محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798662575
تأمين مالي بخش توليد از طريق بازار سرمايه راهگشاي مسائل اقتصادي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ تير ۱۳۹۴ (۱۱:۱ق.ظ)
مدير عامل فرابورس ايران: تأمين مالي بخش توليد از طريق بازار سرمايه راهگشاي مسائل اقتصادي است موج - مدير عامل فرابورس ايران گفت: تأمين مالي بخش توليد از طريق بازار سرمايه يا همان تأمين مالي بورس محور، راهگشاي بسياري از مسائل اقتصادي کشور است.
به گزارش خبرگزاري موج، امير هاموني با بيان اين مطلب افزود: اين فرايند ضمن افزايش چشمگير شفافيت جريان نقدينگي و هدايت آن به بخش واقعي اقتصاد با کاهش ريسک نکول تسهيلات را هدفمندتر خواهد کرد؛ چرا که رويکرد بازار سرمايه در تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد، هدف گذاري کارآفريني توليدکننده با ارائه طرح کسب و کار بلندمدت و با ضمانت حاصل شده در فضاي قانون مدار بازار است.
وي پيرامون تطابق بندهاي قانون رفع موانع توليد با فعاليت هاي فرابورس ايران، اظهار داشت: ظرفيت هاي مناسبي در «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» ايجاد شده که از طريق بازار سرمايه مي توان بهره برداري لازم را از اين محل صورت داد. يکي از مهم ترين بخش هاي قانون مذکور، استفاده از ظرفيت بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران به منظور تأمين مالي بخش عمومي از طريق انتشار اوراق شامل اسناد خزانه و انواع صکوک است که در ماده 2 و همچنين ماده 26 اين قانون به آن اشاره شده است.
به گفته هاموني، بسياري از بندهاي اين قانون معطوف به بازار سرمايه است و حضور بازار سرمايه و شرکت هاي پذيرفته شده در فرابورس و بورس در اين قانون پررنگ تر ديده شده که اين مسأله نشان دهنده نگاه ويژه دولت و مجلس به بازار سرمايه و تلاش براي اقدامات حمايتي از آن است.
وي با بيان اين که، موارد زيادي از اين قانون به صکوک اجاره برمي گردد و به صراحت در قانون به معامله اين اوراق در بازار ثانويه؛ يعني فرابورس و بورس اشاره شده است، خاطرنشان ساخت: در اين بخش، تحولات عظيمي براي تأمين مالي دولت و تسويه بدهکاران به دولت و بعضا شرکت هاي دولتي طلبکار در بند الف ماده 2 ايجاد مي شود.
وي گفت: ساز و کار تأمين مالي براي دولت در فرابورس فراهم و کافي است نامه اي از دولت به فرابورس در اين خصوص ارسال شود، اگرچه بايد آيين نامه آن به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي باشد و پس از آن به تصويب هيات وزيران برسد اما فرابورس آمادگي خود را براي انتشار اين اوراق اعلام مي کند.
وي تصريح کرد: يکي ديگر از امکانات ايجاد شده در اين قانون، امکان واگذاري طرح هاي نيمه تمام بخش عمومي يا برون سپاري پروژه هاي زيربنايي از طريق ساز و کار مزايده و مناقصه در فرابورس ايران و بدون انجام تشريفات متعارف است که در ماده 14 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به آن اشاره شده است.
هاموني با بيان اينکه در ماده 18 قانون رفع موانع توليد به امکان انتشار اوراق بهادار مبتني بر دارايي توسط بانک ها و تأمين مالي جهت اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي توليد از اين طريق در بازار سرمايه اشاره شده است، به تشريح بندهاي ديگر اين قانون که مرتبط با فعاليت هاي فرابورس ايران است، پرداخت و ادامه داد: در تبصره 4 ماده 19 به بانک ها، مؤسسات مالي و اعتباري اجازه داده شده تا در راستاي تسهيل در وصول مطالبات معوق خود، واحد توليدي بدهکار را در فرابورس قيمت گذاري کرده و بخشي از سهام آن را در مقابل بدهي بانک يا مؤسسه از طريق مناقصه در بازار سوم فرابورس ايران به فروش برسانند.
مدير عامل فرابورس ايران در اين خصوص توضيح داد: اين يک اقدام بديع است که تاکنون سابقه نداشته و در قانون رفع موانع توليد فرصتي ايجاد شده تا با يک فرمول مدون، شرايطي به وجود بيايد که با انجام يک مناقصه در فرابورس، بانک ها بتوانند به معوقات خود رسيدگي کنند.
هاموني گفت: يکي از مهم ترين مباحث در ارتقاي بخش مالي کشور، بحث ايجاد شرکت هاي رتبه بندي اعتباري است که در ماده 25 قانون رفع موانع توليد عنوان شده است که با استقرار فرايند رتبه بندي رسمي، وضعيت کسب و کار در کشور روشن تر خواهد شد و امکان جذب سرمايه هاي خارجي و همچنين تامين مالي داخلي از طريق انتشار انواع صکوک توسط بنگاه ها بدون ضامن را ميسر مي سازد.
وي ادامه داد: پس از راه اندازي شرکت هاي رتبه بندي اعتباري، ماده 25 قانون رفع موانع توليد، براي فرابورس و بازار ابزارهاي نوين، ظرفيت بسيار خوبي را فراهم مي کند تا بدين ترتيب بازار ابزارهاي نوين مالي، روز به روز بزرگ تر و پرحجم تر شود.
اين مقام مسوول تأکيد کرد: افزايش دامنه نفوذ بازار سرمايه و توسعه نظام مالي از پيشرانه هاي رشد اقتصادي محسوب مي شود و در اين زمينه بايد از طريق ايجاد مکانيزم هاي تشويقي، انگيزه ابقاي منابع در اين بازار را براي ناشران ايجاد کرد.
به گفته وي، سالانه مبلغ قابل توجهي از منابع مالي با مکانيزم تقسيم سود نقدي از بازار سرمايه خارج مي شود که نشان دهنده نبود نگاه بلندمدت در بين سهامداران شرکت هاي پذيرفته شده است و در اين خصوص ماده 27 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مزيت مالياتي جهت افزايش سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده و عدم خروج منابع از شرکت را در نظر گرفته است.
وي تأکيد کرد: ماده 27 قانون بحث پرداخت حق تمبر است که به موضوع ماده (48) قانون ماليات هاي مستقيم اشاره داشته چون در گذشته شرکت ها براي افزايش سرمايه نياز داشتند تا 2 در 1000 سرمايه افزايش پيدا کرده را از لحاظ ريالي بابت حق تمبر پرداخت کنند و اين مسئله هزينه اي را به شرکت ها تحميل مي کرد اما طبق اين ماده، فرصت بسيار خوبي براي شرکت هاي فرابورسي و بورسي به وجود آمده که به بزرگ شدن شرکت ها و افزايش سرمايه کمک مي کند؛ در اين قانون به خوبي اشاره شده شرکت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران افزايش سرمايه مي دهند از پرداخت حق تمبر معاف هستند.
هاموني افزود: اين ماده به نوعي از شفافيت اقتصادي در بازار حمايت کرده و قانونگذار صلاح دانسته تا شرکت هايي که در بازار سرمايه وارد مي شوند علاوه بر معافيت از ماليات بر عملکرد، از پرداخت حق تمبر نيز معاف باشند.
وي افزود: طبق تبصره 5 ماده 33 اين قانون، نقل و انتقال اوراق بهادار و بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم درصد مذکور در ماده 143 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، معاف است.
هاموني تصريح کرد: حفظ ثبات بازار از جمله مواردي است که همواره دستگاه نظارتي بازار سرمايه بايد به آن توجه کافي داشته باشد که در همين راستا و به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه کشور در شرايط وقوع بحران هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست هاي عمومي حاکميتي در شرايط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به موجب ماده 28 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور با هيات امنايي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيات عامل تشکيل مي شود.
وي ادامه داد: يکي ديگر از ظرفيت هاي ايجاد شده توسط قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور براي ناشران در بازار سرمايه ايجاد امکان خريداري سهام خود تا سقف 10 درصد و نگهداري از آن ها تحت عنوان سهام خزانه در بند ب تبصره 5 ماده 28 قانون مذکور است به اين شکل که شرکت ها از بازخريد سهام و نگهداري سهام خزانه براي استفاده در طرح هاي جبراني کارکنان، سرمايه گذاري وجوه نقد مازاد، جانشيني براي پرداخت سود نقدي، ايجاد تقاضا براي سهام شرکت و تأثير بر قيمت سهام، تعديل و اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام، کاهش سهام در دست مردم و افزايش درآمد هر سهم استفاده مي کنند.
مدير عامل فرابورس ايران در خصوص سهام خزانه و تأثير آن در قيمت گذاري سهام شرکت ها در بازار سرمايه، اظهار داشت: سهام خزانه که چند روز گذشته در شوراي عالي بورس نيز به تصويب رسيد در بند "ب" تبصره 5 ماده 28 ديده شده و امکاني که پيش از اين در قانون تجارت ممنوع بوده را به جريان انداخته است.
وي ادامه داد: هم اکنون شرکت ها مجاز هستند به ميزان 10 درصد سقف مجاز شمرده شده سهام شرکت خود را خريداري کنند که البته نياز به تصويب دستورالعمل هاي اجرايي از سوي هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار دارد.
هاموني در خصوص تأثير سهام خزانه بر قيمت گذاري سهام شرکت ها، بيان داشت: سهام خزانه مخاطراتي دارد که قطعا شوراي عالي بورس و اوراق بهادار آن را در آيين نامه و دستورالعمل اجرايي خود لحاظ خواهد کرد؛ در واقع سهام خزانه ريسک هايي را مي تواند متوجه بازار کند اما اين ريسک ها با دستورالعمل هايي که از طرف شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي شود، برطرف خواهد شد.
مديرعامل فرابورس ايران در خصوص مزاياي سهام خزانه، گفت: قطعا در شرايطي که ناشر متوجه مي شود قيمت سهام شرکت زير قيمت معامله مي شود مي تواند به موقع وارد بازار شده و سهام را خريداري کند و به اين ترتيب مي تواند از سهامداران حقيقي خود حمايت کند.
وي در خصوص وضعيت بازار اشاره، داشت: اکثر صنايع موجود در بازار سرمايه در 29 اسفندماه مجمع عمومي ساليانه داشتند و اتفاقي که در مجامع افتاده و سودهاي تقسيم شده نشان از اين دارد که تغيير با اهميتي نسبت به سال قبل در مجامع نداشتيم به اين معني که همان وضعيت تکرار شده است.
مدير عامل فرابورس ايران در پايان شرايط کنوني بازار را کاملا مرتبط با وضعيت اقتصادي کشور دانست و با بيان اينکه برآيند تمام ارکان و شرکت ها و تصميمات آنها در بازار محسوس است گفت: مجموعه سودهاي پيش بيني شده سال 94 نسبت به 93 محقق شده و هم اکنون شرکت هايي که مجمع دارند کاهش 8 تا 9 درصدي داشتند که اين رقم طبيعي و قابل پيش بيني بود به اين دليل که قطعا شرايط حاکم بر اقتصاد بر بازار سرمايه تاثيرگذار است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها