محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803106631
در سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن عنوان شد پیشنهاد آیین‌نامه برای قانون رفع موانع تولید/ تعیین 13 وظیفه برای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن عنوان شد
پیشنهاد آیین‌نامه برای قانون رفع موانع تولید/ تعیین 13 وظیفه برای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
در سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، آیین‌نامه پیشنهادی برای قانون رفع موانع تولید ارائه شد و 13 وظیفه برای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران امروز برگزار شد و اعضای این کمیسیون در مورد اهداف و برنامه‌های خود در دو سال آینده به توافق رسیدند. فعالان عضو این کمیسیون در عین حال نیم‌نگاهی به اخبار و رویدادهای حوزه صنعت و معدن انداختند و پیشنهاداتی در مورد آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ارائه کردند.
در ابتدای این نشست مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به ملاقات هیات رییسه اتاق تهران با وزیر صنعت، معدن و تجارت که پنجشنبه گذشته برگزار شد، اشاره کرد و گفت: «به نظر می‌رسد، همکاری خوبی در جهت رفع تنگناهای موجود در حوزه صنعت، میان اتاق تهران در و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است.» پورقاضی ادامه داد: «در جلسات آتی هیات نمایندگان نیز قرار است اعضای هیات دولت دعوت شوند و می‌توان مسایل مهم در بخش صنعت را از جانب این کمیسیون در اختیار ایشان قرار داد.»
پورقاضی همچنین از ابراز تمایل بسیاری از تشکل‌ها برای حضور در این کمیسیون خبر داد و گفت: «قرار است از این تشکل‌ها برای حضور در کارگروه‌های فرعی کمیسیون دعوت شود.»
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به روند تدوین آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: «بخشی از آیین‌نامه‌های این قانون تدوین شده و بخش دیگری در حال تدوین است. اگرچه به نظر می‌رسد دستگاه‌های دولتی در نگارش این آیین‌نامه‌ها نظرات بخش خصوصی را جویا نشده‌اند. از طرف دیگر این نظر نیز ارائه شده است که تشکل‌ها باید دست به کار شوند و دیدگاه‌های خود را برای تنظیم این آیین‌نامه‌ها به دولت ارائه کنند. » او افزود: «تشکل‌ها باید خواسته‌های خود را به طور مشخص اعلام کنند تا در اتاق نیز قابل پیگیری باشد.»
علیرضا کلاهی صمدی نیز از وضعیت بحرانی تامین برق مورد نیاز در کشور همزمان با فرا رسیدن روزهای گرم تابستان خبر داد.
در ادامه این نشست، سید محمد اتابک نوبت سخن را به دست گرفت و گفت: «در مورد واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی دستگاه‌های دولتی به تشکل‌ها، تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده است که با وجود برگزاری چندین جلسه، هنوز این تفویض وظایف اجرایی نشده است.» محسن خلیلی عراقی نیز گفت: «در مراسم روز صنعت، آقای نعمت‌زاده از استراتژی توسعه صنعتی، رونمایی کرد؛ در حالی که در فرآیند نگارش این استراتژی، بخش خصوصی مورد مشورت قرار نگرفته است.»
رونمایی برنامه راهبردی صنعت، معدن، تجارت
حسین ابویی نمایندده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد آنچه در روز صنعت و معدن رونمایی شده توضیح داد و گفت: «آنچه رونمایی شد، استراتژی توسعه صنعتی نبود، بلکه برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت بوده است که در زمان تنظیم این برنامه، بارها از افرادی چون آقای آل‌اسحاق، رییس وقت اتاق تهران و نیز دبیر انجمن‌ها و استادان دانشگاه‌ها نظرخواهی صورت گرفته است.» او گفت: «تهیه استراتژی صنعتی امری فرابخشی است که البته اگر کسی نظری در این باره دارد می‌تواند در قالب پیشنهاد به وزارتخانه ارائه کند.»
رضا قنبری کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز اعلام کرد که فعلا 22 تشکل به نظرخواهی اتاق و کمیسیون در مورد مهمترین مشکلات صنایع خود، پاسخ داده‌اند و عمده مشکلات آنان حول کمبود سرمایه در گردش و رابطه آنها با بانک‌هاست. اما کمیسیون این مقدار را کافی ندانست و مقرر شد در انتظار ارائه نظرات بیشتری از ناحیه تشکل‌ها باشد.
تصویب پیشنهادات کمیسیون برای آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید
در ادامه، کمیسیون، پیشنهادی مکتوب برای آیین‌نامه اجرایی ماده‌های 1 و2 قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ارائه کرد که البته این پیشنهادات مدافعان و منتقدانی در کمیسیون داشت. در بخشی از این پیش‌نویس، پیشنهاد شده است که دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی موظف هستند، برای خرید کالا یا خرید خدمت که مبلغ آنها از یک میلیارد ریال بیشتر است از سیستم اعتبار اسنادی داخلی استفاده کنند. این بند یکی از مواردی بود که به محل اختلاف اعضای این کمیسیون تبدیل شد؛ اغلب نمایندگان دولتی عضو این کمیسیون بر این عقیده بودند که قرار دادن چنین قیدی در آیین‌نامه به مثابه مانعی برای عقد قراردادهای بیشتر خواهد بود. مجتبی خسروتاج در این باره گفت: «موظف کردن دستگاه‌های دولتی به گشودن ال‌سی داخلی، تعداد بیکاران را افزایش می‌دهد و بخش خصوصی باید بیشتر در پی این باشد که چارچوبی تعیین کند که قراردادها منصفانه‌تر منعقد شود.» پورقاضی این پرسش را مطرح کرد که وقتی دولت می‌تواند در قراردادهای خارجی، اقدام به گشایش ال‌سی کند، چرا این رویه را در مورد قراردادهای داخلی به کار نمی‌گیرد؟
در نهایت، این آیین‌نامه پیشنهادی پس از تبادل‌نظر میان اعضا، برای ارائه به دولت در کمیسیون به تصویب رسید. پورقاضی همچنین به کارشناسان این کمیسیون ماموریت داد تا سایر مواد قانون رفع موانع تولید را نیز مورد بررسی قرار دهند و چنانچه پیشنهادی برای تنظیم آیین‌نامه آن داشتند در جلسه آتی کمیسیون مطرح کنند.
این آیین‌نامه پس از تصویب در کمیسیون به هیات رئیسه اتاق تهران ارسال شد تا پس از تایید و تصویب در هیات رئیسه توسط رئیس اتاق تهران به دولت فرستاده شود.
در پایان این نشست، خسروتاج توصیه کرد که در هر یک از جلسات کمیسیون، مشکلات یکی از صنایع متناسب با شرایط روز، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و با این روند شاید بتوان بخشی از این مشکلات را برطرف کرد. این پیشنهاد خسروتاج نیز با استقبال اعضای کمیسیون مواجه شد.
در این نشست وظایف تخصصی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به شرح زیر به تصویب رسید:
1. شناسایی موانع ایجاد شرکت‌های بزرگ خصوصی، صنعتی و معدنی.
2. تلاش برای حذف قوانین و مقررات ناکارآمد و دست و پا گیر.
3. تلاش برای توسعه صادرات صنعتی و معدنی با ارزش افزوده بالاتر.
4. تلاش برای لغو امتیازات ویژه و خاص و انحصارات غیرضروری و رقابتی کردن حوزه صنعت و معدن
5. تلاش برای ارتقا کل عوامل تولید
6. پیگیری منع مداخله نهادهای غیر ذی‌ربط در امر صنعت و معدن.
7. تلاش برای قطع رابطه مراجع گوناگون با بنگاه‌های صنعتی و معدنی و تمرکز مراجعات در یک نهاد و سازمان (پنجره واحد).
8. پیگیری توسعه روابط خارجی به منظور تسهیل و کم هزینه کردن واردات و صادرات صنعتی و معدنی.
9. تلاش برای واگذاری تسهیلات مورد نیاز به بنگاه‌های توانمند و با کارآمدی بالا به جای تقسیم منابع میان واحدهای ناکارآمد.
10. بررسی و پیشنهادات لازم جهت تدوین قانون و مقررات مربوط به ادغام بنگاه‌های اقتصادی (شرکت‌ها).
11. بررسی و تنظیم پیشنهادات تشویق سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه صنعت و معدن.
12. بررسی و تنظیم پیشنهادات در جهت صدور کالاهای صنعتی و معدنی با ارزش افزوده بیشتر.
13. بررسی و تنظیم پیشنهادات در جهت همواره کردن جذب انواع سرمایه‌گذاری در بخش خارجی. انتهای پیام/ب
94/04/16 - 11:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها