محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803278120
همه چیز درباره قانونی برای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۵
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی گفت: به طور کلی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی تدوین و تصویب شده است و اثبات این ادعا از رهگذر ارائه مشوق‌ها، مزایا و معافیت‌ها آنهم به صورت هدفمند و با رویکرد حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد بخش رسمی اقتصاد امکانپذیر خواهد بود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- در نیمه مرداد ماه سال 1393 لایحه‌ای تحت عنوان "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در 30 ماده تنظیم و پس از تصویب توسط هیات وزیران، در نوزدهم مردادماه 93 با امضای رئیس جمهور، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. پس از بررسی و جرح و تعدیل گسترده مواد لایحه در کمیسیون‌های مربوطه، قانون تخصصی "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" مشتمل بر 60 ماده با تصویب در جلسه علنی اول اردیبهشت 94 مجلس شورای اسلامی و تأیید توسط شورای نگهبان، در روزنامه رسمی کشور درج و به طور رسمی انتشار یافت. سرانجام این قانون، در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری با امضای رئیس جمهور، جهت اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، ابلاغ شد. حال، با توجه به وعده‌های دولت و مجلس مبنی بر اینکه قانون مزبور از راهکارهای سیاستی، مشوق‌ها، مزایا و حمایت‌های مناسبی جهت رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و کاهش موانع و مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی غیر دولتی از طریق ایجاد و تقویت ساختار رقابتی در عرصه تولید کشور برخوردار است، به بهانه ابلاغ این قانون با حسن میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به گفت‌و گو نشسته‌ایم. وی درخصوص ضرورت وجودی این قانون و علل تأکید دولت بر اهمیت اجرای آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: دولت تدبیر و امید در راستای برنامه‌های اصلاح و تقویت ساختاری و نهادی اقتصادی کشور و تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مهار تورم را به عنوان نخستین گام در مدیریت کلان اقتصادی کشور، در دستور کار خود قرار داد که به حق در این عرصه کارنامه موفقی برای دولت و مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، رقم خورد. به طوری که، مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی، میزان تورم احتسابی براساس شاخص کالا و خدمات مصرف‌کننده در پایان سال 1393 با 19.1 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه قبل، از 34.7 درصد در پایان سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال گذشته، کاهش یافت. وی افزود: بعد از توفیق دولت در مهار تورم و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ ثبات در این مؤلفه اخلالگر اقتصادی، خروج بخش‌های مولد اقتصادی کشور از رکود و حرکت به سمت رونق تولید به عنوان دومین گام اساسی و میان‌مدت در دستور کار دولت قرار گرفت. سیاست‌های خروج از رکود قالباً ماهیتی تورم‌زا دارند میرزاخانی گفت: مسئله اینجاست که سیاست‌های خروج از رکود قالباً ماهیتی تورم‌زا دارند، برای نمونه تجربه نشان داده است که رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی در ایران از طریق سیاست‌های انبساط مالی و افزایش نقدینگی در جامعه و یا از طریق کاهش نرخ سود متعلقه به حساب‌های بانکی، با ضریبی فزاینده به افزایش قیمت کالا و خدمات عرضه شده در بازار تبدیل خواهد شد. وی اظهار کرد: در چنین شرایطی، دولت دست به کار شد و لایحه‌ای را در مردادماه سال گذشته تقدیم مجلس کرد که رویکرد آن تنظیم روابط اقتصادی به نحوی بود که ضمن استمرار مهار تورم، با اجرای آن لایحه شاهد رونق بخش‌های مولد اقتصاد کشور باشیم. میرزاخانی پیرامون میزان کارآیی و اثربخشی خط مشی‌ها و تدابیر اتخاذ شده در این قانون و نیز نقاط تمایز و ویژگی‌های اصلی مواد آن در راستای بهبود شرایط فعالیت بخش‌های غیردولتی گفت: طبیعی است که هیچ قانونی در بدو تصویب و اجرا، کامل و بی‌نقص نخواهد بود، از این رو قانون‌گذار ضمن حفظ حق دائمی اصلاح و تکمیل مواد قانونی برای خود، به منظور نزدیک کردن فاصله تئوری تا عمل، به هیأت وزیران اختیارات گسترده‌ای به منظور تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی مواد مختلف قانون به مقتضای شرایط موجود، اعطا کرده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: قانون "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" به عنوان یک قانون کاملاً تخصصی، ضمن برخورداری از جامعیت و شمول گسترده، نسبت به سایر قوانین و مقررات اقتصادی ماقبل که با رویکرد رونق بخشی به تولید تصویب شده‌اند، درک عمیق‌تری از مسائل و مشکلات مبتلابه فعالان اقتصادی داشته و بر این اساس، راهکارهای عملیاتی‌تری را به منظور رقابت‌پذیرکردن اقتصاد کشور، ارائه کرده است. وی توضیح داد: نکته قابل توجه در متن این قانون، تعدد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی است که مجلس شورای اسلامی، وظیفه تدوین و نگارش آنها را به هیات وزیران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط احاله کرده و این امر نشان از تعامل گسترده بین قوا جهت تحقق این قانون دارد. میرزاخانی، ایجاد شفافیت در نظام مطالبات و بدهی‌های متقابل دولت و فعالان اقتصادی غیردولتی از طریق انعکاس مطالبات-بدهی‌ها در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی، توسعه کاربرد ابزارهای مالی جدید بویژه اوراق بهادار اسلامی در تسویه دیون دولت به بخش‌های غیر دولتی، موظف کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی به بازیابی کارکرد اصلی خود به عنوان نهاد پولی و اجتناب از بنگاه‌داری و مداخله در شرایط رقابتی بازار، اعطای مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی هدفمند با رویکرد توسعه منطقه‌ای و حمایت از فعالیت‌های مولد بخش‌های غیر دولتی، تسهیل امور گمرکی و تجارت فرامرزی از طریق تعیین تکلیف پنجره واحد تجاری، تسهیل بوروکراسی‌های اداری و فرآیند ارائه خدمات و صدور مجوزها توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای رسمی بخش‌خصوصی و اعطای اختیارات گسترده به هیات وزیران در صدور تصویب‌نامه‌های مرتبط با مواد قانون را از نقاط ممتاز و برجسته این قانون برشمرد. وی در توضیح اصطلاح «تولید رقابت‌پذیر» که در عنوان این قانون اشاره شده است، گفت: با گذشت یک دهه از تفسیر اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی دولت در امور تولیدی و توانمندسازی بخش‌خصوصی، شاهد هستیم که خصوصی‌سازی در کشور ما همچنان به آرمان‌های اصلی خود دست نیافته است. اقتصاددانان در جستجوی علل عدم اجرای صحیح برنامه خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موانع فنی، نهادی و قانونی موجود در محیط کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی را مهمترین عامل انحراف برنامه خصوصی‌سازی از اهداف اصلی خود بر شمرده‌اند. بنگاه‌های کوچک و متوسط توان تأثیرگذاری بر قانون را ندارند نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی ادامه داد: محیط کسب و کار مجموعه مؤلفه‌هایی است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، با این حال بنگاه‌های کوچک و متوسط توان تأثیرگذاری بر آنها را ندارند. برای نمونه چنانچه قانونی تصویب و اجرا شود که فعالیت برخی بنگاه‌های تولیدی را با اخلال مواجه سازد، صاحبان این بنگاه‌ها قدرت تغییر قانون به نفع خویش را نداشته و می‌بایست خود را با وضعیت جدید تطبیق دهند. وی تاکید کرد: این موضوع برای بنگاه‌های بزرگ و نیز بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به گونه‌ای دیگر است. در اقتصادی که بنگاه‌های بزرگ یا دولتی به طرق مختلف چالش‌های خود را به دولت منتقل کرده و به آسانی امتیازاتی ویژه همچون اخذ مجوزهای لازم، اخذ معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، ایجاد شرایط انحصاری در تولید و اخذ کمک‌های بلاعوض از دولت می‌کنند، چگونه بنگاه‌های کوچک و متوسطی که نمی‌توانند به آسانی خواسته‌های خود را از دولت مطالبه کنند، توان رقابت با بنگاه‌های بزرگ را خواهند داشت؟ بنابراین تولید رقابت‌پذیر به معنای ایجاد شرایط مناسب در عرصه محیط کسب و کار کشور برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ است تا بتوانند در شرایطی برابر و با حداکثر تسهیل ممکن به تولید مبادرت کنند. در چنین شرایطی، شاهد افزایش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی در بهبود شرایط اقتصادی و توسعه‌ای استان خواهیم بود. میرزاخانی در ادامه به تدابیر اتخاذ شده در متن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و گفت: مطابق نتایج پایش‌هایی که در زمینه شناسایی و رتبه‌بندی مهمترین موانع افزایش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور به انجام رسیده و یکی از بهترین نمونه‌های آن گزارش‌های فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص مهمترین موانع کسب و کار در استان‌های کشور است، در حال حاضر به طور معمول مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی به عنوان اصلی‌ترین چالش پیش‌روی فعالان اقتصادی در سطح کشور شناخته شده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی افزود: از سوی دیگر شاهد هستیم که وجود نقدینگی بالا در جامعه منجر به مشکلاتی اعم از تورم ساختاری در اقتصاد کشور شده است. حال پرسش اینجاست که چگونه می‌توان پلی میان نقدینگی سرگردان جامعه که عموماً به سمت بخش‌های غیر مولد هدایت شده است و نیاز مبرم بخش‌های تولیدی به نقدینگی جهت رونق بخشیدن به فعالیت‌های خود ایجاد کرد؟ وی با بیان اینکه پاسخ این پرسش را باید در اصلاح و ارتقای نظام مالی کشور جستجو کرد، توضیح داد: در مواد 60گانه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون‌گذار اهتمام خود را در جهت توسعه کاربرد ابزارهای مالی و تسهیل تأمین منابع مالی بنگاه‌های تولید به کار بسته است. برای نمونه، در ماده دو این قانون، به منظور تنوع بخشیدن به شیوه‌های تعیین تکلیف مطالبات فعالان اقتصادی غیر دولتی از دولت، استفاده از ابزارهای مالی نظیر اوراق تسویه خزانه و اوراق صکوک اجاره تمهید شده است. در ماده 6 قانون، بانک‌ها موظف شده‌اند کارکرد اصلی خود به عنوان نهاد پولی را بازیابی کرده و مالکیت بنگاه‌های تولیدی را ظرف حداکثر سه سال ترک کنند. وی افزود: در ماده 21 قانون، ایجاد حسابی تحت عنوان «حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش» به‌منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، پیش‌بینی شده است. در ماده 23 قانون، شرایطی به‌منظور استمهال بدهی‌های بانکی فعالان اقتصادی درنظر گرفته شده و در ماده 30 قانون، مشوق‌های مالیاتی مناسبی برای اشخاصی که نسبت به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کنند، در نظر گرفته شده است. یک قانون برای حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی میرزاخانی با اشاره به مشوق‌ها و معافیت‌های لحاظ شده در این قانون برای فعالان اقتصادی گفت: به طور کلی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی تدوین و تصویب شده است و اثبات این ادعا از رهگذر ارائه مشوق‌ها، مزایا و معافیت‌ها آنهم به صورت هدفمند و با رویکرد حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد بخش رسمی اقتصاد امکانپذیر خواهد بود. نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی، با بیان اینکه اصلاح ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در متن ماده 31 این قانون از جمله جاذبه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای فعالان اقتصادی است، گفت: برای نمونه بر اساس بند(پ) این ماده، دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت سه سال افزایش یافته است. وی ادامه داد: با احتساب اینکه در حال حاضر فعالیت اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته مطابق قانون، مشمول 10 سال معافیت مالیاتی است، این معافیت به 13 سال افزایش می‌یابد که رشد قابل توجهی است. همچنین بر اساس بند(ب) این ماده، واحدهای تولیدی و خدماتی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال محاسبه مالیات با نرخ صفر اضافه خواهد شد. میرزاخانی گفت: همچنین بر اساس بندهای(ح) و (خ) این ماده مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی و نیز فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با هدف صادرات محصولات تولیدی، مشمول معافیت‌های مالیاتی تا سقف مقرر در قانون است. در سایر بندهای 15گانه این ماده نیز معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای فعالان بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، گردشگری، حمل و نقل، فعالیت‌های پژوهش و توسعه و ... در نظر گرفته شده، همچنین در این قانون تسهیلاتی در زمینه امور گمرکی و کاهش بروکراسی‌های اداری در کشور در نظر گرفته شده است که قطعاً در جذب سرمایه‌گذاران خصوصی مؤثر خواهند بود. میرزاخانی ضمن دعوت از کلیه دستگاه‌های مجوز و خدمات‌دهنده فعالیت‌های اقتصادی جهت تأمل بیشتر در مواد و تبصره‌های این قانون، از فعالان اقتصادی و تشکل‌های خصوصی خواست نظرات و پیشنهادات خود به منظور اصلاح، تکمیل و افزایش قابلیت اجراپذیری این قانون را جهت جمع‌بندی و ارائه به ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به این اداره‌کل منعکس کنند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
گوناگون
پربازدیدترینها