه به اینکه شکایتهای زیادی در خصوص معاملات معارض وجود داشت و بسیاری از معاملات همچون برج نگین و برج شفق در جایی ثبت نشده بود، دستگاه قضایی به این فکر افتاد تا لایحهای را برای بهبود این وضعیت تنظیم کند. وی با اشاره به اینکه 40 درصد پرونده موجود در دستگاه قضایی مربوط به معاملات ملک بود، افزود: به همین جهت قوه قضائیه لایحهای را تنظیم کرد و به مجلس فرستاد، سالیان سال طول کشید تا اینکه لایحه مذکور در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شود و سرانجام در سال 89، این قانون به تصویب رسید. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه تصریح کرد: آئیننامه قانون پیشفروش ساختمان در سال 93، ابلاغ شد و ما از تاریخ 6 تیرماه آمادگی خود را در این زمینه و در بحث اجرای این قانون اعلام کردیم. دشتی اردکانی در خصوص مکاتبه با شهرداری گفت: ما همان زمان که این آئیننامه ابلاغ شد با شهرداری مکاتبه کردیم که اقدام به صدور شناسنامه فنی ساختمان کند در استان سیستان و بلوچستان و شیراز این کار انجام شد اما در سایر استانهای از جمله تهران شناسنامه فنی صادر نشد و ما نمیتوانیم قانون را معطل انجام ندادن وظیفه شهرداری کنیم. وی با اعلام اینکه امروز مکاتبهای با رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه در این خصوص داشتیم گفت: من نامهای را به آقای روحانی زدم و خواهش کردم با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید دولتی قانونمدار است و باید قانون در آن رعایت شود نسبت به صدور شناسنامه فنی ساختمان دستور لازم را بدهند ضمن اینکه در نامهای جداگانه به رئیس قوه قضائیه هم خواسته خود را مطرح کردم. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه گفت: ما همچنین از ریاست سازمان بازرسی کل کشور هم میخواهیم که قصور شهرداری در عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان را پیگیری کند که چرا شهرداری این شناسنامه فنی را صادر نمیکند. دشتی اردکانی با اشاره به ماده 22 قانون گفت: بر اساس قانون شهرداریها مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی مستقل را با ذکر مشخصات صادر کرده و به متقاضی تحویل دهند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه با بیان اینکه این قانون تنها برای پیشخریدار نیست،گفت: قانون پیشفروش ساختمان به نفع پیشفروشنده هم هست و حقوق انها در این قانون در نظر گرفته شده چرا که در بیشتر مواقع پیشخریدار به تعهدات خود نسبت به پیشفروشنده عمل نمیکند. وی در واکنش به گفته عقبایی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک مبنی بر اینکه «قانون پیشفروش ساختمان قابلیت اجرا در دفاتر اسناد رسمی را ندارد و باید در دفاتر املاک اجرایی شود»، گفت: من واقعا متاسفم که این را میگویم اما ایشان در حد و اندازهای نیست که بخواهد بگوید قانون را اجرا کنیم یا نه، اگر این قانون در دفاتر املاک اجرایی شود و پرونده در دادگاه تشکیل شود آقای عقبایی پاسخگو نیست بلکه اشخاصی که سند را تنظیم کردهاند باید پاسخگو باشند. دشتی اردکانی تاکید کرد: مطابق قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش کنند به حبس از 91 روز تا یکسال و جریمه 2 تا 4 برابر اموال محکوم میشوند، این آقا در رسانه ملی رسما گفت قانون را اجرا نکنید و بینظمی کنید. در ادامه، احمدعلی سیروس عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هم با اشاره به اینکه قانون پیشفروش ساختمان 5 سال در مجلس و قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت: اساس ایجاد این قانون زمانی بود که هیاتی از کانون سردفتران به فرانسه دعوت شد. وی افزود: من آنجا دیدم که قانون پیشفروش ساختمان در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی وجود دارد و مشکلاتی که ما با آنها دست و پنجه نرم میکنیم را ندارند. سیروس تصریح کرد: پس از بازگشت به ایران گزارشی را به امیری رئیس وقت سازمان ثبت دادیم و ایشان هم به آیتالله شاهرودی موضوع را منتقل کردند و نهایتا لایحهای تنظیم و در هیات دولت مطرح شد و سپس به مجلس رفت. وی تاکید کرد: هر پرونده برای دادگستری 8 تا 10 میلیون نفر ساعت هزینه دارد کسانی که با اجرای آن مخالفند احساس خطر کردند اما نه تنها سند پیشفروش بلکه سایر قولنامهها باید به صورت رسمی تنظیم شود. عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه با اشاره به اینکه با رسمی کردن معاملات بهداشت حقوقی گسترش پیدا میکند، گفت: فرض کنید قیمت یکی ملکی 600 میلیون تومان است اگر سند در بنگاه تنظیم شود متقاضی باید 3 میلیون و 600 هزار پرداخت کند در حالی که تنظیم همین سند در دفاتر اسناد رسمی از سوی سردفتر تنها 46 هزار و 500 تومان است. انتهای پیام/
94/04/14 - 14:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]