محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843670810
احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۱ب.ظ)
احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ابلاغ شد موج - سازمان امور مالياتي بخشنامه احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي عسکري، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، طي بخشنامه اي، احکام مالياتي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب اول ارديبهشت 94 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري به کليه ادارات امور مالياتي کشور ابلاغ کرد.
ماده 15- صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، صنايع دريايي و بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، به جزء (11) ماده(12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 ارديبهشت 87 و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (145) قانون ماليات هاي مستقيم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب اول شهريور 66 و اصلاحات بعدي آن مستثني مي شوند.
ماده 16- کليه بانک ها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال:
الف - سالانه حداقل سي و سه درصد (33 درصد) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکت هاي تابعه آنها درآمده است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت هاي تابعه مذکور، شرکت هايي هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه درصد سهام آن باشند يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين کنند.
ب - سهام تحت تملک خود و شرکت هاي تابعه خود را در بنگاه هايي که فعاليت هاي غيربانکي انجام مي دهند، به استثناي طرح هاي نيمه تمام شرکت هاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاه هايي که بانک ها، مؤسسات اعتباري و شرکت هاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره 1- معادل صد درصد مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي هاي مازاد بانک هاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعي سپرده گذاران، به خزانه داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده مي شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.
ماده 17- در صورت عدم انجام تکاليف موضوع ماده(16) اين قانون، مجازات هاي زير نسبت به بانک يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي شود:
ب - سود بانک ها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعاليت هاي غيربانکي شامل بنگاه داري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات مي شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده مي شود تا به 55 درصد برسد.
پ - عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات مي شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه مي شود تا به 55 درصد برسد. منظور از عايدي املاک در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانک يا مؤسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين نامه اجرايي است که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي شود و ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1- موارد زير از شمول مجازات هاي مقرر در اين ماده مستثني است:
الف - مواردي که بانک يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانک يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممکن نشده باشد؛
ب - نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي که به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملک بانک يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اين گونه اموال و سهام تا يکسال پس از تاريخ تملک، مشمول مجازات هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملک، مطابق آيين نامه اي است که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 21- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بهمنظور تأمين سرمايه درگردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه هاي دانش بنيان و شرکت هاي صادراتي درحالکار (که در اين ماده به اختصار «واحد» ناميده مي شوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه درگردش را (که به اختصار «حساب ويژه» ناميده مي شود) در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 8-6-1362 و اصلاحات بعدي آن با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمايد:
پ - حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60درصد) ميانگين فروش سه ساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور) و حداکثر تا سقف پانصد ميليارد ريال حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سال هاي بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ويژه واريز شده باشد، تعيين مي شود.
ماده 27 - شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران افزايش سرمايه مي دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن معاف مي باشند.
ماده 28 - الف - به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه کشور در شرايط وقوع بحران هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست هاي عمومي حاکميتي در شرايط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس مي شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي نمايد.
تبصره 5 - فعاليت هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال 1395 از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي باشد.
پ - مابه التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره نويسي اوراق بهادار مذکور که کمتر از قيمت اسمي پذيره نويسي مي شوند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود.
ماده 29 - از ابتداي سال 1395 کليه معافيت هاي مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25-9-1388 درخصوص اوراق صکوک و تمامي اوراق بهاداري که در چهارچوب قوانين و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي شود، حاکم است.
ماده 30 - متن زير به عنوان ماده(138 مکرر) به قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3-12-1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي شود:
ماده 138 مکرر - اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي شوند و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
تبصره 1- استفاده کننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي شود.
تبصره 2 - تشخيص تحقق بکارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.
ماده 31- متن زير جايگزين ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن مي شود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره هاي آن حذف مي گردد:
ماده 132- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.
الف - منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي کشور مي باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي شود.
ب - ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک سال اضافه مي شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي شوند، کاهش محسوب نمي گردد.
پ - دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه يافته، به مدت سه سال افزايش مي يابد.
ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي شود.
ث - به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه گذاري در مناطق کمترتوسعه يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي گيرد:
1 - در مناطق کمتر توسعه يافته:
ماليات سال هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود.
2 - در ساير مناطق:
پنجاه درصد ماليات سال هاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده با نرخ صفر و 50 درصد باقي مانده با نرخهاي مقرر در ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مي يابد و بعد از آن، صد درصد ماليات متعلقه با نرخ هاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي(1) و (2) اين بند برخوردار مي باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده اند، درصورت سرمايه گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمايه گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذي ربط به منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي هاي ثابت به استثناي زمين هزينه مي شود، مشمول حکم اين بند است.
ج - استثناي زمين مذکور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمايه گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي صلاح، جاري نمي باشد.
چ - درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه هاي آن مطالبه و وصول مي شود.
ح - درصورتي که سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد مشارکت سرمايه گذاري خارجي به ميزان ده درصد به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد(50درصد) اضافه مي شود.
خ - شرکت هاي خارجي که با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتي که حداقل 20 درصد از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از 50 درصد تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذکور در اين ماده برخوردار مي باشند.
د - نرخ صفر مالياتي و مشوق هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي شود.
واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه هاي ذي ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرک هاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرک هاي مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي شود و از مشوق هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي باشند.
درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرک هاي صنعتي يا واحدهاي توليدي که در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي گيرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آيين نامه اي است که حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ذ - فهرست مناطق کمتر توسعه يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخص هاي نرخ بيکاري و سرمايه گذاري در توليد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوق هاي مناطق کمتر توسعه يافته است.
ر - کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين ماده پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده از پرداخت 50 درصد ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
ز - صد درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذ يربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي باشد.
ژ - ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان شده مي باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.
س - معادل هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه ها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت هاي توليدي و معدني آنها کمتر از پنج ميليارد ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده درصد ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب ماليات اشخاص مذکور، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي رسد.
تبصره 1 - کليه معافيت هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجرا مي شود.
تبصره 2 - آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 33 - تبصره زير به عنوان تبصره(5) به ماده(143) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود:
تبصره 5 - نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم درصد اين ماده، معاف است.
ماده 34 - سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد.
ماده 35- الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود:
الف - چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره هاي (8)، (9)، (10) و(11) به ماده(14) قانون اضافه مي شود:
تبصره 8 - مواد خام معدني درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي شوند.
تبصره 11 - مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره(8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي شود.
ماده 36 - سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي باشد.
ماده 42 - در مواد(3) و(9) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 عبارت «و شهرک هاي فناوري» به ترتيب به انتهاي بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهاي علم و فناوري» اضافه مي شود.
ماده 56 - واحدهاي توليدي کالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي شوند.
ماده 57 - تبصره(3) ماده(3) قانون اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي شود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصره هاي (5)، (6) و (7) به اين ماده الحاق مي شود:
تبصره 3 - کليه مراجعي که مجوز کسب و کار صادر مي کنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را که صادر مي کنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت الکترونيکي و پس از تأييد نماينده تام الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال کنند. اين هيأت هر ماه حداقل يکبار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات کشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ربط موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشکيل مي شود.
اين هيات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آيين نامه ها و مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه هاي آن را به نحوي تقليل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه اندازي آن کسب و کار در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذکور درمورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب نامه هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي کليه مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار و کليه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء مي باشد.
تبصره 6- در مورد آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي که نيازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد مي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يکپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تکميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاه هاي مرتبط به گونه اي اقدام مي نمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده توسط هيأت «مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاه هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل هاي مربوطه شامل رويه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانين و مقررات)، که به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها