محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843675524
تاثیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر بازار سرمایه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تاثیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر بازار سرمایه
قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور صرفا با هدف رشد بازار سرمایه نوشته نشده اما از پتانسیل آن استفاده می‌شود. انتشار صکوک و اوراق مشارکت که دغدغه همیشگی دولت بوده است در آن به صورت مبسوط دیده شده و شرایط انجام آن نیز تسهیل شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران در یادداشتی نوشت: دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت رشد اقتصادی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را در اختیار مجلس قرار داده است. لایحه مذکور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اردیبهشت ماه 94 تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید واقع شده است. سپس این قانون جهت اجرا از سوی رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. بانک مرکزی در اواخر اردیبهشت قانون مذکور را به منظور اجرایی کردن به شبکه بانکی ابلاغ کرد. قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور صرفا با هدف رشد بازار سرمایه نوشته نشده است اما سعی شده از پتانسیل های آن استفاده شود . به عنوان مثال انتشار صکوک و اوراق مشارکت که دغدغه همیشگی دولت نیز بوده است در آن به صورت مبسوط دیده شده و شرایط انجام آن نیز تسهیل شده است. در واقع بیشترین پوشش بورسی این قانون مربوط به تامین منابع مالی است. هرچند در بررسی بخش های مختلف این قانون می توان این انتقاد را وارد دانست که نقش بانک مرکزی و بازار پول بسیار پررنگ تر از بازار سرمایه است. در مورد کارایی این قانون در حوزه اقتصادی می توان گفت نیت مجلس و دولت ستودنی است، اما برخی از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به رکود جهانی است و بخشی دیگر نیز با کاهش نفت و کسری بودجه بر کشور تحمیل شده است و برخی دیگر نیز با سیاست های ضد تورمی دولت ایجاد شده است که رفع آن نیازمند اخذ سیاست های انبساطی تورم زا است، در کل این قانون جهت درمان بخشی از مسائل اقتصادی کشور مفید است؛ چرا که همه مشکلات از یک کانال ایجاد نشده است. در بخش بازار سرمایه نیز با اجرای این قانون امید است مشکلات تامین سرمایه بنگاه ها حل شود. در افزایش سرمایه شرکت های بورسی نیز مقداری تسهیل شود و در نهایت وضعیت بورس به ثبات برسد. در ماده 28 این قانون ایجاد صندوق تثبیت بازار به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با شخصیت حقوقی مستقل دیده شده که می تواند باعث تثبیت بازار سرمایه شود. در مورد اجرایی شدن این ماده و نوع اجرای آن در ماه های گذشته صحبت های زیادی شده است، هر چند نیاز به این صندوق با توجه به افت شدید بازار دیگر احساس نمی شود و حتی به عقیده بسیاری از تحلیلگران با توجه به نبود منابع – همان عاملی که این روزها باعث افت بازار شده است – کیفیت اجرایی شدن این صندوق در هاله ای از ابهام قرار دارد ، اما این ماده و ایجاد صندوق می تواند بازار سرمایه در سالهای آتی را بیمه کند. در مورد تبصره 4 ماده 19 نیز در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز امکاناتی برای آنها در نظر گرفته شده است که با توجه به اهمیت موضوع این قسمت عینا درج می شود: بانک یا مؤسسه مالی یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود. این بخش به عنوان موضوعی جدید یک پتانسیل را برای بازار سرمایه ایجاد کرده و می تواند به عنوان یک فرصت هم برای بازار پول و بازار سرمایه باشد. هرچند به طور دقیق نمی‌توان نسبت به کارایی و استقبال از این موضوع اظهار نظر کرد. دیگر پتانسیل این قانون برای بازار سرمایه امکان ایجاد سهام خزانه است که موضوعی جدید در کشورمان به شمار می رود که در گذشته امکان اجرایی شدن نداشته است. استفاده از سهام خزانه موجب شفافیت بازار می شود و به نوعی یک بازارگردانی مدرن توسط خود شرکت نیز تلقی می شود . این موضوع اگر به صورت درست اجرا شود و از بندهای دست و پا گیر رهایی یابد می تواند باعث شکوفایی بازار سرمایه شود و به عنوان یک ترمز هم جهت افت بیشتر بازار را بگیرد و هم در موقعیت های حبابی از بالارفتن بیشتر آن جلوگیری کند. انتهای پیام/ب
94/04/12 - 11:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها