واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۴۱ب.ظ)
مدير عامل بانک مسکن خواستار شد: صدور مجوز راهاندازي صندوق تضمين تسهيلات رهني در برنامه ششم توسعه موج - مدير عامل بانک مسکن از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور خواست، يارانه مابهالتفاوت نرخ سود تسهيلات مسکن را تأمين کند و مجوز راهاندازي صندوق تضمين تسهيلات رهني را از طريق درج در برنامه ششم توسعه کشور، صادر نمايد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي بانک مسکن، محمدهاشم بتشکن، مدير عامل بانک مسکن گفت: اين بانک در تلاش است در راستاي خط مشيهاي دولتي نقش خود را از حالت «مجري» سياستها به مرتبه «تصميمسازي» و مرجع مشاوره و برنامهريز در بخش مالي مسکن توسعه دهد.
محمد هاشم بتشکن اظهار کرد: بانک مسکن در حال حاضر مجموعهاي از بازارها، نهادها و ابزارهاي نوين تأمين مالي مسکن را طراحي کرده است اما براي عملياتي شدن همه آنها، به انواع الزامات و پيشنياز راهبردي احتياج است که بايد توسط هيأت دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين بانک مرکزي فراهم شود.
مدير عامل بانک مسکن با توضيح بيشتر در اين باره گفت: طي دو سال اخير، تعدادي ابزار و نهاد نوين تأمين مالي مسکن از جمله صندوق زمين و ساختمان، صندوق پسانداز و شرکت تأمين سرمايه، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط بانک مسکن، راهاندازي شد. با اين حال در نظر داريم نهادهاي ديگري همچون شرکتهاي پسانداز منطقهاي (که در استانهاي مختلف و متناسب با اوضاع اقتصاد مسکن آنجا، قادرند تسهيلات مسکن مختص آن منطقه پرداخت کنند)، شرکت رتبهبندي اعتباري، ليزينگ، صندوق املاک و مستغلات و ساير بازارها، ابزارها و نهادهايي که در ماده ۱۴ قانون ساماندهي توليد و عرضه مسکن به آنها اشاره شده است از جمله بازار رهن ثانويه را ايجاد کنيم.
بتشکن خاطرنشان کرد: با بررسيهايي که انجام دادهايم، مشخص شده است که براي ايجاد اين بازارها، ابزارها و نهادهاي نوين و جديد تأمين مالي مسکن که قطعا توان تسهيلاتدهي به دو سمت عرضه و تقاضاي مسکن را به چند برابر وضع موجود، افزايش خواهد داد، بايد بسترها و الزامات مربوطه فراهم شود.
وي افزود: فراهمسازي اولين الزامات و بسترها در اين مسير توسط بانک مرکزي امکانپذير ميشود به اين صورت که بانک مرکزي مجوز صندوقهاي پسانداز جديد و صندوقهاي پسانداز منطقهاي را صادر کند و ضمن موافقت با افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن در آينده نزديک، مقدمات راهاندازي عملياتي ليزينگ مسکن را فراهم بياورد. در اين مسير همچنين لازم است نرخ سپرده قانوني حسابهاي تعهدي مسکن نيز کاهش يابد.
بتشکن همچنين درباره الزاماتي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي امکان فراهم شدن آنها ميسر است، گفت: تدوين لايحه بانکهاي توسعهاي، صدور مجوز بيمه تخصصي اعتباري مسکن، افزايش سرمايه بانک مسکن و تسويه يا تهاتر مطالبات از دولت، پيشنيازهاي تبديل بانک مسکن به بانک توسعهاي و درنتيجه مهيا شدن شرايط استفاده از نهادها و ابزارهاي جديد تأمين مالي مسکن است که انتظار داريم به زودي اتفاق بيفتد.
مدير عامل بانک مسکن همچنين از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور خواست، يارانه مابهالتفاوت نرخ سود تسهيلات مسکن را تأمين کند و مجوز راهاندازي صندوق تضمين تسهيلات رهني را از طريق درج در برنامه ششم توسعه کشور، صادر نمايد. اختصاص سرفصل مستقل براي بانکهاي توسعهاي در برنامه ششم نيز خواسته ديگر از اين معاونت است.
مدير عامل بانک مسکن از وزارت راه و شهرسازي نيز ميخواهد سياستهاي واگذاري زمين را همراستا با تأمين مالي مسکن، تنظيم و منطبق کند.
پيشنياز ديگر براي تأمين مالي مسکن به شکل نوين نيز بايد توسط سازمان بورس و اوراق بهادر فراهم شود که به ترتيب عبارتاند از: صدور مجوز تأسيس نهاد اعتبارسنجي، صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت رهني، ايجاد انواع ابزارهاي تأمين مالي و راهاندازي نخستين صندوق املاک و مستغلات.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]