محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803990476
نابسامانی بازار غیر متشکل پولی و ضعف ضمانت اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نابسامانی بازار غیر متشکل پولی و ضعف ضمانت اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار
علی یحیی زاده، 17 تیر 94
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۹
۱- مدتی است که موضوع نابسامانی بازار غیر متشکل پولی یعنی نهادهای مالی غیر مجاز از جمله صرافیها، لیزینگها و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به معضل اقتصادی و امنیتی کشور تبدیل شده است.۲- یکی از اصول اولیه فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری در همه کشورها رعایت خطوط قرمز در ارائه تسهیلات است. مثلا نباید به یک ذینفع واحد بیش از سقف معینی تسهیلات داده شود. نباید نسبت کل تسهیلات به سرمایه بانک، از حد مشخصی تجاوز کند. نباید سهم داراییهای ثابت (نقدشوندگی کم) از کل داراییها بیش از نسبت معینی باشد. گرچه رقم این نسبتها در کشورها نوسان اندکی دارد، اما به هر حال تخلف از این حدود منجر به ورشکستگی بانک یا موسسه مالی شده و به دلیل گسترده بودن ارتباطات مردمی این نهادها منجر به بحرانهای اجتماعی و امنیتی میشود. از این رو قوانین و ساختارهای به گونه ای تنظیم میشود که عبور از این خطوط قرمز برای خاطیان هزینه مند باشد.۳- چندی قبل با تخلفات شرکت پدیده برخورد شد و به تبع آن تسهیلات چند صد میلیارد تومانی موسسه مالی میزان به پدیده مشکل نقدشنودگی پیدا کرد. چند بهانه دیگر هم دست به دست هم داد تا سپرده گذاران به خارج سازی سپرده های خود از میزان روی بیاورند و میزان را ورشکست سازند. علت این واقعه که هنوز تبعات آن در استانهای خراسان جمع نشده، عدم رعایت سقف مقرر در ارائه تسهیلات به یک ذینفع واحد بود. در موردی دیگر یکی از بانکهای نظامیون تسهیلات بسیار عظیمی به بنیاد تعاون خود داد و این بنیاد نیز این منابع را در داراییهای نقدنشونده یعنی ساخت مجتمعهای تجاری مصرف کرد. با رکود بازار ساخت و ساز و بروز تخلفات مالی در بنیاد، وضعیت مالی بانک مرتبط هم بحرانی شد. همین داستان برای برخی بانکها و موسسه مالی و اعتباری دیگر با کم و زیاد اتفاق افتاده است.۴- معمولا با وقوع بحران مالی برای بانک ها و موسسات مالی چند نوع مقصر شناسائی میشود: اول بانک مرکزی و ضعف نظارتی آن به عنوان اولین متهم، دوم اوضاع بد بازار و رکود اقتصادی، سوم عدم تناسب نرخ بهره و تورم، چهارم فساد و تبانی مسئولان مرتبط، پنجم خواب بودن نهادهای امنیتی و نظارتی، ششم برخورد دیرهنگام دستگاه قضایی با متخلفان، هفتم رواج بی اعتمادی و فرهنگ اقتصادی غیر اسلامی و هشتم نقایص قانونی در حوزه مقررات پولی و بانکی.۵- حتما همه عوامل فوق سهمی در نابسامانی بازار غیر متشکل پولی دارند. اما اگر بخواهیم مهمترین عامل را شناسائی کنیم، باید بر مورد آخر دست بگذاریم. مشکل اساسی نقایص قانونی در حوزه فعالیتهای نهادهای بازار غیر متشکل پولی است. نه اینکه دستور العمل و مصوبات قانونی نداریم. البته بعضا هم نداریم. اما در این مورد حداقل مصوبات لازم داریم[۱]. مثلا شورای پول و اعتبار سقف داراییهای ثابت موسسات مالی و اعتباری را ۳۳ درصد کل داراییهای آن تعیین کرده[۲]. نسبت کفایت سرمایه بانک را ۸ درصد تعیین کرده و یا سقف تسهیلات کلان به ذینفع واحد را ۲۰ درصد سرمایه تعیین کرده است[۳].۶- مشکل از اینجاست که مصوبات مهم شورای پول و اعتبار از جمله «کفایت سرمایه»، «تسهیلات و تعهدات کلان» و «ذینفع واحد» ضمانت اجرای لازم ندارد. در موارد تخلف حداکثر این است که بانک مرکزی تذکر میدهد یا ادغام میکند و در موارد بسیار نادر به قوه قضائیه شکایت میکند تا بعد از یک فرآیند زمانبر (به دلیل تبعات امنیتی اجتماعی ورشکستگی بانکها) حکم انحلال بانک یا موسسه مالی صادر شود که آنهم به دلیل همان تبعات هیچ وقت صادر نمیشود. به عبارت دیگر قانون هیچ گزینه دیگری جز انحلال و بحران درست کردن ندارد. درحالیکه در درجه اول باید هیات مدیره بانک و موسسه مالی به عنوان مقصران اصلی مجازات کیفری و مالی شوند. اگر تنها همین یک مورد به عنوان ضمانت اجرای عدم تبعیت از مصوبات شورای پول و اعتبار لحاظ شود، بسیاری از نابسامانیها و تخلفات کاهش می یابد.۷- نابسامانی اصلی اینجاست که مدیران بانک و موسسات مالی در یک سپر حفاظتی ناشی از خلا قانونی به سر میبرند. تخلف می کنند و بار خود را میبندند و قسر در میروند. دستگاههای نظارتی جرات انحلال موسسات مالی و بحران سازی ندارند. اگر نهایتا هم موسسه ای منحل شود، بانک مرکزی و دستگاههای امنیتی میمانند و مردم ناراضی! این فرآیندی است که ذاتا استمرار دارد. مگر اینکه آقای توکلی و نمایندگان مجلس باید این حفره بسیار مهم قانونی فکری کنند. البته تا دیر نشده و بحران ورشکستگی مالی بانکها از حد یک شهر و یک استان فراتر نرفته است![۱] . http://www.cbi.ir/simplelist/۴۴۲۵.aspx[۲] . http://cbi.ir/showitem/۱۳۳۴۸.aspx[۳] . http://www.cbi.ir/showitem/۹۶۵۲.aspx
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
صفحات پیشنهادی
فارس گزارش میدهد عزم بانک مرکزی برای انضباط موسسات پولی غیر مجاز/ نشست شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود ب
فارس گزارش میدهدعزم بانک مرکزی برای انضباط موسسات پولی غیر مجاز نشست شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود به زودی یک موسسه مالی ۳۰ هزار میلیارد تومان به یک ذینفع وام داددر حالی که ساماندهی بازار غیر متشکل طبق قانون بر عهده بانک مرکزی است برخی موسسات غیر مجاز یا غیر منضبط در یکعضو شورای پول و اعتبار در گفتوگو با فارس خبر داد پیشنهاد متولیان بازار سرمایه برای واگذاری سهام عدالت/ بورس د
عضو شورای پول و اعتبار در گفتوگو با فارس خبر دادپیشنهاد متولیان بازار سرمایه برای واگذاری سهام عدالت بورس در انتظار تعدیل نرخ سود بانکی تا 3 ماه آیندهرئیس سازمان بورس از اقدام برای آزاد سازی سهام عدالت سخن گفت و افزود یکی از دستاوردهای بزرگ اقتصادی کشور ابلاغ سیاستهای اصل 4جزئیات طرح ویژه شورای پول و اعتبار
جزئیات طرح ویژه شورای پول و اعتبار با وجود مخالفت و نگرانی رئیس کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد میگوید طرح کاهش دوباره سپرده قانونی بانکها برای افزایش توان وام دهی و ایجاد تحرک در این بخش در دستور بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد مهر سه شنبه پیش بود که علی طیب نیا وزیر امور اقتنتایج نشست جدید شورای پول و اعتبار
نتایج نشست جدید شورای پول و اعتبارتاریخ انتشار چهارشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۸ ۴۷ دبیرکل بانک مرکزی با تشریح نتایج نشست جدید شورای پول و اعتبار از قرائت گزارش این بانک در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی خبر داد به گزارش مهر محمود احمدی با تشریح نتایج یکهزار و دویست و سومین نشست شوزیر در انتظار شورای پول واعتبار/ وعده حل مشکل ارزی به تجار
در گفتگو با مهر عنوان شد وزیر در انتظار شورای پول واعتبار وعده حل مشکل ارزی به تجار شناسهٔ خبر 2786185 - چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹ ۴۷ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت وزیر صنعت معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت پیگیری پرونده چگونگی بازپرداخت وامهای ارزی گفت حل مشکل وامگیرندجزئیات متغیرهای پولی در سال گذشته بدهی دولت به بانکها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان شد/ رشد ۴۲.۴ درصدی بدهی بانکها
جزئیات متغیرهای پولی در سال گذشتهبدهی دولت به بانکها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان شد رشد ۴۲ ۴ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزیمجموع بدهی بخش دولتی به بانکها در پایان سال گذشته با 37 درصد رشد به 104 هزار و 34 میلیارد تومان رسید و بدهی بانکها به بانک مرکزی با 42 4 درصد افزایش 85 هزارجزئیات طرح ویژه شورای پول و اعتبار/ بانکها جان میگیرند؟
فاز جدید اختلافات تیم اقتصادی دولت جزئیات طرح ویژه شورای پول و اعتبار بانکها جان میگیرند شناسهٔ خبر 2786284 - شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰ ۲۰ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس با وجود مخالفت و نگرانی رئیس کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد میگوید طرح کاهش دوباره سپرده قانونی بانکها برای افزنامه جدید نعمتزاده به شورای پول و اعتبار
صنایع کوچک را دریابید نامه جدید نعمتزاده به شورای پول و اعتبار وزیر صنعت با ارسال نامهای به شورای پول و اعتبار طرحی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط پیشنهاد داده است که براساس آن اگر این صنایع بخش مختصری از بدهی خود را بدهند مشمول دریافت تسهیلات جدید میشوند به گزارش سرویسنتایج نشست جدید شورای پول و اعتبار/گزارش مبارزه با مفاسد قرائت شد
نتایج نشست جدید شورای پول و اعتبار گزارش مبارزه با مفاسد قرائت شد شناسهٔ خبر 2849436 - چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۷ ۳۳ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس دبیرکل بانک مرکزی با تشریح نتایج نشست جدید شورای پول و اعتبار از قرائت گزارش این بانک در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی خبر داد بهنامه جدید نعمتزاده به شورای پول و اعتبار/ صنایع کوچک را دریابید
اختصاصی مهر نامه جدید نعمتزاده به شورای پول و اعتبار صنایع کوچک را دریابید شناسهٔ خبر 2850659 - شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹ ۴۸ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت وزیر صنعت با ارسال نامهای به شورای پول و اعتبار طرحی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط پیشنهاد داده است که براساس آن اگرجزئیات طرح ویژه شورای پول و اعتبار |اخبار ایران و جهان
جزئیات طرح ویژه شورای پول و اعتبار با وجود مخالفت و نگرانی رئیس کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد میگوید طرح کاهش دوباره سپرده قانونی بانکها برای افزایش توان وام دهی و ایجاد تحرک در این بخش در دستور بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد کد خبر ۵۱۲۲۵۱ تاریخ انتشار ۰۶ تير ۱۳۹۴ - ۱۰ ۵۷قائم مقام بانک مرکزی در گفتوگو با فارس گزارش بانک مرکزی ۱۰ روز دیگر به شورای پول و اعتبار میرود/ اقتصاد به ط
قائم مقام بانک مرکزی در گفتوگو با فارسگزارش بانک مرکزی ۱۰ روز دیگر به شورای پول و اعتبار میرود اقتصاد به طور نسبی از رکود خارج شده پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی به شوراقائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش عملکرد سیاستهای پولی تا 10 روز آینده به شورا ارائه خواهد شد گفت جکاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در دستور کار شورای پول و اعتبار
کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در دستور کار شورای پول و اعتبار کاهش ۳ درصدی نرخ سپرده قانونی بانک ها که اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار است محل بحث و گفتگوی بسیاری از اقتصاددانان و فعالان این حوزه است اما رشد اقتصادی کشور به چه زیرساخت هایی نیازمند است سه شنبه هفته قبل بونامه نعمت زاده به شورای پول و اعتبار/به صنایع کوچک کمک کنید!
نامه نعمت زاده به شورای پول و اعتبار به صنایع کوچک کمک کنید اقتصاد > صنعت - مهر نوشت وزیر صنعت با ارسال نامهای به شورای پول و اعتبار خواستار طرحی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط شد در نامه محمدرضا نعمتزاده به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده تا چنانچهپیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار |اخبار ایران و جهان
پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش عملکرد سیاستهای پولی تا 10 روز آینده به شورا ارائه خواهد شد گفت جهتگیری بانک مرکزی در این گزارش کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی با هدف رفع نیاز تولید به نقدینگی و عدم تهدید تورم است کدنرخ بانکی 23 ارز افزایش و 11 واحد پولی کاهش یافت | خبرگزاری ایلنا
نرخ بانکی 23 ارز افزایش و 11 واحد پولی کاهش یافت ایلنا بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز جاری سه شنبه اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی 23 ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت 11 واحد پولی کاهش داشته البته نرخ 5 ارز نیز ثابت ماند به گزارش ایلنا نرخ دلار آمریکا با یک ریاحوزه پولی یورو رشد اقتصادی خود را بازیافته است
حوزه پولی یورو رشد اقتصادی خود را بازیافته است دانلود لینک ۰۶ ۰۴ ۱۳۹۴ - ۰۸ ۰۰-
اقتصادی
پربازدیدترینها