واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۵۲ب.ظ)
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان خبر داد: آغاز به کار کارگروه تخصصي رفع موانع توليد از ماه آينده در گيلان موج - رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان در نشست هم انديشي با مديران واحدهاي صنعتي و توليدي استان گفت: با ابلاغ آيين نامه اجرايي رفع موانع توليد، کارگروه تخصصي اين قانون از ماه آينده در گيلان شروع به کار خواهد کرد.
علي منتظري امروز در گفت و گو با خبرنگار موج در رشت، با باشاره به تصويب لايحه رفع موانع توليد در گيلان گفت: تصويب اين قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي مي تواند به طور قانوني موانع توليد را از مسير توليد حذف کرده و سبب ايجاد رقابت سالم و ارتقاء نظام مالي کشور شود.
علي منتظري با اشاره به تشکيل کارگروه حمايت از توليد که از سال گذشته در گيلان تشکيل شده بود، تصريح کرد: خوشبختانه بسياري از مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي در اين کارگروه شناسايي شد.
وي افزود: در اين کارگروه که با حضور مديران استاني دستگاه هاي اجرايي و دولتي استان و مديران بانک ها در 13 شهرستان در سطح استان برگزار شد بيش از 530 مصوبه با نظارت استاندار گيلان مصوب شد که از اين ميزان، 64 درصد مشکلات واحدهاي صنعتي مربوط به بانک ها و 36 درصد مربوط به ساير ادارات از جمله در حوزه هاي امور مالياتي، تأمين اجتماعي و ... بوده است.
منتظري با اشاره به حل 28 درصد از مجموع مصوبات اين کارگروه تصريح کرد: حيطه اختيارات اين کارگروه تنها در چارچوب مواد قانوني و اختيارات مديران استاني بود اما خوشبختانه با تصويب لايحه رفع موانع توليد پشتوانه بسيار محکمي براي حل مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي فراهم شده است و رعايت مفاد قانوني اين لايحه براي تمامي نهادها ، سازمان ها و بانک هاي کشور تکليف است.
وي با اشاره به ابلاغ اين لايحه از سوي رئيس محترم جمهور به کليه وزارت خانه ها خاطر نشان کرد: با صدور آيين نامه اجرايي اين لايحه، کارگروه رفع موانع توليد به رياست استاندار محترم گيلان تا ماه آينده شروع به کار خواهد کرد.
منتظري افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت نيز به عنوان دبير اين کارگروه مسئول پيگيري مصوبات و اجرائي شدن آنها مي باشد.
وي افزايش رقابتپذيري و ترويج فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي، تشويق توليدکنندگان، صادرکنندگان و نشانهاي برتر، محدودسازي تبليغ کالاهاي خارجي ، استهمال بانکي و کمک به مسايلي مانند کاهش فروش ناشي از عوامل غير اختياري و خارج از مديريت توليدکننده، جبران کاهش توليد ناشي از ساختار قديمي و کمک بر مبناي نوآوريها و فناوريهاي جديد و افزايش قدرت رقابتپذيري توليد و اصلاح ساختار، حمايت از طرح هايي که به ارتقاي کيفيت يا کميت کالاها وخدمات توليدي يا صرفهجويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايههاي انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر ميشوند را از جمله عناوين حمايتي از توليد داخلي و رفع موانع توليد در اين لايحه عنوان کرد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان 760 ميليارد تومان سرمايه گذاري طي سال گذشته در حوزه صنعت در گيلان گفت: پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري 1000 ميليارد تومان در بخش صنعت استان سرمايه گذاري جديد صورت گيرد.
وي با اشاره به توانمندي واحدهاي صنعتي استان گيلان در توليد انواع محصولات صادراتي، احداث سايت نمايشگاه بين المللي در گيلان را امري ضروري دانست و افزود: با توجه به اينکه استان گيلان استاني مرزي است و از سوي ديگر توانايي بالايي در توليد محصولات صادرات محور دارد از اين رو ضروري است با تجهيز مرکز استان به يک سايت تخصصي نمايشگاهي اقدامات لازم صورت گيرد.
شايان ذکر است پيش از اين لايحه رفع موانع توليد مشتمل بر شصت ماده و سي و پنج تبصره در جلسه علني مورخ اول ارديبهشتماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ نهم اريبهشت سال جاري به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]